از این اجماع به وجوهى پاسخ داده اند:

1 . اگر مسأله اجماعى است چرا قدماى اصحاب چنین اجماعى را مطرح نکرده اند. حتى شیخ طوسى وجوب تقلید اعلم را طرح نکرده110 و ابن زهره با این که ازتقلید بحث نموده ولى نظر داده که به چند مفتى باید مراجعه کرد تا علم به نظر و اجماع امامیه پیدا نمود و طبق یقین عمل کرد111. دیگران نیز که مسأله را طرح کرده اند ادعاى اجماع نکرده اند از جمله:سید مرتضى در الذریعة الى اصول الشریعة112 محقق حلّى در معارج الاصول113 (وى در باب قضاء شرایع قضاوت مفضول را با وجود افضل جایز مى داند و استدلال مى کند که خلل و اشکال آن را امام بر طرف مى کند)114 علامه درتهذیب الاصول و نهایه115 و قواعد (وى در قواعد نصب مفضول را با وجود افضل در زمان حضور امام(ع) جایز مى داند116.) و عمیدالدین عبدالمطلب (م: 754) در منیة اللبیب شرح تهذیب علامه حلّى117 و شهید اول (م: 784) در ذکرى118 و دروس.119

کسانى که بعد از محقق ثانى بودند نیز چنین اجماعى را نقل نکرده اند. مانند: شهید ثانى (م: 966) در مسالک120 و شرح الفیه شهید اول به نام مقاصد العلیة121 و منیة المرید.122

و ملا صالح مازندرانى (م: 1086) در حاشیه بر معالم123 و صاحب معالم (م: 1011) در معالم124 و شیخ بهائى (م: 1030) در زبدة الاصول125 و میرداماد (م: 1040) در شارع النجاة126. ادعاى اجماع را دیگران از محقق کرکى نقل کرده اند مانند: فاضل تونى در وافیه127 و...

شهید در مسالک این قول را اشهر دانسته128 و در تمهید نوشته است: (الحق عندنا)129 و صاحب معالم مى نویسد: (این قول اصحاب است که کلام آنها به ما رسیده است.)130 ولى در هیچ یک ادعاى اجماع نشده گرچه نظر شهید در تمهید مشعر به اجماع است.

2 . اگر اجماع را بپذیریم منظور ازآن اعلم در بلد است نه اعلم مطلق; زیرا محور سخن بزرگان که نام برخى از آنان ذکر مى شود اعلم در بلد است:

سید مرتضى131 محقق حلى132 فیض کاشانى133 (م 1091) محقق کرکى در رساله جعفریه که عبارت آن نقل شد و...

دیگران هم اگر چه لفظ بلد را نیاورده اند ولى منظور آنان اعلم دربلد بوده; زیرا درآن دوران غیر آن متصور نبوده است.

سید محمد کاظم طباطبایى بعد از نقل نظر شهید ثانى در مسالک که مى نویسد: مراجعه به اعلم اشهربین اصحاب مى باشد مى نویسد:

(والظاهر ان مرادهم الاعلم فى البلد او ما یقرب منه لاالاعلم مطلقا).134

از ظاهر عبارت علماء فهمیده مى شود که منظور آنان از اعلم اعلم در بلد است یا آنچه که نزدیک بدان است نه اعلم مطلق.

اساس همان گونه که قبلاً اشاره شد مسأله تقلید از اعلم مطلق از زمان شیخ انصارى به بعد رواج یافت و او بود که مبانى آن را تبیین کرد. به نظرمى رسد که نفوذ کلام شیخ و شاگردان متعدد او135 در تحکیم این مبنى نقش داشته است.

شاید پیشرفت علوم و فنون رونق و رواج صنعت چاپ تلفن تلگراف و رسانه هاى گروهى و وسائل حمل و نقل در طرح و گسترش این مبنى نقش داشته و آن را قابل پذیرش کرده باشد.

و این که به کاشف الغطاء نسبت داده شده که وى در کشف الغطاء و خاتمه رساله حق المبین 136 مبانى لزوم تقلید از اعلم را تشریح کرده موردتردید است. زیرا وى در کتاب امر به معروف و نهى از منکر کشف الغطاء سخنى از تقلید اعلم به میان نیاورده137 ولى در آغاز کشف الغطاء در ذیل بحث چهل و نهم مى نویسد.

