اشاره

در نظام‏هاي حقوقي غيرديني جرم و گناه دو مقوله جدا از هم‏اند و بين اين دو هيچ ربط و نسبت مستقيمي وجود ندارد. جرم در رابطه فرد با افراد ديگر و جامعه معنا مي‏يابد؛ در اينجا جرم رفتاري (به صورت فعل يا ترك فعل) مخالف نظم جامعه است كه قانونگذار ارتكاب آن را منع مي‏كند و براي آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات يا اقدامات تأميني) در نظر مي‏گيرد.

در نظام‏هاي حقوقي ديني، كه بارزترين مصداق آن را مي‏توان در دو دين شريعت‏مدارِ اسلام و يهوديت سراغ گرفت، تفكيك مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا كه خاستگاه اين هر دو يكي است و قانونگذار الاهي است كه هر دو را ممنوع مي‏كند. در اين نظام‏ها، ماهيت تمام احكام يكي است و بين جرم (تجاوز نامشروع به حقوق ديگران و جامعه) و گناه (تعدي نسبت به شريعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمايزي نيست. بااين‏همه، به نظر مي‏رسد در حقوق يهود درك و تشخيص اين تمايز دشوارتر از ساير نظام‏هاي ديني باشد؛ چرا كه ارتكاب هر يك از محرمات مجازاتي را در پي دارد؛ با اين تفاوت كه برخي از اين مجازات‏ها را دادگاه آسماني صادر مي‏كند (گرچه حكمِ آن در همين زندگي دنيوي به صورت مرگ ناگهاني و غيره اجرا مي‏شود).

دانشمندان يهودي شريعت موسي را مشتمل بر 613 حكم دانسته‏اند كه از اين تعداد 248 حكم درباره واجبات است و 365 حكم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند:

1. برخي از محرمات داراي مجازات دنيوي نيستند؛ براي اين محرمات كفاره يا قرباني يا مجازات الاهي در نظر گرفته مي‏شود.

2. برخي از محرمات مجازات دنيوي دارند؛ يعني دادگاه با شرايط اثبات و آيين دادرسي خاص خود براي اين جرايم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مي‏كند.

آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مي‏شود همين بخش اخير است.

براساس تلمود، هيچ عملي جرم و در نتيجه قابل مجازات نيست مگر آنكه در تورات هم ارتكاب آن منع، و هم براي آن مجازات تعيين شده باشد. ازاين‏رو، براي مثال، براي اجراي حكم مجازات درباره قاتل بايد دو حكم در شريعت موجود باشد؛ يكي قتل نكن (خروج، 20:13)، و ديگري قاتل بايد كشته شود (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتي اگر به صراحت مجازات نيز تعيين شده باشد، عمل جرم به معناي خاصِ آن نيست و مجازات ذكر شده به مجازات آسماني تعبير مي‏شود.(1)

براساس تقسيم‏بندي جرايم در مكاتب جديد حقوقي، جرايم را مي‏توان در آيين يهود به اين صورت تقسيم كرد:

الف) جرايم برضد اشخاص؛ اين دسته از جرايم مستقيما به خود شخص بزه‏ديده آسيب مي‏زنند. اين جرايم خود به دو دسته تقسيم مي‏شوند:

1. جرايم برضد تماميت جسماني اشخاص؛ مهم‏ترين اين جرايم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنين.

2. جرايم بر ضد حيثيت معنوي اشخاص؛ در اين دسته مي‏توان به جرم‏هايي چون آدم‏ربايي، افترا، قذف، و جرايم منافي عفت اشاره كرد.

ب) جرايم بر ضد اموال؛ جرايمي چون سرقت و راهزني، خيانت در امانت، اضرار به مال غير و غبن در اين گروه جاي دارند.

ج) جرايم بر ضد امنيت جامعه و جرايم ديني خاص؛ در اين گروه جرايمي جاي مي‏گيرند كه جنبه عمومي آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت‏پرستي و مانند اينها. اكنون براساس اين تقسيم‏بندي به جرايم در حقوق كيفري يهود مي‏پردازيم.

گفتار يكم: جرايم بر ضد تماميت جسماني اشخاص

هدف مستقيم اين دسته از جرايم، حق حيات انسان و اصل مصونيت وي از هر گونه تعرض است. در نظام‏هاي مختلف حقوقي اين دسته از جرايم شديدترين مجازات‏ها را در پي‏دارند. حقوق كيفري يهود نيز به اين جرايم اهتمام خاصي داشته است. مهم‏ترين اين جرايم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، و سقط‏جنين.

الف) قتل

در كتاب مقدس عبري حدودا 400 بار كلمه خون به كار رفته است. از اين تعداد حدود نيمي مرتبط با مرگ از روي خشونت است.(2) ريختن خون (شفيكوت دميم)(3) گناه آغازين روي زمين است: قائن [= قابيل] بر برادر خود، هابيل، برخاسته، او را كشت (پيدايش، 4:8). در حقوق كيفري يهود، قتل شديدترين و نكوهيده‏ترين جرم تلقي شده است.(4)

بر طبق برخي تفاسير يهودي، منظور از فساد و شرارت كه در پيدايش، 6:13 آمده،(5) قتل عمد است.(6) همچنين به گفته تلمود، تورات از آن جهت در پيدايش، 13:13 سدوم، قوم لوط، را بسيار شرير و خطاكار خوانده است كه ايشان قاتل بودند (سنهدرين، 109 الف).

خون‏ريزي نخستين گناهي است كه در كتاب مقدس داراي ماهيت كيفري است: هر كه خون انسان ريزد [بايد] خون وي به دست انسان ريخته شود؛ زيرا خدا انسان را به صورت خود ساخت (پيدايش، 9:6). خون به‏ناحق ريخته شده از زمين نزد خدا فرياد برمي‏آورد (پيدايش، 4:10) و خون زمين را ملوث مي‏كند و زمين را براي خوني كه در آن ريخته شود كفاره نمي‏توان كرد، مگر به خون كسي كه آن را ريخته باشد (اعداد، 35:33). براساس تورات، خون به‏ناحق ريخته عبارت است از: خون بي‏گناه (تثنيه، 19:10،13؛ 21:8؛ 27:25؛ اول سموئيل، 19:5؛ دوم پادشاهان، 21:16؛ 24:4؛ اشعيا، 59:7؛ ارميا، 2:34؛ 7:6؛ 19:4؛ 22:3،17 و...)، و خون صالح (خروج، 23:7؛ دوم سموئيل، 4:11؛ اول پادشاهان، 2:32 و...)، و يا خون‏ريزي بدون دليل (اول پادشاهان، 2:31؛ اول سموئيل، 25:31).(7)

به تبع پيدايش، 9:6، كه مي‏گويد خدا انسان را به صورت خود ساخت، گفته‏اند كه هر گونه خون‏ريزي تحقير و كوچك‏شماري صورت خداوند (توسيفتا يواموت، 4:8 و...) و موجب دوري از خدا و ويراني معبد (توسيفتا يوما، 1:12؛ شبات، 33الف؛ سيفرا اعداد، 161) و پراكندگي در زمين (آووت، 5:9؛ و..) است.(8)

ركن قانوني جرم قتل

تورات در ده فرمان ارتكاب قتل را منع كرده است: قتل مكن (خروج، 20:13؛ تثنيه، 5:17). در تورات قتل به دو دسته عمد و غير عمد تقسيم شده است. مجازات قتل عمد، قتل است:

هر كه انساني را بزند و اوبميرد هر آينه كشته شود... اگر شخصي عمدا بر همسايه خود آيد تا او را به مكر بكشد، آنگاه او را از مذبح من كشيده، به قتل برسان (خروج، 21:12،14).

كسي كه آدمي را بزند كه بميرد، البته كشته شود... كسي كه انساني را كشت، كشته شود (لاويان، 24:17، 21؛ و نيز: اعداد، 35:16ـ21؛ تثنيه، 19:11).

به گفته تلمود، حتي اگر مقتول طفل تازه‏تولديافته باشد، به شرط آنكه دست‏كم تا سي روز زنده‏ماندني باشد (نيدا، 5:3) و نيز اگر قرباني پير يا بيمارِ در حال مرگ باشد (سنهدرين، 78الف) درباره قاتل، با وجود شرايط مقرر، همين حكم اجرا مي‏شود.

بر طبق تورات، قاتل غيرعمد به شهرهاي پناهگاه تبعيد مي‏شود:(9)

اما اگر قصد او نداشت، بلكه خدا وي را به دستش رسانيد، آنگاه مكاني براي تو معين كنم تا بدانجا فرار كند (خروج، 21:13؛ و نيز: اعداد، 35:22ـ29؛ تثنيه، 19:4ـ6).

ركن رواني قتل عمد

در كتاب مقدس، عمد و قصد (قصد حصول نتيجه) به دو صورت فرض شده است:

1. وجود نفرت و بغض (يعني جاني حصول نتيجه را به طور خاص قصد كرده است):

اگر از روي بغض او را با تيغ زد يا قصدا چيزي بر او انداخت كه مُرد يا از روي عداوت او را با دست خود زد كه مرد، آن زننده چون كه قاتل است، البته كشته شود (اعداد، 35:20ـ21؛ و رك: تثنيه، 19:11؛ خروج، 21:14).

در اينجا، علاوه بر قصد فعل، نتيجه نيز با سوء نيت قصد شده است.

2. به كارگيري آلت قتاله؛ در مواردي به كارگيري آلت قتاله، موجب عمدي تلقي شدن قتل است:

اگر او را به آلت آهنين زد كه مُرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود. اگر او را با دست خود به سنگي كه از آن كسي كشته شود بزند تا بميرد، او قاتل است و قاتل البته كشته شود. و اگر او را به چوب‏دستي‏اي كه با آن كسي كشته شود بزند، او قاتل است و قاتل البته كشته شود (اعداد، 35:16ـ18).

