اشاره
دين يهود، كه قديم‏ترين دين از مجموعه اديان ابراهيمي است، بر مبناي شريعت‏بنا شده است. در ميان اديان زنده جهان فقط اسلام را مي‏توان از اين جهت‏با يهوديت مقايسه كرد. در حدود سده سيزدهم پيش از ميلاد، بني‏اسرائيل از سرزمين مصر خارج شدند و عزم سرزمين كنعان كردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسي به فرمان خدا بر كوه سينا دو لوح دريافت كرد كه ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. اين ده فرمان آغاز و مبناي شريعت موسوي است و تمام احكام شريعت‏يهود در همين فرمان‏ها ريشه دارند.

احكام كيفري شريعت‏يهود نيز در اين فرمان‏ها برجسته است: كفرگويي، حرمت‏شكني روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرايمي‏اند كه در ده فرمان از آنها نهي شده و در ساير بخش‏هاي شريعت‏براي آنها مجازات معين شده است.

در اين نوشته به بررسي مجازات‏ها در حقوق كيفري يهود پرداخته شده است.

مقدمه
در آغاز بايسته است كه نكته‏اي را درباره منابع حقوق كيفري يهود يادآوري كنم. در اين نوشته، مجازات‏هاي يهودي معمولا در قالب سه دوره زماني بررسي شده‏اند كه هريك بر محور منابعي است:

الف) دوره كتاب مقدس: در اين دوره، كه تقريبا بين قرن سيزدهم تا چهارم پيش از ميلاد را دربرمي‏گيرد، كتاب مقدس عبراني شكل گرفته است. محور اصلي بحث‏شريعت در كتاب مقدس، اسفار خمسه يا تورات است كه به اعتقاد يهوديان از طرف خدا بر موسي نازل شده است.

در اين نوشته هرگاه از كتاب مقدس سخن به ميان مي‏آيد، منظور كتاب مقدس عبراني است كه آن را يهوديان «عهد» و مسيحيان «عهد قديم‏» مي‏نامند.

ب) دوره تلمودي: در سال هفتاد ميلادي، پس از ويراني معبد اورشليم به دست روميان، دانشمندان يهودي كه در اطراف و اكناف پراكنده شده بودند، دست‏به تدوين «شريعت‏شفاهي‏» زدند و كتابي به نام ميشنا تاليف كردند. شارحان بعدي يهودي به تفسير ميشنا پرداختند و مجموعه عظيمي را به وجود آوردند كه تلمود ناميده شد. تدوين تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادي به پايان رسيد. در اين نوشته، اين دوره را دوره تلمود ناميده‏ايم.

ج) دوره پساتلمود: پس از تدوين تلمود، بسياري از دانشمندان يهودي به شرح و تفسير شريعت پرداختند كه آثار آنان به عنوان مراجعي معتبر در نزد يهوديان باقي ماند. مهم‏ترين اين مجموعه‏ها عبارت‏اند از:

1. راشي و توسافوت: در قرن يازدهم ميلادي، ربي شلومه بن اسحاق (راشي) تفسيرهايي درباره شريعت تورات و تلمود نگاشت كه به نام راشي معروف است. پس از وي، عالمان يهودي كار وي را جرح و تعديل كردند و اثري را به وجود آوردند كه توسافوت يا ضمائم ناميده شده است.

2. ميشنا توراه: موسي بن ميمون در قرن دوازدهم اثري در تفسير تلمود نگاشت و آن را ميشنا توراه به معناي تكرار شريعت نام نهاد. وي در اين كتاب، كه داراي اهميت‏بسياري زيادي است، تمام احكام تورات و نيز احكام تلمود را به ترتيبي منطقي مدون ساخت.

3. اربع توريم: در قرن چهاردهم، يعقوب بن اشر مجموعه‏اي در قانون و آيين‏هاي ديني و علم اخلاق يهودي تدوين كرد كه اربع توريم (چهار رديف) نام گرفت.

4. شولحان عاروخ: ربي يوسف كارو در قرن شانزدهم كتاب شولحان عاروخ (سفره گسترده) را منتشر كرد كه تدوين نويني از اصول و قوانين و آداب يهودي بود. اين اثر بعدها اصلاح شد و تاكنون كتاب رسمي قانون و مرجع يهوديان است.

دوره‏اي كه اين آثار در آن منتشر شد، در اين نوشته با عنوان دوره پساتلمود مطرح شده است. (1)

امروزه در نظام‏هاي نوين كيفري، مجازات‏ها معمولا در قالب مجازات‏هاي بدني، مجازات‏هاي سالب آزادي، مجازات‏هاي محدودكننده آزادي و مجازات مالي تقسيم‏بندي مي‏شوند. در اين نوشته، مجازات‏هاي كلاسيك يهودي در قالب اين تقسيم‏بندي بررسي شده‏اند.

بخش يكم: مجازات‏هاي بدني
مجازات‏هاي بدني مجازات‏هايي‏اند كه تماميت جسمي مجرم را مورد تعرض قرار مي‏دهند. اين مجازات‏ها در حقوق كيفري يهود عبارت‏اند از: مجازات سالب حيات (اعدام)، قصاص عضو، تازيانه و نيز مجازات قطع دست.

الف) مجازات سالب حيات (اعدام)
تورات براي بسياري از جرايم مجازات اعدام را در نظر گرفته است. ابن‏ميمون تعداد آنها را سي و شش جرم مي‏داند. (2) برخي از اين جرايم عبارت‏اند از: قتل (اعداد، 35: 31)، آدم‏ربايي (خروج، 21: 16)، جادوگري (خروج، 22: 18)، كفر (لاويان، 24: 14)، زناي محصنه (لاويان، 20: 10)، زدن پدر و مادر (خروج، 21: 15)، لعن به پدر و مادر (خروج، 21: 17)، مقاربت‏با حيوان (لاويان، 20: 15- 16)، زناي به عنف (تثنيه، 22: 25)، زناي با محارم (لاويان، 20: 11- 14)، لواط (لاويان، 20: 13)، بت‏پرستي (لاويان، 20: 2) حرمت‏شكني روز سبت (شنبه) (اعداد، 15: 32- 36) و...

از آن‏جا كه شيوه‏هاي مجازات اعدام در كتاب مقدس عبراني و تلمود تا حدودي متفاوت است، اين مجازات را در اين دو منبع به طور جداگانه بررسي مي‏كنيم.

1. اعدام در كتاب مقدس

در كتاب مقدس، سه شيوه اعدام بيان شده است: سنگسار، سوزاندن، به دار آويختن.

1- 1. سنگسار: در برخي از جرايم مستوجب اعدام به صراحت‏شيوه سنگسار ذكر شده است: «هركس... از ذريت‏خود به [بت] مولك بدهد...، قوم زمين او را با سنگ سنگسار كنند» (لاويان، 20: 2)، جادوگري (همان، 27)، كفرگويي (همان، 24: 16)، حرمت‏شكني روز سبت (اعداد، 15: 35)، بت‏پرستي (تثنيه، 13: 9- 10; 17: 5)، پسر لجوج و سركش (همان، 21: 21)، جرم عفافي (همان، 22: 21) و....

مطابق قوانين تورات، تمام قوم بايد در اجراي چنين مجازاتي شريك باشند: «تمامي جماعت او را البته سنگسار كنند» (لاويان، 24: 16; و نيز اعداد، 15: 35; تثنيه، 17: 17) .

به نظر مي‏رسد كه سنگسار شكل رايج اعدام در زمان شكل‏گيري كتاب مقدس بوده است (رك: خروج، 17: 4، 8; اول سموئيل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18) . از اجراي اين مجازات نيز در كتاب مقدس خبر داده شده است (لاويان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواريخ، 24: 21) .

2- 1. سوزاندن: در تورات گزارشي از حكم به سوزاندن در زمان‏هاي پيش از نزول شريعت در سينا، وجود دارد. به نقل تورات، يهودا، فرزند يعقوب، حكم به سوزاندن عروسش، تامار، به سبب ارتكاب زنا مي‏كند (پيدايش، 38: 24) .

تورات چنين شيوه اعدامي را درباره دو جرم تجويز كرده است: اگر مردي با زني و با مادر آن زن نزديكي كند، هر سه بايد زنده‏زنده سوزانده شوند (لاويان، 20: 14) ; و نيز اگر دختر كاهني فاحشه شود بايد زنده‏زنده سوزانده شود (لاويان، 21: 9) . گاهي نيز براي تشديد مجازات، جسد پس از سنگسار سوزانده شده است (يوشع، 7: 25) . به‏علاوه، مطابق گزارش كتاب مقدس، اين شيوه اعدام در سرزمين بابل، در ميان غيريهوديان، مرسوم بوده است (دانيال، 3: 6) . با اين همه، در كتاب مقدس هيچ گزارشي درباره چگونگي اجراي چنين اعدامي وجود ندارد. (3)

3- 1. به دار آويختن: گاهي در كتاب مقدس، اجراي اين مجازات درباره غيريهوديان، كه محتملا مطابق با شرايع خود عمل مي‏كرده‏اند، گزارش شده است، براي مثال در ميان مصريان (پيدايش، 40: 22)، در ميان فلسطينيان (دوم سموئيل، 21: 6- 12)، و درميان پارسيان (استر، 7: 9) ; گاهي نيز اين قانون به عنوان قانوني غيريهودي در ميان بني‏اسرائيل اجرا شده است، مثل حكم داريوش، پادشاه پارس، به بازسازي معبد و تعيين اين كه مجازات مخالفت‏با آن به دار آويختن است (عزرا، 6: 11) . گاهي نيز به عنوان يك اقدام بيرون از قانون يا بيرون از صلاحيت دادگاه، (4) به دست پادشاه اجرا شده است، مانند به دار آويخته شدن پادشاه عاي به دست‏يوشع (يوشع، 8: 29) .

با اين همه، به دار آويختن در تورات فقط در يك مورد تجويز شده است: در برخي از جرايم، پس از اجراي حكم اعدام، جسد شخص اعدام‏شده به دار آويخته مي‏شود (تا هدف بازدارندگي و ارعاب بيشتر حاصل شود) . البته بدن وي نبايد در شب روي دار بماند و همان روز بايد آن را پايين آورده، دفن كنند (تثنيه، 21: 22- 23) .

2. اعدام در تلمود
تلمود چهار شيوه اعدام را ذكر كرده است: اين شيوه‏ها به ترتيب شدت عبارت‏اند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، خفه كردن. ربي شيمعون مي‏گويد: سوزاندن، سنگسار، خفه كردن و گردن زدن (ميشنا سنهدرين، 7: 1) . (5) با اين همه، ترتيب اول به عنوان ملاك پذيرفته شده است، يعني سنگسار از همه شديدتر و خفه كردن از همه خفيف‏تر است.

در تلمود درباره مجازات اعدام دو انديشه كلي حاكم است:

1. آيه «همسايه‏ات را چون جان خودت دوست‏بدار» (لاويان، 19: 18) به گونه‏اي تفسير شده كه حتي براي جرايم مستوجب اعدام نيز مناسبت دارد. دانشمندان مي‏گويند او را به اين صورت دوست‏بدار كه انساني‏ترين («زيباترين‏») مرگ ممكن را براي او بخواهي (سنهدرين، 45 الف، 52 الف; پساحيم، 75 الف; كتوبوت، 37 الف) .

2. اعدام بايد به ميراندن خدا شبيه باشد; همان‏گونه كه وقتي خدا زندگي را از آدمي مي‏گيرد، از لحاظ ظاهري و خارجي بدن بدون تغيير و سالم باقي مي‏ماند، پس وقتي دادگاه نيز اعدام مي‏كند بدن نبايد خراب يا مثله شود (سنهدرين 52 الف; سيفرا، 7: 9) . (6)

با توجه به اين دو ديدگاه، دانشمندان تلمودي به شيوه‏هاي مجازات اعدام پرداختند.

1- 2. سنگسار: سنگسار كردن شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براي هجده جرم در نظر گرفته شده است. اين مجازات درباره جرايمي اعمال مي‏شود كه در تورات صراحتا به اين نحوه مجازات درباره آنها تصريح شده است. (7)

تلمود نحوه اجراي قانون سنگسار را كه در كتاب مقدس بيان شده است، تغيير داد و آن را اصلاح كرد. در تلمود چنين بيان شد كه براي اعدام چنين مجرمي، به جاي اين كه تمام مردم وي را با پرتاب سنگ بكشند، يك «جايگاه سنگسار» مشخص مي‏شود تا مجرم را از بالاي آن به زير بيندازند تا بميرد (سنهدرين، 6: 4) . اين جايگاه نبايد آن قدر بلند باشد كه بدن مجرم با سقوط كردن متلاشي و ضايع شود، و نبايد آن قدر كوتاه باشد كه مرگ آني و فوري حاصل نشود (راشي سنهدرين، 45 الف) .

يكي از دلايلي كه براي تغيير اجراي اين مجازات بيان شده، اين قانون كتاب مقدس است كه «نخست‏بايد دست‏شاهدان به جهت كشتنش بر او بلند شود» (تثنيه، 17: 7) . گرچه در ادامه آمده است «و بعد از آن دست تمامي قوم [به كشتن او بلند شود]» (همان)، اما بايد مرگ به دست‏شهود نصيب او مي‏شد. لذا يك شيوه سنگسار انديشيده شد كه مطابق آن اطمينان حاصل مي‏شد كه شهود ابتدا دست‏به اجراي حكم زده‏اند و افزون بر اين بايد به حتميت مرگ او بدين گونه نيز يقين پيدا مي‏شد (سنهدرين، 6: 4) . با اين همه، اگر مجرم به اين طريق نمي‏مرد، مردم وي را سنگسار مي‏كردند (سنهدرين، 54 الف) .

درباره منشا چنين شيوه‏اي گفته‏اند كه شايد نويسندگان تلمود تحت تاثير قوانين روم و يا قوانين سرياني يا يوناني و يا متاثر از شيوه‏اي بوده‏اند كه در كتاب مقدس در مورد زندانيان جنگي به كار رفته است (دوم تواريخ، 25: 12) . (8) اما در هر صورت، با اين شيوه اجراي مجازات سنگسار، هم خطر ضايع و متلاشي شدن بدن تا مقدار زيادي كم مي‏شد و هم مرگ سرعت مي‏گرفت و لذا شخص محكوم به اعدام، آزار كم‏تري را حس مي‏كرد.

با كم‏رنگ شدن نقش عامه مردم در اجراي حكم سنگسار، بر خلاف كتاب مقدس كه حكم به مشاركت همه قوم مي‏كرد، اصلاح كيفري مهمي ايجاد شد و لذا آثار مداخله عمومي در اجراي حكم تا حدودي حذف شد; ولي مداخله شهود باقي ماند، چرا كه وجود آنها قباحت كم‏تري داشت از اين كه حكم اعدام به دست ماموران رسمي اجرا شود. (9)

مطابق تلمود، هرگاه مجرم را براي اجراي حكم مي‏بردند، اگر يكي از قضات ياحتي خود متهم ادعا مي‏كرد كه براي بي‏گناهي وي دليلي دارد، اجراي حكم را متوقف مي‏كردند و حتي گاه تا چهار يا پنج‏بار نيز، اگر ادعاي بي‏گناهي مي‏كرد و ي‏گفت‏براي اثبات آن دليلي دارد، او را باز مي‏گرداندند. افزون بر اين، اگر ديگري هم ادعا مي‏كرد كه دليلي بر بي‏گناهي وي دارد حكم متوقف مي‏شد (سنهدرين، 6: 1- 3) . (10)

2- 2. سوزاندن: دومين نوع مجازات اعدام، از نظر شدت، سوزاندن بود. مجازات سوزاندن منحصرا در دو مورد اعمال مي‏شد:

- اگر دختر كاهني زنا كند سوزانده مي‏شود (لاويان، 21: 9) ;

- اگر مردي با زني و مادر او همخوابه شود، هر سه سوزانده مي‏شوند (لاويان، 20: 16) .

بر اساس تلمود، «زنا با يك زن و مادر او» شامل دختر خود وي، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن انسان و دختر دختر و دختر پسر وي، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نيز مي‏شود (ميشنا سنهدرين، 9: 1) . (11)

چنان كه گفتيم، انديشه حاكم بر حقوقدانان تلمودي اين بود كه بدن نبايد با اجراي مجازات اعدام نابود و ضايع شود; حال سؤال اين است كه چگونه مي‏توان كسي را سوزاند، بدون اين كه بدنش نابود و ضايع شود؟ سنت‏شفاهي گوياي اين بود كه وقتي پسران هارون، به سبب تخطي از فرمان خدا به آتش الهي سوزانده شدند (لاويان، 10: 2)، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دست‏نخورده باقي ماند (سنهدرين، 52 الف) ; لذا مطابق با اين روايت، بايد شيوه‏اي ابداع مي‏شد كه با سوختن، جسم سالم و دست‏نخورده باقي بماند. شيوه دانشمندان تلمودي چنين بود: محكوم به سوختن بايد تا بالاي زانو در گل فرومي‏رفت، به‏نحوي كه به زمين نيفتد; آن‏گاه دو دستمال دور گردنش مي‏بستند. سر هر كدام از اين دستمال‏ها در دست‏يكي از دو شاهد بود و آنان از دو طرف مخالف مي‏كشيدند تا اين كه محكوم دهانش را بگشايد. سپس فتيله‏اي سوزان را در دهانش مي‏گذاشتند «كه بايد تا روده‏هايش پايين مي‏رفت‏» (سنهدرين، 7: 2) . اين شيوه اعدام تقريبا همانند شيوه خفه كردن است، و طبيعي است كه وقتي فتيله داخل شكم شود ديگر نخواهد سوخت، بلكه مجرم فورا به‏علت‏خفگي مي‏ميرد. (12)

ابن‏ميمون سرب يا روي داغ راجايگزين فتيله، كه نسبتا آسيب‏رساننده است، كرد; وي تاكيد مي‏كند كه كم‏ترين درد و رنج ممكن بايد به محكوم تحميل شود (تفسير سنهدرين، 7: 2) .

گزارشي از اجراي چنين شيوه‏اي از مجازات در دست نيست. در يك مورد نقل شده است كه يك دختر كاهن به سبب ارتكاب زنا با دسته‏هاي چوب مو به آتش كشيده شد (سنهدرين، 15: 3) ; اما اين شيوه مربوط به دادگاه‏هاي صدوقيان بود; اين فرقه از يهوديان شريعت‏شفاهي را رد مي‏كردند و فقط به نصوص تورات پاي‏بند بودند. اين فرقه در همان سده اول ميلادي و قبل از نگارش تلمود از بين رفتند و تلمود به دست فريسيان، فرقه ديگر يهودي كه قائل به اعتبار سنت‏شفاهي بودند، نوشته شد. به‏علاوه، تلمود گزارش مي‏دهد كه دانشمندي به نام حاما بن طوبيا بدين‏سبب كه معتقد به شيوه قديمي سوزاندن بود، از سوي دانشمندان ديگر توبيخ شد (سنهدرين، 25 ب) . (13)

3- 2. گردن‏زدن: از حيث‏شدت، سومين شيوه مجازات اعدام گردن‏زدن با شمشير است كه در مورد دو جرم اعمال مي‏شود (سنهدرين، 9: 1) :

- ساكنان شهري كه به بت‏پرستي گرويده‏اند; در اين مورد تورات تصريح دارد كه: «ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش‏» (تثنيه، 13: 15) .

- قاتل عمد (خروج، 21: 12) . (14) تلمود در اين باره مي‏گويد: تورات درباره قتل بنده به دست مولايش گفته است كه بايد «انتقام گرفته شود» (خروج، 21: 20)، و همان‏طور كه درباره خدا گفته شده است كه با شمشير «انتقام‏» مي‏گيرد (لاويان، 26: 25)، (15) لذا در مورد قتل نيز قاتلان بنده و آزاد، هردو، بايد با شمشير اعدام شوند (سنهدرين، 52 ب) .

به گفته تلمود، اين محكومان با شمشير «آن گونه كه حكومت روم عمل مي‏كرد» گردن زده مي‏شوند (سنهدرين، 7: 3) . در اين‏جا بحثي بين دانشمندان در گرفت كه سال‏ها ادامه يافت (توسيفتا سنهدرين، 52 ب) . ايشان مي‏گفتند آيا رفتار به شيوه روميان، ناقض اين حكم تورات كه «مانند ايشان [ بت‏پرستان ] رفتار نكنيد» (لاويان، 18: 3) نيست؟ برخي از دانشمندان گفتند اين روشي خفت‏آور است; روشي كه كم‏تر بي‏رحمانه و نابودكننده است و شباهت كم‏تري به شيوه روميان دارد، اين است كه سر محكوم بر روي كنده درختي گذاشته شده، گردنش با تبر قطع شود; اما دانشمندان ديگر در خالفت‏با او گفتند كه مرگي خواركننده‏تر از اين وجود ندارد (سنهدرين، 7: 3) . (16)

كتاب مقدس هيچ شيوه مخصوصي را براي اعدام قاتلان ذكر نكرده، و اين محتمل است كه اعدام آنان به صورت قصاص بوده است; يعني به همان شيوه كه بزه‏ديده كشته مي‏شد، قاتل نيز كشته مي‏شد. در صورت واقعيت داشتن اين امر، تلمود قانون را تعديل كرده و باعث‏شده است كه مرگ محكوم هماره فوري و آني باشد. (17)

گزارشي در مورد اجراي چنين حكمي وجود ندارد; اما گزارش شده كه پادشاه يهوديان به اين شيوه اعدام مي‏كرده است. با اين همه، اين اعدام ضرورتا براي قتل عمد نبوده است، بلكه پادشاه اختيار داشت كه شورشيان و متعديان بر ضد سلطنت‏خود را، حتي بدون محكوميت از سوي دادگاه، با شمشير بكشد. (18)

4- 2. خفه كردن: چهارمين و خفيف‏ترين شيوه اعدام، خفه كردن بود. اين مجازات انساني‏ترين شيوه اعدام دانسته شده است كه نابودكنندگي كم‏تري دارد (سنهدرين، 52ب) .

از آن‏جا كه خفه كردن خفيف‏ترين نوع اعدام تلقي مي‏شد، لذا هرجا كه مجازات جرمي اعدام بود، اما شيوه اعدام مشخص نشده بود، با تفسير به نفع متهم، اين مجازات درباره او اعمال مي‏شد; به عبارت ديگر، اجراي سه شيوه قبلي اعدام، حتما نص خاص لازم داشت، و ساير مجازات‏هاي اعدام، كه نوع آنها مشخص نشده بود، با خفه كردن انجام مي‏شد (سنهدرين 52 ب، 84 ب، 89 الف) .

شيوه اجراي حكم بدين صورت بود كه محكوم را تا زير بغل در توده گل فرو مي‏بردند ودودستمال دورگردنش پيچيده، شاهدان از دوطرف مي‏كشيدند تا خفه شود. (19)

گزارشي از اجراي چنين مجازاتي در دست نيست. با اين همه، تلمود (سنهدرين، 11: 1) در مواردي حكم به خفه‏كردن داده است:

1. هر كس پدر و مادر خود را بزند (خروج، 21: 15) ;

2. هر كه آدمي را بدزدد (خروج، 21: 16) ;

3. زاني محصن: «اگر مردي با زن شوهرداري هم‏بستر شده باشد، پس هر دو... كشته شوند» (تثنيه، 22: 22- 23; لاويان، 20: 13) ;

4. مردي كه با دختر كاهن زناكند;

5. شاهد دروغين كه به زناي دختر كاهن شهادت داده است;

6. پيامبر دروغين و كسي كه به نام بت‏ها نبوت كند;

7. عالمي كه حكم دادگاه عالي ديني را نپذيرد. (20)

ب) مجازات قصاص عضو
براي اين كه معلوم شود مجازات قطع يا نقص يا معيوب شدن عضو در شريعت‏يهودي چيست، لازم است كه بحث را در تورات و تلمود جداگانه پي بگيريم.

