در آئين باب (ص 94) از كتاب صحيفة الاحكام سيد باب نقل ميكند كه: كتب عليكم ان لا تنكحوا اكثر من اثني نساء حدا في كتاب الله لعلكم تتقون - نوشته شده است براي شما اينكه بيش از دو زن تزويج نكنيد، و اين حدي است كه در كتاب خدا است و از آن تجاوز ننمائيد تا تقوي داشته باشيد.
سيد باب بعقيده ي خودش خواسته تعدد زوجات را اصلاح و تعديل كرده و حد وسط را بگيرد، و ميرزا بهاء نيز در اينمورد از او تقليد و پيروي كرده، و با لحن ديگري همان حكم را از آسمان نازل ميكند.
در اقدس (ص 18 س 9) قد كتب الله عليكم النكاح اياكم ان تجاوزوا عن الاثنتين و الذي اقتنع بواحدة من الاماء استراحت نفسه و نفسها و من اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الامر من قلم الوحي بالحق مرقوما - نوشته است خداوند براي شما تزويج كردن را و مبادا از دو نفر بيشتر تزويج كنيد و كسيكه قناعت ميكند بيكزن خود را و هم نفس زنرا راحت كرده است و اگر كسي دختر باكره را براي خدمت كردن انتخاب بنمايد مانعي ندارد و حقيقت امر همينطور از قلم وحي نوشته ميشود.
اسلام ميگويد: تعدد زوجات در موارديكه مقتضي باشد، مشروط بمراعات جنبه ي عدالت در ميان زوجات است، طوريكه طبق عدالت تمام و بنظر واحد و متساوي با آنها رفتار كرده، و كوچكترين افراط و تفريط و ظلم و بي اعتنائي و بيمهري نسبت بيكي از آنها روا ندارد، و هر مردي تا چهار زن با حفظ شرائط مقرره ميتواند داشته باشد. و در صورتيكه نتواند معاش آنها را تأمين كند و يا نتواند در ميان آنها موافق عدل و مساوات رفتار بنمايد و يا مفاسد ديگري بر تعدد زوجات مترتب بشود: البته جايز نخواهد بود.
و ميرزا بهاء ميگويد: در مقام تزويج از دو نفر تجاوز نكنيد، و اگر يك خادمه ي باكره ي هم داشته باشيد مانعي ندارد.
و لازمست متوجه باشيم كه: تزويج تا چهار زن در صورت ايجاب مقتضيات طبيعت و اقتضاي عوامل خارجي (فردي يا اجتماعي) است، پس در صورتيكه عوامل خارجي مقتضي تزوجي سه نفر است يا چهار نفر، و مرد هم توانائي تأمين معاش و تنظيم امور هر سه يا هر چهار نفر را بطور عادلانه دارد در اينجا محدوديت و ممنوعيت براي چيست؟ آيا اينمحدوديت بنفع مرد است يا بنفع زن يا بنفع اجتماع؟ ما فرض ميكنيم مرديرا كه براي اداره ي چهار زن (آري بيش از چهار زن از عهده اداره يك مرد بيرون
است) متمكن و مقتدر است، و در مقابل نيز چهار نفر زنرا كه در اثر فشار روزگار يا جان و دل براي ازدواج با چنين مردي اقبال ميكنند، و عوامل و مقتضيات اجتماعي هم موافقت مينمايد: آيا در اين صورت تعدد زوجات مانعي دارد؟
و ديگر اينكه: خادمه ي باكره گرفتن يعني چه؟ اگر منظور تزويج خادمه ي باكره است: در اين صورت بطور مسلم بيكي از دو طرف (زن خادمه يا زن آزاد) ظلم و تعدي خواهد شد، و چرا موضوع تزويج زن محدود بدو نفر شد است؟ و اگر تنها عنوان خدمت است: پس باكره بودن يعني چه و ذكر نمودن آن در ذيل عنوان نكاح يعني چه؟ و تعجب در اينجا است كه: چون عبدالبهاء موضوع تعدد زوجاترا در خارج (كه تمدن اروپا ممالك شرقي را فراگرفته است) مورد اعتراض و انتقاد ديده است: بلافاصله تحت تاثير تبليغات اجنبي پرستان قرار گرفته، و حكم صريح اقدس را تأويل ميكند.
در گنجينه ي احكام (ص 140) ميگويد: فص كتاب اقدس في الحقيقة توحيد است زيرا مشروط بشرط محال است.
و باز از شوقي افندي نقل ميكند كه: تزويج نمودن دو زن نهي صريحست زيرا مشروط بشرط محال است.
در صورتيكه در عبارت اقدس هيچگونه تقييدي نبوده است، و شايد عبدالبهاء تقييد آيه ي شريفه قرآن را (و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة) بعبارت اقدس اشتباه كرده و چنين سخن را گفته است.