به كار رفتن آلت قتاله مي‏تواند دليل جامع و مناسبي براي اثبات عمد و قصد باشد.(10) برطبق حقوق تلمود، دادگاه در اغلب موارد بايد عمد و قصد را نه فقط با توجه به ماهيت آلت، بلكه از ديگر اوضاع و احوال استنباط كند؛ مثلاً كدام جزء بدن بزه‏ديده مورد اصابت قرار گرفته (كشنده بودن به اعتبار موضع اصابت)، و يا سنگ و شي‏ء از چه فاصله‏اي بر بزه‏ديده انداخته شده و نيز نيروي مهاجم براي حمله به بزه‏ديده و توان وي براي مقاومت و...(11)

ازاين‏رو، جايي كه كسي از بالاي بام به پايين پرت شده يا در آتش يا آب افكنده شده است، عمد قابل استنباط نيست، مگر اينكه در تمام اين مواردِ فرض شده، يعني بلندي خانه، عمق آب و قواي جاني و مجني‏عليه، قتل پيامد طبيعي عمل باشد و توسط قاتل قصد شده باشد.(12)

ركن مادي قتل عمد

هيچ قاتلي سزاوار اعدام نيست مگر اينكه، افزون برداشتن سوء نيت، مرگ با عمل مستقيم جسماني وي صورت گرفته باشد؛ لذا اگر او كسي را تا سر حد مرگ گرسنگي دهد يا وي را در معرض گرما و سرما و درندگان قرار دهد و...، عمل وي قتل مستوجب اعدام نيست.(13) همچنين است قتلي كه به وسيله خود آمر و محرك انجام نشده است، بلكه عامل يا خادم او آن را انجام داده است.(14)

قتل به تسبيب

در تمام موارد قتل عمد، كشتن قاتل الزامي است و نمي‏توان مجازات را تبديل به ديه كرد: هيچ فديه به عوض جان قاتلي كه مستوجب قتل است مگيريد، بلكه او البته كشته شود (اعداد، 35:31). فقط در يك مورد جايگزيني ديه پذيرفته شده است و آن قتل به تسبيب است: اگر مردي بداند كه گاوش شاخزن است، ولي آن را نگاه ندارد و گاو كسي را بكشد، در اين صورت صاحب گاو نيز، به همراه گاو، محكوم به قتل است، مگر اينكه اولياي دم به خون‏بها رضايت دهند. در اين صورت ديه جانشين مجازات قتل مي‏شود (خروج، 21:29ـ30).

اثبات قتل

قتل با شهادت دومرد قابل اثبات است:

هر كه شخصي را بكشد، پس قاتل به گواهي شاهدان كشته شود و يك شاهد براي كشته شدن كسي شهادت ندهد (اعداد، 35:30؛ و نيز: تثنيه، 17:6؛ 19:15).

شاهدان افزون بر شهادت بر وقوع جرم، بايد گواهي دهند كه پيش از ارتكاب جرم به قاتل اخطار داده‏اند كه عملي كه وي انجام مي‏دهد قانونا جرم است و تخطي از چنين قانوني مجازات مرگ را در پي دارد. در صورت فقد اين اخطار (هترائه)،(15) مجازات قاتل حبس ابد است و نه قتل (ميشنا سنهدرين، 9:5).(16)

اگر مقتولي در صحرا يافت شود و قاتل نامعين باشد، بايد مردم شهر نزديك به مقتول مراسم قسامه را اجرا كنند و بگويند كه ايشان وي را نكشته‏اند تا خون بي‏گناه در ميان قوم نماند (تثنيه، 21: 1ـ9).(17)

از مجموع آنچه گذشت، برمي‏آيد كه بر طبق حقوق كيفري يهود، در صورتي مجازات قتل اعدام است كه يك قاتل عمد با دستان خويش پس از اخطار قانوني توسط دو شاهد آن را انجام داده باشد. قاتل به اعدام با شمشير محكوم مي‏شود (سنهدرين، 9:1).(18) در موارد ديگرِ قتل عمد، مي‏توان به استناد قدرت پادشاه و صلاحيت از روي ضرورتِ دادگاه، حكم مرگ صادر كرد.(19)

ب) ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدي يكي از جرايم برضد تماميت جسماني است كه حقوق كيفري يهود براي آن مجازات تعيين كرده است. تورات درباره ضرب و جرح احكامي دارد:

1. قصاص: تورات در موارد قطع و نقص عضو حكم به قصاص مي‏كند:

كسي كه همسايه خود را عيب رسانيده باشد، چنان‏كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد: شكستگي عوض شكستگي، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان؛ چنان‏كه به آن شخص عيب رسانيده، همچنان به او رسانيده شود (لاويان، 24: 19ـ20؛ و نيز: خروج، 21:23ـ25).

2. جبران خسارت: براي برخي از ضرب و جرح‏هاي خفيف‏تر، جبران خسارت تجويز شده است:

اگر دو مرد نزاع كنند و يكي ديگري را به سنگ يا به مشت زند و او نميرد، ليكن بستري شود، اگر برخيزد و با عصا بيرون رود آنگاه زننده او بي‏گناه شمرده شود، اما عوض بيكاري‏اش را ادا نمايد و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21: 18ـ19).

3. آزادي برده: اگر صاحب غلام يا كنيز چشم يا دندان او را ضايع كند بايد به عوض چشم و دندان، وي را آزاد كند (خروج، 21: 26ـ27).

4. قتل: ضرب و جرح پدر ومادر از عوامل مشدده مجازات است و ضارب به مرگ محكوم مي‏شود: هر كه پدر يا مادر خود را بزند هر آينه كشته شود (خروج، 21: 15). تلمود چنين مجازاتي را محدود به ضرب و جرحي كرد كه باعث آسيب جسماني مي‏شود (سنهدرين، 11:1).

تلمود با ارائه تفسير ديگري از مجازات‏هاي تورات، جبران خسارت را به جاي مجازات قصاص نشاند.(20) در مواردي كه براي ضرب و جرح در كتاب مقدس مجازاتي در نظر گرفته نشده، قابل مجازات با تازيانه، طبق اصل كلي،(21) است (مكوت، 16 الف؛ كتوبوت، 32 ب). در مورد ضرب و جرح‏هايي كه قابل ارزيابي و سنجش باشد، از آنجا كه بيش از يك مجازات نمي‏تواند مورد حكم قرار گيرد (مكوت، 4ب ؛ 13ب) فقط به جبران خسارت حكم مي‏شود (توسيفتا كتوبوت، 32 الف)، و تازيانه فقط در جايي اعمال مي‏شود كه ضرب و جرح باعث صدمه قابل ارزيابي نشده باشد (كتوبوت، 32 ب).(22)

حاخام‏هاي يهودي به اين امر رضايت ندادند و در مورد ضرب و جرح‏هايي كه خسارت مهمي را باعث نمي‏شدند اما توهين‏كننده بودند، جزاي نقدي را به عنوان مجازات در نظر گرفتند. مبلغ جزاي نقدي ثابت و متناسب با شدت ضرب و جرح بود و دادگاه مي‏توانست با توجه به اوضاع و احوال آن را كم يا زياد كند (باوا قما، 8: 6).(23)

ضرب و جرح دوجانبه يا قابل حدس

در مواردي مثل ورزش‏هاي بوكس و كشتي، حتي در صورت ايجاد صدمه شديد، مصدوم نمي‏تواند ادعاي خسارت كند؛(24) اما اگر دو مرد با بدخواهي و غرض‏ورزي به هم صدمه وارد كنند، شخصي كه متحمل صدمه شديدتر شده است مي‏تواند در مورد مازاد، طلب خسارت كند (باوا قما، 3: 8).

ضرب و جرح بدون سوءنيت

جرح عمدي بدون سوءنيت، مثل آسيب ناشي از درمان طبي، به شرط آنكه جراح واجد صلاحيت باشد، مستوجب جبران خسارت نيست (توسيفتا باوا قما، 9: 11).

همچنين پدري كه پسرش را تنبيه مي‏كند و معلمي كه شاگرد را تنبيه مي‏كند و مأمور دادگاهي كه برحسب وظيفه‏اش كسي را مي‏زند، مسئول جبران خسارت نيستند، مگر اينكه ضارب از حد خشونت لازم تجاوز كرده باشد(همان).

تكرار ضرب و جرح

برخي از دانشمندان در مورد كساني كه جبران خسارت، ضمانت اجراي مؤثري براي منصرف كردن ايشان از ارتكاب چنين جرمي نبود، شيوه‏هاي ديگري را جست‏وجو كردند؛ مثلاً گاهي به قطع دست برخي از تكراركنندگان چنين جرمي حكم مي‏كردند (سنهدرين، 58 ب).(25)

ج) سقط جنين

چنان كه از كتاب مقدس برمي آيد، اگر در جريان دعوا جنين زني سقط شود، بر ضارب مجازات پولي تحميل مي‏شود و اگر زن بميرد، قاتل قصاص مي‏شود:

اگرمردم جنگ كنند و زني حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضرري ديگر نشود، البته غرامتي بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نمايد. و اگر اذيتي ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم (خروج، 21:22 ـ 24).

در مورد آيه اخير (اگر اذيتي ديگر حاصل شود) بين محققان بحث است كه آيا منظور آسيب و اذيت به جنين است يا به زن:

1. در ترجمه سبعينيه كتاب مقدس(26) واژه اذيت درباره جنين به كار رفته است و نه زن؛ يعني اگر به جنين آسيب ديگري برسد، آسيب‏رسان قصاص مي‏شود. در اين ترجمه بين جنيني كه هنوز شكل و صورت كامل نگرفته با جنيني كه داراي شكل و صورت كامل شده است تفاوت قائل شده، اسقاط اولي را مستوجب مجازات مالي و اسقاط دومي را مستوجب مجازات جان به عوض جان (قصاص) دانستند.

فيلون و برخي ديگر از مفسران به‏صراحت تحميل مجازات مرگ را براي اسقاط جنين تجويز كرده‏اند.(27)

2. برخلاف اين، محققان تلمودي واژه اذيت و آسيب را به زن معطوف دانسته‏اند و نه جنين؛ چرا كه اين حكم كتاب مقدس كه هر كه انساني را بزند و او بميرد، هر آينه كشته شود(خروج، 21:12) شامل قتل جنين نمي‏شود (باوا قما، 42ب و...).

