س ـ خرج كردن از سرمايه يك كارخانه براي مأموريت هاي بسيج در صورتي كه كارفرما راضي نباشد چه حكمي دارد؟
ج ـ در كارخانه خصوصي استفاده از سرمايه هاي آن به هر منظور و براي مأموريت هاي بسيج منوط به اجازه كارفرما است و بدون اجازه او، استفاده جايز نيست، مگر حاكم شرع حكم دهد. در كارخانه هاي دولتي نيز استفاده از امكانات آن با اجازه كسي كه از نظر شرعي و قانوني حق اجازه دارد، جايز است در غير اين صورت، نه. (ر.ك: اجوبة، ج 2، ص 343.)
س ـ مصرف اموال بيت المال كه عقلاً و در مواردي شرعاً حق پاسدار يا سرباز است ولي قانوناً يا به خاطر عدم ابلاغ آن قانون، احقاق حق نميشود:
الف) اگر بدون اجازه مسئول مستقيم و خودسرانه باشد چه حكمي دارد؟
ب) اگر مسئول مستقيم اجازه دهد چه حكمي دارد؟
ج) اگر با تشخيص اينكه در صورت عدم استفاده از آن حق با گذشت زمان آن حق ضايع ميشود اقدام كردن چه حكمي دارد؟
ج ـ الف و ب) جايز نيست مگر با اجازه قانوني مقام مسئول بالاتر.
ج) اگر مال يا حقي از دولت طلب دارد و ميخواهد آن را بگيرد براي اثبات و مطالبه آن بايد از راه هاي قانوني اقدام نمايد و جايز نيست اموال دولتي را كه با عنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براي خود بردارد. (ر.ك: اجوبه، سؤال 1966 و 1967.)
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید