پرسش. علت تفاوت حقوق زن و مرد در حق طلاق و مسئله ارث و ديه چيست؟    (برگرفته از كتاب پرسش و پاسخ دانشجويي، ج 7، ص 236.)  
پاسخ: اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگي جمعي نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسي را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثير قرار مي‏گيرد و از نظر مديريت جمعي قوي‏تر است، به عنوان مسئول اداره زندگي مشترك معرفي كرده و حتي نفقه و هزينه اداره اين زندگي را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطافپذيري كمتر در برابر احساسات خام قوي‏تر از خانم‏ها هستند، شكي نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگي مشترك نياز به مديريت دارد و يكي از شؤون اين مديريت مسئله اجراي طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:
1. حق طلاق به دست مرد باشد،
2. حق طلاق به دست زن باشد،
3. هر دو به طور استقلالي اين حق را دارا باشند،
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكي باشد،
5. اصلاً حق طلاقي وجود نداشته باشد.
فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهي اوقات، جدايي و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است.
فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طال عدم آن باشد.
فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله را بعضي از كشورهاي غربي تجربه كرده‏اند.
فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا مي‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاي طلاق را دارند) باعث سستي كانون محبت خانواده نيز مي‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مي‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏ هايي براي مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مي‏گردد. علاوه بر اين در شرايطي نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وي مي‏شود، از جمله طلاق وكالتي، طلاق قضايي و طلاق توافقي. بنابراين چنين نيست كه راه به كلي براي زن بسته باشد.
نكته ديگر اينكه اين مسئله از احكام امضايي صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايي دارد. افزون بر آن احكام امضايي شارع نيز مانند احكام تأسيسي ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.
مسئله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بي‏ارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشت‏هاي ناصواب مي‏شود، بنابراين نمي‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست؛ بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امي طرف مادري بر طرف پدري مقدم مي‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديك‏تر از مرد باشد، چيزي به مرد نمي‏رسد.
3. اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد مي‏باشد، اين مسئله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد مي‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اين‏كه:
الف. اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمي‏برد؛ بلكه خود همچون كالايي به ارث برده مي‏شد.
ب. اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمندي‏هاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايي‏هاي خود را در هر راه مشروعي مي‏تواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمندي‏هاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندي‏هاي خانواده و يا حتي نيازمندي‏هاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مي‏باشد.
2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمندي‏هاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مي‏كنند، چه مي‏گذرد؟ در آنجا:
اولاً. چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايي‏اش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمندي‏هاي او بر عهده مرد است.
ثانياً. در جهان غرب شخص مي‏تواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساخته‏ اند! در حالي كه در حقوق اسلامي ميراث ميت بر اساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع مي‏شود و كسي نمي‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مي‏شود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد مي‏باشد از اين رو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفه‏اي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مي‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مي‏شود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مي‏برد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه مي‏دارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن مي‏كند».    (الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215. ) 
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري
2. زن در آيينه جمال و جلال، آيت اللّه‏ جوادي آملي
3. قرآن و مقام زن، سيد علي كمالي

4. درآمدي بر نظام شخصيت زن در اسلام، زيبايي‏نژاد، محمد تقي سبحاني