يوسيفوس، دانشمند و مورخ يهودي، بيان مي‏دارد كه اگر كسي زني را لگد بزند و جنين او را سقط كند، افزون بر پرداخت غرامت به شوهر زن، و نيز مرگ (اگر زن كشته شده باشد) بايد به خاطر كاهش جمعيت جزاي نقدي بپردازد.(28)

به نظر دانشمندان تلمودي، اسقاط جنين گرچه ممنوع است، قتل عمد نيست (توسيفتا سنهدرين، 59 ب؛ حولين، 33 الف). ايشان منع سقط جنين را از قوانين راجع به پرهيز از زاد و ولد، جماع منقطع، يا نزديكي با همسر در حالي كه احتمال خطر براي جنين او وجود دارد، استنباط كرده‏اند (يواموت، 62 ب؛ نيدا، 13 الف و 31 الف). بااين‏همه، اگر جنين زندگي مادر را به مخاطره اندازد، سقط جنين مجاز دانسته شده است:

اگر يك زن دچار درد زايمان باشد [و بيم مرگ او رود] بايد جنين را از رحم جدا كرد و آن را عضو به عضو خارج كرد؛ زيرا زندگي مادر بر زندگي جنين تقدم دارد (اوهالوت، 7:6).

اين امر تا وقتي درست است كه طفل هنوز به دنيا نيامده است؛ در اين صورت مي‏توان او را كشت و مادر را نجات داد (راشي و مئيري، سنهدرين 72 ب). اما از لحظه‏اي كه جزء بزرگ‏تر بدن جنين پاي بر جهان نهاد، ديگر حتي اگر زندگي مادر را به خطر اندازد، نمي‏توان آن را از بين برد؛ زيرا كسي نمي‏تواند زندگي يك فرد را براي نجات ديگري از بين ببرد(اوهالوت، سنهدرين، همان). گرچه، براساس اصل دفاع مشروع، مي‏توان جان شخص تحت تعقيب را حتي با كشتن تعقيب‏كننده نجات داد، اما قانون بين جنيني كه بخش اعظم بدن وي از رحم خارج شده و شخص تعقيب‏كننده تفاوت گذاشته است؛ زيرا او [=مادر [از آسمان تعقيب‏شده است (سنهدرين، 72ب)؛ و هيچ كس نمي‏داند كه آيا جنين تعقيب‏كننده مادر است يا مادر تعقيب‏كننده جنين (يروشلمي سنهدرين، 8:9، 26).

بااين‏همه، وقتي زندگي مادر در خطر است، حتي اگر جزء بزرگ‏تر بدن جنين خارج شده باشد، خود مادر مي‏تواند آن را از بين ببرد؛ زيرا گرچه از منظر ديگران قانون راجع به جنين همان قانون راجع به تعقيب‏كننده نيست، اما مادر مي‏تواند جنين را تعقيب‏كننده خود بداند(مئيري، همان) و آن را از بين ببرد.(29)

گفتار دوم: جرايم بر ضد حيثيت معنوي افراد

دسته‏اي از جرايم بر ضد اشخاص، آسيب روحي و معنوي و حيثيتي را براي بزه‏ديده به همراه مي‏آورند. در زمره مهم‏ترين جرايم از اين دست، مي‏توان به جرايم منافي عفت، توهين، آدم‏ربايي و مانند اينها اشاره كرد.

الف) آدم‏ربايي

بر اساس تورات، آدم‏ربايي جرمي بزرگ و مستوجب اعدام است:

هر كه آدمي را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كشته شود (خروج، 21:16).

اگر كسي يافت شود كه يكي از برادران خود از بني‏اسرائيل را دزديده، بر او ظلم كند يا بفروشد، آن دزد كشته شود (تثنيه، 24:7).

در اين دو عبارت تفاوت‏هايي به نظر مي‏رسد:

1. عبارت نخست ربايش هر انساني را منع مي‏كند، در حالي كه عبارت دوم فقط محدود به اسرائيليان است.

2. عبارت نخست در پي ممنوع كردن هر آدم‏ربايي با هر انگيزه‏اي است، در حالي كه در دومي به بردگي در آوردن يا فروش، عنصر اساسي تشكيل دهنده جرم است.

تلمود به منظور سازش دادن و رفع اين تعارضات و يا بدين خاطر كه، برطبق شيوه متداول آن، در پي آن است كه تعقيب و اثبات جرم مشكل‏تر شود (يا به هر دو منظور)، توقيف، به بردگي گرفتن، و فروش شخص ربوده شده را، همه را، عناصر ضروري براي اين جرم دانست؛ يعني جرم آدم‏ربايي در صورتي قابل تحقق است كه همه عناصر فوق موجود باشد (سنهدرين، 85ب، 86الف).(30)

مفسران يهودي آيه دزدي مكن (خروج، 20:15)را، كه در ده فرمان آمده است، به آدم‏ربايي تفسير كرده‏اند.(31) دليل ايشان اين است كه اولاً سرقت اموال را آيه ديگري منع كرده است: دزدي مكنيد (لاويان، 20:11)؛ و ثانيا همين كه اين آيه در كنار آيات منع از قتل و زنا، كه از جرايم بزرگ و مستوجب اعدام‏اند، قرار گرفته است، قرينه‏اي است بر اينكه منظور از سرقت در اينجا، دزدي انسان است كه آن هم مجازات اعدام را در پي دارد.(32)

متن ميدراش چنين است:

دزدي مكن (خروج،20:15). چرا اين گفته شد؟ وقتي تورات مي‏گويد: هر كه آدمي را بدزدد و او را بفروشد يا در دستش يافت شود، هر آينه كشته شود (خروج، 21:16)، ما مجازات داريم اما اخطار نداريم. بنابراين، اين آيه مي‏گويد: دزدي مكن (خروج، 20:15). ازاين‏رو، اين اخطاري است مربوط به سرقت اشخاص (يعني آدم‏ربايي). بگوييد كه اين اخطاري مربوط به سرقت اشخاص است. چرا اين اخطاري درباره سرقت مال نباشد؟ وقتي تورات مي‏گويد: دزدي مكنيد (لاويان، 19:11) ما اخطاري درباره‏دزدي مال داريم. بنابراين، معناي آيه دزدي مكن(خروج، 20:15)چيست؟ كتاب مقدس از دزديدن اشخاص سخن مي‏گويد.(33)

ب) قذف

افترا به يك دختر باكره تنها مورد افترا و هتك حرمتي است كه كتاب مقدس صراحتا براي آن مجازات در نظر گرفته است. براساس تورات، اگر مردي با دختري ازدواج كند و پس از همبستر شدن با او او را مكروه دارد و گويد اين زن را گرفتم و چون به او نزديكي نمودم او را باكره نيافتم، اگر در دادگاه ثابت شد كه مرد دروغ گفته است، مرد تنبيه مي‏شود و بايد صد مثقال نقره به پدر دختر جريمه بدهد (تثنيه، 22:13ـ19).

ج) توهين و افترا

در تورات نص مشخصي كه براي توهين (به طور عام) مجازات تعيين كرده باشد، وجود ندارد. بااين‏همه، حقوق‏دانان تلمودي براي ممنوعيت بخشيدن به توهين و افترا به احكامي از كتاب مقدس متوسل شده‏اند. ايشان اين حكم تورات را كه البته همسايه خود را تنبيه [=نكوهش] كن و به سبب او متحمل گناه مباش (لاويان، 19:17)، چنين تفسير كرده‏اند كه مي‏توانيد همسايه خود را سرزنش كنيد، به شرطي كه به او توهين نكنيد؛ اما اگر او را شرمنده كرديد يا ازخجالت و خشم رنگ از رخسارش پرانديد، به خاطر او متحمل گناه مي‏شويد (سفرا قدوشيم، 4:8؛ عراخين، 16 الف).

اين دانشمندان ديگر توصيه‏هاي كتاب مقدس مثل: درميان قوم خود براي سخن‏چيني گردش مكن (لاويان، 19:16)، يا خبر باطل را انتشار مده (خروج، 23:1)، يا برادر خود را در دل خود بغض منما (لاويان، 19:17)، يا از ابناي قوم خود انتقام مگير و كينه مورز (همان،18)، و همسايه خود را مثل خويشتن محبت نما (همان)، را براي منع توهين و افترا در كتاب مقدس تفسير كرده‏اند و به كار برده‏اند.

مصاديق خاص منع توهين مانند كر را لعنت مكن (لاويان، 19:14)، يا رئيس قوم خود را لعنت مكن (خروج، 22: 28) به عنوان نمونه‏هايي از منع كلي توهين تفسير شده‏اند (سفرا قدوشيم، 2:13؛ شووعوت، 36 الف).(34)

توهين و افترا گرچه نقض صريح حكم نهي‏كننده تورات است، قابل كيفر، حتي با تازيانه، نيست؛(35) زيرا فقط اعمال صريح و واضح قابل مجازات‏اند، و حال آنكه سخن صرف چنين نيست.(36) سرزنش‏هاي اخلاقي و ديني برضد توهين‏كنندگان شديدتر است: اگرچه توهين‏كننده تازيانه نمي‏خورد، گناهش در واقع بسيار بزرگ است و دانشمندان گفته‏اند كه هر كس رنگ از رخسار كسي بپراند از جهان آينده بهره‏اي نخواهد داشت (آووت، 3:12) و حتي برخي آن را همپايه قتل قرار دادند (باوا مصيعا،58ب) و تمام توهين‏كنندگان به عنوان شرير و نادان توصيف شده‏اند.(37)

آشكار است كه صرف تذكرات و سرزنش‏هاي اخلاقي نمي‏توانست براي مهار چنين شيطنت و فسادي كافي باشد. براي همين، برخي از منابع حقوق يهود،ضمانت اجراهايي را در نظر گرفتند: كسي كه ديگري را برده بخواند مجازاتش نيدويي (طرد) است. كسي كه ديگري را حرام‏زاده بنامد، چهل ضربه تازيانه مي‏خورد و... (قيدوشين، 28 الف). در دوره‏هاي پس از تلمود، مجازات نيدويي و تازيانه تنبيهي به عنوان مجازات چنين جرمي مدون شد.(38)

بااين‏همه، در تورات و سنت شفاهي، نمونه‏هايي خاص از توهين آمده و براي آنها مجازات ذكر شده است:

1. توهين به پدر و مادر؛ تورات حكم به احترام به پدر و مادر مي‏دهد. يكي از ده فرمان راجع به همين مطلب است (خروج، 20:12؛ تثنيه، 5:6). براساس تورات: هر كه پدر يا مادر خود را لعنت كند هر آينه كشته شود (خروج، 21:16؛ و نيز لاويان ،20:9). حتي كسي كه با پدر و مادر خود با خفت رفتار كند ملعون ناميده شده است (تثنيه، 27:16).

