ادله وجوب تقلید اعلم

1 . روایات:

*عمر بن حنظله از امام صادق(ع) سؤال مى کند:

دو نفر از شیعیان که در دَین یامیراث با هم اختلاف کرده اند و به سلطان یا قضات آنان مراجعه مى کنند آیا مالى که مى گیرند حلال است؟

حضرت مى فرماید:

(به آنان مراجعه نشود چون طاغوتند.)

سؤال مى کند پس چه کنند؟

مى فرماید: (فردى از شیعیان را که از ما حدیث کرده و در حلال وحرام ما نظر نموده وعارف به احکام ما مى باشد براى قضات و حکم انتخاب کند.)

راوى مى گوید: اگر هر یک فردى را انتخاب کردند و راضى شدند به آن دو و آنان در حکم اختلاف کردند که منشاء آن اختلاف در حدیث شما بود چگونه باید رفع مشکل نمایند؟

امام مى فرماید:

(الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما فى الحدیث واورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الآخر.)80

حکم همان است که عادلترین آنان گفته است و فقیهترین وصادق ترین آنان در حدیث و پارساترین آنان گفته است و توجهى به حکم دیگرى نمى شود.

این حدیث دلالت مى کند که درهنگام اختلاف باید افقه را بر فقیه مقدم داشت. بدیهى است اختلاف در حدیث اختلاف درشبهه حکمیه است نه موضوعیه ولا اقل شامل آن مى شود. این حدیث را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند.

پاسخ داده اند:این حدیث از حیث متن و سند اشکال دارد. عمر بن حنظله ضعیف و کسى او را توثیق نکرده است.

روایتى که در باب مواقیت نماز درباره عمر بن حنظله وارد شده گرچه ازحیث متن و مضمون توثیق وى را مى رساند ولى راوى آن یزید بن خلیفه است که و ثاقتش ثابت نشده است81. اگر این حدیث را به عنوان مقبوله بپذیریم دلالت آن کامل نیست زیرا:

1 . افقهیت در روایت همردیف اعدل و اصدق و اورع آمده و یقینا برخى از آنها مرجح نیستند بنابراین افقه بودن هم به تنهائى مرجح نخواهد بود. به نظر مى رسد که این چهار صفت با هم مرجح هستند و این دلیل بر ترجیح فتواى اعلم نیست.

2 . مورد ترجیح حکَمین است که مربوط به باب مرافعات و قضاست و نمى توان از آن الغاء خصوصیت کرد و آن را شامل باب فتوا دانست; زیرا در باب فصل خصومت و داورى چاره اى جز بیان حکم قطعى نیست و نمى توان متنازعین را بین دو حکم مخیر نمود. حکم با فتو که امکان تخییر براى مکلف مى باشد تفاوت دارد.

آنچه ما از آن سخن مى گوییم اعلم مطلق است و این روایت اعلم نسبى و اضافى را بیان کرده که اخص از مدعاست. اگر اعلم در بلدهم مورد نظر باشد باز با معناى اعلم مطلق هماهنگى ندارد.

* از امام صادق(ع) سؤال مى شود: دو نفر با یکدیگر نزاع دارند. براى رفع نزاع دو عادل را بر مى گزینند که حکم کنند. بین دو حکم اختلاف پدیدار مى شود. در این ج حکم کدام یک از این دو مقدم است؟

حضرت مى فرماید:

(ینظر الى أفقهما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولایلتفت الى الآخر.)82

نگاه مى شود که کدام یک افقه و اعلم به احادیث ما و اورع هستند. پس حکم وى اجرا مى شود و توجهى به حکم دیگرى نمى شود.

استدلال به این روایت و پاسخ آن همان است که درمقبوله ذکر شد.

توجه به این نکته لازم است که شاید روایت داود همان حدیث عمربن حنظله باشد که نقل به مضمون شده و به جاى (اصدقهما) (اعلمهما) آمده. زیرا حدیث اول را داودبن حصین از عمربن حنظله نقل کرده است.

* موسى بن اکیل از امام مى پرسد: اگر دو حاکم در حکمى اختلاف کردند چه باید کرد؟ امام مى فرماید:

(ینظر الى أعدلهما وأفقهما فى دین اللّه فیمضى حکمه.)83

استدلال به این حدیث و پاسخ آن از آنچه گذشت روشن مى شود. نکته اى که باید بر پاسخها اضافه کرد این است که: هر سه حدیث درباره قاضى تحکیم است و چون دو نفر انتخاب شده اند اختلاف بروز کرده است.

مشکل قاضى منصوب که یک نفر است معنى ندارد. یعنى اگر ما با استدلال به این روایات گفتیم: در هنگام اختلاف قول افقه مقدم است دلیل نمى شود به این روایات بر لزوم نصب قاضى اعلم استناد کنیم.

حضرت امیرالمؤمنین(ع) در عهد نامه خود به مالک اشتر در باره شرائط قاضى مى فرماید:

(ثم اخترللحکم بین النّاس أفضل رعیّتک فى نفسک...)84

براى داورى بین مردم از رعیت خود کسى را برگزین که نزد تو برترین فرد است.

امیرالمؤمنین(ع) بر مالک واجب نموده که افضل مردم را براى حکم برگزیند و حکم در این جا شامل فتوا مى شود و در نتیجه تقلید اعلم واجب خواهد بود.

دراستدلال به این سخن نیز مناقشه شده است هم از جهت متن و هم از جهت سند. از حیث سند گفته اند: نهج البلاغه ارسال دارد و روایاتش ضعیف است. به این اشکال پاسخ داده اند که قوت و بلاغت و معارفى که درنهج البلاغه آمده نشانه آن است که سخن سخن على است. در خصوص نامه مالک اشتر باید گفت: سند آن نزد قدماى اصحاب موجود بوده و نجاشى و شیخ در شرح حال أصبغ بن ثباته سند خود را به عهدنامه مالک اشتر بیان کرده اند.85

ولى از جهت دلالت کامل نیست; زیرا برترى نسبى و افضل در بلد و آن هم در باب قضاء مراد حضرت مى باشد.

آنچه ما بحث مى کنیم باب افتاء و اعلمیت مطلق است و همیشه افضلیت مساوق با اعلمیت نیست.

در کتاب اختصاص از رسول اکرم(ص) نقل شده است:

(فمن دعى الناس الى نفسه وفیهم من هوأعلم منه لم ینظر اللّه الیه یوم القیامة)86

هرکس که مردم را به خود بخواند و در جمع آنان داناتر از وى باشد خداوند در روز قیامت به او ننگرد.

این سخن دلالت مى کند که غیر اعلم حق ندارد با وجود اعلم مردم را به خود بخواند. در نتیجه با وجود اعلم افتاء براى غیر اعلم جایز نیست.

در پاسخ گفته اند: این حدیث سند نداردو مرسل است. از جهت دلالت نیز کامل نیست; زیرا شاید منظور از ریاست ادعاى خلافت و امامت باشد که اعلمیت در آن شرط است ولى ریاست مجرد از خلافت به هیچ وجه اعلمیت در آن شرط نمى باشد.87