1. مجازات قصاص عضو در تورات

تورات صراحتا مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در مواردي چند بر قانون «چشم در برابر چشم‏» تاكيد كرده است.

كسي كه همسايه خو د را عيب رسانيده باشد چنان كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد; شكستگي عوض شكستگي، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنان‏كه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او رسانيده شود (لاويان 24: 19- 20) .

و همچنين آمده است:

اگر اذيتي ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست‏به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به‏از تورات كه اگر كسي به همنوع خود صدمه بدني وارد آورد و عضوي را ناقص كند بايد به همان صورت قصاص شود، رد مي‏كند. در سنت‏شفاهي (تلمود) ديگر تمايلي به مجازات مرتكب اين عمل نيست، بلكه به‏جاي آن براي طرف آسيب‏ديده تاوان و غرامت پولي مي‏گيرند. چنين برداشتي گرچه مخالف جدي هم دارد (باوا قما، 83 ب، 84 الف)، اما بيشتر دانشمندان در الغاي اين مجازات به توافق رسيده‏اند (باوا قما، 8: 1) . به عبارت ديگر، با توجه به اين تفسير، كسي كه همنوع خود را مورد ضرب و شتم قرار مي‏دهد، به مثابه مرتكب يك شبه‏جرم تلقي مي‏شود. (21)

عبارت تلمود دراين‏باره چنين است:

آيا قبول داري كه مقصود از كلمات فوق [يعني قانون چشم در برابر چشم] پرداخت غرامت نقدي است‏يا اين كه مي‏گويي اگر كسي چشم همنوع خود را كور كرد، بايد در عوض، چشم خود او را كور كنند؟ تو خود بگو، اگر چشم ضارب بزرگ باشد و چشم مضروب كوچك (يا بالعكس)، در اين صورت چگونه مي‏توان دستور تورات را كه گفته است «چشم در برابر چشم‏» اجرا كرد؟ ... يا اين‏كه فرض كنيم يك نابينا چشم همنوع خود را كور كرد يا يك دست‏بريده دست رفيق خود را بريد و يا يك لنگ شخص ديگري را لنگ كرد; در اين صورت چگونه ممكن خواهد بود دستور تورات كه فرموده است «چشم در برابر چشم‏» عينا اجرا شود؟ درحالي‏كه تورات اعلام داشته است: «شما را يك حكم خواهد بود» (لاويان، 24: 22) ; يعني قانوني كه براي همگي شما مساوي و يكسان باشد (باوا قما، 83 ب و 84 الف) . (22)

از عبارت فوق چنين بر مي‏آيد كه چون قانون قصاص عضو را نمي‏توان هماره عادلانه اجرا كرد، بايد دنبال تفسير ديگري بود كه هماره منصفانه و در مورد هركس قابل اجرا باشد و اين جز با پرداخت تاوان نقدي ممكن نيست.

با اين همه، اين پرسش پيش مي‏آيد كه اگر منظور تورات مجازات پولي بود، چرا عبارت «چشم در برابر چشم‏» و قصاص عضو را بيان كرده و مستقيما غرامت پولي را به عنوان مجازات مطرح نكرده است. دانشمندان يهودي در اين باره به بعد تعليمي تورات اشاره مي‏كنند و مي‏گويند تورات عبارت چشم در برابر چشم را بدين‏منظور بيان كرده است كه تعليم دهد هركس دست و پاي همنوع خود را ناقص كند، «سزاوار آن است كه دست و پاي خود را از دست‏بدهد يا دست و پايش ناقص شود» . (23)

ج) مجازات تازيانه
در كتاب مقدس بارها استفاده از تنبيه براي تاديب فرزندان توسط والدين (تثنيه، 8: 5; 21: 18; امثال 19: 18; 23: 13- 14; 29: 17) و نيز بنده توسط مولا (خروج، 21: 20، 26) به كار رفته است. ويژگي مجازات تازيانه اين است كه بيش از هر مجازات ديگري جنبه اصلاحي دارد تا كيفري.

1. مجازات تازيانه در كتاب مقدس
در مواردي كه براي جرمي صراحتا مجازاتي تعيين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است.

اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آن‏گاه، داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازيانه او را بزند و زياد نكند; مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانه بسيار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنيه، 25: 2- 3) .

برخي از مفسران اين دو آيه را در ارتباط با آيه قبل از آن تفسير كرده‏اند كه حاكي از آن است كه اگر بين دو نفر نزاعي درگيرد و به دادگاه بروند، دادگاه بايد مجرم را محكوم و بي‏گناه را تبرئه كند (همان، 1) . ايشان گفته‏اند كه مطابق آيه يكم باب 25، قانون تازيانه فقط ناظر به نزاع يا شهادت دروغ است (ابن عزرا، تفسير تثنيه، 25: 1; مكوت، 2 ب) . اما ديگران مي‏گويند ضرورتي نيست كه بين دو آيه ارتباطي باشد; بلكه آيه يكم ناظر است‏به درخواست اجراي عدالت از دادگاه و نيز در اتهامات كيفري متقابل (ميدراش تنائيم بر تثنيه، 25: 1)، اما آيه دوم در پي تجويز مجازات تازيانه به‏طور كلي است. (24)

در اين باره بايد به نكاتي توجه كرد:

الف) مجازات تازيانه تنها مجازاتي است كه در تورات به عنوان يك قاعده كلي و نه براي جرمي خاص ذكر شده است (در موارد ديگر هر مجازات با جرم معيني همراه شده است) ; فقط يك استثنا وجود دارد و آن جايي است كه تازيانه، به همراه جزاي نقدي، براي مجازات مفتري به يك باكره تجويز شده است (تثنيه، 22: 18- 19) .

ب) حداكثر تازيانه مطابق آيات فوق چهل ضربه است (تثنيه، 25: 3) . آن گونه كه از قيد «او را موافق شرارتش... تازيانه زند» (متناسب با جرمي كه انجام داده) برمي‏آيد، چهل ضربه به عنوان حداكثر ضربات قانوني در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك تعداد ثابت در همه موارد. به عبارت ديگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداكثر چهل ضربه مجازات مي‏شود.

ج) گزارشي در دست نيست كه نشان دهد در دوره كتاب مقدس مجازات تازيانه چگونه اجرا مي‏شده است. در كتاب مقدس شيوه‏هاي گوناگون تنبيه ذكر شده (داوران، 8: 7، 16; امثال، 10: 13; اول پادشاهان، 12: 11، 14 و...) اما از اين نمي‏توان نتيجه گرفت كه مجازات تازيانه به اين شيوه‏ها يا برخي از آنها صورت مي‏گرفته است. (25)

2. مجازات تازيانه در تلمود
تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شيوه اجراي مجازات تازيانه، تغييرات و اصلاحاتي را نيز در مفهومي كه از اين مجازات از كتاب مقدس برداشت مي‏شود، به وجود آورد.

الف) حداكثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه كاهش يافت. دليل حقوق‏دانان تلمودي يكي پرهيز از خطر فراتر رفتن از حداكثر مجازات، ولو به اشتباه، بود و ديگري نحوه تفسيري بود كه از الفاظ كتاب مقدس و لفظ «به تعداد چهل ضربه‏» داشتند (مكوت، 3: 10; 22 الف) . (26)

ب) مجازات تازيانه مشمول اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‏ها شد. جرايم مستوجب تازيانه دقيقا شمارش شدند تا به عنوان مجازات كلي براي همه جرايم (كه مجازات مشخصي نداشتند) به كار نرود. 207 فعل مستوجب تازيانه دانسته شد. (27)

ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداكثر آن فرض شد. به عبارت ديگر، مجازات قانوني تمام جرايم مستوجب تازيانه، 39 ضربه نه بيشتر و نه كم‏تر بود. با اين همه، محكوم به مجازات بايد ابتدا معاينه پزشكي مي‏شد و پزشك معين مي‏كرد كه وي چند ضربه را، بدون اين كه سلامتي‏اش در خطر افتد، مي‏تواند تحمل كند (مكوت، 3: 11) . اگر مطابق آزمون پزشكي، به وي كم‏تر از 39 ضربه زده مي‏شد و آن‏گاه روشن مي‏شد كه وي تحمل بيش از آن را دارد، آزمون پيشين پا برجا مي‏ماند و مجازات اعمال‏شده تلقي مي‏شد. (28) اگر در حين اجراي مجازات معين مي‏شد كه محكوم نمي‏تواند تمام ضربه‏هايي را كه آزمون پزشكي مشخص كرده است تاب بياورد، مجازات خاتمه مي‏يافت. اگر در معاينه پزشكي معلوم مي‏شد كه محكوم فعلا توانايي تحمل چنين مجازاتي را ندارد، مجازات تا زمان آمادگي وي به تاخير مي‏افتاد. (29)

3. تازيانه كيفري
1- 3. جرايم مستوجب تازيانه كيفري

جرايمي كه مجازات آنها تازيانه (مكوت (30) )است، بدين قرارند:

الف) تازيانه بدل از مجازات انقطاع (كارت (31) ) .يكي از مجازات‏هاي مطرح در حقوق كيفري يهود، مجازات كارت به معناي «انقطاع‏» يا «ريشه‏كني‏» است. خدا خود برخي از مجرمان را به اين مجازات محكوم مي‏كند، لذا اين يك مجازات قضايي نيست. با اين همه، محل اجراي مجازات همين دنياست. نمونه جايي‏كه چنين مجازاتي اعمال مي‏شود، خوردن خون است: «هركس... هر قسم خون را بخورد... او را از ميان قومش منقطع خواهم كرد» . (32)

شخصي كه مرتكب يكي از جرايمي شود كه مجازات آن كارت است، با تحمل تازيانه از مجازات الهي فوق تبرئه مي‏شود (مكوت، 3: 15) .

ب) نقض آشكار نواهي تورات. (33) دانشمندان يهودي، از جمله ابن ميمون، احكام فقهي تورات را 613 حكم، شامل دو دسته نواهي (محرمات) و اوامر (واجبات) مي‏دانند. (34) اگر كسي به‏صراحت‏يكي از نواهي را نقض كند با تازيانه مجازات مي‏شود. (35) چنين نقضي بايد متضمن يك «فعل آشكار» باشد، ولي گفتار، فعل آشكار تلقي نمي‏شود; لذا شخصي كه به يك شخص ناشنوا ناسزا مي‏گويد و يا در ميان مردم سخن‏چيني مي‏كند (لاويان، 19: 14- 16) وبا اين‏كار نواهي را نقض مي‏كند، مجازاتش تازيانه نيست. (36)

با اين حال، گفتار گاهي معادل كردار است; مانند سوگند خوردن به نام خدا يا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20: 7; تثنيه، 5: 11) جرمي است كه با تحمل تازيانه پاك مي‏شود (تمورا، 3 الف) .

با اين همه، در صورتي نقض حكم با عمل آشكار مستوجب تازيانه است كه مجازات ديگري معين نشده باشد، و اگر مجازات ديگري تعيين شده باشد فقط به همان مجازات حكم مي‏شود، چراكه جمع دو مجازات براي يك‏جرم ممكن نيست; براي‏مثال، چون درمورد نهي‏ازسرقت (خروج، 20: 15; تثنيه، 5: 19)، جريمه‏مالي به‏عنوان مجازات ذكر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همين جريمه اعمال مي‏شود و سارق تازيانه نمي‏خورد (مكوت، 1: 2; 4 ب; كتوبوت، 32 الف) . همين‏طور، وقتي مجازات جرمي اعدام قضايي (و نه الهي) است ديگر تازيانه تحميل نمي‏شود (توسيفتا مكوت، 5: 17) . (37)

2- 3. چگونگي اجراي مجازات

براي اجراي مجازات تازيانه از شلاقي كه از چرم گوساله ساخته شده است استفاده مي‏شود. كمر و سينه محكوم را برهنه مي‏كنند و يك‏سوم ضربه‏ها را بر سينه و دوسوم ديگر را بر پشت وي مي‏زنند. محكوم در حال اجراي حكم خميده است و مامور اجراي حكم بر روي سنگي مي‏ايستد و تازيانه مي‏زند. اجراي اين مجازات با روايت پندآميز و تسلي‏بخش آياتي از كتاب مقدس همراه مي‏شود (مكوت، 3: 12- 14) .

3- 3. مرگ محكوم در حين اجراي حكم

اگر محكوم در حين اجراي حكم مجازات بميرد، در صورتي كه مامور اجراي حكم، مجازات را مطابق قانون اجرا كرده باشد مسئول نيست; اما اگر قانون را دقيقا اجرا نكرده باشد و حتي يك ضربه تازيانه بيش از حد معين به او زده باشد، به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعيد مي‏شود. (38)

4- 3. شرايط مامور اجراي حكم

ماموراجراي حكم تازيانه بايد داراي شرايط زيرباشد: 1.حداقل 18 ساله باشد; 2. رابطه خويشاوندي با محكوم نداشته باشد; 3.دشمن محكوم نباشد; 4.دوست محكوم نباشد. (39)

5- 3. اشتباه در تعداد ضربه‏ها

اگر مامور اجراي حكم در تعداد ضربه‏ها شك كند، به حداقل اكتفا مي‏كند; چرا كه در هيچ صورت نبايد بيش از حداكثر قانوني (39 ضربه) زده شود. (40)

6- 3. جمع مجازات‏ها

اگر مجرم به تحمل دو دوره تازيانه (براي دو نقض) محكوم شده باشد، اگر تخمين بزنند كه فقط تحمل يك دوره را دارد، به آن اكتفا مي‏شود، والا پس از بهبودي دوره دوم را مي‏زنند. (41)

4. تازيانه تاديبي (تنبيهي)
تازيانه تنبيهي (مكوت مردوت) (42) ابداع عالمان تلمودي است. از آن‏جا كه صدور حكم و اجراي مجازات تازيانه، همانند مجازات اعدام، در صلاحيت دادگاه منصوب سنهدرين بود (كه در دوره تلمودي ديگر صلاحيت قضايي نداشت)، تلمود مجازات تازيانه تنبيهي را در نظر گرفت كه منوط به وجود سنهدرين نبود. (43)

تازيانه بيرون از قانون در مورد نزديكي جنسي در ديد عموم تجويز شده است (يووعوت، 90 ب) . گاه تازيانه به عنوان مجازات قانوني تجويز شده بود كه در دسته‏هاي تازيانه كيفري فوق‏الذكر قرار نمي‏گرفتند، براي مثال، در مورد خلوت كردن زن و مردي با هم (قيدوشين، 81 الف) ; اين موارد را نيز مي‏توان جزء تازيانه‏هاي تنبيهي دانست و نه كيفري. (44)

تازيانه تنبيهي گاهي در مورد اوامر اعمال مي‏شد تا اطاعت از چنين احكامي را تضمين كند. در اين‏جا، برخلاف تازيانه كيفري، حداكثر ضربات محدود نيست، بلكه تا آن‏جا ادامه مي‏يابد كه شخص وظيفه‏اش را انجام دهد. در اين موارد «او تازيانه مي‏خورد تا جانش در آيد» (كتوبوت، 84 الف، ب) .

از موارد ديگر اجراي تازيانه تنبيهي جايي است كه متهم به دلايل رسمي و ظاهري قابل مجازات نيست; براي مثال، در موردي كه در خصوص ارتكاب جرم اخطار پيشين (45) وجود ندارد، مرتكب با تازيانه تنبيه مي‏شود. (46)

ابداع تازيانه تنبيهي ابزاري در دست دادگاه‏ها بود كه (در دوره‏هاي پس از تلمود) مي‏توانستند براي حفظ قانون و نظم و رعايت امور ديني به آن متوسل شوند. گرچه محدوده خاصي براي تازيانه تنبيهي لحاظ نشده بود، ولي دادگاه‏ها معمولا آن را به تعداد مشخص محدود مي‏كردند; گاه حداكثري را كه تورات مشخص كرده ملاك قرار مي‏دادند و گاه تعداد تازيانه به صلاحديد دادگاه واگذار مي‏شد. (47)

در اين جا پرسشي پيش مي‏آيد: آيا چنين اختيارات وسيعي در مورد تنبيه با تازيانه باعث نمي‏شود كه گاه جرايم خفيف، مجازات‏هاي بسيار شديدتري از مجازات تازيانه كتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفته‏اند كه اين مسئله با آسان‏گيري‏هاي ديگر جبران مي‏شود: اجراي تازيانه تنبيهي بايد آن‏قدر انساني (و خفيف) باشد كه كثرت ضربه‏ها را جبران كند; بدن محكوم نبايد برهنه باشد; تازيانه نبايد چرمي باشد; تازيانه بر اعضاي غيرحساس بدن (نه سينه و پشت) زده مي‏شود. همچنين دادگاه‏ها مقرر داشتند كه صرف اتهام (در جرايمي كه ثابت نمي‏شوند) براي تنبيه كافي نيست; بلكه بايد حداقل يك شاهد بر آن گواهي دهد و يا شياع عمومي داشته باشد.

د) قطع دست
يكي از مجازات‏هايي كه در تورات پيش‏بيني شده «قطع دست‏» است.

اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكي پيش آيد تا شوهر خود را از دست زننده‏اش رها كند و دست‏خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند (تثنيه، 25: 11- 12) .

در سنت‏شفاهي گاهي براي برخي جرايم، قطع دست ذكر شده است; براي مثال، مطابق تلمود، اگر مردي استمنا كند بايد دستش قطع شود (نيدا، 13 الف) . (48) همچنين ذكر شده است كه اگر كسي بر روي ديگري دست‏بلند كند، حتي اگر او را نزند، در صورتي كه بدانيم اين كار را مكرر انجام مي‏دهد (مطابق نظر برخي از دانشمندان) بايد دست او را قطع كرد (سنهدرين، 58 ب) .

درباره اين مجازات به نكاتي بايد توجه كرد: اولا بسياري از مجازات‏هاي تورات به عقيده دانشمندان يهودي جنبه تعليمي داشته‏اند و نه عملي; (49) غرض آن بوده كه بدين‏وسيله افراد را از گناه دور دارند. ثانيا به نظر نمي‏رسد كه به چنين مجازاتي در دادگاه‏هاي يهودي حكم كرده باشند. لذا نمي‏توان با قاطعيت درباره آن به عنوان يك مجازات داوري كرد.

بخش دوم: مجازات سالب آزادي (حبس)
عمل سلب آزادي يك فرد با محبوس كردن وي در يك مكان خاص گاه داراي شكل ازداشت‏يا توقيف (به طور موقت) است و گاه حبس كيفري است. حبس در معناي نخست (براي مثال، بازداشت مظنون به ارتكاب جرم تا زمان رسيدگي، بازداشت محكوم به اعدام تا زمان اجراي حكم، و...) در بيشتر نظام‏هاي باستاني وجود داشت، اما حبس كيفري ظاهرا در نظام‏هاي شرق باستان (50) و حقوق يوناني و رومي وجود نداشته است. بيشتر نظام‏هاي كيفري اروپايي نيز فقط از اوايل قرن چهاردهم به بعد حبس را به عنوان يك اقدام كيفري به رسميت‏شناختند. (51)

الف) حبس در كتاب مقدس
حبس، به عنوان كيفر، جزء مجازات‏هاي اصلي شريعت‏يهود، يعني مجازات‏هايي كه تورات معين كرده نيست. (52) با اين همه، حبس به معناي بازداشت متخلف تا رسيدگي و صدور حكم، در تورات آمده است: مردي را كه كفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامي كه معلوم شود خواست‏خداوند براي او چيست‏» (لاويان، 24: 11- 12; و نيز: اعداد، 15: 34) . گاهي نيز حبس به عنوان يك اقدام حكومتي (اجرايي) در كتاب مقدس آمده است (اول پادشاهان، 22: 27; دوم تواريخ، 16: 10; ارميا، 37: 15- 16; 38: 4- 14) .

همچنين در يك مورد - در دوره كتاب مقدس - حبس به عنوان يكي از شيوه‏هاي وادار كردن به پذيرش تعاليم و احكام به دادگاه محول شده است (اين اختيار را اردشير پادشاه به عزراي كاتب داده است) :

و تو اي عزرا، ... حكام و قضاتي را كه شريعت‏خدايت را مي‏دانند، براي رسيدگي به مسائل مردم... انتخاب كن. اگر آنها با شريعت‏خداي تو آشنا نباشند، بايد ايشان را تعليم دهي. اگر كسي نخواهد از شريعت‏خداي تو و دستور پادشاه اطاعت كند، بايد بي‏درنگ مجازات شود; مجازات او يا مرگ است‏يا تبعيد يا ضبط اموال يا زندان (عزرا، 7: 25- 26) .

ب) حبس در تلمود
1. بازداشت موقت
در تلمود احكامي در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداول‏ترين شكل حبس، بازداشت متهم تا رسيدگي به جرم او بود (كتوبوت، 33 ب) . با اين همه، حبس متهم در صورتي روا بود كه دلايلي وجود داشت كه احتمال مجرميت او را تقويت كند (يروشلمي سنهدرين، 7: 10; 25 الف) . علاوه بر اين، شخصي كه به اعدام محكوم مي‏شد، تا زمان اجراي حكم حبس مي‏شد (سيفرا اعداد، 114; سنهدرين، 11: 4) . همچنين دانشمندان عبارت كتاب عزرا (7: 25- 26) را به عنوان مجوزي براي حبس كسي كه از انجام احكام دادگاه خودداري مي‏كند تفسير كردند (موعد قاطان، 16 الف) . (53)

2. حبس كيفري
تلمود حبس را به عنوان كيفر به رسميت‏شناخت. تلمود از اين كيفر به هخناسا لا كيپا (54) به معناي بازداشت كردن در «سلول‏» ، تعبير كرده است (سنهدرين، 9: 5; توسيفتا سنهدرين، 12: 7- 8) . اين مجازات در موارد زير اعمال مي‏شود:

1. اگر كسي سه بار يا بيشتر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن كيفر الهي انقطاع (كارت) است‏به حبس افكنده مي‏شود. مطابق ميشنا: «كسي كه دوبار تازيانه خورد [براي دوبار قانون‏شكني، و باز مرتكب گناه شد] دادگاه وي را در سلول جا مي‏دهد و غذايش نان جو است تا شكمش بتركد» (سنهدرين، 81 ب) . (55)

2. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پيچيدگي‏هاي اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتكاب جرم قتل عمد، به اعدام محكوم كند، اما متقاعد شود كه وي قاتل است، براي اين كه مجرمان از اين خلا قانوني سوءاستفاده نكنند، وي را به مجازات حبس محكوم مي‏كند. عبارت تلمود را در زير ملاحظه مي‏كنيم:

در ميشنا (متن) چنين آمده است: «كسي كه مرتكب قتل عمد شده باشد لكن هنگام ارتكاب در صحنه جنايت‏شاهدي ناظر بر اين قتل نباشد، او را در زندان مي‏كنند و به وي نان ضيق و آب محنت مي‏دهند» (ميشنا سنهدرين، 9: 5) . چنان كه ملاحظه مي‏شود، متن فوق چندان رسا نيست و دانشمندان تلمودي در تفسير آن نظرات مختلفي را ابراز كرده‏اند. گمارا (تفسير متن) متن فوق را چنين مورد بحث قرار داده است:

از كجا بدانيم [كه او مجرم است در صورتي كه گواهان ناظر بر جنايت او نبوده‏اند] ؟ راو گفت: «اين براي موردي است كه [با وجود گواهان ] گواهي آنان از هم گسيخته است [و شرايط آن كامل نيست] .» شموئيل گفت: «اين براي موردي است كه [گواهاني شاهد بر جنايت‏بوده‏اند ولي] در حين ارتكاب قتل اخطار لازم را به قاتل يادآوري نكرده‏اند» . دانشمند ديگري مي‏گويد: «اين براي جايي است كه در بازجويي از شهود، تضاد و تناقض بين اظهارات ايشان مشاهده شود، ولي در هفت پرسش اصلي (56) پاسخ‏هاي آنان با هم مطابق باشد» (سنهدرين، 81 ب) . (57)

3. مطابق شريعت اصلي موسوي، گاه، با اين كه جرم قتل عمد ارتكاب يافته است، دادگاه صلاحيت صدور حكم اعدام را در خصوص آمر ندارد; براي مثال، «اگر كسي يك آدم‏كش را براي كشتن ديگري اجير كند، يا نوكرانش را براي كشتن وي بفرستد يا كسي را به بند بكشد و او را پيش شير يا حيوان ديگري رها كند و آن حيوان او را بكشد... قاعده در هر يك از اين موارد اين است كه او يك خون‏ريز است و مرتكب جرم قتل عمد شده و در پيشگاه دادگاه آسماني مسئول است، اما دادگاه براي مجازات مرگ در اين‏جا اختياري ندارد» . (58) در اين موارد، اختيار صدور حكم با پادشاه است و يا اين‏كه دادگاه با توسل به ضرورت مي‏تواند اين مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. اما اگر پادشاه اقدام نكند و نيز بحث ضرورت منتفي باشد دادگاه وظيفه دارد كه اين مجرمان را تا سرحد مرگ تازيانه بزند، در دژ يا زندان براي چندين سال محبوسشان كند و بر ايشان مجازاتي شديد را تحميل كند تا ديگر افراد شرور بترسند و مرعوب شوند. (59)

ج) حبس در دوره پساتلمود
در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام كيفري يهود رو به افزايش نهاد و حبس كيفري، به همراه بازداشت‏به سبب واداشتن به پذيرش احكام، به ويژه از قرن چهاردهم به بعد فزوني گرفت. اين‏امر با مسئله استقلال قضايي يهود ارتباط نزديكي داشت. يهوديان در بسياري از مراكز زندگي خود، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خود را داشتند، و گرچه اين امر بيشتر در حقوق مدني وجود داشت، اما به زمينه‏هاي كيفري نيز تسري مي‏يافت. (60) در اين دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقيف، حبس كيفري نيز رايج‏بود:

1. جرايم مهم: بر اساس قانون «بازداشت در سلول‏» تلمود (سنهدرين، 5: 9)، در برخي موارد كه قانون اصلي مجازات اعدام را منع كرده بود، حبس اعمال مي‏شد; همچنين در مواردي كه يك شاهد موثق شهادت متقاعدكننده‏اي مي‏داد، و يا ترديد بود در اين كه آيا قتل مستقيما از عمل متهم حادث شده است‏يا نه حبس تجويز مي‏شد.