2. توهين به دانشمند؛ شخصي كه به يك دانشمند توهين كند، به نيدويي (طرد) و نيز پرداخت جريمه نقدي به آن دانشمند محكوم مي‏شود.(39)

3. توهين به بيوه‏زنان و يتيمان؛ بر اساس تورات، اگر با يتيمان و بيوه‏زنان بدرفتاري و بي‏حرمتي كنيد، و ايشان نزد خدا فرياد برآورند، خدا به داد ايشان مي‏رسد و بر شما خشمگين مي‏شود و شما را به دست دشمنان هلاك خواهد كرد تا زنانتان بيوه و فرزندانتان يتيم شوند (خروج، 22:22ـ24). در اينجا نمونه‏اي ازمجازات آسماني اعمال مي‏شود.

4. توهين به مرده؛ چنين توهيني گناهي بزرگ است كه بايد با روزه و دعا آن را كفاره داد و دادگاه مي‏تواند آن را با جزاي نقدي مجازات كند.(40)

5. شديدترين نوع افترا، تهمت دروغين زدن به شخصي در نزد قدرت حاكمه است، با اين قصد كه معاش يا حتي زندگي وي را به خطر اندازد. جاسوسان با چنين افتراهايي گاهي حتي جامعه يهودي را نيز در خطر انداخته‏اند و براي همين، مقابله با آنها از مصاديق دفاع مشروع تلقي شده است. اگر قصد افتراي ايشان اثبات شود، مجازاتشان، حتي پيش از ارتكاب جرم، قتل است.(41)

گفتار سوم: جرايم منافي عفت

جرايم منافي مصالح خانواده و عفت عمومي بخش عمده‏اي از جرايم و مجازات‏هاي موجود در تورات را در برمي‏گيرد. واژه‏اي كه به طور كلي براي جرايم جنسي به كار مي‏رود كشف عورت (گيلوي ارايوت)(42) است؛ بااين‏همه، اين واژه معمولاً (گرچه نه هميشه: رك: اشعيا، 47:3) براي جماع (مقاربت) به كار مي‏رود (رك: لاويان، 18: 6- 19).

در بحث جرايم عفافي به زنا، همجنس‏بازي و نزديكي با حيوانات مي‏پردازيم.

الف) زنا

زنا يكي از سه جرم بزرگي است كه يهوديان بايد كشته شوند اما مرتكب آنها نشوند (سنهدرين، 74 الف). حقوق كيفري يهودي انواع مختلف زنا را برشمرده و مجازات هر يك را ذكر كرده است.

1. زناي محصنه

منظور از زناي محصنه رابطه جنسي عمدي بين يك زن شوهردار (يا نامزددار) با مردي به جز شوهر اوست. ده فرمان چنين ارتباطي را منع مي‏كند: زنا مكن (خروج، 20:14؛ تثنيه، 5:18). در ساير قسمت‏هاي تورات نيز چنين عملي منع و مجازاتش معين مي‏شود:

با زن همسايه خود همبستر مشو تا خود را به وي نجس سازي (لاويان، 18:20).

كسي كه با زن ديگري زنا كند، يعني هر كه با زن همسايه خود زنا كند، زاني و زانيه البته كشته شوند (لاويان، 20:10؛ و نيز تثنيه، 22:22).

آنچه در اينجا مهم است، ملاك احصان است. برخلاف حقوق اسلامي كه هر يك از طرفين زنا ممكن است داراي شرايط احصان و ازاين‏رو مستوجب مجازات زناي محصنه باشد، در حقوق كيفري يهود، زنا در صورتي محصنه است كه زن داراي شوهر باشد، چه مرد داراي همسر باشد چه نباشد. از اين‏رو، اگر كسي بازن داراي شوهر زنا كند، چه زاني مجرد باشد و چه داراي همسر، هر دو كشته مي‏شوند.

فلسفه چنين حكمي، تلقي يهوديان از پيوند ازدواج بوده است. ازدواج در يهوديت نوعي پيوند اقتصادي بوده كه زن را در مالكيت مرد درمي‏آورده است. زناي با زن شوهردار در حقيقت تجاوز به حق مالكيت فردي شوهر تلقي مي‏شد؛ اما زن چنين اختياري درباره همسرش نداشت. لذا ارتباط جنسي خارج از ازدواج يك مرد همسردار در كتاب مقدس و نيز قوانين بعدي يهودي، به‏خودي‏خود زناي محصنه تلقي نشده است.(43) اين جنبه مالكيت مرد نسبت به زن را حتي مي‏توان از ده فرمان فهميد. فرمان دهم چنين است: به زن همسايه‏ات و غلامش و كنيزش و گاوش و الاغش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد طمع مكن (خروج، 20:17)؛ ذكر نام زن در كنار مايملكي مثل برده و حيوان، نشانه تلقي فوق است.

مجازات زناي محصنه

مجازات زناي محصنه سنگسار است.(44) مجازات‏هاي ديگري در كتاب مقدس ذكر شده است، اما بيانگر مجازات در نظام كيفري يهود نيست؛ مثلاً سوزاندن (پيدايش، 38:24)، برهنه كردن (هوشع، 2:3؛ حزقيال، 16:37 و 39) ــ كه در آيين طلاق در قوانين شرق نزديك وجود داشت ــ مثله كردن (حزقيال، 16:40؛ 23:25).

زناي محصنه در ده فرمان (خروج، 20:13ـ 15) و نيز ساير بخش‏هاي كتاب مقدس (رك: ارميا، 7:9؛ حزقيال، 16:38؛ هوشع، 4:2؛ مزامير، 5:18؛ امثال، 6:30؛ ايوب، 24: 14ـ 15 و...) در ميان جرايم قتل و سرقت، يعني جرايم برضد همنوع ذكر شده است. از اين جهت، زنا فقط جنبه ديني (عمومي) ندارد.

بااين‏همه، در متون كتاب مقدس، برخلاف قوانين شرق نزديك،(45) مجازات اعدام قابل تعديل و تخفيف نيست. علت آن است كه منع زنا داراي خاستگاه الاهي است و حق خدا نيز، همانند شوهر، در صورت ارتكاب چنين جرمي نقض شده است (پيدايش، 20:6؛ 39:9) و انسان نمي‏تواند از حق خدا درگذرد. گرچه در ساير نظام‏هاي حقوقي بين‏النهرين نيز زنا، در ادبيات ديني، توهين به خدا تلقي شده است، برخلاف حقوق يهودي، اين تلقي ديني در ادبيات حقوقي انعكاس نيافته است.(46)

نقش رضايت در ارتكاب جرم

تلمود در اينجا، مانند ساير جرايم، بين اعمال عمدي و غير عمدي تفاوت قائل شده است. زن در صورتي مرتكب زنا دانسته مي‏شود كه مجبور نشده باشد. براساس تثنيه، 22:23 ـ 24، اگر دختري كه نامزد مردي است، در شهر مورد تعرض قرار گيرد فرض بر رضايت اوست؛ چرا كه وي مي‏توانسته است با فرياد ديگران را خبر كند، لذا هر دوي آنها كشته مي‏شوند.

نكته مهم در اينجا اين است كه تورات فقط در مورد دختر نامزددار چنين تمايزي (فرض بر رضايت و يا عدم رضايت با توجه به مكان جرم) را قائل شده است، اما در مورد زن شوهردار (تثنيه، 22:22) چنين تصريحي وجود ندارد.(47)

تجاوز به زن برده

در حالي كه، چنان كه گفتيم، تجاوز به زن نامزددار، عنوان زناي محصنه را دارد، زنا با يك كنيز كه نامزد ديگري است چنين عنواني را ندارد. اگر كسي با چنين زني زنا كرد، ايشان اعدام نمي‏شوند، بلكه فقط تأديب مي‏گردند (لاويان، 19:20).

اُردالي بدگماني

اثبات جرم زنا، همانند ساير جرايم، با شهادت شهود است؛ اما در يك مورد كار به آزمون الاهي (اردالي) واگذار مي‏شود:(48) اگر مردي نسبت به زن خود بدگمان شود و گمان برد كه با مرد ديگري همبستر شده است ولي شاهد نداشته باشد، امر را نزد كاهن مي‏برد و طي يك آزمون الاهي مشخص خواهد شد كه آيا او زناكار بوده است يا نه (اعداد، 5:11ـ31).(49)

2. زناي به عنف

زناي به عنف به معناي نزديكي با يك زن بر خلاف اراده وي است. تورات در يك مورد فرض را بر مكره بودن زن مي‏گذارد:

اگر آن مرد دختري نامزد را در صحرا يابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد كه با او خوابيد تنها كشته شود؛ و اما با دختر هيچ مكن؛ زيرا بر دختر گناه مستلزم موت نيست، بلكه اين مثل آن است كه كسي بر همسايه خود برخاسته، او را بكشد؛ چون كه او را در صحرا يافت و دختر نامزد فرياد برآورد و برايش رهاننده‏اي نبود (تثنيه، 22:25ـ27).

در اينجا فرض بر اين است كه دخترْ مجبور به زنا شده است و لذا مجازات نمي‏شود، برخلاف آنجا كه امكان ياري‏خواهي وجود داشته، اما دختر چنين نكرده است (همان: 23ـ24)؛ در اين مورد هر دو مجازات مي‏شوند.

سنت شفاهي مواردي را زناي به عنف تلقي كرده است: اگر در حالي كه زني در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقي مي‏شود. همچنين نزديكي با دختر صغير، هماره زناي به عنف دانسته مي‏شود؛ زيرا چنين دختري داراي اراده نيست (يواموت، 33 ب، 61ب).(50)

اگر زني به زنا اكراه شود و او برخلاف ميلش تن در دهد، اما نهايت كار با رضايت او همراه باشد، رضايت بعدي رافع وصف عنف نيست و زن به خاطر اين رضايت مجازات نمي‏شود؛ چرا كه در چنين اوضاع و احوالي، عواطف و طبيعت زن وي را ناگزير به رضا و تسليم مي‏كند (كتوبوت، 51ب).

تجاوز به عنف به دختر باكره

اگر شخصي به دختر باكره (كه نامزد مردي نيست) به عنف تجاوز كند، بايد پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد (تثنيه، 22:28ـ29). طبق سنت شفاهي بايد بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلت‏زدگي و لكه‏دار كردن را بپردازد (كتوبوت، 24الف؛ 43 ب و...). علاوه بر پرداخت خسارت فوق، مرد بايد آن دختر را به زني بگيرد و در تمام عمر نمي‏تواند او را رها كند (تثنيه، 22:29). چنان كه روشن شد، زنا با دختر باكره، حتي با اكراه وي، جرم به معناي خاص نيست وفقط پرداخت غرامت در پي دارد. گرچه مرد در اين صورت بايد با دختر ازدواج كند، اما اگر دختر چنين ازدواجي را نپذيرد، اجباري در كار نيست (كتوبوت، 39 ب).

اگر يك دختر با چند مرد مجبور به زنا شود، مختار است كه با هر يك كه خود خواست ازدواج كند (يروشلمي كتوبوت، 3:6؛ 27ب).

زن شوهرداري كه مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمي‏شود مگر اينكه شوهرش كاهن باشد (يواموت، 56 ب).(51)

3. زناي با محارم

تورات خويشاوندان خاصي را ذكر كرده و رابطه جنسي را با آنان ممنوع دانسته است.(52) منع ارتباط جنسي يكي از بستگان نزديك (لاويان، 8:6) به خويشاوندان نسبي زير محدود شده است:

آ. مادر: عورت پدر خود، يعني عورت مادر خود را كشف منما... (لاويان، 18:7).

ب. مادر زن: اگر كسي زني و مادرش را بگيرد اين قباحت است؛ او و ايشان به آتش سوخته شوند (20:14).

ج. زن پدر: عورت زن پدر خود را كشف مكن؛ آن عورت پدر تو است(همان:8).

د. خواهر و خواهر ناتني: عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت... را كشف منما (همان:9).

ه . نوه (دختر پسر و دختر دختر): عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ايشان را كشف مكن (همان:10).

و. عمه و خاله: عورت خواهر پدر خود را كشف مكن... عورت خواهر مادر خود را كشف مكن (همان:12ـ13).

ز. زن عمو: عورت برادر پدر خود را كشف مكن... (همان:14).

ح. عروس: عورت عروس خود را كشف مكن... (همان:15).

ط. زن برادر: عورت زن برادر خود را كشف مكن... (همان:16).

ي. نادختري و نوه زن: عورت زني را با دخترش كشف مكن و دختر پسر او يا دختر دختر او را مگير (همان:17).

ك. خواهر همسر (مادام كه همسر زنده است): زني را با خواهرش مگير... (همان:18).

مواردي كه زناي با محارم محسوب مي‏شود منحصر در فهرست فوق است و با قياس نمي‏توان موارد ديگر را در آن داخل كرد؛ زيرا جرم‏انگاري مستلزم بيان صريح هم در خصوص منع رفتار و هم مجازات مربوط به آن است (كريتوت، 3 الف؛ سنهدرين، 84 الف). گرچه بعدها فهرستي مركب از بيست درجه از خويشاوندان تدوين شد، اين به منظور جرم‏انگاري نبود، بلكه فهرستِ بستگاني بود كه نبايد با ايشان ازدواج مي‏شد (يواموت، 21 الف).

مجازات زناي با محارم

مجازات گونه‏هاي مختلف زناي با محارم متفاوت است. كتاب مقدس براي زنا با مادر زن مجازات سوزاندن را در نظر گرفته است (لاويان، 20:14) اما براي جرايم ديگر، نوع خاصي از مجازات مرگ را بيان نكرده است (لاويان، 20:11، 12، 17، 19، 20، 21) كه برخي از آنها مشخصا مجازات الاهي (كارِت) را در پي‏دارند (همان، 20:17،20،21).

تلمود مجازات زناي با محارم را چنين طبقه‏بندي كرد:

الف) جرايمي كه مجازات آنها سنگسار است: زنا با مادر، زن پدر، عروس (سنهدرين، 7:14)؛

ب) جرايمي كه مجازات آنها سوزاندن است: زنا با نادختري و نوه زن، مادرزن، مادر بزرگ زن، دختر و نوه (سنهدرين، 9:1)

ج) ديگر انواع زناي با محارم قابل مجازات با كارِت يا تازيانه‏اند.(53)

در مورد جرايمي چند هم مجازات الاهي و هم مجازات قضايي بيان شده است (مثل زنا با مادر و زن پدر: كريتوت، 1:1)؛ و لذا بيان شد كه مجازات قضايي در جايي اعمال مي‏شود كه اخطار پيشين و نيز شهادت شهود وجود داشته باشد. در غير اين صورت مجازات الاهي اعمال مي‏شود.

گاه درمورد جرايم زناي با محارمي كه جنبه كيفري نداشتند، مجازات تازيانه براي هشدار و تذكر (تازيانه تنبيهي)(54) اجرا مي‏شد.(55)

4. زنا با دختر باكره

چنان‏كه از آنچه پيش‏تر گفتيم روشن شد، زنا با دختر باكره‏اي كه نامزد ندارد جرم، به معناي خاص آن، تلقي نمي‏شود، و فقط زاني به او مهرالمثل دوشيزگان را مي‏دهد:

اگر كسي دختري را كه نامزد نبود فريب داده، با او همبستر شد، البته مي‏بايد او را زن منكوحه خويش سازد و هرگاه پدرش راضي نباشد كه او را بدو دهد، موافق مهر دوشيزگان نقدي بدو بايد داد (خروج، 22: 16ـ17).

بااين‏همه، به نظر مي‏رسد حكم متفاوتي را بتوان در تورات يافت: اگر مردي با دختري ازدواج كند و پس از همبستر شدن با وي ادعا كند كه دختر باكره نبوده و پيش از ازدواج با وي، با مرد ديگري رابطه داشته است، اگر ثابت شود كه ادعاي شوهر درست است، اين زن را بايد سنگسار كرد، چرا كه زماني كه در خانه پدرش مي‏زيسته، زنا كرده است (تثنيه، 22:13ـ21).

زنا با دختر باكره در يك مورد مجازات سنگين دارد: اگر زانيه دختر كاهن باشد:

دختر هر كاهني كه خود را به فاحشگي بي‏عصمت ساخته باشد، پدر خود را بي‏عصمت كرده است، به آتش سوخته شود (لاويان، 21:9).

مجازات مردي كه با دختر كاهن زنا كند خفه كردن است (سنهدرين، 11:1).

5. جرايم ديگر در ارتباط با زنان

شكل‏هاي عمده زناهايي را كه حقوق يهود آنها را جرم تلقي كرده است، يعني زناي محصنه، زناي با محارم و زناي به عنف، بيان كرديم. در اينجا به طور گذرا به ديگر جرايم جنسي، در ارتباط مرد با زن، اشاره مي‏كنيم.

الف) نزديكي با زن حائض: نزديكي با زني در دوره ناپاكي حيض (نيدا)(56) ممنوع است (لاويان، 18:19)؛ مجازات چنين عملي انقطاع (كارِت) است (لاويان، 20:18). در صورتي كه به آنان اخطار پيشين داده شده باشد و شاهد هم موجود باشد تازيانه مي‏خورند (مكوت، 3:10).

ب) مقاربت با غير يهودي: مقاربت با يك غير يهودي، حتي تحت عنوان ازدواج، جرمي است كه مجازات آن تازيانه است (مكوت، 12:1).

ج) ازدواج با زنازاده: ازدواج با كسي كه زاده يك زناكار محصنه يا زناكار با محارم است و داشتن ارتباط جنسي با او، جرم است و مجازاتش تازيانه است.(57)

د) ازدواج با شخصي كه بيضه‏هايش له شده يا آلت او قطع شده (تثنيه،23:1) جرم است و با تازيانه مجازات مي‏شود.(58)

ه) جرايم جنسي خاص كاهنان: اگر يك كاهن با يك مطلّقه، روسپي يا زنازاده ازدواج كند (لاويان، 21:7) بايد تازيانه بخورد. كاهن اعظمي كه بايك بيوه‏زن ارتباط دارد (لاويان، 21: 13ـ14) بايد تازيانه بخورد.

و) مجازات در آغوش گرفتن و بوسيدن اشخاصي كه نزديكي با آنها ممنوع است (و مقاربت با آنان مجازات مرگ را در پي دارد) تازيانه است؛ اما اشاره يا كلمات ناشايست و زشت نسبت به زناني كه ارتباط با ايشان نامشروع است، قابل كيفر نيست و فقط تازيانه تنبيهي در مورد آنها قابل اعمال است.(59)

ب) همجنس بازي مردان (لواط)

تورات روابط جنسي بين مردان را جرم شمرده است: و با ذكور مثل زن جماع مكن (لاويان، 18:22). مجازات هر دو طرف اعدام است:

اگر مردي با مردي مثل با زن بخوابد، هر دو فجور كرده‏اند؛ هر دوي ايشان البته كشته شوند؛ خون ايشان برخود ايشان است (لاويان، 20:13).

همچنين حكم مجازات آسماني (كارِت) كه به طور عام در لاويان، 18:29 آمده است، شامل حال مرتكبان اين جرم نيز مي‏شود: هر كسي كه يكي از اين فجور را بكند... از ميان قوم خود منقطع خواهد شد. برطبق تلمود، مجازات چنين عملي سنگسار است (سنهدرين، 7:4). بااين‏همه، طفل صغير (كمتر از 13 سال)، از اين مجازات، همانند ساير مجازات‏ها، معاف است (سنهدرين، 54 الف).

در كتاب مقدس مواردي چند از رواج اين عمل در ميان اقوام گوناگون و نيز بني‏اسرائيل ذكر شده است. در سفر پيدايش آمده است كه مردمان شهر سدوم، كه لوط در ميان ايشان ساكن بود، به اين گناه آلوده بودند(60) و چون از لوط خواستند كه ميهمانانش را در اختيار ايشان بگذارند تا به آنان تجاوز كنند، عذاب الاهي نازل شد (پيدايش، باب 19).

همچنين گزارش شده كه قوم بنيامين، يكي از اسباط دوازده‏گانه بني‏اسرائيل، پس از موسي دچار اين عادت زشت شده بودند (داوران، باب 19؛ و نيز: اول پادشاهان، 14: 23).(61)

ج) همجنس‏بازي زنان (مساحقه)

گرچه تورات صراحتا همجنس‏بازي زنان را منع نكرده است، تلمود منع آميزش مردان را به زنان نيز تسري داده و همجنس‏بازي زنان (مساحقه) را نيز ممنوع كرده است. با وجود اين، مجازات لواط به مساحقه تسري نمي‏يابد. مجازات مساحقه تازيانه است.

حاخام‏ها اين حكم را از اين آيه كتاب مقدس كه مثل مصريان و كنعانيان عمل نكنيد(لاويان، 18:3) استنباط كرده‏اند؛ چرا كه اين عمل در ميان اين اقوام شايع بوده است (سيفرا، 9:8).

بااين‏همه، زنان همجنس‏باز (مسولِلوت)(62) از جمله زناني نيستند كه طبق قانون، كاهنان نبايد با آنان ازدواج كنند (يواموت، 76الف).(63)

د) مقاربت با حيوان

تورات مقاربت با حيوان را منع كرده (لاويان، 18:23) و مجازات آن را مرگ دانسته است:

هر كه با حيواني مقاربت كند، هر آينه كشته شود (خروج، 22:19).

مردي كه با بهيمه جماع كند كشته شود و آن بهيمه را نيز بكشند. و زني كه به بهيمه نزيك شود تا با آن جماع كند، آن زن و بهيمه را بكش (لاويان، 20:15ـ16).

به گفته تلمود، مجازات چنين مجرماني سنگسار است (سنهدرين، 7:4).

گفتار چهارم: جرايم برضد اموال

تعدي به اموال و دارايي‏هاي ديگران، در حقوق يهود، بيشتر داراي جنبه حقوقي است تا كيفري. در حقوق يهود، برخلاف قوانين همعصر آن(64) مجازات‏ها در جرايم مربوط به اموال خفيف‏تر است. به عمده اين جرايم در اين مبحث اشاره مي‏كنيم.

الف) سرقت و اخذ مال غير به عنف (راهزني)

در حقوق يهود، سرقت چنين تعريف شده است: سرقت عبارت است از اينكه مالي بدون رضايت مالك يا ذينفع آن در تصاحب ديگري قرار گيرد، درحالي كه اين شخص (سارق) مي‏داند، يا بايدبداند، كه مالك به اين امر راضي نيست، بدون توجه به اين امر كه آيا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتي به مالك آن بازگرداند يا خير.(65)

در حقوق كيفري يهود سرقت (به عبري: گناو)(66) با اخذ مال به عنف (به عبري: گزال)(67) متفاوت است: سارق مخفيانه و بدون جلب توجه مال را مي‏دزدد، اما آخذ به عنف آشكارا و با قهر و غلبه مال را تصاحب مي‏كند (باوا قما، 79ب).

سرقت و راهزني آنگاه اتفاق مي‏افتد كه سارق و راهزن مرتكب يك عمل اكتساب مثل برداشتن يا كشيدن (به همان‏گونه كه مال بدون صاحب را تملك مي‏كند) شود. در غير اين صورت، مال به تملك او در نمي‏آيد و لذا سرقتي رخ نمي‏دهد (باوا قما، 79 الف و توسيفتاي آن). طبق اين تعريف، زمين هيچ‏گاه موضوع سرقت واقع نمي‏شود (سوكا، 30 ب)؛ زيرا زمين قابل حمل نيست تا بتوان آن را سرقت كرد و در صورت غصب آن، مالك با ابزار قضايي مي‏تواند آن را مسترد كند (باوا مصيعا، 7 الف؛ توسيفتاي باوا مصيعا، 61الف).

انگيزه سرقت در مجازات تأثيري ندارد: مهم نيست كه سارق قصد برخورداري دائمي يا موقت از مال را داشته باشد يا نداشته باشد، يا فقط به خاطر آزار و اذيت مالك و يا به قصد مزاح اين كار را كرده باشد و... (باوا مصيعا، 61 ب؛ توسيفتاي باوا قما، 10:37).

مجازات سرقت

فرمان سرقت مكن در ده فرمان (خروج، 20:15؛ تثنيه، 5:19)، همان‏طور كه پيش‏تر گفتيم، طبق تفسير عالمان يهودي، به آدم‏ربايي اشاره دارد. بااين‏همه، منع از سرقت نيز بارها در تورات تكرار شده است: دزدي مكنيد (لاويان، 19:11). همچنين منع از اخذ مال به عنف نيز آمده است: ستم مكن(68) (لاويان، 19:13).

در حقوق كيفري يهود، مجازات سرقت چنين مقرر شده است:

1. مجازات سرقت پرداخت دو برابر، چهار برابر يا پنج برابر مال مسروقه به صاحب مال است.(69) (رك: مجازات دو برابر: خروج، 22:4، 7، 9؛ چهار و پنج برابر: خروج،22:1).

2. گرچه نقض يكي از احكام نهي‏كننده تورات، مجازات تازيانه را در پي دارد و منع از سرقت نيز جزء اين دسته از احكام است، بااين‏همه، سرقت قابل كيفر با تازيانه نيست؛ زيرا سرقت داراي مجازات و ضمانت اجراي مالي است، و مجازات تازيانه با مجازات‏هاي ديگر جمع نمي‏شود.(70) اما اگر سارق قبل از محكوميت مال مسروقه را بازگرداند و براي سرقت هدف ديگري جز تمتع خود داشته باشد، يا جايي كه مجرم اصلاً صلاحيت وتوانايي تملك مال را ندارد (مثل صغير و برده) تا قادر به جبران باشد، در اين موارد حكم به تازيانه مي‏شود.(71)

3. تعدد جرم: اگر سرقت با يك جرم شديدتر همراه شود، مثلاً جايي كه سرقت به صورت كشتن حيوان شخص ديگر در روز شبات (شنبه) انجام گرفته است، در اينجا به خاطر بي‏حرمتي به روز شبات، فقط مجازات آن (يعني قتل، كه شديدتر است) اعمال مي‏گردد و مجازات مالي آن منتفي مي‏شود (كتوبوت، 31 الف). اما اگر جرم سرقت پيش از شروع جرم شديدتر كامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع مي‏شود. مثلاً اگر سارق ابتدا خوك را بدزدد و سپس‏گوشت آن را بخورد، مجازات مالي (به خاطر سرقت) و مجازات تازيانه (به خاطر خوردن گوشت خوك، كه ممنوع است) هر دو اعمال مي‏شود (كتوبوت، 31 الف).

سارق غرامت مالي را به بزه‏ديده پرداخت مي‏كند: ... دو چندان به همسايه خود رد نمايد (خروج، 22:9). سارق اين مجازات مالي را از كالاها و اموال منقول خود مي‏پردازد. اگر اينها ناكافي بودند از زمين‏هاي خود (باوا قما، 17 الف و ب) آن را پرداخت مي‏كند. اگر وي اموال منقول يا غيرمنقول ندارد، به دستور دادگاه به بردگي فروخته (خروج، 22:3) و عوايد فروش او به بزه‏ديده پرداخت مي‏شود.(72)

ورود به عنف به قصد سرقت

كتاب مقدس ورود به ملك ديگري را به قصد سرقت در شب جرم شديدي دانسته و مقابله با چنين مجرمي و حتي كشتن وي را از مصاديق دفاع مشروع تلقي كرده است:

اگر دزدي در حال رخنه كردن گرفته شود و او را بزنند، به‏طوري‏كه بميرد، بازخواست خون براي او نباشد؛ اما اگر آفتاب بر او طلوع كرد، بازخواست خون براي او هست (خروج، 22:2ـ3).

اگر مال مسروقه در دست چنين سارقي يافت شود فقط همان را مسترد مي‏كند.(73)

ب) غبن

تورات افراد را از مغبون كردن همديگر و ظلم به ديگران منع مي‏كند:

اگر چيزي به همسايه خود بفروشي يا چيزي از دست همسايه‏ات بخري، يكديگر را مغبون مسازيد (لاويان، 25:14).

گرچه اين قاعده، حقوقي است و نه كيفري، بااين‏همه، از آنجا كه مشتمل بر حكم نهي‏كننده است، نقض آن با يك عمل آشكار ممكن است مجازات تازيانه را در پي داشته باشد (توسيفتاي باوا مصيعا، 61الف).

اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گيرد، ديگر مجازات تازيانه مورد حكم قرار نمي‏گيرد (كتوبوت، 32 الف؛ مكوت، 4ب، 16 الف).

منع از مغبون كردن در آيه ديگري نيز تكرار شده است: يكديگر را مغبون مسازيد (لاويان، 25:17). در تفسير اين آيات گفته‏اند كه نه تنها مغبون كردن همديگر در معاملات تجاري ممنوع است، بلكه همچنين در روابط غير تجاري نيز اين منع جاري است: اين منع به مغبون كردن با الفاظ نيز، كه با مغبون كردن با تمهيدات متقلبانه متفاوت است، تسري مي‏يابد. مغبون كردن با كلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بيهوده مردم و نيز ريشخند و رنجاندن ايشان مي‏شود (باوا مصيعا، 4:10). گفته‏اند كه مغبون كردن با كلمات حتي از مغبون كردن با كردار متقلبانه نكوهيده‏تر است؛ زيرا اين دومي فقط جرمي برضد اموال است، در حالي كه غبن با كلمات جرمي بر ضد شخص و حيثيت اوست كه براي آن هيچ پولي نمي‏تواند تاوان قرار گيرد (باوا مصيعا، 58ب). بااين‏همه، ظلم با كلمات به اين دليل كه فقط مشتمل بر بيان كلمات و نه فعل آشكار است قابل كيفر حتي با تازيانه نيست.(74)

ج) خيانت در امانت

بر طبق قوانين تورات، اگر به امين گمان تعدي رود، بايد سوگند بخورد كه به مال همسايه‏اش دست درازنكرده است. در صورت تعدي، بايد دو برابر مورد امانت را بازگرداند:

اگر كسي پول يا اسباب نزد همسايه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزديده شود... اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حكام بياورند تا حكم شود كه آيا دست خود را بر اموال همسايه خود دراز كرده است يا نه. درهر خيانتي از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چيز گم‏شده كه كسي بر آن ادعا كند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر كدام كه خدا حكم كند دو چندان به همسايه خود رد نمايد (خروج، 22: 7ـ9؛ و نيز: همان: 10ـ15).

اگر امين با سوگند دروغ، تصاحب مال را انكار كند و اين امر در دادگاه اثبات شود، او شخصي غير قابل اعتماد مي‏شود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم مي‏گردد.(75)

د) اضرار به مال غير

اگر كسي باعث اضرار به مال غير شود بايد علاوه بر استرداد اصل مال، يك‏پنجم آن را نيز به صورت اضافه به مالك بازگرداند (لاويان، 6:2ـ5).

هرگاه مردي يا زني به هر كدام از جميع گناهان انسان مرتكب شده، به خداوند خيانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهي را كه كرده است اعتراف بنمايد و اصل جرم خود را رد نمايد و خمس آن را نيز بر آن مزيد كرده، به كسي كه بر او جرم نموده است، بدهد (اعداد، 5:6ـ7).

ه ) جعل

جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولي ممكن است ابزاري براي ارتكاب غبن (كلاهبرداري) و ازاين‏رو داخل در منع كلي اعمال متقلبانه (لاويان، 19:35؛(76) تثنيه، 25:13ـ16) يا منع كلمات متقلبانه (لاويان، 25:14)(77) باشد.

بااين‏همه، تلمود مقررات مفصلي را براي منع از جعل پيش‏بيني كرده است؛ مثلاً اسناد بايد بر روي كاغذ و به وسيله موادي نوشته شوند كه قابل محو كردن نباشند (گيطين، 19 الف) و ماندگار باشند (همان، 22 ب، 23 الف). بين متن سند و امضاي آن نبايد فاصله‏اي باشد تا بعد نتوان چيزي بدان افزود (باوا بترا، 162 ـ 167).(78)

گفتار پنجم: جرايم عمومي؛ جرايم بر ضد جامعه و جرايم ديني

گرچه در نظام‏هاي ديني تمام جرايم جنبه الاهي دارند و ارتكاب آنها بي‏حرمتي به خدا محسوب مي‏گردد، اين جنبه در جرايم برضد جامعه و به ويژه جرايمي كه مستقيما ناقض حقوق خداست پررنگ‏تر است. در اينجا به مهم‏ترينِ اين جرايم به طور گذرا اشاره مي‏كنيم.

الف) ارتشا

رشوه، به معناي دادن پول يا هديه‏اي به صاحب قدرت، به ويژه قاضي، چندين بار در تورات تكرار شده است، كه در دو مورد دليل اين منع چنين آمده است: زيرا كه رشوه چشمان حكما را كور مي‏سازد وسخنان عادلان را كج مي‏نمايد(تثنيه، 16:19؛ خروج، 23:8).

در سنت حاخامي اين آيات چنين تفسيرشد كه قاضي رشوه‏خوار نه تنها به هماهنگي و همرأيي با طرف رشوه دهنده ميل پيدا مي‏كند و ازاين‏رو نسبت به حقوق طرف ديگر كور (و بي‏اعتنا) مي‏شود (كتوبوت، 105 ب؛ شبات 119 الف)، بلكه چنين قاضي‏اي چون پير شود جسما نيز كورمي شود (پئاه، 8:9). همچنين گفته‏اند كه رشوه‏گيري ممكن است به ريختن خون بي‏گناه منجر شود (تثنيه؛ 10:17 به بعد)؛ به قضات سفارش مي‏شود كه از شيوه الاهي سرمشق بگيرند و منصف و بي‏طرف باشند و به رشوه وسوسه نشوند (شبات، 133 ب). حتي گفته‏اند كه انجام وظيفه قضاوت بايد رايگان باشد (بخوروت، 29 الف).

تورات هيچ ضمانت اجراي كيفري‏اي براي رشوه درنظر نگرفته است. براساس تلمود، در مورد نقض هر حكم نهي‏كننده تورات كه براي آن مجازات ديگر لحاظ شده است، تازيانه اعمال مي‏شود (مكوت، 16الف؛ توسيفتاي مكوت، 5:16). اما اين قاعده در مورد رشوه، بيشتر ارزش نظري و علمي دارد تا بار عملي؛ چرا كه عمل رشوه معمولاً در خفا انجام مي‏گيرد و ازاين‏روشاهدي برآن نيست (رك: شرح ابن عزرا بر تثنيه، 27:14). تلمود همچنين حكم كرد كه گرفتن رشوه باعث بي‏اعتباري حكم قاضي مي‏شود. بي‏اعتبار كردن قضاوت قاضي رشوه‏خوار، يك شبه مجازات (كناس)(79) تلقي شده است (توسيفتاي قيدوشين، 58ب). مطابق اين، اگرحكم اين قاضي باعث خسارتي به طرف دعوا شود بايد جبران كند..

علاوه بر قاضي، راشي نيز به عنوان تحريك كننده يا شريك جرم مقصر دانسته مي‏شود؛ زيرا از اين حكم تورات كه پيش روي كور سنگ لغزش مگذار(80) (لاويان، 15:14) تخطي كرده است.(81)

ب) شهادت دروغ

اگر دو شاهد به وقوع جرمي شهادت دهند و دو شاهد ديگر گواهي دهند كه دو فرد اول در هنگام وقوع جرم ادعايي در مكان ديگري غير از مكان ادعا شده بوده‏اند، دو گواه نخست، شاهد دروغين (در عبري: اديم زومميم (82) به معناي شاهدان توطئه‏گر) شناخته مي‏شوند (مكوت، 1:4).

تورات ارتكاب شهادت دروغ را منع كرده است: با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهي (خروج، 23:1؛ و نيز در ده فرمان: خروج، 20:16؛ تثنيه، 5:20)، و مجازات آن را چنين معين كرده است:

اگر شاهد كاذبي بر كسي برخاسته، به معصيتش شهادت دهد، آنگاه...داوران نيكو تفحص نمايند و اينك اگر شاهد شاهد كاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به‏طوري‏كه او خواست با برادر خود عمل نمايد، با او همان‏طور رفتار نمايند، تا بدي را از ميان خود دور نمايي... و چشم تو ترحم نكند: جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (تثنيه، 19:16ـ21).

درباره تفسير اين قانون، دو فرقه مهم يهودي، يعني صدوقيان و فريسيان، اختلاف نظر داشتند. صدوقيان آن را چنين تفسير كردند: شاهد دروغين (در صورتي كه به وقوع جرم مستوجب اعدام شهادت‏داده باشد) فقط در صورتي اعدام مي‏شود كه متهم بي‏گناه اعدام شده باشد (و آنگاه دروغ بودن شهادت ثابت شود)؛ اما فريسيان مي‏گفتند شاهد دروغين بايد درد و رنجي را كه مي‏خواست بر همنوع بي‏گناه خود تحميل كند متحمل شود، نه آنچه را عملاً انجام شد (سيفرا تثنيه، 190؛ مكوت، 1:6). مطابق تفسير فريسيان، كه سپس تفسير غالب شد،(83) اين قانون فقط در جايي قابل اعمال بود كه حكم هنوز اجرا نشده بود. در اينجا شاهدان كه به دروغ گواهي داده بودند، رسما محاكمه و به لحاظ ارتكاب جرم، محكوم مي‏شدند.(84) البته اين يك پيشامد واقعا نامحتمل و بعيد بود؛ چرا كه به‏ندرت بين صدور حكم و اجراي مجازات فاصله وجود داشت.

بااين‏همه، برخي از دانشمندان تلمودي به چنين برداشتي اعتراض كردند و گفتند: اين عادلانه نيست كه زندگي شاهد را هنگامي كه زندگي شخصي كه شاهد برضد او شهادت داده، گرفته نشده، تباه كنيم. همچنين گفتند كه اگر كسي بايد به خاطر داشتنِ قصد كشتن ديگري كشته شود، پس در صورت وقوع قتل، بايد به طريق اولي كشته شود. اين ايراد به استناد اين قاعده مردود اعلام شد كه جرم‏انگاري با اتكا به قياس يا استنتاج منطقي ممكن نيست (مكوت، 5ب؛ سنهدرين، 74 الف، 76 الف و...). اين قاعده منحصرا در مورد شهادت دروغ درباره وقوع جرم مستوجب اعدام اعمال مي‏شد. در غير مجازات اعدام، همان مجازاتي كه بر متهم تحميل مي‏شد، در مورد شاهد دروغين اجرا مي‏شد.(85) در مواردي كه مجازات تحميل‏شده برمتهمْ قابل اعمال بر شاهدان نبود (مثلاً جايي كه متهم به قتل غير عمد به شهر پناهگاه تبعيد شده بود يا يك كاهن از كارش معلق و محروم شده بود) شاهدان تازيانه مي‏خوردند.(86)

براي محكوم كردن شاهد دروغين نيازبه اخطار پيشين وجود ندارد (كتوبوت، 33 الف). هيچ‏گاه فقط يك شاهد تنها به مجازات شهادت دروغين محكوم نمي‏شود، بلكه هماره محكوميت بايد در خصوص دو يا چند شاهد كه با هم شهادت داده‏اند اعمال شود (مكوت، 1:7).(87)

از آنجا كه شاهد دروغين صلاحيت شهادت دادن در آينده را از دست مي‏دهد، حكم محكوميت او بايد به طور گسترده منتشر شود (سنهدرين، 89الف) تا اين حكم كتاب مقدس كه: چون بقيه مردمان بشنوند خواهند ترسيد و بعد از آن مثل اين كار زشت در ميان شما نخواهند كرد (تثنيه، 19:20) اجرا شود.(88)

ج) جاسوسي

در حقوق يهود، جاسوسي عبارت است از خبرچيني بر ضد يهوديان يا قوم يهود در نزد بيگانگان. رفتار تلمود با جاسوسان بسيار قاطع و تند است. در تلمود درباره اين افراد آمده است كه جاسوسان به دوزخ خواهند رفت و در آنجا تا ابد مجازات خواهند شد (روش هشانا، 17 الف).