(و مع تعدّد المرجع و اتفاق الفضیلة یتخیر فى الرجوع الى من شاء ومع التفاوت وعدم العلم بالاختلاف یتخیّر بین الفاضل والمفضول والاحوط تعیین الفاضل مع الامکان ولاسیما فى البلد الواحد ومع العلم بالاختلاف فى المسئله یتعین الاخذ بقول الفاضل واذا قلّد مجتهداً فى مسئلة تقلیدعامل لامستخبر عمل اولاً لم یجز له العدول الى غیره فى تلک المسئله وان کان الثانى افضل ولا باس ان یقلد متعدّدین فى مسائل متعدّدة فى عبادة واحدة او متعدّدة صلوة اوغیرها مالم یقض صحة احدیهما بفساد الاخرى)138.

با تعدد مرجع و یکسان بودن درفضیلت به هر یک که بخواهد مى تواند مراجعه کند و در صورت تفاوت وآگاه نبودن از اختلاف آنان مخیر است بین مراجعه به فاضل ومفضول و احوط تعیین فاضل است. در صورت امکان مخصوصاً در یک شهر و با علم به اختلاف در مسأله متعین است که قول فاضل را بگیرد. و اگر در مسأله اى یک مرتبه از مجتهدى تقلید عملى کرد نه فراگیرى براى عمل در آن مسأله نمى تواند به دیگرى مراجعه کند گرچه افضل باشد. و اشکال ندارد که مسأئل متعدد را از مراجع مختلف تقلید کند. در عبادت واحد باشد یا متعدد نماز باشد یا غیر آن. درصورتى که صحت یکى موجب فساد دیگرى نباشد.

اگر کلام کاشف الغطاء ناظر به افضل در بلدباشد همان است که دیگران گفته اند و سخن جدیدى نخواهد بود اما اگر مراد وى افضل مطلق باشد این سخن صحیح خواهد بود که وى تقلید اعلم مطلق را براى اولین بار مطرح کرده است. ولى گسترش آن از طرف شیخ انصارى بوده و وى براى اولین بار وکیلهایى در مناطق مختلف تعیین نمود.

منازعاتى که بعد از کاشف الغطاء بر سر مرجعیت و تدریس رخ داد نشانه اى از گرایش به مرجعیت واحد در شهر است.

نوشته اند: کاشف الغطاء وصیت کرده بود که کرسى تدریس وى ر افقه فرزندانش به عهده گیرد. بعد از فوت وى شیخ موسى کاشف الغطاء کرسى تدریس و مقام مرجعیت رابه عهده گرفت. در سال 1241 هـ . ق. بین شیخ على کاشف الغطاء و صاحب جواهر بر سر مرجعیت اختلاف بروز کرد139 وشیخ خضربن شلال (م: 1255) مشکل را حل کرد و شیخ على را به عنوان مرجع و اعلم برگزید.140

آنچه برخى نوشته اند که میرزاى قمى شیخ على کاشف الغطاء را به عنوان اعلم برگزید صحیح نیست; زیرا وى در سال 1232 هـ . ق. فوت کرده بود و این اختلاف بعداً رخ داده است.141

تنکابنى در قصص العلماء مى نویسد: بین شیخ على و شیخ حسن فرزندان کاشف الغطاء بر سر کرسى تدریس اختلاف بروز کرد تا این که شیخ حسن اقرار نمود که برادرش شیخ على اعلم است و از او که به کربلا هجرت کرده بود خواست به نجف برگردد و خود به حلّه رفت.142

مرحوم کاشف الغطاء در پایان رساله حق المبین داوزده قاعده افزوده است.

در قاعده هشتم اختیارات والیان را تفکیک کرده است: امورى مخصوص امام معصوم امورى مخصوص علماء و مجتهدان و امورى هم همگانى. دراین امور اگر عالمى در بین نبود مردم نیز حق دخالت دارند ازجمله امر به معروف ونهى از منکر. مى گوید: در روزگارى که مجتهدان متعدد باشند و از نظر علمى در یک سطح هر کس که پیش افتد و دست به کار شود سزاوارتر از دیگران است. اگر اختلاف رخ نماید. همه در یک سطح با قرعه شخصى تعیین مى شود. اگر اختلاف بروز کند و افضل در بین باشد وى مقدم است. گرچه احتیاط حکم مى کند اگر اختلافى هم نبود افضل را باید مقدم داشت:

(ولو تعدّد المجتهدون وتساووا فى الرتبة فالسابق اولى و مع التشاح یرجع الى القرعة ولو کان فیهم من هوافضل فهو مقدم مع التشاح والاحوط مع عدمه ذلک).143

از این کلام کاشف الغطاء تعین اعلم آن گونه که امروز مصطلح است استفاده نمى شود. بنابراین اگر اجماع را بپذیریم اجماع بر اعلم در بلد خواهد بود.