در صورتي كه يك يهودي در نزد بيگانگان برضد همتاي يهودي خود جاسوسي مي‏كرد در دفعه اول و دوم حبس مي‏شد، اما در دفعه سوم به مرگ محكوم مي‏شد (و البته اين مجازات را خود حكومت اعمال مي‏كرد و نه يهوديان) . (61)

2. جرايم عليه اخلاقيات و قوانين خانوادگي: گاه در جرايم عفافي مجازات حبس تحميل مي‏شد، مثل روابط جنسي با غيريهودي، زناي محصنه، لواط، (62) فحشا (روسپي‏گري)، و نيز براي جواناني كه شب‏ها در خيابان براي دختران و زنان ايجاد مزاحمت مي‏كردند.

3. جرايم عليه اموال: ضمانت اجراي پذيرفته‏شده براي‏سرقت مجازات حبس‏بود.اين مجازات حتي در موردي هم كه دو گواه به ارتكاب جرم شهادت نمي‏دادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد مي‏شد كه سرقت ارتكاب يافته است، اعمال مي‏شد.

4. ساير جرايم: ضرب و جرح نيز با زندان قابل كيفر بود. البته گاه در اين خصوص جريمه نقدي مورد حكم قرار مي‏گرفت. در اين صورت مجازات حبس منتفي بود. توهين، شرطبندي و جرايم با ماهيت ديني، شهادت دروغين و... قابل كيفر با مجازات حبس دانسته شدند. (63)

بخش سوم: مجازات‏هاي محدودكننده آزادي
مجازات‏هاي‏محدودكننده آزادي‏را دردوشكل تبعيد وطرد (محروميت) بررسي مي‏كنيم.

الف) تبعيد
1. تاريخچه
تبعيد شكلي از مجازات است كه در جهان باستان به طور گسترده اعمال مي‏شده است. در هند، شهرهاي يونان، جمهوري روم و اقوام ژرمني از اين روش براي طرد عناصر نامطلوب، يعني بزهكاران و آشوبگران سياسي، استفاده مي‏شد. شخص تبعيدشده از اموالش محروم و از بازگشت‏به خانه‏اش منع مي‏شد و تا زنده بود همانند يك مطرود و آواره دائمي در سرزمين بيگانه باقي مي‏ماند. (64)

در نزد اسرائيليان، تبعيد به عنوان مجازات قضايي ناشناخته بود. تنها نمونه‏هايي از آن به عنوان مجازات الهي در كتاب مقدس يافت مي‏شود، مثل اخراج آدم از باغ عدن (پيدايش، 3: 23- 24) و نيز رانده شدن قائن (قابيل) از حضور خدا (همان، 4: 14- 16) . همچنين در دو مورد، تبعيد گزارش شده است: اخراج ابياتار كاهن به ست‏سليمان (اول پادشاهان، 2: 26) و عاموس نبي از پادشاهي شمالي (عاموس، 7: 12) .

تبعيد گروهي (65) نيز، به عنوان مجازات سرپيچي قوم از قوانين خدا، در كتاب مقدس در نظر گرفته شده است (تثنيه، 28: 64- 68) . (66) اين‏گونه تبعيدها وحشتناك بودند و پيامدهاي ناگواري به همراه داشتند (تثنيه، 28: 65; حزقيال، 37: 11) .

بعدها شكل‏هاي خفيف‏تري از تبعيد در شكل مجازات طرد، كه بدان خواهيم پرداخت، در جامعه ديني يهودي رواج يافت. (67)

2. شهرهاي پناهگاه
تنها شكل تبعيدي كه تورات آن را، به عنوان مجازات قضايي، مجاز دانسته است، تبعيد مرتكبان قتل غيرعمد به شهرهاي پناهگاه است (خروج، 21: 13; اعداد، 35: 10- 16; تثنيه، 4: 41- 43; 19: 1- 4; يوشع، 20) .

مطابق نص تورات، مجازات قاتل غيرعمدي كه بدون سوءنيت و سهوا مرتكب قتل شده، تبعيد است:

چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد، آن‏گاه شهرها براي خود تعيين كنيد تا شهرهاي ملجا [ پناهگاه] براي شما باشد، تا هرقاتلي‏كه شخصي‏را سهوا كشته باشد به آن‏جا فرار كند. و اين شهرها براي شما به جهت ملجا از ولي مقتول خواهد بود تا قاتل پيش از آن كه به حضور جماعت‏براي داوري بايستد [و جرمش در يك دادرسي عادلانه ثابت نشود ] نميرد. و از شهرهايي كه مي‏دهيد، شش شهر ملجا براي شما باشد... تا هر كه شخصي را سهوا كشته باشد به آن‏جا فرار كند (اعداد، 35: 10- 15) .

1- 2. كاركرد شهرهاي پناهگاه
چنان‏كه از آيات فوق نيز بر مي‏آيد، شهر پناهگاه دو كاركرد دارد: 1. پناه‏گيري متهم به قتل پيش از رسيدگي و اثبات جرم، تا از خشم اولياي دم، پيش از اثبات عمدي بودن جرم، در امان باشد; 2. تبعيد به شهر پناهگاه پس از آن كه دادگاه قتل را غيرعمدي دانست.

ماهيت فرار به شهر پناهگاه در مورد اول غيركيفري است، يعني صرفا يك اقدام پيش‏گيرانه و براي حفظ جان متهم است. در اين مورد، متهم موقتا در شهر پناهگاه پناه مي‏گيرد تا دادگاه صالح به جرمش رسيدگي كند. اگر دادگاه وي را قاتل عمد شناخت، به مجازات قتل عمدي (كه اعدام است) مي‏رسد و اگر وي را قاتل غيرعمد شناخت، به شهر پناهگاه تبعيدش مي‏كند. در صورت دوم، يعني جايي كه تبعيد به شهر پناهگاه به استناد حكم دادگاه به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمدي است، تبعيد هم ماهيت مجازات دارد و هم حفظ خون. (68)

2- 2. ويژگي شهرهاي پناهگاه
شهرهاي پناهگاه، طبق بيان موسي شش شهر بودند (اعداد، 35: 13; تثنيه، 19: 9) . موسي خود سه شهر را در شرق اردن مشخص كرد (تثنيه، 4: 43)، و يوشع، جانشين او، نيز سه شهر ديگر را پس از فتح آن سرزمين به اين امر اختصاص داد (يوشع، 20: 7) . اين شهرها شهرهايي مسكوني بودند كه قاتل در آنها از آزار و اذيت اولياي دم درامان بود و مي‏توانست در آن‏جا زندگي عادي داشته باشد و امرار معاش كند. دانشمندان عبارت «زنده ماند» (تثنيه، 4: 42; 19: 5) را چنين تفسير كرده‏اند كه او مستحق تمام امكانات رفاهي و آسايش زندگي است: اگر او يك دانشمند است مي‏تواند مدرسه‏اش را با خود به همراه ببرد (مكوت، 10 الف) .

علاوه بر شهرهاي شش‏گانه پناهگاه (كه شهرهايي بودند كه به لاوي‏ها - از نسل هارون - داده شده بودند: اعداد، 35: 6- 7) چهل و دو شهر ديگر نيز، كه به لاويان اختصاص يافتند (يوشع، 21; اول تواريخ، 6: 39...)، جزء شهرهاي پناهگاه به حساب مي‏آمدند (مكوت، 13 الف) . تفاوت شش شهر پناهگاه با اين شهرها در اين بود كه در آن شش شهر، قاتل به محض پناه‏گيري به‏طور خودكار در امان بود، اما در 42 شهر ديگر اين امر بايد درخواست مي‏شد. (69) افزون بر اين، در آن شش شهر، قاتل مي‏توانست اقامت را به عنوان يك حق ادعا كند (توسيفتا مكوت، 3: 6)، ولي در ديگر شهرها وي بايد اجاره بپردازد (مكوت، 13 ب) .

دانشمندان تلمودي، در مورد پناه‏گيري در شهر پناهگاه چنين مقرراتي را وضع كردند: به منظور تسهيل فرار متهم به شهر پناهگاه، بايد در تقاطع راه‏ها، علايم و نشان‏هايي نصب شود كه مسير شهر پناهگاه را نشان دهد (مكوت، 10 ب; توسيفتا مكوت، 3: 15) ; و تمام جاده‏هايي كه به شهر پناهگاه مي‏رسند بايد مسطح و صاف و هماره تعميرشده و مرتب باشند.

متهم به قتل به محض رسيدن به دروازه شهر بايد خود را به بزرگان شهر معرفي كند و ايشان بايد به او اقامتگاه بدهند (يوشع، 20: 4) . آن‏گاه بايد براي رفتن متهم به قتل به دادگاه، محافظي را با او همراه كنند تا او را از هرگونه رويارويي با اولياي دم در مسير شهر به دادگاه و بالعكس محافظت كند (مكوت، 2: 5- 6) . اگر دادگاه وي را قاتل غيرعمد تشخيص دهد، با حكم دادگاه به شهر پناهگاه باز گردانده مي‏شود. (70)

3- 2. مدت تبعيد در شهر پناهگاه
مطابق حكم تورات، قاتل غيرعمد بايد تا زمان مرگ كاهن اعظم در شهر پناهگاه بماند (اعداد، 35: 25) . اگر در آن زمان كاهن اعظم وجود نداشته باشد يا اصلا قاتل يا مقتول خود كاهن اعظم باشد، قاتل بايد تا پايان عمر در تبعيدگاه بماند. با مرگ كاهن اعظم، قاتل از تبعيد آزاد مي‏شود و مي‏تواند به زندگي عادي، در هر كجا كه بخواهد، برگردد.

قاتل اگر در مدت تبعيد از شهر خارج شود و به دست صاحبان خون كشته شود خونش هدر است (اعداد، 35: 27) ; اما پس از آزادي، اگر ولي دم او را بكشد قاتل عمد است و قصاص مي‏شود. (71)

4- 2. تبعيد تبديل‏ناشدني است.
تبعيد به شهر پناهگاه مجازات قتل غيرعمد است، و لذا، همانند مجازات قتل عمد، قابل مصالحه و تبديل به خون‏بها نيست: «و از كسي كه به شهر ملجا خود فرار كرده باشد فديه مگيريد كه پيش از وفات كاهن برگردد و به زمين خود ساكن شود» (اعداد، 35: 32) .

5- 2. پناه‏گيري در قربانگاه
مطابق قوانين، اگر قاتل غيرعمدي در قربانگاه معبد پناه گيرد، از آزار و اذيت در امان است (مكوت، 12 الف) ; در اين صورت، بدون اين‏كه به او آسيبي برسد، وي را تا شهر پناهگاه همراهي و محافظت مي‏كنند. (72)

ب) طرد (محروميت)
يكي از مجازات‏هاي يهودي، كه البته از مجازات‏هاي اصلي شريعت‏يهود يعني مجازات‏هايي كه تورات به رسميت‏شناخته، نيست، مجازات حرم (73) به معناي طرد كردن، محروم كردن و جداسازي است. اين مجازات داراي درجاتي از خفيف تا شديد است كه به اجمال به آن خواهيم پرداخت.

1. معناي اصلي حرم
حرم در اصل، چنان كه در كتاب مقدس به كار رفته است، دو معنا دارد: يكي وضعيت چيزهايي‏كه به‏سبب نفرت خدا استفاده ازآنها ممنوع است; وديگري چيزهايي‏كه‏استفاده متعارف و عمومي از آنها بدين‏دليل كه به خدا اختصاص يافته‏اند، تحريم شده است; براي مثال، مطابق تورات، اموال و چارپايان و وسايل ديگري كه از شهر بت‏پرستان غارت مي‏شوند بايد سوزانده شوند و از بين بروند (همان‏طور كه اهالي آن با شمشير گردن زده مي‏شوند) . استفاده ازاين‏چيزها موجب‏نفرت خداست (تثنيه، 7: 25- 26; 13: 13- 19و...) .

نمونه حرم در معناي دوم، چيزي است كه تماما وقف خدا شده است (انسان يا حيوان يا مزرعه و...)، و چون مقدس است نبايد فروخته يا بازخريد شود (لاويان، 27: 28) و استفاده از اينها فقط حق كاهنان است (اعداد، 18: 14) . (74)

كاربرد حرم در معاني دوگانه فوق در كتاب مقدس بسيار است كه در اين‏جا از بيان آنها پرهيز مي‏كنيم.

2. كاربرد حرم در معناي مجازات
نخستين استعمال واژه حرم در معناي طرد در كتاب عزرا است. پس از ازگشت‏يهوديان از تبعيد بابلي (586- 538 ق‏م) و رواج گناه در بين ايشان، عزراي كاتب در سراسر كشور اعلام مي‏كند كه تمامي قوم بايد در عرض سه روز در اورشليم جمع شوند، و اگر كسي نيايد «اموال او ضبط خواهد گرديد و خود او هم از ميان قوم اسرائيل طرد خواهد شد» (عزرا، 10: 8) .

تلمود، طرد را به عنوان مجازات به رسميت‏شناخت (موعد قاطان، 16 الف) .

3. گونه‏هاي مجازات طرد
مجازات طرد داراي درجات مختلفي است: خفيف‏ترين شكل آن نيدوي (75) و شديدترين شكل آن حرم است (موعد قاطان، 16 الف) . نيدوي در اصطلاح دانشمندان به معناي مجازات مجرم به وسيله جداسازي وي از جامعه و تحقير وي از سوي جامعه به كار رفته است. در تورات به چنين جداسازي و تحقيري اشاره شده است: «اگر پدرش آب دهان به صورت او انداخته بود آيا تا هفت روز خجل نمي‏شد؟ حالا هم بايد هفت روز خارج از اردوگاه به تنهايي به سر برد و بعد از آن مي‏تواند دوباره باز گردد» (اعداد، 12: 14) . از اين تحقير و جداسازي به نيدوي تعبير كرده‏اند (سيفرا اعداد، 10 ب) .

براي طرد و جداسازي مجرمي كه مستحق چنين مجازاتي است، ابتدا يك حكم نيدوي براي مدت سي‏روز صادر مي‏شد واگر لازم بود تا سي روز ديگر ادامه مي‏يافت. پس از گذشت اين شصت روز حكم حرم صادرمي‏شد (موعد قاطان، 16الف; شولحان عاروخ، 334: 1، 13) . (76)

شكل ديگر مجازات طرد، نزيفه (77) به معناي «توبيخ و سرزنش‏» است كه مدت آن هفت روز است (موعد قاطان، 16 الف) . درباره تفاوت نزيفه با نيدوي و حرم دانشمندان، از روي گمان، مي‏گويند:

1. نيدوي و حرم، مجازات طرد الزامي و واجب‏اند، اما جدايي هفت روزه (نزيفه) اختياري و موجب آن شرم و حيا و پشيماني است.

2. نيدوي و حرم تا زماني كه دادگاه آنها را لغو نكند، لازم‏الاجرا و پا برجا هستند، اما نزيفه پس از گذشت هفت روز به طور خودكار لغو مي‏شود.

نيدوي و حرم نيز با هم تفاوت‏ها و شباهت‏هايي دارند. تفاوت آنها در اين است كه نيدوي خفيف‏تر از حرم و براي مدتي كوتاه است، درحالي‏كه حرم براي مدتي نامحدود تحميل مي‏شود. ارتباط با شخص محكوم به نيدوي به منظور مطالعه و داد و ستد آزاد است، ولي شخص محكوم به حرم بايد تنها مطالعه كند و فقط از طريق مغازه‏اي كوچك كه مجاز به نگهداشتن آن است، مي‏تواند امرار معاش كند (موعد قاطان، 15 الف; شولحان عاروخ، 334: 2) . (78)

در غير اين موارد، محدوديت‏هاي يكساني بر محكوم به نيدوي و حرم اعمال مي‏شود:

1. چنين مجرمي بايد چنان رفتار كند كه گويا در حالت عزاست; نبايد موهايش را كوتاه كند و لباس‏هايش را بشويد يا كفش بپوشد (مگر براي خارج شدن از شهر) . او حتي نبايد دست و پايش را بشويد (موعد قاطان، 15 الف، ب; سماحوت، 5: 10- 13) .

2. آنان فقط بايد همراه با خانواده‏شان زندگي كنند; هيچ شخص ديگري مجاز نيست نزد ايشان بيايد و با آنان بخورد و بنوشد و احوال‏پرسي كند يا به هر نحوي ايشان را متمتع و محظوظ كند.

3. چنين مجرمي نمي‏تواند جزء سه نفري باشد كه در مراسم شكرانه بعد از غذا شركت مي‏كنند; و نيز نمي‏تواند يكي از ده نفر لازم براي دعاي عمومي باشد.

4. پس از مرگ ايشان، بايد تابوتشان سنگسار شود، گرچه با قرار دادن نمادين يك سنگ بر روي آن (عدويوت، 5: 6; موعد قاطان، 15 الف) . (79)

در تلمود گاه از هردوي نيدوي و حرم به لفظ آرامي شمتا (80) تعبير مي‏شود كه آن را مرگ مدني (شم‏ميتا) (81) يا عزلت كامل (شمامه)، (82) كه مندرج در اين مجازات است، تفسير مي‏كنند (موعد قاطان، 17 الف) .

4. جرايم مستوجب نيدوي و حرم
مجازات نيدوي علي‏رغم شدتش، مجازاتي نسبتا خفيف تلقي شده كه بيشتر براي جرم‏هاي كوچك اعمال مي‏شود. علت اين امر شايد اين باشد كه اين مجازات به‏راحتي قابل لغو است. دانشمندان تلمودي 24 جرم را مستوجب نيدوي شمرده‏اند (براخوت، 11 الف) و ابن ميمون آنها را فهرست كرده است. برخي از آنها بدين قرارند: توهين به يك دانشمند، حتي پس از مرگ وي; بي‏احترامي به مامور دادگاه; عدم اطاعت از دستورهاي دادگاه; بي‏اعتنايي به رهنمودهاي حاخامي; عدم پرداخت محكوم‏به; نگهداري سگ يا شي‏ء خطرناك بدون مراقبت كافي; فروش زمين به يك بيگانه (غيريهودي) بدون رعايت‏حق تقدم همسايه; دريافت پول بر اساس حكم يك دادگاه غيريهودي، در موردي كه بر اساس شريعت‏يهودي سزاوار آن نيست; كار كردن در بعد از ظهر عيد پسح; ذكر نام خدا در گفتار يا سوگند براي موضوعات كم‏اهميت; مردم را به توهين به نام خدا برانگيختن; قرار دادن مانع بر سر راه كور (لاويان، 19: 14) ; تحريك جنسي عمدي; و... علاوه بر اينها شولحان عاروخ نيز مواردي را بر شمرده است كه مجازات آنها نيدوي است، مثل شكستن نذر; غضب شاگرد بر معلم و... (83)

حرم در جرايم شديدتر تحميل مي‏شود، مثل تعدي به بيوه‏زنان و يتيمان (خروج، 22: 22) ; سوگند باطل و رشوه، امتناع قاضي از صدور حكم و... (84)

5. پايان مجازات
مجازات محكوم به نيدوي و حرم فقط در صورتي لغو مي‏شود كه وي توبه و اظهار ندامت كند و از حاخام تقاضاي عفو كند. اگر توبه وي را صادقانه دانستند، بلافاصله حكم لغو و آثار آن برطرف مي‏شود. (85)

بخش چهارم: مجازات مالي
حقوق يهودي براي پاره‏اي ازجرايم مجازات مالي درنظرگرفته است. اين مجازات گاه در آسيب‏هاي جسماني است و گاه در جرايم عليه اموال و مالكيت، مثل سرقت و خيانت در امانت.

الف) غرامت (ديه)
مطابق شريعت‏يهود، در مواردي حكم به پرداخت تاوان و غرامت‏شده است.

1. ديه بدل از قصاص
در خصوص قتل، حكم تورات اين است كه: «هيچ فديه به عوض جان قاتلي كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البته كشته شود. و از كسي كه به شهر ملجا خود فرار كرده باشد فديه مگيريد...» (اعداد، 35: 31- 32) .

با اين همه، اين حكم به عنوان استثنايي بر ساير جرايم جسماني تلقي شده است: در ساير اين جرايم مي‏توان فديه پذيرفت، مگر براي جرم قتل (باواقما، 83 ب) . لذا حتي در شديدترين صدمات جسماني كم‏تر از قتل نيز، چنان‏كه بدان خواهيم پرداخت، آسيب بايد با پرداخت‏خسارت جبران شود (باوا قما، 83 ب، 84 الف) .

در مورد حكم قتل، يك استثنا در تورات وجود دارد: آن‏جا كه مالك، با علم به شاخ‏زن بودن گاوش، آن را محافظت نكرد:

هرگاه گاوي به شاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد... اگر گاو قبل از آن شاخ‏زن مي‏بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردي يا زني را كشت، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند. و اگر ديه بر او گذاشته شود، آن‏گاه براي فديه جان خود هرآنچه بر او مقرر شود ادا نمايد (خروج، 21: 28- 30) .