براساس شريعت يهود، جاسوسي چه درباره جان افراد باشد و چه اموال آنان، ممنوع و مستوجب مجازات مرگ است. حتي اگر كسي بدكار و گناهكار باشد، ديگري حق ندارد بر ضد او در نزد مقامات بيگانه سخن‏چيني كند، و اگر چنين كرد دفاع او در اين‏باره كه وي فردي گناهكار بوده است، پذيرفته نيست. حتي اگر كسي به ديگري آسيب شديد برساند، شخص آسيب‏ديده نبايد درباره وي نزد بيگانگان جاسوسي كند. به گفته ابن‏ميمون، هيچ جاسوسي در جهان آينده سهمي ندارد.(89)

به نظر مي‏رسد تنها مورد استثنا سخن‏چيني درباره خود جاسوس باشد: درباره جاسوس مي‏توان نزد بيگانگان جاسوسي كرد؛ زيرا وي مستحق مرگ است و به طريق اولي مي‏توان بر ضد او خبرچيني كرد.(90)

به همين نحو، اگر كسي در پي آسيب رساندن و خشونت به ديگري باشد، آن شخص در صورتي كه هيچ راه گريز ديگري نداشته باشد مي‏تواند با خبرچيني از وي نزد بيگانگان خود را برهاند.(91)

توجه زياد عالمان يهودي به مسئله جاسوسي از آنجاست كه به ويژه در قرون وسطا يهوديان به‏شدت تحت آزار و اذيت بودند. حاكمان به دنبال بهانه‏اي بودند تا ايشان را شكنجه و آزار كنند و اگر يكي از خود يهوديانْ ديگري يا قوم وي را نزد اين حاكمان بدنام مي‏كرد، بهانه‏اي مناسب براي ايشان به دست مي‏آمد. ازاين‏رو، در تلمود و ديگر منابع شريعت يهود به مجازات شديدِ مرتكبان اين جرم تأكيد شده است. حتي گفته‏اند كه افراد با اين عمل از تحت حمايت قانون خارج مي‏شوند و افراد مجازند و حتي تشويق مي‏شوند كه چنين فردي را بكشند.(92)

د) رباخواري

تورات ربا گرفتن از يهوديان را منع كرده است:

اگر نقدي به فقيري از قوم من كه همسايه تو باشد، قرض دادي، مثل رباخوار با او رفتار مكن و هيچ سودي بر او مگذار (خروج، 22:25؛ رك: لاويان، 25:35ـ37).

بااين‏همه، اين منع شامل حال غير يهوديان نمي‏شود:

غريب [= غيريهودي] را مي‏تواني به سود قرض دهي، اما برادر خود را به سود قرض مده... (تثنيه، 23:20)

براساس تلمود، نه فقط قرض‏دهنده‏اي كه ربا مي‏گيرد گناهكار است، بلكه قرض‏گيرنده‏اي نيز كه پرداخت ربا را مي‏پذيرد، ضامن وي، شاهدان اين معامله و حتي كاتباني كه متن اين قرارداد ربوي را مي‏نويسند ناقض حكمِ كتاب مقدس‏اند (باواقما، 5:11؛ باوامصيعا، 75 ب و...).

كتاب مقدس براي رباخوران مجازاتي را در نظر نگرفته است. برطبق يك قاعده كلي، اگر براي هر يك از منهيات تورات مجازاتي مقرر نشده باشد، مجازات تازيانه اعمال مي‏شود. اما درباره ربا حتي اين مجازات نيز قابل اعمال نيست، و گيرنده ربا بايد مبلغ يا شيء اضافه را به ربادهنده بازگرداند.(93) به همين قياس، هيچ يك از معاونان عمل نيز مجازات نمي‏شوند.(94)

بااين‏همه، گاه براي مرتكبان اين عمل مجازات نقدي درنظر گرفته مي‏شد.(95)

ه ) جرايم ديني خاص

تورات اعمال بسياري را منع كرده و براي مرتكبان آنها مجازات وضع كرده، يا مجازات آسماني (كارِت) را در نظر گرفته است. اين جرايم ناقض حرمت خداوندند و از اين جهت مجازات دارند.

1. بت‏پرستي: تو را خدايان ديگر غير از من نباشد(خروج، 20:3). مجازات بت‏پرستي قتل با سنگسار است (تثنيه، 13:12ـ15؛ 17:5ـ6).

2. كفرگويي: مجازات كافر مرگ است. اين مرگ يا به وسيله مجازات قضايي (سنگسار: لاويان، 24: 10ـ15) و يا مجازات آسماني (انقطاع: اعداد،15:30) است.

3. قرباني كردن براي خدايان غير: هر كه براي خداي غير از يهوه و بس قرباني گذراند، البته هلاك گردد (خروج، 22:20).

4. حرمت‏شكني روز شبات (شنبه): روز سبت [شبات] را ياد كن... (خروج، 20:8ـ11).مجازات حرمت‏شكني روز شبات اعدام است (اعداد، 15:32ـ35).

5. جادوگري: شكل‏هاي مختلف جادوگري يكي از نفرت‏انگيزترين اعمال امت‏ها (غيريهوديان) است كه توراتْ بني‏اسرائيل را از آن برحذر داشته است: در ميان تو كسي يافت نشود... نه فالگير و نه غيب‏گو و نه افسونگر و نه جادوگر... ؛ زيرا هر كه اين كارها را كند نزد خداوند مكروه است... (تثنيه، 18:9ـ14). مجازات اين گناه اعدام است: مرد و زني كه صاحب اجنه يا جادوگر باشند البته كشته شوند. ايشان را به سنگ سنگسار كنيد (لاويان، 21:27؛ و نيز خروج، 22:18).

اينها جرايم مهم ديني‏اند كه مجازات اعدام را در پي دارند. جرايم ديگري را نيز مي‏توان برشمرد كه يا مجازات آسماني (كارِت) پيامد آنهاست و يا اينكه تحت عنوان كلي نقض احكام نهي‏كننده تورات، مجازات تازيانه را در پي‏دارند.

كتاب‏نامه

الف) منابع فارسي و عربي

1. كتاب مقدس، به همت انجمن پخش كتب مقدسه، 1985 (افست از روي نسخه 1904).

2. كتاب مقدس (ترجمه تفسيري)، انجمن بين‏المللي كتاب مقدس، انگلستان، 1995.

3. اُ.كهن، راب: گنجينه‏اي از تلمود، ترجمه امير فريدون گرگاني، چاپ زيبا، 1350 .

4. آشوري، محمد: عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي، عدالت كيفري (مجموعه مقالات)، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376.

5. حافظ (صبري)، محمد: المقارنات والمقابلات بين احكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الاسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية الاخري، چاپ اول، مطبعة هنديه، مصر، 1320/1902 .

6. دورانت، ويل: تاريخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام و...، چاپ پنجم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1376.

7. سليماني، حسين: ادله اثبات دعواي كيفري در آيين يهود، فصل‏نامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).

8. ــــــــــــــــــــــــ : مجازات‏ها در حقوق كيفري يهود، فصل‏نامه هفت‏آسمان، شماره 9 و 10 (سال سوم، بهار و تابستان 80).

9. مجموعة من المؤلفين: شريعة حمورابي واصل التشريع في الشرق القديم، ترجمه (بالعربي) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدين، 1992 .

10. ميك، تئوفيل: قانون‏نامه حمورابي، ترجمه كاميار عبدي، چاپ دوم، سازمان ميراث فرهنگي، تهران، 1376.

ب) منابع انگليسي

11. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.

12. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 4th ed., 1978 (Pseud.: EJ.), v.2:

- H.H.C., \"Abduction\", pp. 55 - 56.

- M.E., \"Abortion\", pp. 98 - 101.

- J.H.T. / H.H.C., \"Adultery\", pp. 313 - 316.

13. Encyclopaedia Judaica, v.3.

- H.H.C., \"Assault\", pp. 758 - 760.

14. Enyclopaedia Judaica, v. 4.

- H.H.C., \"Blood - Avenger\", pp. 1116 - 1118.

- J.Mi., \"Bloodguilt\", pp. 1118 - 1119.

- H.H.C., \"Bribery\", pp. 1367 - 1368.

15. Encyclopaedia Judaica, v.5:

- R.P., Commandment, the 613, pp. 762-782.

16. Encyclopaedia Judaica, v.6:

- H.H.C., Divine Punishment, pp. 120 - 122.

______ , \"forgery\", pp. 1432 - 1433.

17. Encyclopaedia Judaica, v. 7:

- H.H.C., \"Fraud\", pp. 110 - 111.

18. Encyclopaedia Judaica, v.8:

- H.H.C., \"Homicide\", pp. 944 - 946.

- I.J., \"Homosexuality\", pp. 961 - 962.

- Mo.G. / H.H.C., \"Incest\", pp. 1316 - 1318.

Y.S./ H.H.C., \"Informers\", pp. 1364-1373.

19. Encyclopaedia Judaica, v.13:

- H.H.C., \"Penal Law\", pp. 222-228.

_______, \"Perjury\", pp. 288 - 290.

- B.Z.Sch., \"Rape\", pp. 1548 - 1549.

20. Encyclopaedia Judaica, v. 14:

- H.H.C., \"Sexual Offences\", pp. 1207 - 1208.

- H.H.C. / So.R, \"Slander\", pp. 1651 - 1653.

21. Encyclopaedia Judaica, v. 15:

- Sh.A / H.H.C., \"Theft and Robbery\", pp. 1094 - 1098.

22. Encyclopaedia Judaica, v. 16:

- H.H.C., \"Usury\". pp.

23. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.

24. Holy Bible (King James Version), 1975.

25. The Classic Midrash: Tannaitic Commentaries on the Bible, translation, Introdaction and commentanies by Reuven Hammer, paulist press, New York, 1995.

26. Catechism of the Catholic Church, Vertas, Vatican, 1994.

27. Achtemeir, Paul J.: Harper\'s Bible Dictionary, Harper San Francisco, 1985.

28. Cohn - Sherbok, Dan: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.

29. Eron, Lewis John: \"Homosexuality and Judaism\", Homosexuality and World Religions, ed: Arlene Swidler, Trinity Press International, U.S.A., 1993.

30. Fishbane, Michael: \"the Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition\", Human Rights and the Worlds Religions, ed: Loroy S. Rouner(ed.), Universtiy of Notre Dame Press, 1988.

31. Metzger, Bruce M. and Coogan, Michael D.: The Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press, 1993.

32. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.
   حسين سليماني