ج ـ انسان مكلف، در احكام غيرضروري دين يا بايد مجتهد باشد، يا از مجتهد تقليد كند و يا از راه احتياط طوري به‏ وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است. بنابراين، كسي كه مجتهد نيست و نمي‏تواند به احتياط عمل كند، واجب است از مجتهد تقليد نمايد. همچنين مجتهد بايد طبق اجتهاد خودش عمل كند و تقليد كردن بر او حرام است.

س 2 ـ لطفاً يك مرجع تقليد به من معرفي نماييد. چون بنده به سن تكليف رسيده ‏ام ولي هنوز مرجع تقليد ندارم.

 ج ـ جامعه مدرسين حوزه علميه قم هفت نفر از مجتهدين و مدرسين عالي مقام ذيل را به عنوان مرجع تقليد عموم شيعيان معرفي كرده‏اند كه عبارت‏ اند از حضرات آيات عظام:
1 . محمدتقي بهجت؛ 2 . ميرزا جواد تبريزي؛ 3 . سيد علي خامنه‏ اي؛ 4. سيد موسي شبيري زنجاني؛ 5 . محمد فاضل لنكراني؛ 6 . ناصر مكارم شيرازي؛ 7 . حسين وحيد خراساني.
  تقليد از هر كدام از حضرات، مجزي و مقبول است ان شاء اللّه‏.

 س3ـ باتوجه به اينكه رساله حضرت آيت‏ اللّه‏ خامنه‏ اي (مدظله ‏العالي) در دسترس نيست و ما ايشان را به عنوان مرجع تقليد خود انتخاب كرده ‏ايم در مسائل شرعي خود چه بايد بكنيم؟ اختلاف فتاواي بين امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري را از چه طريقي مي‏توان تشخيص داد؟ آيا جزوه يا كتابي در اين مورد وجود دارد كه از طريق آن بتوان تفاوت‏ها را شناخت؟

 ج ـ دو جلد كتاب پرسش و پاسخ از مقام معظم رهبري (حفظه اللّه‏) به نام «اجوبة الاستفتائات» به چاپ رسيده است، آنها را تهيه و استفاده نماييد. چنانچه سؤالي داشتيد كه در اين دو كتاب نبود باتماس تلفني (7743232 يا 7746666 ـ 0251) و يا كتبي به نشاني «قم، خيابان صفاييه، دفتر مقام معظم رهبري، بخش استفتائات» و يا با تلفن به دفتر امام جمعه محترم شهرتان و يا ساير روحانيون، جواب خود را دريافت كنيد.
 
 كتابي به نام «راهنماي فتاواي امام(ره) و رهبري» هم منتشر شده كه اختلاف فتواهاي امام(ره) و مقام معظم رهبري را مشخص كرده است. براي حل مشكلات خود مي‏توانيد از آن نيز استفاده كنيد.

 س 4 ـ اگر شخصي قبلاً اعمال خود را بدون داشتن مرجع تقليد انجام مي‏داده ولي اكنون مرجع تقليد دارد،حكم اعمال گذشته اوچيست؟

 ج ـ در صورتي اعمال او صحيح است كه بفهمد به وظيفه واقعي خود رفتار كرده است، يا عمل او با فتواي مجتهدي كه وظيفه اش تقليد از او بوده، يا با فتواي مجتهدي كه فعلاً بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.    (رساله امام خميني ره، مسئله 14 ) 

س 5 ـ نوجواني كه در اثر عدم آموزش ديني در خانواده، حدود سه سال تكاليف ديني خود را انجام نداده، حال چگونه بايد به تكاليف قبلي خود عمل كند؟

 ج ـ بايد قضاي عبادات ترك شده‏ تان را به هر مقداري كه باشد، به جا آوريد و ترتيب در قضاي نمازهاي يوميه لازم نيست.    (توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 706.)  

 س 6 ـ چرا شناخت زمان و مكان در صدور فتوا ملاك است؟

 ج ـ زمان و مكان در موضوع احكام و يا به تعبير دقيق‏تر در مصاديق موضوع حكم، تأثيرگذار است و به اصطلاح «موضوع ساز» است كه به تبع آن، حكم يا احكام جديدي را مي‏ طلبد. پس در واقع تغيير شرايط زماني و مكاني،موجب تبدّل موضوع مي‏گردد و به تبع آن، احكام دگرگون مي‏شود.
به دليل نقش تعيين كننده زمان و مكان در صدور فتوا است كه امام راحل(ره) بارها در پيام‏هايشان اين مسئله را مطرح كرده و از مجتهدان خواسته ‏اند كه به اين مهم در صدور فتوا توجه كافي مبذول دارند. ايشان در فرازي از پيامشان خطاب به شوراي نگهبان مي‏فرمايد:
تذكّري پدرانه به اعضاي عزيز شوراي نگهبان مي‏دهم كه خودشان قبل از تصميم ‏گيري‏ ها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چرا كه يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‏ گيري‏ ها است.    (صحيفه نور، ج 21،  ص 61.)   

به عنوان نمونه، پياده رفتن به سفر حج، در گذشته امري عادي و موجب افتخار بود، امّا امروزه و در شرايط زمان و مكان كنوني با دشواري‏هايي مواجه است كه موجب حرج مي‏شود و لذا جايز نيست. يعني موضوعي كه در گذشته يك حكم داشت، اكنون حكم ديگري پيدا كرده است. يا سجده بر چيزهاي خوردني جايز نيست، امّا اگر در زمان و مكاني ديگر آن چيز مأكول غير مأكول قلمداد شود، به فتواي بسياري از فقها مي‏توان بر آن سجده كرد و موارد فراوان ديگر.    (مجموعه مقالات كنگره بررسي مباني‏فقهي حضرت امام‏خميني، ج 2، ص 449.)

ترك تكاليف