در اين‏جا گاو به عنوان عامل جنايت اعدام مي‏شود، (86) و مالك گاو - گرچه بدين‏سبب كه علم پيشين به شاخ‏زن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن كوتاهي مي‏كند، مستحق «قتل‏» است - ممكن است‏با پرداخت فديه، براي جان خويش كفاره دهد.

دانشمندان دراين‏باره كه اين فديه بايد بر اساس ارزش مقتول باشد يا مطابق با ارزش مالك گاو، اختلاف نظر دارند (باواقما، 40 الف) . همچنين در اين خصوص كه چنين فديه‏اي آيا ماهيتا خسارت است‏يا تاوان و كفاره (يعني صرفا داراي جنبه حقوقي است و يا جبران خسارتي است كه جنبه كيفري نيز دارد) بحث و گفت‏وگو است (همان) . در هر حال، مجرم با پرداخت اين تاوان، از مسئوليت كيفري مبرا مي‏شود. (87)

2. تاوان قطع و نقص عضو
چنان‏كه در بحث قصاص عضو بيان شد، دانشمندان يهودي قانون قصاص عضو تورات را به گونه‏اي تفسير مي‏كنند كه از آن فقط غرامت و خسارت مادي مستفاد مي‏شود. بيان شد كه ايشان معتقدند در اين موارد شخص آسيب‏زننده بايد بابت آسيبي كه به همنوع خود وارد آورده است تاوان پولي بپردازد. دانشمندان يهودي درباره اين غرامت (ديه) به بحث پرداخته‏اند. ايشان مي‏گويند كسي كه به همنوع خود صدمه و آسيب مي‏رساند محكوم به پرداخت پنج نوع تاوان است:

1. تاوان صدمه بدني (نزك (88) ) ; محاسبه اين تاوان به اين صورت انجام مي‏شود: اگر آسيب‏رساننده چشم يا دست‏يا پاي كسي را معيوب كرد فرض مي‏كنند كه مصدوم غلامي است كه مي‏خواهند او را در بازار برده‏فروشان به غلامي بفروشند و تخمين مي‏زنند كه اگر اين صدمه را نخورده بود به چه قيمت‏به فروش مي‏رفت و اكنون با اين نقص عضو چقدر ارزش دارد. ضارب تفاوت اين دو قيمت را به عنوان تاوان صدمه بدني به مصدوم مي‏پردازد (باواقما، 86 الف) .

2. تاوان درد و رنجي كه شخص آسيب‏ديده تحمل كرده است (ضئار (89) ) ;اين تاوان را بدين صورت محاسبه مي‏كنند كه اگر آسيب‏رساننده قسمتي از بدن همنوع خود را با سيخ يا با ميخ داغ سوزانده باشد، ولو اين‏كه اين كار را روي ناخن دست‏يا پاي او انجام داده باشد كه در چنين محلي زخم و جراحتي توليد نمي‏شود، تخمين مي‏زنند كه شخص ديگري كه هم‏رديف شخص مصدوم است‏با گرفتن چه مبلغي حاضر است چنين درد و رنجي را تحمل كند.

3. هزينه‏هاي درمان (ريپاي (90) ) ; اگر آسيب‏رساننده همنوع خود را مضروب و مجروح كرده باشد، بايد هزينه دوا و درمان وي را بپردازد. هرگاه در جاي زخم ورم و تاول توليد شود، اگر اين ورم و تاول بر اثر همان زخم حاصل شده باشد، ضارب مسئول درمان آن است. اما اگر بر اثر آن زخم توليد نشده باشد، ضارب مسئول آن نيست. اگر زخم خوب شد و دوباره عود كرد، و بار ديگر خوب شد و باز هم عود كرد، ضارب موظف به پرداخت هزينه معالجه اوست. ولي اگر زخم كاملا شفا يافت و پس از مدتي دوباره ظاهر شد، ضارب ديگر مسئول معالجه آن نيست; چون ممكن است كه بي‏مبالاتي شخص مصدوم باعث عود زخم شده باشد.

4. خسارت بيكاري (شوت (91) ) ; براي برآورد زيان ايامي كه مضروب از كار خود بيكار شده است، فرض مي‏كنند كه او نگهبان جاليز خيار بوده است و مزد كار او را مزد چنين نگهباني حساب مي‏كنند، زيرا كه وي پيش‏تر بهاي دست‏يا پاي خودرا دريافت كرده‏است (لذا بهاي شغلي را محاسبه مي‏كنند كه بدون دست ويا پا هم ممكن است انجام شود) .

5. تاوان خجلت‏زدگي و تحقير (بوشت (92) ) ; مبلغ تاوان خجلت‏زدگي به شان و مقام ضارب و مضروب (خجلت‏دهنده و خجلت‏كشنده) بستگي دارد (باواقما، 8: 1) . از آن‏جا كه تعيين مقدار پولي تاوان ناشي از خجالت مشكل است، دانشمندان در زمان‏هاي مختلف، مبالغ ثابتي را براي خجالت‏زدگي در نظر گرفتند; براي مثال، اگر كسي به صورت ديگري سيلي بزند، بايد براي تاوان خجلت‏زدگي دويست زوز (93) به او بدهد. اگر سيلي را با پشت دست‏بزند، مبلغ غرامت‏به چهارصد زوز بالغ مي‏گردد. اگر گوش او را بكشد، مويش را بكند، يا آب دهان بر او بيندازد و يا جامه‏اش را از تنش بيرون كند و يا آن كه سر زني را در بازار و معبر عام برهنه سازد، بايد چهارصد زوز به عنوان تاوان خجالت‏زدگي بپردازد. همه اينها به حيثيت كسي كه به او توهين شده ست‏بستگي دارد; اما برخي از فقهاي يهودي بين فقير و غيرفقير در اين مورد فرق نمي‏گذارند (باواقما، 8: 1 و 6) . (94)

جايي‏كه طرف آسيب‏ديده، فقط يكي يا برخي از خسارت‏هاي پنج‏گانه فوق را متحمل شده باشد، طرف آسيب‏رساننده بايد مطابق آن جبران كند; لذا اگر طرف آسيب‏ديده فقط متحمل خجالت‏زدگي يا هزينه درماني شده است، آسيب‏رساننده فقط بايد همين‏ها را جبران كند. (95)

در برخي از صدمات بدني، تورات به اين مسئله اشاره كرده است:

اگر دو مرد نزاع كنند و يكي ديگري را با سنگ يا با مشت زند و او نميرد، ليكن بستري شود، اگر برخيزد و با عصا بيرون رود، آن‏گاه زننده او بي‏گناه شمرده شود، اما عوض بيكاري‏اش را ادا نمايد و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21: 18- 19) .

تاوان مطابق چهار عنوان آخر، يعني به جز تاوان صدمه بدني (نزك)، فقط در صورتي قابل پرداخت است كه صدمه بدني عمدا يا با غفلت ناموجه وارد شده باشد. اگر قصد آسيب يا شرمنده كردن وجود نداشته باشد، شخص مسئوليتي براي پرداخت تاوان خجلت‏زدگي ندارد (باواقما، 8: 1) . مفسران مي‏گويند براي صدمه بدني (نزك) حتي اگر اين امر ناشي از تصادف و سوءاتفاق (اونس (96) ) باشد، مسئوليت وجود دارد، اما براي چهار عنوان بعدي، مسئوليت منوط است‏به غفلت و رفتار عمدي; اما در اين جا نيز برخي استدلال كرده‏اند كه شخص در صورت غفلت فقط براي صدمه بدني (نزك) مسئوليت دارد، و در چهار عنوان ديگر فقط در صورتي مسئول است كه عملش عمدي يا ناشي از غفلت غيرموجه باشد. ظاهرا دليل اين‏كه مسئوليت در قبال چهار عنوان بعدي منوط به تحميل صدمه بدني عمدي است، درحالي‏كه مسئوليت در قبال صدمه بدني (نزك) در تمام موارد است، از اين اصل ناشي مي‏شود كه مسئوليت متجاوز براي پرداخت تاوان‏محدود به اين است كه در زمان ايراد آسيب، چنين خسارتي قابل پيش‏بيني باشد. از اين‏رو، چون چنين خسارتي در چهار عنوان تاوان بعدي از شخصي به شخص ديگر متفاوت است، متجاوز لزوما نمي‏تواند مقدار تاوان مربوط به شخص صدمه‏ديده را در اين موارد پيش‏بيني كند; مگر اين‏كه صدمه بدني را عمدا و با دستان خويش وارد كند; چرا كه در اين صورت، با ديدن شخصي كه وي درصدد آسيب رساندن به اوست، مي‏تواند مبالغ تاوان‏هاي چهار دسته بعدي را پيش‏بيني كند. (97)

ب) جريمه مالي
با خسارت، (99) كه موضوع بحث پيشين بود، اين است كه در مورد خسارت‏ها، چنان كه گفتيم، مقدار واقعي خسارت و آسيب واردشده برآورد و مطابق آن تاوان داده مي‏شود، اما در جريمه مالي چنين چيزي لازم نيست; براي مثال، دانشمندان مجازات سرقت را، كه قانون بيش از خسارت كامل را براي پرداخت معين كرده است (خروج، 21: 1)، به عنوان جريمه مالي طبقه‏بندي كرده‏اند. (100)

ويژگي ديگر جريمه مالي اين است كه از آن‏جا كه، به بيان تلمود، جريمه مالي تاوان طبيعي و عادي خسارت واقع‏شده نيست، لذا ويژگي كيفري دارد. از اين رو، اولا مطابق ساير جرايم، فقط با شهادت دو شاهد قابل اثبات و وصول است و برخلاف موضوعات حقوق مدني مالي، اقرار و اعتراف مدعي‏عليه تاثيري‏ندارد (كتوبوت، 38الف، 42ب، 43الف; شووعوت، 38 ب) ; و ثانيا اگر براي جرم مجازات شديدتري در نظر گرفته شده باشد، فقط آن مجازات تحميل مي‏شود و نه جريمه مالي; چرا كه بيش از يك مجازات براي يك جرم روا نيست. براي مثال اگر براي جرمي مجازات اعدام يا تازيانه درنظر گرفته شده باشد، فقط اينها اعمال مي‏شوند و جريمه مالي تحميل نمي‏شود (مكوت، 4ب; كتوبوت، 32 ب، 37 الف; باواقما، 38 ب) . (101)

جريمه مالي گاه به صورت جزاي نقدي (يعني پول رايج) است وگاه به صورت تاواني از جنس مال مورد تعرض.

1. جريمه نقدي
1- 2. در تورات
در تورات گاه براي جرايمي جزاي نقدي معين شده است. مقدار اين جريمه را در مواردي خود قانون مشخص كرده است:

1. سي مثقال نقره; جايي كه گاو، برده‏اي را شاخ بزند و او را بكشد (خروج، 21: 32) .

2. صد مثقال نقره; اگر بكارت دختر در دادگاه ثابت‏شود، شوهرش كه به وي افترا زده است، بايد صد مثقال نقره بپردازد (تثنيه، 22: 19) .

3. پنجاه مثقال نقره; اگر مردي به دختري كه نامزد نشده تجاوز كند و در حين عمل غافلگير شود، بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بپردازد (تثنيه، 22: 29) .

گاه نيز در تورات مقدار اين جريمه مشخص نشده است: اگر كسي دختري را كه نامزد ندارد فريب دهد و با او هم‏بستر شود... اگر پدر دختر راضي به ازدواج آن دو نباشد، مرد فريب‏دهنده بايد «مطابق مهر دوشيزگان‏» به او نقره بدهد (خروج، 22: 17) . (102)

2- 2. تلمود و جريمه نقدي
در تلمود براي بسياري از جرايم ضمانت اجراي جزاي نقدي لحاظ شده است; مثل انتقال مال غيرمنقول كه نمي‏تواند موضوع سرقت‏باشد (يروشلمي باوا قما، 10: 6- 7) ; فروش بندگان يا چهارپايان به كافران (گيطين، 44 الف) ; افترا (باوا قما، 9 الف) ; جايي كه متجاوز به لحاظ عمل مداخله‏گرانه شخص ثالث مسئول خسارت نيست (كيلاييم، 7: 3، 31) و.... در برخي موارد، مقدار جزاي نقدي مشخص شده است، مثل برخي از موارد توهين و ضرب و شتم (باوا قما، 8: 6; يروشلمي باوا قما، 8: 8، 60)، برخي اقسام زنا (كتوبوت، 3: 1) و...; اما در بيشتر موارد، مقدار آن به صلاحديد دادگاه وانهاده شده است (موعد قاطان، 16الف) . با اين همه، گاه در مواردي نيز كه قانون مقدار معيني را مشخص كرده، مجازات سنگين‏تري اعمال شده است، براي مثال، در مورد تكراركنندگان جرايم فوق (باوا قما، 96 ب) . به بيان تلمود، تعرفه‏هاي ثابت و مشخص‏شده مزيتش اين است كه باعث اطمينان به برابري همه افراد در برابر قانون است (كتوبوت، 3: 7) . حتي در آن‏جا كه مقدار جزاي نقدي بايد براساس شان وجايگاه شخص آسيب‏ديده برآورد شود، يكي از قاضيان بزرگ تلمودي مقرر مي‏دارد كه همه بايد در برابر قانون مساوي انگاشته شوند (باوا قما، 8: 6) .

3- 2. حقوق پساتلمود
با ويراني معبد اورشليم در سال 70 ميلادي، صلاحيت رسمي دادگاه‏هاي يهودي براي تحميل جزاي نقدي، همانند ساير مجازات‏ها، متوقف شد. با اين همه، در حقوق پساتلمود، جزاي نقدي ضمانت اجراي معين براي جرايم كوچك (يعني بيشتر جرايم) شد. در بين دانشمندان در مورد صلاحيت در خصوص جريمه‏هاي نقدي مضبوط در تورات و تلمود اختلاف‏نظر حاصل شد. با اين همه، وفاق عمومي حاكي از اين بود كه در موضوعاتي كه تورات و تلمود براي آنها جزاي نقدي معين نكرده‏اند، دادگاه‏ها اختيار بدون محدوديت‏براي تحميل جزاي نقدي دارند. در اين‏جا به يك قاعده تلمودي استناد شد كه جزاي نقدي نه فقط به موجب قانون، بلكه به موجب عرف نيز قابل تحميل است (يروشلمي پساحيم، 4: 3، 30) . (103)

برخي از جرايمي كه براي آنها، در اين دوره، جريمه نقدي لحاظ شد، عبارت‏اند از: مخالفت‏با زعامت‏حاخامي، پذيرش رشوه براي تغيير شهادت، اقامه كردن دادخواهي در دادگاه‏هاي غيريهودي، تردد به تئاترها و يا مكان‏هاي تفريحي عمومي و شرطبندي، دريافت اموال مسروقه، انجام معامله متقلبانه و... افزون بر اين، مجازات جزاي نقدي و شلاق، در جايي كه يكي ناممكن بود، به‏جاي هم به كار مي‏رفتند. (104)

4- 2. دريافت‏كننده جريمه نقدي
در نظام‏هاي نوين كيفري، جريمه نقدي به خزانه دولت تعلق مي‏گيرد و نه شخص زيان‏ديده. در قوانين تورات و تلمود، شخص زيان‏ديده مستحق دريافت جزاي نقدي است و هيچ جزاي نقدي‏اي قابل پرداخت‏به مراجع عمومي نيست. با اين همه، در دوره پس از تلمود، دادگاه‏ها سعي مي‏كردند كه جزاي نقدي را به كارهاي عام‏المنفعه اختصاص دهند. در مواردي به زيان‏ديده اصرار مي‏شد كه از حق خود به نفع امور خيريه صرف‏نظر كند. با اين همه، هماره به مدعي‏عليه تاكيد مي‏شد كه رضايت زيان‏ديده را جلب كند. (105)

2. تاوان مالي هم‏جنس
جريمه مالي گاهي از جنس همان موضوع جرم است; يعني مجرم از جنس همان چيزي كه به آن تعرض كرده است، بايد چند برابر بپردازد.

1. غرامت پنج‏برابر: مطابق تورات، مجازات سرقت گاو پنج گاو است (در صورتي كه سارق گاو را بكشد يابفروشد) .

2. غرامت چهار برابر: مجازات سرقت گوسفند، چهار گوسفند است. متن تورات در مورد دو غرامت فوق چنين است:

اگر كسي گاوي يا گوسفندي بدزدد و آن را بكشد يا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد... و اگر چيزي ندارد به عوض دزدي كه كرده فروخته شود (خروج 22: 1 و 3) .

3. غرامت دو برابر: مجازات غرامت دو برابر فراوان‏تر از غرامت چهار و نج‏برابر است و در مواردي چند اعمال مي‏شود:

الف) اگر كسي در امانت‏خيانت كند بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22: 9) .

ب) اگر كسي پول يا اسباب نزد همسايه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزديده شود، هرگاه دزد پيدا شود بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22: 7) .

ج) اگر سارق گاو يا گوسفند و الاغ حيوان مسروقه را نفروشد و يا نكشد بلكه در دستش يافت‏شود غرامت دو برابر مي‏پردازد (خروج، 22: 4) .

مجازات غرامت دو برابر هم در مورد دزدي موجودات جاندار اعمال مي‏شود و هم در مورد اشياي بي‏جان.

كتاب‏نامه
الف) منابع فارسي و عربي
1. كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روي نسخه 1904) .

2. كتاب مقدس (ترجمه تفسيري)، انجمن بين‏المللي كتاب مقدس، انگلستان، 1995.

3. ا.كهن، راب: گنجينه‏اي از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگاني، چاپ زيبا، 1350 .

4. بي. ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حكمت، چاپ هشتم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1375.

5. حافظ (صبري)، محمد: المقارنات والمقابلات بين احكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية الاخري، چاپ اول، مطبعة هنديه، مصر، 1320/1902.

6. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج‏4، ترجمه ابوطالب صارمي و...، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1373.

7. - : تاريخ تمدن، ج 6، ترجمه فريدون بدره‏اي و...، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1373.

8. سليماني، حسين: «ادله اثبات دعواي كيفري در آيين يهود» ، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78) .

9. گروهي از نويسندگان: شريعة حمورابي واصل التشريع في الشرق القديم، مترجم (عربي) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدين، 1992.

10. محمد المسيري، عبدالوهاب: موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، ج 5، چاپ اول، دارالشروق، قاهره، 1999.

11. ميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابي، ترجمه كاميار عبدي، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، 1376.

ب) منابع انگليسي
12. The Jewish Bible TANAKH, the JewishPublication Society, 1985.

13. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of IRabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935 -1952.

14. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 5th ed., 1996 Pseud.:EJ.

15. Biale, David: Eross: Sex and Body, Contemporary Jewish Religious thought ed: A. Cohen, Arthur and Mendes - Flohr, Paul the Free Press, U.S.A, First ed., 1988.

16. Birnbaum, Philip: Encyclopedia of Jewish concepts, Hebrew Publishing Company, New York, 1995.

17. Browning, W.R.F: A Dictionary of the Bible, Oxford, New York, 1997.

18. D.L.L. / L.I.R. / ED.: Banishment, EJ., v.4, pp.163-165.

19. Feldman, David M.: The Structure of Jewish Law Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin p. Golding, Dartmouth.

20. Fishbane, Michael the Image of the Human and the Rights of the Individual in UJewishTradition, Human Rights and the World|s Religions, ed: Loroy S. Rouner, Universtiy of Notre Dame press, 1988.

21. H.H.C. / L.I.R.: Capital Punishment, EJ., v.5, pp. 142-7.

22. H.H.C.: City of Refuge, EJ., v.5, p. 591-4.

23. - - -: Compounding Offenses, EJ., v.5, pp. 856-7.

24. - - - : Divine Punishment, EJ., v.6, pp. 120-2.

25. - - - : Fines, EJ., v.6, pp. 1287-9.

26. - - - : Flogging, EJ., v.6, pp. 1348-51.

27. - - - : Penal Law, EJ., v. 13, pp. 222-8.

28. - - - : Talion, EJ., v.15, pp. 741-2.

29. H.Z.D., Judaism/the Judaic Tradition, the New Encylopaedia Britann
ED., Encyclopaedia Britannica Inc., 1995.

30. I.T.S.: Karet, EJ., v.10, pp. 788-9.

31. Jacobs, Louis: A Concise Companion to the Jewish Religion, Oxford
press ,1999.

32. Kirschenbaum, Aaron, the Role of Punishment in Jewish Criminal Law
Rabbanic Penological Thought, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding.

33. M.E.: Imprisonment, EJ., v.8, pp. 1299 -303.

34: Mo. G. / H.H.C: Herem, EJ., v. 8, pp.344-55.

35. Neusner, Jacob and Sonn, Tamara: Comparing Religions through Law: Judaism
and Islam, Routledge, Landon and New York, 1999.

36. R.P.: Commandment, the 613, EJ., v.5, 762-82.

37. Sh.A: Damages, EJ., v.5, 1233-6.

38. Sherbok, Dan Cohn: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell,

39. Sh. Sh.: Ones, EJ., v.12, pp. 1397-402.

40. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebre
AChaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.

:DçPzكغيJ

pO،يF يëDـzA êCpF .lGد¬ي× Co فëC qC ¢يF يSeF kكèë êp؟يئ ءكأd ¸FDـ× ي¾p·@× (1
:lيـئ é·VCp× pëq ¸VCp× éF ¸FDـ× فëC DF

- David M. Feldman, The Structure of Jewish Law, Jewish Law and Legal
3-19.

- Adin Steinsaltz, the Essential Talmud, pp. 3-23.

.150 -125£ ,5U ,éيغكيè¥خCق éëkكèيخCق kكèيخC ّµكvك× ,êpيwطخC EDçكخClGµ -

.877 -872£ ,6U ق ;531 -512 ,448 -445£ ,4U ,عlطN jëoDN ,PغCoقk ذëق -

.560 -557£ ,عDëkC ¸×DV jëoDN ,uDغ .يF عDV -

2. Maim. Judges, Sanh., 15 : 10-13; cf. Aaron Kirschenbaum, the Role o
Jewish CriminalILaw, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding, p.425.

3. H.H.C., Capital Punishment, Encyclopaedia Judaica. v. 5, p. 142.

.lz lçCكh وoDzC EJ. êoD¥OhC P×شµ DF ¸Gـ× فëC éF xJ فëC qC

kDèغ قk kDWëC éF MCqDW× ق ضpV DF éدFDأ× ok kكèë êp؟يئ ءكأd êl×AoDئD@غ (4
MCqDW× êCpVC ok بيvشئ êDçوDتkCk qC êpO،يF MCoDيOhC éئ lي×DWغC pثëk
êDçوDتkCk Moقp¨ êقo qC Pيdش¤ pثëk ق وDzkDJPvk éF عكغDآ êCpVC ياë :lـO@zCk
Dë عكغDآ qC عقpيF ضClآC عCكـµ DF يçDت kDèغ قk فëC MD×ClآC qC .ي@×D@hD@d
pثغDيF MCpيG·N فëC D×C ,lغpFي× ضDغ وDتkCk Pي@dش@¤ qC UoD@h ضCl@آC
:إo pO،يF ´ش¬C êCpF .lـOwيغ [يغكغDآيF]

Aaron Kirshenbaum, op. cit., p. 460 -465.

5. cf. Jacob Neusner andTamara Sonn, Comparing Religions Through Law: Judaism
and Islam, p. 108.

6. cf. H.H.C., op. cit., p. 142.

7. Maim, Yad, Sanh. 15 :10; cf. ibid.; Adin Steinsaltz, op. cit. p.173

.319£ ,يغDتpت عقlëp¾pي×C ُطVpN ,kكطدN qC êCéـيWـت ,فèئ .C ECo

8. H.H.C., op. cit., p. 143.

9. ibid

10. cf. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 173;

.321 -319 £ ,في،يJ ,فèئ .C ECo

11. H.H.C., op. cit, p. 143.

12. ibid

13. ibid

.129 £ ,MشFDأطخCق MDغoDأطخC ,êpG¤ ³¾Dd lطe× ;321 £ ,في،يJ ,فèئ .C ECo :إo (14

[.kpيثF Cp× lèµ ضDأOغC éئ koقA ظçCكh êpي،طz Dطz pF (15

16. Jacob Neusner andTamara Sonn, op. cit., p. 108

17. H.H.C., op. cit., p. 144

18. Maim., Yad, Sanh., 14 : 2; cf. ibid

19. ibid.; Jacob Neusner andTamara Sonn, op. cit, p.108.

20. H.H.C., op. cit. p. 144;

.321£ ,في،يJ ,فèئ .C ECo

21. cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p. 458; H.H.C., Talion, E.J., v.

.330£ ,في،يJ ,فèئ .C ECo

;331 -330£ ,في،يJ ,فèئ .C ECo :إo (22

H.H.C., op. cit., p. 741 -742.

23. Maim., Tort Assault and Damage, 1 :3; cf. Aaron Kirschenbaum, op.

24. cf. H.H.C., Flogging, EJ., v. 6, p. 1348.

25. ibid

26. Adin Steinsaltz.

.322£ ,في،يJ ,فèئ .C .ECo

27. H.Z.D., Judaism / the Judaic Tradition, The New Encyclopaedia Brit
412.

28. Maim., Yad, Sanh. 17 :2; H.H.C., op. cit., p. 1348-49.

29. Maim., op. cit., 17 : 13, 15; cf. H.H.C., op. cit., p. 1348 -49; A
p. 127.

30. Makkot

31. karet

:إo MCqDW× فëC ôoDFok pO،يF ´ش¬C êCpF (32

H.H.C., Divine Punishment, EJ., v.6, p. 120 -21; I.T.S., Karet, EJ. v.

33. Maim. Yad, Sanh. 18 :1; cf. ibid

34. cf. R.P., Commandments, the 613, EJ., v. 5, pp. 762 -82.

35. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172.

36. Maim., loc. cit.; cf. H.H.C,. Flogging, EJ., v.6, p. 1349.

37. ibid

38. Yad, loc. cit., 16 : 12; cf. ibid., p. 1350;

.324£ ,في،يJ ,فèئ .C ECo

.122£ ,في،يJ ,êpG¤ ³¾Ddlطe× (39

.عDطç (40

.323£ ,في،يJ ,فèئ .C ECo (41

42. makkot mardut

43. Louis Jacobs, A Concise Companion to the Jewish Religion, p. 32 -3
cit., p. 412.

44. H.H.C., op. cit., p. 1350.

ُخkC] ,يغDطيدv فيwd :إo ,kكzي× وlي×Dغ éٌCpOç éئ ,xيvDN فëC qC يçDتA êCpF (45
,حقC ôoDطz ,حقC حDv) عDطvAP؟ç ُ×Dغذ¥¾ , [kكèë فيëA ok êp؟يئ êCكµk MD@G@RC
.76 -75£ ,(78 oDèF

46. Yad, loc. cit. 15 : 5; cf. H.H.C., op. cit. p. 1350.

47. ibid

48. David Biale, Eros : Sex and Body, Contemporary Jewish Religious Thought, p. 178.

:إo DçMCqDW× عkكF يطيد·N ُGـV ôoDFok pO،يF ´ش¬C êCpF (49

Aaron Kirschenbaum, op. cit., p,453-60.

,يFCoكطd ُ×DغعكغDآ ,بي× ذي¾كٍN :إo عDOvDF ءpz فيغCكآ ok é·خD®@× êCp@F (50
ءp،خC ي¾ ¸ëp،OخC ذ¤C ق يFCoكطd ّ·ëpz ,عD؟خه× qC يçقpت ;êlGµ oDي×Dئ ُ@ط@Vp@N
.uCpv é×DvC (يFpµ) ظVpO× ,ظëlأخC

51. M.E., Imprisonment, EJ. v. 8, p. 1299.

52. W.R.F. Browning, A Dictionary of the Bible, p. 81; Adin Steinsaltz

53. M.E., op. cit., p. 1300.

54. hakhnasah la-kippah

55. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172; Aaron Kirschenbaum, op. cit., p

,حDv ôoDFok عDغA qC ق lغlيvpJي× حCهvP؟ç عDçCكت qC MD©آ ,kكطدN uDvC p@F (56
ق ظèO× DF يëDـzA ôoDFok ق lغkpئي× حCهv يOµDv éZ ,éO؟ç qقo éZ ,وD× ضlـZ ,وD@×
. (2 -1 :5 ,فëolèـv Dـ،ي×) lغkpئي× ¢vpJ oD®hC rيغ

;322£ ,في،يJ ,فèئ .C ECo :إo (57

Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172.

58. Maim., Nezikin, Murder, ch. 2; cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p

59. ibid.

60. M.E., op. cit., p. 1300-1.

61. ibid., p. 1301; Adin Steinsaltz, op. cit., p. 173-174.

(êkشي× يv حDv ok Ckقld يـ·ë) êkشي× 70 حDv ok lG·× يغCpëق qC ¢يJ حDv ذ@è@Z (62
éF «كـ× ضClµC ظاd oقl¤ فيـaطç .lغkكF وlz ¸ـ× ضClµC ظاd oقl¤ qC êkكèë êDçوD@تkCk
يتlيvo êCpF éئ Co بZكئ فëolèـv وDتkCk êD©µC éئ kكF pيGئ فëolèـv ق lG·× kكVق
فëC lG·× يغCpëق DF éئ ,kpئي× فييN ,PzCk Pيdش¤ ضClµC HVكOw× ظëCp@V é@F
Co فërثëDV êDçMCqDW× l·F êDçعD×q ok éدٍw× فيطç êCpF .P¾o فيF qC Pيdش@¤
.ظيـئي× وlçD،× («Cكخ Dë Dغq êCpF xGd lـغD×)

63. M.E., op. cit., p. 1301.

64. D.L.L., Banishment, EJ., v. 4, p. 163.

65. exile

qC DçPد× ي×DطN عDي× ok Co Dطz lغقClh] ,EDOئ فيغCكآ qC يaيJpv Moك@¤ ok (66
. [...PhDv lçCكh وlـئCpJ pثëk ُzكت DN ظخDµ ُzكت بë

67. D.L.L., op. cit., p. 163 -164.

68. cf. Philip Birnbaum, Encyclopedia of Jewish Concepts, p. 143.

69. Maim., Yad, Roze|ah , 8 :9 -10; cf. H.H.C., City of Refuge, EJ., v

70. ibid

71. Maim. Yad, Roze|ah, 7 :10, 13; cf. ibid., 593 -4.

72. Maim. Yad, Roze|ah, 5 : 14; cf. ibid. 9

73. herem

74. Mo. G, Herem, EJ, v. 8, p. 344 -50; Philip Birnbaum, op. cit, p. 2

75. niddui

76. H.H.C., Herem, EJ., v. 8, p. 350-1.

77. nezifah

78. Dan Cohn - Sherbok, op. cit, p. 39; ibid.

79. H.H.C, op. cit, p. 351;

.113 £ ,في،يJ ,êpG¤ ³¾Dd lطe×

80. shamta

81. sham mita

82. shemamah

83. H.H.C., op. cit, P. 351-2.

.567 -564 £ ,في،يJ ,êpG¤ ³¾Dd lطe× (84

.118 ق 111 £ ,عDطç (85

86. Michael Fishbane, the Image of Human and the Rights of the Individual in
ewishTradition, Human/Rights and the World|s Religions, p. 18.

87. H.H.C., Compounding Offenses, EJ., v. 5, p.856.

88. nezek

89. za|ar

90. rippai

91. shevet

92. boshet

93. zuz

94. Sh. A, Damages, EJ., v. 5, p. 1234; Aaron Kirschenbaum, op. cit.,

.330 -329 £ ,في،يJ ,فèئ .C ECo

95. Sh. A, op. cit, p. 1234.

فëC ôoDFok pO،يF ´ش¬C êCpF .kpئ éطVpN [وCpئC] éF عCكNي× Co xغقC ;ones (96
:إo وsCق

sh.sh., ones, EJ., v.12, p. 1397; H.H.., Penal Law, EJ., v.13, p. 224

97. Sh. A., op. cit., p. 1234-6.

98. fines

99. damages

100. Maim., Yad, Nizeki Mamon 2 :7 -8; cf. H.H.C., Fines, EJ., v. 6, p

101. ibid.

.PvC 16 éëA فëC ôoDطz ,jـN ُiwغ ok (102

103. H.H.C., op. cit, p. 1287-88.

10. ibid., p. 1288.

105. ibid.
Yahood.net
مجازات ها در حقوق كيفرى يهود (1)
نويسنده: حسين سليمانى
اشاره
 دين يهود، كه قديم ترين دين از مجموعه اديان ابراهيمى است، بر مبناى شريعت بنا شده است. در ميان اديان زنده جهان فقط اسلام را مى توان از اين جهت با يهوديت مقايسه كرد. در حدود سده سيزدهم پيش از ميلاد، بنى اسرائيل از سرزمين مصر خارج شدند و عزم سرزمين كنعان كردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسى به فرمان خدا بر كوه سينا دو لوح دريافت كرد كه ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. اين ده فرمان آغاز و مبناى شريعت موسوى است و تمام احكام شريعت يهود در همين فرمان ها ريشه دارند.
احكام كيفرى شريعت يهود نيز در اين فرمان ها برجسته است: كفرگويى، حرمت شكنى روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرايمى اند كه در ده فرمان از آنها نهى شده و در ساير بخش هاى شريعت براى آنها مجازات معين شده است.
در اين نوشته به بررسى مجازات ها در حقوق كيفرى يهود پرداخته شده است.
مقدمه
 

در آغاز بايسته است كه نكته اى را درباره منابع حقوق كيفرى يهود يادآورى كنم. در اين نوشته، مجازات هاى يهودى معمولا در قالب سه دوره زمانى بررسى شده اند كه هريك بر محور منابعى است:
الف) دوره كتاب مقدس: در اين دوره، كه تقريباً بين قرن سيزدهم تا چهارم پيش از ميلاد را دربرمى گيرد، كتاب مقدس عبرانى شكل گرفته است. محور اصلى بحث شريعت در كتاب مقدس، اسفار خمسه يا تورات است كه به اعتقاد يهوديان از طرف خدا بر موسى نازل شده است.
در اين نوشته هرگاه از كتاب مقدس سخن به ميان مى آيد، منظور كتاب مقدس عبرانى است كه آن را يهوديان «عهد» و مسيحيان «عهد قديم» مى نامند.
ب) دوره تلمودى: در سال هفتاد ميلادى، پس از ويرانى معبد اورشليم به دست روميان، دانشمندان يهودى كه در اطراف و اكناف پراكنده شده بودند، دست به تدوين «شريعت شفاهى» زدند و كتابى به نام ميشنا تأليف كردند. شارحان بعدى يهودى به تفسير ميشنا پرداختند و مجموعه عظيمى را به وجود آوردند كه تلمود ناميده شد. تدوين تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى به پايان رسيد. در اين نوشته، اين دوره را دوره تلمود ناميده ايم.
ج) دوره پساتلمود: پس از تدوين تلمود، بسيارى از دانشمندان يهودى به شرح و تفسير شريعت پرداختند كه آثار آنان به عنوان مراجعى معتبر در نزد يهوديان باقى ماند. مهم ترين اين مجموعه ها عبارت اند از:
1. راشى و توسافوت: در قرن يازدهم ميلادى، ربى شلومه بن اسحاق (راشى) تفسيرهايى درباره شريعت تورات و تلمود نگاشت كه به نام راشى معروف است. پس از وى، عالمان يهودى كار وى را جرح و تعديل كردند و اثرى را به وجود آوردند كه توسافوت يا ضمائم ناميده شده است.
2. ميشنا توراه: موسى بن ميمون در قرن دوازدهم اثرى در تفسير تلمود نگاشت و آن را ميشنا توراه به معناى تكرار شريعت نام نهاد. وى در اين كتاب، كه داراى اهميت بسيارى زيادى است، تمام احكام تورات و نيز احكام تلمود را به ترتيبى منطقى مدون ساخت.
3. اربع توريم: در قرن چهاردهم، يعقوب بن اَشر مجموعه اى در قانون و آيين هاى دينى و علم اخلاق يهودى تدوين كرد كه اربع توريم (چهار رديف) نام گرفت.
4. شولحان عاروخ: ربى يوسف كارو در قرن شانزدهم كتاب شولحان عاروخ (سفره گسترده) را منتشر كرد كه تدوين نوينى از اصول و قوانين و آداب يهودى بود. اين اثر بعدها اصلاح شد و تاكنون كتاب رسمى قانون و مرجع يهوديان است.
دوره اى كه اين آثار در آن منتشر شد، در اين نوشته با عنوان دوره پساتلمود مطرح شده است.[1]
امروزه در نظام هاى نوين كيفرى، مجازات ها معمولا در قالب مجازات هاى بدنى، مجازات هاى سالب آزادى، مجازات هاى محدودكننده آزادى و مجازات مالى تقسيم بندى مى شوند. در اين نوشته، مجازات هاى كلاسيك يهودى در قالب اين تقسيم بندى بررسى شده اند.
بخش يكم: مجازات هاى بدنى
 

مجازات هاى بدنى مجازات هايى اند كه تماميت جسمىِ مجرم را مورد تعرض قرار مى دهند. اين مجازات ها در حقوق كيفرى يهود عبارت اند از: مجازات سالب حيات (اعدام)، قصاص عضو، تازيانه و نيز مجازات قطع دست.
الف) مجازات سالب حيات (اعدام)
 

تورات براى بسيارى از جرايم مجازات اعدام را در نظر گرفته است. ابن ميمون تعداد آنها را سى و شش جرم مى داند.[2] برخى از اين جرايم عبارت اند از: قتل (اعداد، 35:31)، آدم ربايى (خروج، 21:16)، جادوگرى (خروج، 22:18)، كفر (لاويان، 24:14)، زناى محصنه (لاويان، 20:10)، زدن پدر و مادر (خروج، 21:15)، لعن به پدر و مادر (خروج، 21:17)، مقاربت با حيوان (لاويان، 20:15 ـ 16)، زناى به عنف (تثنيه، 22:25)، زناى با محارم (لاويان، 20:11 ـ 14)، لواط (لاويان، 20:13)، بت پرستى (لاويان، 20:2) حرمت شكنى روز سبت (شنبه) (اعداد، 15:32 ـ 36) و...
از آن جا كه شيوه هاى مجازات اعدام در كتاب مقدس عبرانى و تلمود تا حدودى متفاوت است، اين مجازات را در اين دو منبع به طور جداگانه بررسى مى كنيم.
1. اعدام در كتاب مقدس
 

در كتاب مقدس، سه شيوه اعدام بيان شده است: سنگسار، سوزاندن، به دار آويختن.
1ـ1. سنگسار:

در برخى از جرايم مستوجب اعدام به صراحت شيوه سنگسار ذكر شده است: «هركس... از ذريت خود به بت مولك بدهد...، قوم زمين او را با سنگ سنگسار كنند» (لاويان، 20:2)، جادوگرى (همان، 27)، كفرگويى (همان، 24: 16)، حرمت شكنى روز سبت (اعداد، 15:35)، بت پرستى (تثنيه، 13:9ـ10; 17:5)، پسر لجوج و سركش (همان، 21:21)، جرم عفافى (همان، 22:21) و....
مطابق قوانين تورات، تمام قوم بايد در اجراى چنين مجازاتى شريك باشند: «تمامى جماعت او را البته سنگسار كنند» (لاويان، 24:16; و نيز اعداد، 15:35; تثنيه، 17:17).
به نظر مى رسد كه سنگسار شكل رايج اعدام در زمان شكل گيرى كتاب مقدس بوده است (رك: خروج، 17:4، 8; اول سموئيل، 30:6; اول پادشاهان، 12:18). از اجراى اين مجازات نيز در كتاب مقدس خبر داده شده است (لاويان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21:12; اول تواريخ، 24: 21).
2ـ1. سوزاندن:

در تورات گزارشى از حكم به سوزاندن در زمان هاى پيش از نزول شريعت در سينا، وجود دارد. به نقل تورات، يهودا، فرزند يعقوب، حكم به سوزاندن عروسش، تامار، به سبب ارتكاب زنا مى كند (پيدايش، 38:24).
تورات چنين شيوه اعدامى را درباره دو جرم تجويز كرده است: اگر مردى با زنى و با مادر آن زن نزديكى كند، هر سه بايد زنده زنده سوزانده شوند (لاويان، 20:14); و نيز اگر دختر كاهنى فاحشه شود بايد زنده زنده سوزانده شود (لاويان، 21:9). گاهى نيز براى تشديد مجازات، جسد پس از سنگسار سوزانده شده است (يوشع، 7:25). به علاوه، مطابق گزارش كتاب مقدس، اين شيوه اعدام در سرزمين بابل، در ميان غيريهوديان، مرسوم بوده است (دانيال، 3:6). با اين همه، در كتاب مقدس هيچ گزارشى درباره چگونگى اجراى چنين اعدامى وجود ندارد.[3]
3ـ1. به دار آويختن:

گاهى در كتاب مقدس، اجراى اين مجازات درباره غيريهوديان، كه محتملا مطابق با شرايع خود عمل مى كرده اند، گزارش شده است، براى مثال در ميان مصريان (پيدايش، 40:22)، در ميان فلسطينيان (دوم سموئيل، 21:6ـ12)، و درميان پارسيان (استر، 7:9); گاهى نيز اين قانون به عنوان قانونى غيريهودى در ميان بنى اسرائيل اجرا شده است، مثل حكم داريوش، پادشاه پارس، به بازسازى معبد و تعيين اين كه مجازات مخالفت با آن به دار آويختن است (عزرا، 6:11). گاهى نيز به عنوان يك اقدام بيرون از قانون يا بيرون از صلاحيت دادگاه،[4] به دست پادشاه اجرا شده است، مانند به دار آويخته شدن پادشاه عاى به دست يوشع (يوشع، 8:29).
با اين همه، به دار آويختن در تورات فقط در يك مورد تجويز شده است: در برخى از جرايم، پس از اجراى حكم اعدام، جسد شخص اعدام شده به دار آويخته مى شود (تا هدف بازدارندگى و ارعاب بيشتر حاصل شود). البته بدن وى نبايد در شب روى دار بماند و همان روز بايد آن را پايين آورده، دفن كنند (تثنيه، 21:22ـ23).
2. اعدام در تلمود
 

تلمود چهار شيوه اعدام را ذكر كرده است: اين شيوه ها به ترتيب شدت عبارت اند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، خفه كردن. ربى شيمعون مى گويد: سوزاندن، سنگسار، خفه كردن و گردن زدن (ميشنا سنهدرين، 7:1).[5] با اين همه، ترتيب اول به عنوان ملاك پذيرفته شده است، يعنى سنگسار از همه شديدتر و خفه كردن از همه خفيف تر است.
در تلمود درباره مجازات اعدام دو انديشه كلى حاكم است:
1. آيه «همسايه ات را چون جان خودت دوست بدار» (لاويان، 19:18) به گونه اى تفسير شده كه حتى براى جرايم مستوجب اعدام نيز مناسبت دارد. دانشمندان مى گويند او را به اين صورت دوست بدار كه انسانى ترين («زيباترين») مرگ ممكن را براى او بخواهى (سنهدرين، 45 الف، 52 الف; پساحيم، 75 الف; كتوبوت، 37 الف).
2. اعدام بايد به ميراندن خدا شبيه باشد; همان گونه كه وقتى خدا زندگى را از آدمى مى گيرد، از لحاظ ظاهرى و خارجى بدن بدون تغيير و سالم باقى مى ماند، پس وقتى دادگاه نيز اعدام مى كند بدن نبايد خراب يا مثله شود (سنهدرين 52 الف; سيفرا، 7: 9).[6]
با توجه به اين دو ديدگاه، دانشمندان تلمودى به شيوه هاى مجازات اعدام پرداختند.
1ـ2. سنگسار:
 

سنگسار كردن شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براى هجده جرم در نظر گرفته شده است. اين مجازات درباره جرايمى اعمال مى شود كه در تورات صراحتاً به اين نحوه مجازات درباره آنها تصريح شده است.[7]
تلمود نحوه اجراى قانون سنگسار را كه در كتاب مقدس بيان شده است، تغيير داد و آن را اصلاح كرد. در تلمود چنين بيان شد كه براى اعدام چنين مجرمى، به جاى اين كه تمام مردم وى را با پرتاب سنگ بكشند، يك «جايگاه سنگسار» مشخص مى شود تا مجرم را از بالاى آن به زير بيندازند تا بميرد (سنهدرين، 6:4). اين جايگاه نبايد آن قدر بلند باشد كه بدن مجرم با سقوط كردن متلاشى و ضايع شود، و نبايد آن قدر كوتاه باشد كه مرگ آنى و فورى حاصل نشود (راشى سنهدرين، 45 الف).
يكى از دلايلى كه براى تغيير اجراى اين مجازات بيان شده، اين قانون كتاب مقدس است كه «نخست بايد دست شاهدان به جهت كشتنش بر او بلند شود» (تثنيه، 17:7). گرچه در ادامه آمده است «و بعد از آن دست تمامى قوم ]به كشتن او بلند شود[» (همان)، اما بايد مرگ به دست شهود نصيب او مى شد. لذا يك شيوه سنگسار انديشيده شد كه مطابق آن اطمينان حاصل مى شد كه شهود ابتدا دست به اجراى حكم زده اند و افزون بر اين بايد به حتميت مرگ او بدين گونه نيز يقين پيدا مى شد (سنهدرين، 6:4). با اين همه، اگر مجرم به اين طريق نمى مرد، مردم وى را سنگسار مى كردند (سنهدرين، 54 الف).
درباره منشأ چنين شيوه اى گفته اند كه شايد نويسندگان تلمود تحت تأثير قوانين روم و يا قوانين سُريانى يا يونانى و يا متأثر از شيوه اى بوده اند كه در كتاب مقدس در مورد زندانيان جنگى به كار رفته است (دوم تواريخ، 25:12).[8] اما در هر صورت، با اين شيوه اجراى مجازات سنگسار، هم خطر ضايع و متلاشى شدن بدن تا مقدار زيادى كم مى شد و هم مرگ سرعت مى گرفت و لذا شخص محكوم به اعدام، آزار كم ترى را حس مى كرد.
با كم رنگ شدن نقش عامه مردم در اجراى حكم سنگسار، بر خلاف كتاب مقدس كه حكم به مشاركت همه قوم مى كرد، اصلاح كيفرى مهمى ايجاد شد و لذا آثار مداخله عمومى در اجراى حكم تا حدودى حذف شد; ولى مداخله شهود باقى ماند، چرا كه وجود آنها قباحت كم ترى داشت از اين كه حكم اعدام به دست مأموران رسمى اجرا شود.[9]
مطابق تلمود، هرگاه مجرم را براى اجراى حكم مى بردند، اگر يكى از قضات ياحتى خود متهم ادعا مى كرد كه براى بى گناهى وى دليلى دارد، اجراى حكم را متوقف مى كردند و حتى گاه تا چهار يا پنج بار نيز، اگر ادعاى بى گناهى مى كرد و مى گفت براى اثبات آن دليلى دارد، او را باز مى گرداندند. افزون بر اين، اگر ديگرى هم ادعا مى كرد كه دليلى بر بى گناهى وى دارد حكم متوقف مى شد (سنهدرين، 6:1ـ3).[10]
2ـ2. سوزاندن:

دومين نوع مجازات اعدام، از نظر شدت، سوزاندن بود. مجازات سوزاندن منحصراً در دو مورد اعمال مى شد: ـ اگر دختر كاهنى زنا كند سوزانده مى شود (لاويان، 21:9);
ـ اگر مردى با زنى و مادر او همخوابه شود، هر سه سوزانده مى شوند (لاويان، 20:16).
بر اساس تلمود، «زنا با يك زن و مادر او» شامل دختر خود وى، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن انسان و دختر دختر و دختر پسر وى، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نيز مى شود (ميشنا سنهدرين، 9:1).[11]
چنان كه گفتيم، انديشه حاكم بر حقوقدانان تلمودى اين بود كه بدن نبايد با اجراى مجازاتِ اعدام نابود و ضايع شود; حال سؤال اين است كه چگونه مى توان كسى را سوزاند، بدون اين كه بدنش نابود و ضايع شود؟ سنت شفاهى گوياى اين بود كه وقتى پسران هارون، به سبب تخطى از فرمان خدا به آتش الهى سوزانده شدند (لاويان، 10:2)، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دست نخورده باقى ماند (سنهدرين، 52 الف); لذا مطابق با اين روايت، بايد شيوه اى ابداع مى شد كه با سوختن، جسم سالم و دست نخورده باقى بماند. شيوه دانشمندان تلمودى چنين بود: محكوم به سوختن بايد تا بالاى زانو در گل فرومى رفت، به نحوى كه به زمين نيفتد; آن گاه دو دستمال دور گردنش مى بستند. سر هر كدام از اين دستمال ها در دست يكى از دو شاهد بود و آنان از دو طرف مخالف مى كشيدند تا اين كه محكوم دهانش را بگشايد. سپس فتيله اى سوزان را در دهانش مى گذاشتند «كه بايد تا روده هايش پايين مى رفت» (سنهدرين، 7:2). اين شيوه اعدام تقريباً همانند شيوه خفه كردن است، و طبيعى است كه وقتى فتيله داخل شكم شود ديگر نخواهد سوخت، بلكه مجرم فوراً به علت خفگى مى ميرد.[12]
ابن ميمون سرب يا روى داغ راجايگزين فتيله، كه نسبتاً آسيب رساننده است، كرد; وى تأكيد مى كند كه كم ترين درد و رنجِ ممكن بايد به محكوم تحميل شود (تفسير سنهدرين، 7:2).
گزارشى از اجراى چنين شيوه اى از مجازات در دست نيست. در يك مورد نقل شده است كه يك دختر كاهن به سبب ارتكاب زنا با دسته هاى چوب مو به آتش كشيده شد (سنهدرين، 15:3); اما اين شيوه مربوط به دادگاه هاى صدوقيان بود; اين فرقه از يهوديان شريعت شفاهى را رد مى كردند و فقط به نصوص تورات پاى بند بودند. اين فرقه در همان سده اول ميلادى و قبل از نگارش تلمود از بين رفتند و تلمود به دست فريسيان، فرقه ديگر يهودى كه قائل به اعتبار سنت شفاهى بودند، نوشته شد. به علاوه، تلمود گزارش مى دهد كه دانشمندى به نام حاما بن طوبيا بدين سبب كه معتقد به شيوه قديمى سوزاندن بود، از سوى دانشمندان ديگر توبيخ شد (سنهدرين، 25 ب).[13]
3ـ2. گردن زدن:

از حيث شدت، سومين شيوه مجازات اعدامْ گردن زدن با شمشير است كه در مورد دو جرم اعمال مى شود (سنهدرين، 9:1): ـ ساكنان شهرى كه به بت پرستى گرويده اند; در اين مورد تورات تصريح دارد كه: «ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش» (تثنيه، 13:15).
ـ قاتل عمد (خروج، 21:12).[15] لذا در مورد قتل نيز قاتلان بنده و آزاد، هردو، بايد با شمشير اعدام شوند (سنهدرين، 52 ب).
به گفته تلمود، اين محكومان با شمشير «آن گونه كه حكومت روم عمل مى كرد» گردن زده مى شوند (سنهدرين، 7:3). در اين جا بحثى بين دانشمندان در گرفت كه سال ها ادامه يافت (توسيفتا سنهدرين، 52 ب). ايشان مى گفتند آيا رفتار به شيوه روميان، ناقض اين حكم تورات كه «مانند ايشان بت پرستان رفتار نكنيد» (لاويان، 18: 3) نيست؟ برخى از دانشمندان گفتند اين روشى خفت آور است; روشى كه كم تر بى رحمانه و نابودكننده است و شباهت كم ترى به شيوه روميان دارد، اين است كه سر محكوم بر روى كنده درختى گذاشته شده، گردنش با تبر قطع شود; اما دانشمندان ديگر در مخالفت با او گفتند كه مرگى خواركننده تر از اين وجود ندارد (سنهدرين، 7:3).[16]
كتاب مقدس هيچ شيوه مخصوصى را براى اعدام قاتلان ذكر نكرده، و اين محتمل است كه اعدام آنان به صورت قصاص بوده است; يعنى به همان شيوه كه بزه ديده كشته مى شد، قاتل نيز كشته مى شد. در صورت واقعيت داشتن اين امر، تلمود قانون را تعديل كرده و باعث شده است كه مرگ محكوم هماره فورى و آنى باشد.[17]
گزارشى در مورد اجراى چنين حكمى وجود ندارد; اما گزارش شده كه پادشاه يهوديان به اين شيوه اعدام مى كرده است. با اين همه، اين اعدام ضرورتاً براى قتل عمد نبوده است، بلكه پادشاه اختيار داشت كه شورشيان و متعديان بر ضد سلطنت خود را، حتى بدون محكوميت از سوى دادگاه، با شمشير بكشد.[18]
4ـ2. خفه كردن:
 

چهارمين و خفيف ترين شيوه اعدام، خفه كردن بود. اين مجازات انسانى ترين شيوه اعدام دانسته شده است كه نابودكنندگى كم ترى دارد (سنهدرين، 52ب).
از آن جا كه خفه كردن خفيف ترين نوع اعدام تلقى مى شد، لذا هرجا كه مجازات جرمى اعدام بود، اما شيوه اعدام مشخص نشده بود، با تفسير به نفع متهم، اين مجازات درباره او اعمال مى شد; به عبارت ديگر، اجراى سه شيوه قبلى اعدام، حتماً نص خاص لازم داشت، و ساير مجازات هاى اعدام، كه نوع آنها مشخص نشده بود، با خفه كردن انجام مى شد (سنهدرين 52 ب، 84 ب، 89 الف).
شيوه اجراى حكم بدين صورت بود كه محكوم را تا زير بغل در توده گل فرو مى بردند ودودستمال دورگردنش پيچيده، شاهدان از دوطرف مى كشيدند تا خفه شود.[19]
گزارشى از اجراى چنين مجازاتى در دست نيست. با اين همه، تلمود (سنهدرين، 11:1) در مواردى حكم به خفه كردن داده است:
1. هر كس پدر و مادر خود را بزند (خروج، 21:15);
2. هر كه آدمى را بدزدد (خروج، 21:16);
3. زانى محصن: «اگر مردى با زن شوهردارى هم بستر شده باشد، پس هر دو... كشته شوند» (تثنيه، 22:22ـ23; لاويان، 20:13);
4. مردى كه با دختر كاهن زناكند;
5. شاهد دروغين كه به زناى دختر كاهن شهادت داده است;
6. پيامبر دروغين و كسى كه به نام بت ها نبوت كند;
7. عالمى كه حكم دادگاه عالى دينى را نپذيرد.[20]
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
 
[1]. معرفى منابع حقوق كيفرى يهود بحثى بيش از اين را مى طلبد. براى آشنايى بيشتر با اين منابع به مراجع زير مراجعه كنيد:
- David M. Feldman, "The Structure of Jewish Law", Jewish Law and Legal Theory, pp. 3-19.
- Adin Steinsaltz, the Essential Talmud, pp. 3-23.
ـ عبدالوهاب المسيرى، موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، ج5، ص125ـ150.
ـ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج4، ص445ـ448، 512ـ531; و ج6، ص872ـ877.
ـ جان بى. ناس، تاريخ جامع اديان، ص557ـ560.
[2]. Maim. Judges, Sanh., 15: 10-13; cf. Aaron Kirschenbaum, "the Role of Punishment in Jewish Criminal Law", Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding, p.452.
[3]. H.H.C., "Capital Punishment," Encyclopaedia Judaica. v. 5, p. 142.
از اين پس به اين منبع با علامت اختصارى EJ.اشاره خواهد شد.
[4]. ناكارآمدى حقوق كيفرى يهود در مقابله با جرم و مجازات به ايجاد دو نهاد ديگر انجاميد كه اختيارات بيشترى از دادگاه هاى كلاسيك در اجراى مجازات داشتند: يكى اجراى قانون به دست پادشاه و ديگر صلاحيت از روى ضرورتِ دادگاه هاى حاخامى. از اقدامات اين دو نهاد گاهى با عنوان اقدام بيرون از قانون يا اقدام خارج از صلاحيت دادگاه نام مى برند، اما اين تعبيرات بيانگر «بى قانونى» نيستند. براى اطلاع بيشتر رك: Aaron Kirshenbaum, op. cit., p. 460-465.
[5]. cf. Jacob Neusner and Tamara Sonn, Comparing Religions Through Law: Judaism and Islam, p. 108.
[6]. cf. H.H.C., op. cit., p. 142.
[7]. Maim, Yad, Sanh. 15:10; cf. ibid.; Adin Steinsaltz, op. cit. p.173;
راب ا. كهن، گنجينه اى از تلمود، ترجمه اميرفريدون گرگانى، ص319.
[8]. H.H.C., op. cit., p. 143.
[9]. ibid.
[10]. cf. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 173;راب ا. كهن، پيشين، ص 319ـ321.
[11]. H.H.C., op. cit, p. 143.
[12]. ibid.
[13]. ibid.
[14]. رك: راب ا. كهن، پيشين، ص 321; محمد حافظ صبرى، المقارنات والمقابلات، ص 129.
[15]. «بر شما شمشيرى خواهم آورد كه انتقام عهد مرا بگيرد.»
[16]. Jacob Neusner and Tamara Sonn, op. cit., p. 108.
[17]. H.H.C., op. cit., p. 144.
[18]. Maim., Yad, Sanh., 14: 2; cf. ibid.
[19]. ibid.; Jacob Neusner and Tamara Sonn, op. cit, p. 108.
[20]. H.H.C., op. cit. p. 144;راب ا. كهن، پيشين، ص321.

مجازات ها در حقوق كيفري يهود (2)
نويسنده: حسين سليماني

ب) مجازات قصاص عضو
 براي اين كه معلوم شود مجازات قطع يا نقص يا معيوب شدن عضو در شريعت يهودي چيست، لازم است كه بحث را در تورات و تلمود جداگانه پي بگيريم.
1. مجازات قصاص عضو در تورات
 

تورات صراحتاً مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در مواردي چند بر قانون «چشم در برابر چشم» تأكيد كرده است.
كسي كه همسايه خو د را عيب رسانيده باشد چنان كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد; شكستگي عوض شكستگي، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنان كه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او رسانيده شود (لاويان 24: 19ـ20).
و همچنين آمده است:
اگر اذيتي ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه (خروج 21: 23ـ25).
اين فقرات ظاهراً صراحت در اين دارد كه مجازات صدمات بدني قصاص است و اگر كسي به عضوي از بدن كسي آسيب زد بايد قصاص شود. البته در اين جا تورات برده را استثنا كرده و گفته است:
و اگر كسي چشم غلام يا چشم كنيز را بزند كه ضايع شود او را به عوض چشمش آزاد كند و اگر دندان غلام يا دندان كنيز خود را بيندازد او را به عوض دندانش آزاد كند (خروج، 21: 26ـ27).
2. تلمود و مجازات قصاص عضو
 

رويكرد سنت شفاهي در اين مورد رويكردي كاملا متفاوت است و اين برداشت را از تورات كه اگر كسي به همنوع خود صدمه بدني وارد آورد و عضوي را ناقص كند بايد به همان صورت قصاص شود، رد مي كند. در سنت شفاهي (تلمود) ديگر تمايلي به مجازات مرتكب اين عمل نيست، بلكه به جاي آن براي طرف آسيب ديده تاوان و غرامت پولي مي گيرند. چنين برداشتي گرچه مخالف جدي هم دارد (باوا قما، 83 ب، 84 الف)، اما بيشتر دانشمندان در الغاي اين مجازات به توافق رسيده اند (باوا قما، 8:1). به عبارت ديگر، با توجه به اين تفسير، كسي كه همنوع خود را مورد ضرب و شتم قرار مي دهد، به مثابه مرتكب يك شبه جرم تلقي مي شود.[21]
عبارت تلمود دراين باره چنين است:
آيا قبول داري كه مقصود از كلمات فوق يعني قانون چشم در برابر چشم پرداخت غرامت نقدي است يا اين كه مي گويي اگر كسي چشم همنوع خود را كور كرد، بايد در عوض، چشم خود او را كور كنند؟ تو خود بگو، اگر چشم ضارب بزرگ باشد و چشم مضروب كوچك (يا بالعكس)، در اين صورت چگونه مي توان دستور تورات را كه گفته است «چشم در برابر چشم» اجرا كرد؟... يا اين كه فرض كنيم يك نابينا چشم همنوع خود را كور كرد يا يك دست بريده دست رفيق خود را بريد و يا يك لنگ شخص ديگري را لنگ كرد; در اين صورت چگونه ممكن خواهد بود دستور تورات كه فرموده است «چشم در برابر چشم» عيناً اجرا شود؟ درحالي كه تورات اعلام داشته است: «شما را يك حكم خواهد بود» (لاويان، 24: 22); يعني قانوني كه براي همگي شما مساوي و يكسان باشد (باوا قما، 83 ب و 84 الف).[22]
از عبارت فوق چنين بر مي آيد كه چون قانون قصاص عضو را نمي توان هماره عادلانه اجرا كرد، بايد دنبال تفسير ديگري بود كه هماره منصفانه و در مورد هركس قابل اجرا باشد و اين جز با پرداخت تاوان نقدي ممكن نيست.
با اين همه، اين پرسش پيش مي آيد كه اگر منظور تورات مجازات پولي بود، چرا عبارت «چشم در برابر چشم» و قصاص عضو را بيان كرده و مستقيماً غرامت پولي را به عنوان مجازات مطرح نكرده است. دانشمندان يهودي در اين باره به بُعد تعليمي تورات اشاره مي كنند و مي گويند تورات عبارت چشم در برابر چشم را بدين منظور بيان كرده است كه تعليم دهد هركس دست و پاي همنوع خود را ناقص كند، «سزاوار آن است كه دست و پاي خود را از دست بدهد يا دست و پايش ناقص شود».[23]
ج) مجازات تازيانه
 

در كتاب مقدس بارها استفاده از تنبيه براي تأديب فرزندان توسط والدين (تثنيه، 8: 5; 21: 18; امثال 19: 18; 23: 13ـ14; 29: 17) و نيز بنده توسط مولا (خروج، 21: 20، 26) به كار رفته است. ويژگي مجازات تازيانه اين است كه بيش از هر مجازات ديگري جنبه اصلاحي دارد تا كيفري.
1. مجازات تازيانه در كتاب مقدس
 

در مواردي كه براي جرمي صراحتاً مجازاتي تعيين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است.
اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آن گاه، داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازيانه او را بزند و زياد نكند; مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانه بسيار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنيه، 25: 2ـ3).
برخي از مفسران اين دو آيه را در ارتباط با آيه قبل از آن تفسير كرده اند كه حاكي از آن است كه اگر بين دو نفر نزاعي درگيرد و به دادگاه بروند، دادگاه بايد مجرم را محكوم و بي گناه را تبرئه كند (همان، 1). ايشان گفته اند كه مطابق آيه يكم باب 25، قانون تازيانه فقط ناظر به نزاع يا شهادت دروغ است (ابن عزرا، تفسير تثنيه، 25: 1; مكوت، 2 ب). اما ديگران مي گويند ضرورتي نيست كه بين دو آيه ارتباطي باشد; بلكه آيه يكم ناظر است به درخواست اجراي عدالت از دادگاه و نيز در اتهامات كيفري متقابل (ميدراش تنائيم بر تثنيه، 25:1)، اما آيه دوم در پي تجويز مجازات تازيانه به طور كلي است.[24]
در اين باره بايد به نكاتي توجه كرد:
الف) مجازات تازيانه تنها مجازاتي است كه در تورات به عنوان يك قاعده كلي و نه براي جرمي خاص ذكر شده است (در موارد ديگر هر مجازات با جرم معيني همراه شده است); فقط يك استثنا وجود دارد و آن جايي است كه تازيانه، به همراه جزاي نقدي، براي مجازات مفتري به يك باكره تجويز شده است (تثنيه، 22: 18ـ19).
ب) حداكثر تازيانه مطابق آيات فوق چهل ضربه است (تثنيه، 25: 3). آن گونه كه از قيد «او را موافق شرارتش... تازيانه زند» (متناسب با جرمي كه انجام داده) برمي آيد، چهل ضربه به عنوان حداكثر ضربات قانوني در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك تعداد ثابت در همه موارد. به عبارت ديگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداكثر چهل ضربه مجازات مي شود.
ج) گزارشي در دست نيست كه نشان دهد در دوره كتاب مقدس مجازات تازيانه چگونه اجرا مي شده است. در كتاب مقدس شيوه هاي گوناگون تنبيه ذكر شده (داوران، 8: 7، 16; امثال، 10: 13; اول پادشاهان، 12: 11، 14 و...) اما از اين نمي توان نتيجه گرفت كه مجازات تازيانه به اين شيوه ها يا برخي از آنها صورت مي گرفته است.[25]
2. مجازات تازيانه در تلمود
 

تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شيوه اجراي مجازات تازيانه، تغييرات و اصلاحاتي را نيز در مفهومي كه از اين مجازات از كتاب مقدس برداشت مي شود، به وجود آورد.
الف) حداكثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه كاهش يافت. دليل حقوق دانان تلمودي يكي پرهيز از خطر فراتر رفتن از حداكثر مجازات، ولو به اشتباه، بود و ديگري نحوه تفسيري بود كه از الفاظ كتاب مقدس و لفظ «به تعداد چهل ضربه» داشتند (مكوت، 3: 10; 22 الف).[26]
ب) مجازات تازيانه مشمول اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها شد. جرايم مستوجب تازيانه دقيقاً شمارش شدند تا به عنوان مجازات كلي براي همه جرايم (كه مجازات مشخصي نداشتند) به كار نرود. 207 فعل مستوجب تازيانه دانسته شد.[27]
ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداكثر آن فرض شد. به عبارت ديگر، مجازات قانوني تمام جرايم مستوجب تازيانه، 39 ضربه نه بيشتر و نه كم تر بود. با اين همه، محكوم به مجازات بايد ابتدا معاينه پزشكي مي شد و پزشك معين مي كرد كه وي چند ضربه را، بدون اين كه سلامتي اش در خطر افتد، مي تواند تحمل كند (مكوت، 3:11). اگر مطابق آزمون پزشكي، به وي كم تر از 39 ضربه زده مي شد و آن گاه روشن مي شد كه وي تحمل بيش از آن را دارد، آزمون پيشين پا برجا مي ماند و مجازاتْ اعمال شده تلقي مي شد.
3. تازيانه كيفري
 

1ـ3. جرايم مستوجب تازيانه كيفري
 

جرايمي كه مجازات آنها تازيانه (مكوت) است، بدين قرارند:
الف) تازيانه بدل از مجازات انقطاع
 

شخصي كه مرتكب يكي از جرايمي شود كه مجازات آن كارِت است، با تحمل تازيانه از مجازات الهي فوق تبرئه مي شود (مكوت، 3:15).
ب) نقض آشكار نواهي تورات.
 

با اين حال، گفتار گاهي معادل كردار است; مانند سوگند خوردن به نام خدا يا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20:7; تثنيه، 5:11) جرمي است كه با تحمل تازيانه پاك مي شود (تمورا، 3 الف).
با اين همه، در صورتي نقض حكم با عمل آشكار مستوجب تازيانه است كه مجازات ديگري معين نشده باشد، و اگر مجازات ديگري تعيين شده باشد فقط به همان مجازات حكم مي شود، چراكه جمع دو مجازات براي يك جرم ممكن نيست; براي مثال، چون درمورد نهي ازسرقت (خروج، 20: 15;تثنيه، 5: 19)،جريمه مالي به عنوان مجازات ذكر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همين جريمه اعمال مي شود و سارق تازيانه نمي خورد (مكوت، 1: 2; 4 ب; كتوبوت، 32 الف). همين طور، وقتي مجازات جرمي اعدام قضايي (و نه الهي) است ديگر تازيانه تحميل نمي شود (توسيفتا مكوت، 5: 17).
2ـ3. چگونگي اجراي مجازات
 

براي اجراي مجازات تازيانه از شلاقي كه از چرم گوساله ساخته شده است استفاده مي شود. كمر و سينه محكوم را برهنه مي كنند و يك سوم ضربه ها را بر سينه و دوسوم ديگر را بر پشت وي مي زنند. محكوم در حال اجراي حكم خميده است و مأمور اجراي حكم بر روي سنگي مي ايستد و تازيانه مي زند. اجراي اين مجازات با روايت پندآميز و تسلي بخش آياتي از كتاب مقدس همراه مي شود (مكوت، 3: 12ـ14).
3ـ3. مرگ محكوم در حين اجراي حكم
 

اگر محكوم در حين اجراي حكم مجازات بميرد، در صورتي كه مأمور اجراي حكم، مجازات را مطابق قانون اجرا كرده باشد مسئول نيست; اما اگر قانون را دقيقاً اجرا نكرده باشد و حتي يك ضربه تازيانه بيش از حد معين به او زده باشد، به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعيد مي شود.
4ـ3. شرايط مأمور اجراي حكم
 

مأموراجراي حكم تازيانه بايد داراي شرايط زيرباشد: 1.حداقل 18 ساله باشد; 2. رابطه خويشاوندي با محكوم نداشته باشد;3.دشمن محكوم نباشد; 4.دوست محكوم نباشد.
5ـ3. اشتباه در تعداد ضربه ها
 

اگر مأمور اجراي حكم در تعداد ضربه ها شك كند، به حداقل اكتفا مي كند; چرا كه در هيچ صورت نبايد بيش از حداكثر قانوني (39 ضربه) زده شود.
6ـ3. جمع مجازات ها
 

اگر مجرم به تحمل دو دوره تازيانه (براي دو نقض) محكوم شده باشد، اگر تخمين بزنند كه فقط تحمل يك دوره را دارد، به آن اكتفا مي شود، والا پس از بهبودي دوره دوم را مي زنند.
4. تازيانه تأديبي (تنبيهي)
 

تازيانه تنبيهي (مكوت مردوت)
تازيانه بيرون از قانون در مورد نزديكي جنسي در ديد عموم تجويز شده است (يووعوت، 90 ب). گاه تازيانه به عنوان مجازات قانوني تجويز شده بود كه در دسته هاي تازيانه كيفري فوق الذكر قرار نمي گرفتند، براي مثال، در مورد خلوت كردن زن و مردي با هم (قيدوشين، 81 الف); اين موارد را نيز مي توان جزء تازيانه هاي تنبيهي دانست و نه كيفري.
تازيانه تنبيهي گاهي در مورد اوامر اِعمال مي شد تا اطاعت از چنين احكامي را تضمين كند. در اين جا، برخلاف تازيانه كيفري، حداكثر ضربات محدود نيست، بلكه تا آن جا ادامه مي يابد كه شخص وظيفه اش را انجام دهد. در اين موارد «او تازيانه مي خورد تا جانش در آيد» (كتوبوت، 84 الف، ب).
از موارد ديگر اجراي تازيانه تنبيهي جايي است كه متهم به دلايل رسمي و ظاهري قابل مجازات نيست;
ابداع تازيانه تنبيهي ابزاري در دست دادگاه ها بود كه (در دوره هاي پس از تلمود) مي توانستند براي حفظ قانون و نظم و رعايت امور ديني به آن متوسل شوند. گرچه محدوده خاصي براي تازيانه تنبيهي لحاظ نشده بود، ولي دادگاه ها معمولا آن را به تعداد مشخص محدود مي كردند; گاه حداكثري را كه تورات مشخص كرده ملاك قرار مي دادند و گاه تعداد تازيانه به صلاحديد دادگاه واگذار مي شد.
در اين جا پرسشي پيش مي آيد: آيا چنين اختيارات وسيعي در مورد تنبيه با تازيانه باعث نمي شود كه گاه جرايم خفيف، مجازات هاي بسيار شديدتري از مجازات تازيانه كتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفته اند كه اين مسئله با آسان گيري هاي ديگر جبران مي شود: اجراي تازيانه تنبيهي بايد آن قدر انساني (و خفيف) باشد كه كثرت ضربه ها را جبران كند; بدن محكوم نبايد برهنه باشد; تازيانه نبايد چرمي باشد; تازيانه بر اعضاي غيرحساس بدن (نه سينه و پشت) زده مي شود. همچنين دادگاه ها مقرر داشتند كه صرف اتهام (در جرايمي كه ثابت نمي شوند) براي تنبيه كافي نيست; بلكه بايد حداقل يك شاهد بر آن گواهي دهد و يا شياع عمومي داشته باشد.
د) قطع دست
 

يكي از مجازات هايي كه در تورات پيش بيني شده «قطع دست» است.
اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكي پيش آيد تا شوهر خود را از دست زننده اش رها كند و دست خود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند (تثنيه، 25: 11ـ12).
در سنت شفاهي گاهي براي برخي جرايم، قطع دست ذكر شده است; براي مثال، مطابق تلمود، اگر مردي استمنا كند بايد دستش قطع شود (نيدا، 13 الف). همچنين ذكر شده است كه اگر كسي بر روي ديگري دست بلند كند، حتي اگر او را نزند، در صورتي كه بدانيم اين كار را مكرر انجام مي دهد (مطابق نظر برخي از دانشمندان) بايد دست او را قطع كرد (سنهدرين، 58 ب).
درباره اين مجازات به نكاتي بايد توجه كرد: اولا بسياري از مجازات هاي تورات به عقيده دانشمندان يهودي جنبه تعليمي داشته اند و نه عملي; غرض آن بوده كه بدينوسيله افراد را از گناه دور دارند. ثانياً به نظر نمي رسد كه به چنين مجازاتي در دادگاه هاي يهودي حكم كرده باشند. لذا نمي توان با قاطعيت درباره آن به عنوان يك مجازات داوري كرد.
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
 
[21]. cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p. 458; H.H.C., "Talion", E.J., v. 5, p. 741;
راب ا. كهن، پيشين، ص330.
[22] . رك: راب ا. كهن، پيشين، ص330ـ331; H.H.C., op. cit., p. 741-742.
[23]. Maim., Tort, ûAssault and Damage?, 1:3; cf. Aaron Kirschenbaum, op. cit., p. 458.
[24]. cf. H.H.C., "Flogging", EJ., v. 6, p. 1348.
[25]. ibid.
[26]. Adin Steinsaltz, op. cit., p. 172; ibid;
راب. ا. كهن، پيشين، ص322.
[27]. H.Z.D., "Judaism / the Judaic Tradition", The New Encyclopaedia Britannica, v. 22, p. 412.

مجازات ها در حقوق كيفري يهود (3)
نويسنده: حسين سليماني

بخش دوم: مجازات سالب آزادي (حبس)
 عمل سلب آزادي يك فرد با محبوس كردن وي در يك مكان خاص گاه داراي شكل بازداشت يا توقيف (به طور موقت) است و گاه حبس كيفري است. حبس در معناي نخست (براي مثال، بازداشت مظنون به ارتكاب جرم تا زمان رسيدگي، بازداشت محكوم به اعدام تا زمان اجراي حكم، و...) در بيشتر نظام هاي باستاني وجود داشت.
الف) حبس در كتاب مقدس
 

حبس، به عنوان كيفر، جزء مجازات هاي اصلي شريعت يهود، يعني مجازات هايي كه تورات معين كرده نيست. با اين همه، حبس به معناي بازداشت متخلف تا رسيدگي و صدور حكم، در تورات آمده است: مردي را كه كفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامي كه معلوم شود خواست خداوند براي او چيست» (لاويان، 24: 11ـ12; و نيز: اعداد، 15: 34). گاهي نيز حبس به عنوان يك اقدام حكومتي (اجرايي) در كتاب مقدس آمده است (اول پادشاهان، 22: 27; دوم تواريخ، 16: 10; ارميا، 37: 15ـ16; 38: 4ـ14).
همچنين در يك مورد ــ در دوره كتاب مقدس ــ حبس به عنوان يكي از شيوه هاي وادار كردن به پذيرش تعاليم و احكام به دادگاه محول شده است (اين اختيار را اردشير پادشاه به عزراي كاتب داده است):
و تو اي عزرا،... حكام و قضاتي را كه شريعت خدايت را مي دانند، براي رسيدگي به مسائل مردم... انتخاب كن. اگر آنها با شريعت خداي تو آشنا نباشند، بايد ايشان را تعليم دهي. اگر كسي نخواهد از شريعت خداي تو و دستور پادشاه اطاعت كند، بايد بي درنگ مجازات شود; مجازات او يا مرگ است يا تبعيد يا ضبط اموال يا زندان (عزرا، 7: 25ـ26).
ب) حبس در تلمود
 

1. بازداشت موقت
 

در تلمود احكامي در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداول ترين شكل حبس، بازداشت متهم تا رسيدگي به جرم او بود (كتوبوت، 33 ب). با اين همه، حبس متهم در صورتي روا بود كه دلايلي وجود داشت كه احتمال مجرميت او را تقويت كند (يروشلمي سنهدرين، 7: 10; 25 الف). علاوه بر اين، شخصي كه به اعدام محكوم مي شد، تا زمان اجراي حكم حبس مي شد (سيفرا اعداد، 114; سنهدرين، 11: 4). همچنين دانشمندانْ عبارت كتاب عزرا (7: 25ـ26) را به عنوان مجوزي براي حبس كسي كه از انجام احكام دادگاه خودداري مي كند تفسير كردند (موعد قاطان، 16 الف).
2. حبس كيفري
 

تلمود حبس را به عنوان كيفر به رسميت شناخت. تلمود از اين كيفر به هخناسا لاـ كيپا به معناي بازداشت كردن در «سلول»، تعبير كرده است (سنهدرين، 9: 5; توسيفتا سنهدرين، 12: 7ـ8). اين مجازات در موارد زير اعمال مي شود:
1. اگر كسي سه بار يا بيشتر مرتكب جرمي شود كه مجازات آن كيفر الهي انقطاع (كارِت) است به حبس افكنده مي شود. مطابق ميشنا: «كسي كه دوبار تازيانه خورد براي دوبار قانون شكني، و باز مرتكب گناه شد دادگاه وي را در سلول جا مي دهد و غذايش نان جو است تا شكمش بتركد» (سنهدرين، 81 ب).
2. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پيچيدگي هاي اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتكاب جرم قتل عمد، به اعدام محكوم كند، اما متقاعد شود كه وي قاتل است، براي اين كه مجرمان از اين خلأ قانوني سوءاستفاده نكنند، وي را به مجازات حبس محكوم مي كند. عبارت تلمود را در زير ملاحظه مي كنيم:
در ميشنا (متن) چنين آمده است: «كسي كه مرتكب قتل عمد شده باشد لكن هنگام ارتكاب در صحنه جنايت شاهدي ناظر بر اين قتل نباشد، او را در زندان مي كنند و به وي نان ضيق و آب محنت مي دهند» (ميشنا سنهدرين، 9:5). چنان كه ملاحظه مي شود، متن فوق چندان رسا نيست و دانشمندان تلمودي در تفسير آن نظرات مختلفي را ابراز كرده اند. گمارا (تفسير متن) متن فوق را چنين مورد بحث قرار داده است:
از كجا بدانيم كه او مجرم است در صورتي كه گواهان ناظر بر جنايت او نبوده اند؟ راو گفت: «اين براي موردي است كه با وجود گواهان گواهي آنان از هم گسيخته است و شرايط آن كامل نيست.» شموئيل گفت: «اين براي موردي است كه گواهاني شاهد بر جنايت بوده اند ولي در حين ارتكاب قتل اخطار لازم را به قاتل يادآوري نكرده اند».
3. مطابق شريعت اصلي موسوي، گاه، با اين كه جرم قتل عمد ارتكاب يافته است، دادگاه صلاحيت صدور حكم اعدام را در خصوص آمر ندارد; براي مثال، «اگر كسي يك آدم كش را براي كشتن ديگري اجير كند، يا نوكرانش را براي كشتن وي بفرستد يا كسي را به بند بكشد و او را پيش شير يا حيوان ديگري رها كند و آن حيوان او را بكشد... قاعده در هر يك از اين موارد اين است كه او يك خون ريز است و مرتكب جرم قتل عمد شده و در پيشگاه دادگاه آسماني مسئول است، اما دادگاه براي مجازات مرگ در اين جا اختياري ندارد».
ج) حبس در دوره پساتلمود
 

در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام كيفري يهود رو به افزايش نهاد و حبس كيفري، به همراه بازداشت به سبب واداشتن به پذيرش احكام، به ويژه از قرن چهاردهم به بعد فزوني گرفت. اين امر با مسئله استقلال قضايي يهود ارتباط نزديكي داشت. يهوديان در بسياري از مراكز زندگي خود، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به خود را داشتند، و گرچه اين امر بيشتر در حقوق مدني وجود داشت، اما به زمينه هاي كيفري نيز تسري مي يافت. در اين دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقيف، حبس كيفري نيز رايج بود:
1. جرايم مهم: بر اساس قانونِ «بازداشت در سلولِ» تلمود (سنهدرين، 5: 9)، در برخي موارد كه قانون اصلي مجازات اعدام را منع كرده بود، حبس اعمال مي شد; همچنين در مواردي كه يك شاهد موثق شهادت متقاعدكننده اي مي داد، و يا ترديد بود در اين كه آيا قتل مستقيماً از عمل متهم حادث شده است يا نه حبس تجويز مي شد.
در صورتي كه يك يهودي در نزد بيگانگان برضد همتاي يهودي خود جاسوسي مي كرد در دفعه اول و دوم حبس مي شد، اما در دفعه سوم به مرگ محكوم مي شد (و البته اين مجازات را خود حكومت اعمال مي كرد و نه يهوديان).
2. جرايم عليه اخلاقيات و قوانين خانوادگي: گاه در جرايم عفافي مجازات حبس تحميل مي شد، مثل روابط جنسي با غيريهودي، زناي محصنه، لواط، فحشا (روسپي گري)، و نيز براي جواناني كه شب ها در خيابان براي دختران و زنان ايجاد مزاحمت مي كردند.
3. جرايم عليه اموال:ضمانت اجراي پذيرفته شده براي سرقت مجازات حبس بود.اين مجازات حتي در موردي هم كه دو گواه به ارتكاب جرم شهادت نمي دادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد مي شد كه سرقت ارتكاب يافته است، اعمال مي شد.
4. ساير جرايم: ضرب و جرح نيز با زندان قابل كيفر بود. البته گاه در اين خصوص جريمه نقدي مورد حكم قرار مي گرفت. در اين صورت مجازات حبس منتفي بود. توهين، شرط بندي و جرايم با ماهيت ديني، شهادت دروغين و... قابل كيفر با مجازات حبس دانسته شدند.
بخش سوم: مجازات هاي محدودكننده آزادي
 

مجازات هاي محدودكننده آزادي را دردوشكل تبعيد وطرد(محروميت) بررسي مي كنيم.
الف) تبعيد
 

1. تاريخچه
 

تبعيد شكلي از مجازات است كه در جهان باستان به طور گسترده اعمال مي شده است. در هند، شهرهاي يونان، جمهوري روم و اقوام ژرمني از اين روش براي طرد عناصر نامطلوب، يعني بزهكاران و آشوبگران سياسي، استفاده مي شد. شخص تبعيدشده از اموالش محروم و از بازگشت به خانه اش منع مي شد و تا زنده بود همانند يك مطرود و آواره دائمي در سرزمين بيگانه باقي مي ماند.
در نزد اسرائيليان، تبعيد به عنوان مجازات قضايي ناشناخته بود. تنها نمونه هايي از آن به عنوان مجازات الهي در كتاب مقدس يافت مي شود، مثل اخراج آدم از باغ عدن (پيدايش، 3:23ـ24) و نيز رانده شدن قائن (قابيل) از حضور خدا (همان، 4:14ـ16). همچنين در دو مورد، تبعيد گزارش شده است: اخراج ابياتار كاهن به دست سليمان (اول پادشاهان، 2:26) و عاموس نبي از پادشاهي شمالي (عاموس، 7:12).
تبعيد گروهي اين گونه تبعيدها وحشتناك بودند و پيامدهاي ناگواري به همراه داشتند (تثنيه، 28:65; حزقيال، 37:11).
بعدها شكل هاي خفيف تري از تبعيد در شكل مجازات طرد، كه بدان خواهيم پرداخت، در جامعه ديني يهودي رواج يافت.
2. شهرهاي پناهگاه
 

تنها شكل تبعيدي كه تورات آن را، به عنوان مجازات قضايي، مجاز دانسته است، تبعيد مرتكبان قتل غيرعمد به شهرهاي پناهگاه است (خروج، 21:13; اعداد، 35:10ـ16; تثنيه، 4:41 ـ 43; 19:1ـ4; يوشع، 20).
مطابق نص تورات، مجازات قاتل غيرعمدي كه بدون سوءنيت و سهواً مرتكب قتل شده، تبعيد است:
چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد، آن گاه شهرها براي خود تعيين كنيد تا شهرهاي ملجأ پناهگاه براي شما باشد، تا هرقاتلي كه شخصي را سهواً كشته باشد به آن جا فرار كند. و اين شهرها براي شما به جهت ملجأ از ولي مقتول خواهد بود تا قاتل پيش از آن كه به حضور جماعت براي داوري بايستد و جرمش در يك دادرسي عادلانه ثابت نشود نميرد. و از شهرهايي كه مي دهيد، شش شهر ملجأ براي شما باشد... تا هر كه شخصي را سهواً كشته باشد به آن جا فرار كند (اعداد، 35:10ـ15).
1ـ2. كاركرد شهرهاي پناهگاه
 

چنان كه از آيات فوق نيز بر مي آيد، شهر پناهگاه دو كاركرد دارد: 1. پناه گيري متهم به قتل پيش از رسيدگي و اثبات جرم، تا از خشم اولياي دم، پيش از اثبات عمدي بودن جرم، در امان باشد; 2. تبعيد به شهر پناهگاه پس از آن كه دادگاه قتل را غيرعمدي دانست.
ماهيت فرار به شهر پناهگاه در مورد اول غيركيفري است، يعني صرفاً يك اقدام پيش گيرانه و براي حفظ جان متهم است. در اين مورد، متهم موقتاً در شهر پناهگاه پناه مي گيرد تا دادگاه صالح به جرمش رسيدگي كند. اگر دادگاه وي را قاتل عمد شناخت، به مجازات قتل عمدي (كه اعدام است) مي رسد و اگر وي را قاتل غيرعمد شناخت، به شهر پناهگاه تبعيدش مي كند. در صورت دوم، يعني جايي كه تبعيد به شهر پناهگاه به استناد حكم دادگاه به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمدي است، تبعيد هم ماهيت مجازات دارد و هم حفظ خون.
2ـ2. ويژگي شهرهاي پناهگاه
 

شهرهاي پناهگاه، طبق بيان موسي شش شهر بودند (اعداد، 35:13; تثنيه، 19:9). موسي خود سه شهر را در شرق اردن مشخص كرد (تثنيه، 4:43)، و يوشع، جانشين او، نيز سه شهر ديگر را پس از فتح آن سرزمين به اين امر اختصاص داد (يوشع، 20:7). اين شهرها شهرهايي مسكوني بودند كه قاتل در آنها از آزار و اذيت اولياي دم درامان بود و مي توانست در آن جا زندگي عادي داشته باشد و امرار معاش كند. دانشمندان عبارتِ «زنده ماند» (تثنيه، 4:42; 19:5) را چنين تفسير كرده اند كه او مستحق تمام امكانات رفاهي و آسايش زندگي است: اگر او يك دانشمند است مي تواند مدرسه اش را با خود به همراه ببرد (مكوت، 10 الف).
علاوه بر شهرهاي شش گانه پناهگاه (كه شهرهايي بودند كه به لاوي ها ــ از نسل هارون ــ داده شده بودند: اعداد، 35:6 ـ 7) چهل و دو شهر ديگر نيز، كه به لاويان اختصاص يافتند (يوشع، 21; اول تواريخ، 6:39...)، جزء شهرهاي پناهگاه به حساب مي آمدند (مكوت، 13 الف). تفاوت شش شهر پناهگاه با اين شهرها در اين بود كه در آن شش شهر، قاتل به محض پناه گيري به طور خودكار در امان بود، اما در 42 شهر ديگر اين امر بايد درخواست مي شد. افزون بر اين، در آن شش شهر، قاتل مي توانست اقامت را به عنوان يك حق ادعا كند (توسيفتا مكوت، 3:6)، ولي در ديگر شهرها وي بايد اجاره بپردازد (مكوت، 13 ب).
دانشمندان تلمودي، در مورد پناه گيري در شهر پناهگاه چنين مقرراتي را وضع كردند: به منظور تسهيل فرار متهم به شهر پناهگاه، بايد در تقاطع راه ها، علايم و نشان هايي نصب شود كه مسير شهر پناهگاه را نشان دهد (مكوت، 10 ب; توسيفتا مكوت، 3:15); و تمام جاده هايي كه به شهر پناهگاه مي رسند بايد مسطح و صاف و هماره تعميرشده و مرتب باشند.
متهم به قتل به محض رسيدن به دروازه شهر بايد خود را به بزرگان شهر معرفي كند و ايشان بايد به او اقامتگاه بدهند (يوشع، 20:4). آن گاه بايد براي رفتن متهم به قتل به دادگاه، محافظي را با او همراه كنند تا او را از هرگونه رويارويي با اولياي دم در مسير شهر به دادگاه و بالعكس محافظت كند (مكوت، 2:5 ـ 6). اگر دادگاه وي را قاتل غيرعمد تشخيص دهد، با حكم دادگاه به شهر پناهگاه باز گردانده مي شود.
3ـ2. مدت تبعيد در شهر پناهگاه
 

مطابق حكم تورات، قاتل غيرعمد بايد تا زمان مرگ كاهن اعظم در شهر پناهگاه بماند (اعداد، 35:25). اگر در آن زمان كاهن اعظم وجود نداشته باشد يا اصلاً قاتل يا مقتول خودِ كاهن اعظم باشد، قاتل بايد تا پايان عمر در تبعيدگاه بماند. با مرگ كاهن اعظم، قاتل از تبعيد آزاد مي شود و مي تواند به زندگي عادي، در هر كجا كه بخواهد، برگردد.
قاتل اگر در مدت تبعيد از شهر خارج شود و به دست صاحبان خون كشته شود خونش هدر است (اعداد، 35:27); اما پس از آزادي، اگر ولي دم او را بكشد قاتل عمد است و قصاص مي شود.
4ـ2. تبعيد تبديل ناشدني است.
 

تبعيد به شهر پناهگاه مجازات قتل غيرعمد است، و لذا، همانند مجازات قتل عمد، قابل مصالحه و تبديل به خون بها نيست: «و از كسي كه به شهر ملجأ خود فرار كرده باشد فديه مگيريد كه پيش از وفات كاهن برگردد و به زمين خود ساكن شود» (اعداد، 35:32).
5ـ2. پناه گيري در قربانگاه
 

مطابق قوانين، اگر قاتل غيرعمدي در قربانگاه معبد پناه گيرد، از آزار و اذيت در امان است (مكوت، 12 الف); در اين صورت، بدون اين كه به او آسيبي برسد، وي را تا شهر پناهگاه همراهي و محافظت مي كنند.
ب) طرد (محروميت)
 

يكي از مجازات هاي يهودي، كه البته از مجازات هاي اصلي شريعت يهود يعني مجازات هايي كه تورات به رسميت شناخته، نيست، مجازات حِرِم به معناي طرد كردن، محروم كردن و جداسازي است. اين مجازات داراي درجاتي از خفيف تا شديد است كه به اجمال به آن خواهيم پرداخت.
1. معناي اصلي حِرِم
 

حِرِم در اصل، چنان كه در كتاب مقدس به كار رفته است، دو معنا دارد: يكي وضعيت چيزهايي كه به سبب نفرت خدا استفاده ازآنها ممنوع است; وديگري چيزهايي كه استفاده متعارف و عمومي از آنها بدين دليل كه به خدا اختصاص يافته اند، تحريم شده است; براي مثال، مطابق تورات، اموال و چارپايان و وسايل ديگري كه از شهر بت پرستان غارت مي شوند بايد سوزانده شوند و از بين بروند (همان طور كه اهالي آن با شمشير گردن زده مي شوند). استفاده ازاين چيزها موجب نفرت خداست(تثنيه،7:25ـ26; 13:13ـ19و...).
نمونه حِرِم در معناي دوم، چيزي است كه تماماً وقف خدا شده است (انسان يا حيوان يا مزرعه و...)، و چون مقدس است نبايد فروخته يا بازخريد شود (لاويان، 27:28) و استفاده از اينها فقط حق كاهنان است (اعداد، 18:14).[74]
كاربرد حِرِم در معاني دوگانه فوق در كتاب مقدس بسيار است كه در اين جا از بيان آنها پرهيز مي كنيم.
2. كاربرد حِرِم در معناي مجازات
 

نخستين استعمال واژه حِرِم در معناي طرد در كتاب عزرا است. پس از بازگشت يهوديان از تبعيد بابلي (586 ـ 538 قم) و رواج گناه در بين ايشان، عزراي كاتب در سراسر كشور اعلام مي كند كه تمامي قوم بايد در عرض سه روز در اورشليم جمع شوند، و اگر كسي نيايد «اموال او ضبط خواهد گرديد و خود او هم از ميان قوم اسرائيل طرد خواهد شد» (عزرا، 10:8).
تلمود، طرد را به عنوان مجازات به رسميت شناخت (موعد قاطان، 16 الف).
3. گونه هاي مجازات طرد
 

مجازات طرد داراي درجات مختلفي است: خفيف ترين شكل آن نيدوي و شديدترين شكل آن حِرِم است (موعد قاطان، 16 الف). نيدوي در اصطلاح دانشمندان به معناي مجازات مجرم به وسيله جداسازي وي از جامعه و تحقير وي از سوي جامعه به كار رفته است. در تورات به چنين جداسازي و تحقيري اشاره شده است: «اگر پدرش آب دهان به صورت او انداخته بود آيا تا هفت روز خجل نمي شد؟ حالا هم بايد هفت روز خارج از اردوگاه به تنهايي به سر برد و بعد از آن مي تواند دوباره باز گردد» (اعداد، 12:14). از اين تحقير و جداسازي به نيدوي تعبير كرده اند (سيفرا اعداد، 10 ب).
براي طرد و جداسازي مجرمي كه مستحقِ چنين مجازاتي است، ابتدا يك حكم نيدوي براي مدت سي روز صادر مي شد واگر لازم بود تا سي روز ديگر ادامه مي يافت. پس از گذشت اين شصت روز حكم حِرم صادرمي شد (موعد قاطان، 16الف; شولحان عاروخ، 334: 1، 13).
شكل ديگر مجازات طرد، نزيفه به معناي «توبيخ و سرزنش» است كه مدت آن هفت روز است (موعد قاطان، 16 الف). درباره تفاوت نزيفه با نيدوي و حِرم دانشمندان، از روي گمان، مي گويند:
1. نيدوي و حِرِم، مجازات طرد الزامي و واجب اند، اما جدايي هفت روزه (نزيفه) اختياري و موجب آن شرم و حيا و پشيماني است.
2. نيدوي و حِرِم تا زماني كه دادگاه آنها را لغو نكند، لازم الاجرا و پا برجا هستند، اما نزيفه پس از گذشت هفت روز به طور خودكار لغو مي شود.
نيدوي و حِرِم نيز با هم تفاوت ها و شباهت هايي دارند. تفاوت آنها در اين است كه نيدوي خفيف تر از حِرِم و براي مدتي كوتاه است، درحالي كه حِرِم براي مدتي نامحدود تحميل مي شود. ارتباط با شخص محكوم به نيدوي به منظور مطالعه و داد و ستد آزاد است، ولي شخص محكوم به حِرِم بايد تنها مطالعه كند و فقط از طريق مغازه اي كوچك كه مجاز به نگهداشتن آن است، مي تواند امرار معاش كند (موعد قاطان، 15 الف; شولحان عاروخ، 334:2).
در غير اين موارد، محدوديت هاي يكساني بر محكوم به نيدوي و حِرِم اعمال مي شود:
1. چنين مجرمي بايد چنان رفتار كند كه گويا در حالت عزاست; نبايد موهايش را كوتاه كند و لباس هايش را بشويد يا كفش بپوشد (مگر براي خارج شدن از شهر). او حتي نبايد دست و پايش را بشويد (موعد قاطان، 15 الف، ب; سماحوت، 5:10ـ13).
2. آنان فقط بايد همراه با خانواده شان زندگي كنند; هيچ شخص ديگري مجاز نيست نزد ايشان بيايد و با آنان بخورد و بنوشد و احوال پرسي كند يا به هر نحوي ايشان را متمتع و محظوظ كند.
3. چنين مجرمي نمي تواند جزء سه نفري باشد كه در مراسم شكرانه بعد از غذا شركت مي كنند; و نيز نمي تواند يكي از ده نفر لازم براي دعاي عمومي باشد.
4. پس از مرگ ايشان، بايد تابوتشان سنگسار شود، گرچه با قرار دادن نمادين يك سنگ بر روي آن (عدويوت، 5:6; موعد قاطان، 15 الف).
در تلمود گاه از هردوي نيدوي و حِرِم به لفظ آرامي شمتا كه مندرج در اين مجازات است، تفسير مي كنند (موعد قاطان، 17 الف).
4. جرايم مستوجب نيدوي و حرم
 

مجازات نيدوي علي رغم شدتش، مجازاتي نسبتاً خفيف تلقي شده كه بيشتر براي جرم هاي كوچك اعمال مي شود. علت اين امر شايد اين باشد كه اين مجازات به راحتي قابل لغو است. دانشمندان تلمودي 24 جرم را مستوجب نيدوي شمرده اند (براخوت، 11 الف) و ابن ميمون آنها را فهرست كرده است. برخي از آنها بدين قرارند: توهين به يك دانشمند، حتي پس از مرگ وي; بي احترامي به مأمور دادگاه; عدم اطاعت از دستورهاي دادگاه; بي اعتنايي به رهنمودهاي حاخامي; عدم پرداخت محكوم به; نگهداري سگ يا شيء خطرناك بدون مراقبت كافي; فروش زمين به يك بيگانه (غيريهودي) بدون رعايت حق تقدم همسايه; دريافت پول بر اساس حكم يك دادگاه غيريهودي، در موردي كه بر اساس شريعت يهودي سزاوار آن نيست; كار كردن در بعد از ظهر عيد پسح; ذكر نام خدا در گفتار يا سوگند براي موضوعات كم اهميت; مردم را به توهين به نام خدا برانگيختن; قرار دادن مانع بر سر راه كور (لاويان، 19:14); تحريك جنسي عمدي; و... علاوه بر اينها شولحان عاروخ نيز مواردي را بر شمرده است كه مجازات آنها نيدوي است، مثل شكستن نذر; غضب شاگرد بر معلم و...
حِرِم در جرايم شديدتر تحميل مي شود، مثل تعدي به بيوه زنان و يتيمان (خروج، 22:22); سوگند باطل و رشوه، امتناع قاضي از صدور حكم و...
5. پايان مجازات
 

مجازات محكوم به نيدوي و حرم فقط در صورتي لغو مي شود كه وي توبه و اظهار ندامت كند و از حاخام تقاضاي عفو كند. اگر توبه وي را صادقانه دانستند، بلافاصله حكمْ لغو و آثار آن برطرف مي شود.
ادامه دارد ...
مجازات ها در حقوق كيفري يهود (4)
نويسنده: حسين سليماني
 
بخش چهارم: مجازات مالي
 
حقوق يهودي براي پاره اي ازجرايم مجازات مالي درنظرگرفته است. اين مجازات گاه در آسيب هاي جسماني است و گاه در جرايم عليه اموال و مالكيت، مثل سرقت و خيانت در امانت.
الف) غرامت (ديه)
 

مطابق شريعت يهود، در مواردي حكم به پرداخت تاوان و غرامت شده است.
1. ديه بدل از قصاص
 

در خصوص قتل، حكم تورات اين است كه: «هيچ فديه به عوض جان قاتلي كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البته كشته شود. و از كسي كه به شهر ملجأ خود فرار كرده باشد فديه مگيريد...» (اعداد، 35:31 ـ 32).
با اين همه، اين حكم به عنوان استثنايي بر ساير جرايم جسماني تلقي شده است: در ساير اين جرايم مي توان فديه پذيرفت، مگر براي جرم قتل (باواقما، 83 ب). لذا حتي در شديدترين صدمات جسماني كم تر از قتل نيز، چنان كه بدان خواهيم پرداخت، آسيب بايد با پرداخت خسارت جبران شود (باوا قما، 83 ب، 84 الف).
در مورد حكم قتل، يك استثنا در تورات وجود دارد: آن جا كه مالك، با علم به شاخ زن بودن گاوش، آن را محافظت نكرد:
هرگاه گاوي به شاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد... اگر گاو قبل از آن شاخ زن مي بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردي يا زني را كشت، گاو را سنگسار كنند و صاحبش را نيز به قتل رسانند. و اگر ديه بر او گذاشته شود، آن گاه براي فديه جان خود هرآنچه بر او مقرر شود ادا نمايد (خروج، 21: 28ـ30).
در اين جا گاو به عنوان عامل جنايت اعدام مي شود، و مالك گاو ــ گرچه بدين سبب كه علم پيشين به شاخ زن بودن آن دارد و در نگاه داشتن آن كوتاهي مي كند، مستحق «قتل» است ــ ممكن است با پرداخت فديه، براي جان خويش كفاره دهد.
دانشمندان دراين باره كه اين فديه بايد بر اساس ارزش مقتول باشد يا مطابق با ارزش مالك گاو، اختلاف نظر دارند (باواقما، 40 الف). همچنين در اين خصوص كه چنين فديه اي آيا ماهيتاً خسارت است يا تاوان و كفاره (يعني صرفاً داراي جنبه حقوقي است و يا جبران خسارتي است كه جنبه كيفري نيز دارد) بحث و گفتوگو است (همان). در هر حال، مجرم با پرداخت اين تاوان، از مسئوليت كيفري مبرا مي شود.
2. تاوان قطع و نقص عضو
 

چنان كه در بحث قصاص عضو بيان شد، دانشمندان يهودي قانون قصاص عضو تورات را به گونه اي تفسير مي كنند كه از آن فقط غرامت و خسارت مادي مستفاد مي شود. بيان شد كه ايشان معتقدند در اين موارد شخص آسيب زننده بايد بابت آسيبي كه به همنوع خود وارد آورده است تاوان پولي بپردازد. دانشمندان يهودي درباره اين غرامت (ديه) به بحث پرداخته اند. ايشان مي گويند كسي كه به همنوع خود صدمه و آسيب مي رساند محكوم به پرداخت پنج نوع تاوان است:
1. تاوان صدمه بدني (نِزِك); محاسبه اين تاوان به اين صورت انجام مي شود: اگر آسيب رساننده چشم يا دست يا پاي كسي را معيوب كرد فرض مي كنند كه مصدوم غلامي است كه مي خواهند او را در بازار برده فروشان به غلامي بفروشند و تخمين مي زنند كه اگر اين صدمه را نخورده بود به چه قيمت به فروش مي رفت و اكنون با اين نقص عضو چقدر ارزش دارد. ضارب تفاوت اين دو قيمت را به عنوان تاوان صدمه بدني به مصدوم مي پردازد (باواقما، 86 الف).
2. تاوان درد و رنجي كه شخص آسيب ديده تحمل كرده است (ضئار); اين تاوان را بدين صورت محاسبه مي كنند كه اگر آسيب رساننده قسمتي از بدن همنوع خود را با سيخ يا با ميخ داغ سوزانده باشد، ولو اين كه اين كار را روي ناخن دست يا پاي او انجام داده باشد كه در چنين محلي زخم و جراحتي توليد نمي شود، تخمين مي زنند كه شخص ديگري كه هم رديف شخص مصدوم است با گرفتن چه مبلغي حاضر است چنين درد و رنجي را تحمل كند.
3. هزينه هاي درمان (ريپاي); اگر آسيب رساننده همنوع خود را مضروب و مجروح كرده باشد، بايد هزينه دوا و درمان وي را بپردازد. هرگاه در جاي زخم ورم و تاول توليد شود، اگر اين ورم و تاول بر اثر همان زخم حاصل شده باشد، ضارب مسئول درمان آن است. اما اگر بر اثر آن زخم توليد نشده باشد، ضارب مسئول آن نيست. اگر زخم خوب شد و دوباره عود كرد، و بار ديگر خوب شد و باز هم عود كرد، ضارب موظف به پرداخت هزينه معالجه اوست. ولي اگر زخم كاملاً شفا يافت و پس از مدتي دوباره ظاهر شد، ضارب ديگر مسئول معالجه آن نيست; چون ممكن است كه بي مبالاتي شخص مصدوم باعث عود زخم شده باشد.
4. خسارت بيكاري (شِوت); براي برآورد زيان ايامي كه مضروب از كار خود بيكار شده است، فرض مي كنند كه او نگهبان جاليز خيار بوده است و مزد كار او را مزد چنين نگهباني حساب مي كنند،زيرا كه وي پيش تر بهاي دست يا پاي خودرا دريافت كرده است (لذا بهاي شغلي را محاسبه مي كنند كه بدون دست ويا پا هم ممكن است انجام شود).
5. تاوان خجلت زدگي و تحقير
جايي كه طرف آسيب ديده، فقط يكي يا برخي از خسارت هاي پنج گانه فوق را متحمل شده باشد، طرف آسيب رساننده بايد مطابق آن جبران كند; لذا اگر طرف آسيب ديده فقط متحمل خجالت زدگي يا هزينه درماني شده است، آسيب رساننده فقط بايد همين ها را جبران كند.
در برخي از صدمات بدني، تورات به اين مسئله اشاره كرده است:
اگر دو مرد نزاع كنند و يكي ديگري را با سنگ يا با مشت زند و او نميرد، ليكن بستري شود، اگر برخيزد و با عصا بيرون رود، آن گاه زننده او بي گناه شمرده شود، اما عوض بيكاري اش را ادا نمايد و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21:18ـ19).
تاوان مطابق چهار عنوان آخر، يعني به جز تاوان صدمه بدني (نزك)، فقط در صورتي قابل پرداخت است كه صدمه بدني عمداً يا با غفلت ناموجه وارد شده باشد. اگر قصد آسيب يا شرمنده كردن وجود نداشته باشد، شخص مسئوليتي براي پرداخت تاوان خجلت زدگي ندارد (باواقما، 8:1).
ب) جريمه مالي
 

ويژگي ديگر جريمه مالي اين است كه از آن جا كه، به بيان تلمود، جريمه مالي تاوان طبيعي و عادي خسارتِ واقع شده نيست، لذا ويژگي كيفري دارد. از اين رو، اولا مطابق ساير جرايم، فقط با شهادت دو شاهد قابل اثبات و وصول است و برخلاف موضوعات حقوق مدني مالي، اقرار و اعتراف مدعي عليه تأثيري ندارد (كتوبوت، 38الف، 42ب، 43الف; شووعوت، 38 ب); و ثانياً اگر براي جرم مجازات شديدتري در نظر گرفته شده باشد، فقط آن مجازات تحميل مي شود و نه جريمه مالي; چرا كه بيش از يك مجازات براي يك جرم روا نيست. براي مثال اگر براي جرمي مجازات اعدام يا تازيانه درنظر گرفته شده باشد، فقط اينها اعمال مي شوند و جريمه مالي تحميل نمي شود (مكوت، 4ب; كتوبوت، 32 ب، 37 الف; باواقما، 38 ب).
جريمه مالي گاه به صورت جزاي نقدي (يعني پول رايج) است وگاه به صورت تاواني از جنس مال مورد تعرض.
1. جريمه نقدي
 

1ـ2. در تورات
 

در تورات گاه براي جرايمي جزاي نقدي معين شده است. مقدار اين جريمه را در مواردي خود قانون مشخص كرده است:
1. سي مثقال نقره; جايي كه گاو، برده اي را شاخ بزند و او را بكشد (خروج، 21:32).
2. صد مثقال نقره; اگر بكارت دختر در دادگاه ثابت شود، شوهرش كه به وي افترا زده است، بايد صد مثقال نقره بپردازد (تثنيه، 22:19).
3. پنجاه مثقال نقره; اگر مردي به دختري كه نامزد نشده تجاوز كند و در حين عمل غافلگير شود، بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بپردازد (تثنيه، 22:29).
گاه نيز در تورات مقدار اين جريمه مشخص نشده است: اگر كسي دختري را كه نامزد ندارد فريب دهد و با او هم بستر شود... اگر پدر دختر راضي به ازدواج آن دو نباشد، مرد فريب دهنده بايد «مطابق مهر دوشيزگان» به او نقره بدهد (خروج، 22:17).
2ـ2. تلمود و جريمه نقدي
 

در تلمود براي بسياري از جرايم ضمانت اجراي جزاي نقدي لحاظ شده است; مثل انتقال مال غيرمنقول كه نمي تواند موضوع سرقت باشد (يروشلمي باوا قما، 10:6ـ7); فروش بندگان يا چهارپايان به كافران (گيطين، 44 الف); افترا (باوا قما، 9 الف); جايي كه متجاوز به لحاظ عمل مداخله گرانه شخص ثالث مسئول خسارت نيست (كيلاييم، 7:3، 31) و.... در برخي موارد، مقدار جزاي نقدي مشخص شده است، مثل برخي از موارد توهين و ضرب و شتم (باوا قما، 8:6; يروشلمي باوا قما، 8:8، 60)، برخي اقسام زنا (كتوبوت، 3:1) و...; اما در بيشتر موارد، مقدار آن به صلاحديد دادگاه وانهاده شده است (موعد قاطان، 16الف). با اين همه، گاه در مواردي نيز كه قانون مقدار معيني را مشخص كرده، مجازات سنگين تري اعمال شده است، براي مثال، در مورد تكراركنندگان جرايم فوق (باوا قما، 96 ب). به بيان تلمود، تعرفه هاي ثابت و مشخص شده مزيتش اين است كه باعث اطمينان به برابري همه افراد در برابر قانون است (كتوبوت، 3:7). حتي در آن جا كه مقدار جزاي نقدي بايد براساس شأن وجايگاه شخص آسيب ديده برآورد شود، يكي از قاضيان بزرگ تلمودي مقرر مي دارد كه همه بايد در برابر قانون مساوي انگاشته شوند (باوا قما، 8:6).
3ـ2. حقوق پساتلمود
 

با ويراني معبد اورشليم در سال 70 ميلادي، صلاحيت رسمي دادگاه هاي يهودي براي تحميل جزاي نقدي، همانند ساير مجازات ها، متوقف شد. با اين همه، در حقوق پساتلمود، جزاي نقدي ضمانت اجراي معين براي جرايم كوچك (يعني بيشتر جرايم) شد. در بين دانشمندان در مورد صلاحيت در خصوص جريمه هاي نقدي مضبوط در تورات و تلمود اختلاف نظر حاصل شد. با اين همه، وفاق عمومي حاكي از اين بود كه در موضوعاتي كه تورات و تلمود براي آنها جزاي نقدي معين نكرده اند، دادگاه ها اختيارِ بدون محدوديت براي تحميل جزاي نقدي دارند. در اين جا به يك قاعده تلمودي استناد شد كه جزاي نقدي نه فقط به موجب قانون، بلكه به موجب عرف نيز قابل تحميل است (يروشلمي پساحيم، 4:3، 30).
برخي از جرايمي كه براي آنها، در اين دوره، جريمه نقدي لحاظ شد، عبارت اند از: مخالفت با زعامت حاخامي، پذيرش رشوه براي تغيير شهادت، اقامه كردن دادخواهي در دادگاه هاي غيريهودي، تردد به تئاترها و يا مكان هاي تفريحي عمومي و شرط بندي، دريافت اموال مسروقه، انجام معامله متقلبانه و... افزون بر اين، مجازات جزاي نقدي و شلاق، در جايي كه يكي ناممكن بود، به جاي هم به كار مي رفتند.
4ـ2. دريافت كننده جريمه نقدي
 

در نظام هاي نوين كيفري، جريمه نقدي به خزانه دولت تعلق مي گيرد و نه شخص زيان ديده. در قوانين تورات و تلمود، شخص زيان ديده مستحق دريافت جزاي نقدي است و هيچ جزاي نقدي اي قابل پرداخت به مراجع عمومي نيست. با اين همه، در دوره پس از تلمود، دادگاه ها سعي مي كردند كه جزاي نقدي را به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهند. در مواردي به زيان ديده اصرار مي شد كه از حق خود به نفع امور خيريه صرف نظر كند. با اين همه، هماره به مدعي عليه تأكيد مي شد كه رضايت زيان ديده را جلب كند.
2. تاوان مالي هم جنس
 

جريمه مالي گاهي از جنس همان موضوع جرم است; يعني مجرم از جنس همان چيزي كه به آن تعرض كرده است، بايد چند برابر بپردازد.
1. غرامت پنج برابر: مطابق تورات، مجازات سرقت گاو پنج گاو است (در صورتي كه سارق گاو را بكشد يابفروشد).
2. غرامت چهار برابر: مجازات سرقت گوسفند، چهار گوسفند است. متن تورات در مورد دو غرامت فوق چنين است:
اگر كسي گاوي يا گوسفندي بدزدد و آن را بكشد يا بفروشد به عوض گاو پنج گاو و به عوض گوسفند چهار گوسفند بدهد... و اگر چيزي ندارد به عوض دزدي كه كرده فروخته شود (خروج 22: 1 و 3).
3. غرامت دو برابر: مجازات غرامت دو برابر فراوان تر از غرامت چهار و پنج برابر است و در مواردي چند اعمال مي شود:
الف) اگر كسي در امانت خيانت كند بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22:9).
ب) اگر كسي پول يا اسباب نزد همسايه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزديده شود، هرگاه دزد پيدا شود بايد دو برابر آن را بپردازد (خروج، 22:7).
ج) اگر سارق گاو يا گوسفند و الاغ حيوان مسروقه را نفروشد و يا نكشد بلكه در دستش يافت شود غرامت دو برابر مي پردازد (خروج، 22:4).
مجازات غرامت دو برابر هم در مورد دزدي موجودات جاندار اعمال مي شود و هم در مورد اشياي بي جان.
كتاب نامه
الف) منابع فارسي و عربي
1. كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روي نسخه 1904).
2. كتاب مقدس (ترجمه تفسيري)، انجمن بين المللي كتاب مقدس، انگلستان، 1995.
3. ا.كهن، راب: گنجينه اي از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگاني، چاپ زيبا، 1350 .
4. بي. ناس، جان: تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حكمت، چاپ هشتم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1375.
5. حافظ (صبري)، محمد: المقارنات والمقابلات بين احكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية الاخري، چاپ اول، مطبعة هنديه، مصر، 1320/1902.
6. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج4، ترجمه ابوطالب صارمي و...، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1373.
7. ـــــــــــــــ : تاريخ تمدن، ج 6، ترجمه فريدون بدره اي و...، چاپ چهارم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1373.
8. سليماني، حسين: «ادله اثبات دعواي كيفري در آيين يهود»، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).
9. گروهي از نويسندگان: شريعة حمورابي واصل التشريع في الشرق القديم، مترجم (عربي) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدين، 1992.
10. محمد المسيري، عبدالوهاب: موسوعة اليهود واليهوديه والصهيونيه، ج 5، چاپ اول، دارالشروق، قاهره، 1999.
11. ميك، تئوفيل: قانون نامه حمورابي، ترجمه كاميار عبدي، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، 1376.
ب) منابع انگليسي
_. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.
_. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.
_. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 5th ed., 1996 (Pseud.: EJ.).
_. Biale, David: ûEross: Sex and Body?, Contemporary Jewish Religious thought, ed: A. Cohen, Arthur and Mendes - Flohr, Paul the Free Press, U.S.A, First ed., 1988.
_. Birnbaum, Philip: Encyclopedia of Jewish concepts, Hebrew Publishing Company, New York, 1995.
_. Browning, W.R.F: A Dictionary of the Bible, Oxford, New York, 1997.
_. D.L.L. / L.I.R. / ED.: ûBanishment?, EJ., v.4, pp.163-165.
_. Feldman, David M.: ûThe Structure of Jewish Law? Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin p. Golding, Dartmouth.
_. Fishbane, Michael: ûthe Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition?, Human Rights and the World¨s Religions, ed: Loroy S. Rouner, Universtiy of Notre Dame press, 1988.
_. H.H.C. / L.I.R.: ûCapital Punishment?, EJ., v.5, pp. 142-7.
_. H.H.C.: ûCity of Refuge?, EJ., v.5, p.591-4.
_. -------- : ûCompounding Offenses?, EJ., v.5, pp. 856-7.
_. -------- : ûDivine Punishment? EJ., v.6, pp. 120-2.
_. -------- : ûFines?, EJ., v.6, pp. 1287-9.
_. -------- : ûFlogging?, EJ., v.6, pp. 1348-51.
_. -------- : ûPenal Law?, EJ., v. 13, pp. 222-8.
_. -------- : ûTalion?, EJ., v.15, pp. 741-2.
_. H.Z.D., ûJudaism/the Judaic Tradition?, the New Encylopaedia Britannica, V.22, 15th ED., Encyclopaedia Britannica Inc., 1995.
_. I.T.S.: ûKaret?, EJ., v.10, pp. 788-9.
_. Jacobs, Louis: A Concise Companion to the Jewish Religion, Oxford University press, 1999.
_. Kirschenbaum, Aaron, ûthe Role of Punishment in Jewish Criminal Law: a Chapter in Rabbanic Penological Thought?, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding.
_. M.E.: ûImprisonment?, EJ., v.8, pp. 1299-303.
_. Mo. G. / H.H.C: ûHerem?, EJ., v. 8, pp.344-55.
_. Neusner, Jacob and Sonn, Tamara: Comparing Religions through Law: Judaism and Islam, Routledge, Landon and New York, 1999.
_. R.P.: ûCommandment, the 613?, EJ., v.5, 762-82.
_. Sh.A: ûDamages?, EJ., v.5, 1233-6.
_. Sherbok, Dan Cohn: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.
_. Sh. Sh.: ûOnes?, EJ., v.12, pp. 1397-402.
_. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.