2 . سیره متشرعه

سیره اهل شرع از زمان ائمه(ع) تا زمان م بر مراجعه به مجتهد و عالم استوار بوده بدون اینکه درباره اعلمیت افراد جستجو شود. با این که علما درفضیلت متفاوت و در درجات علمى مختلف هستند و اختلاف نظر درمسائل علمى امرى بدیهى و روشن است.

از روایات ارجاع نیز به دست مى آید که مراجعه به عالم ثقه امرى پذیرفته شده بوده تنها تردیدى که افراد داشتند در توثیق اشخاص بوده است. عبدالعزیز مهتدى مى گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: راه من دور است و همیشه به شما دسترسى ندارم معالم دینم را از یونس آل یقطین بگیرم؟ حضرت فرمود: آرى.72 یا عبداللّه بن ابى یعفور گوید: به امام صادق عرض کردم: در هر زمانى که بخواهم شما رانمى بینم و امکان آمدن نزد شما نیز وجود ندارد مردى از اصحاب ما مى آید و از من مسأله اى سؤال مى کند و من نمى توانم پاسخ بدهم حضرت فرمود:

(ما یمنعک عن محمد بن مسلم الثقفى فانه سمع من ابى وکان عنده وجیهاً)73

چه چیز تو را مانع مى شود که از محمد بن مسلم ثقفى سؤال کنى; زیرا او احادیث را از پدرم شنیده و نزد وى محترم بود.

امام خمینى دلالت صحیح ابن ابى یعفور رابر مراجعه شیعه به فقهاى اصحاب تام دانسته و مى نویسد:

(ویستفاد من صحیحة ابن ابى یعفور تعارف رجوع الشیعه الى الفقهاء من اصحاب الائمه مع وجود الافقه بینهم وجواز رجوع الفقیه الى الافقه اذا لم یکن له طریق الى الواقع)74

از صحیحه ابن ابى یعفور استفاده مى شود که مراجعه شیعه به فقهاى اصحاب ائمه با وجود افقه بین آنان امرى متعارف و رایج بوده است وهمین طور مراجعه فقیه به افقه درصورتى که راهى به واقع نباشد.

از سیره پاسخ داده اند که اگر چه مااجمالاً این سیره را مى پذیریم اما سیره چون کلى نیست شامل مواردعلم تفصیلى یاعلم اجمالى به اختلاف بین فقهاء و مفتیان نمى شود: زیرا در آن زمان اختلاف در نظرات اصحاب ائمه نبوده است و علم به اختلاف بین آنان مشکل است.

اگر اختلاف نظر اصحاب ائمه را بپذیریم که به نمونه هایى از آن درباره یونس بن عبدالرحمن وزراره و ابوبصیر اشاره شد این پاسخ قانع کننده نخواهد بود. گفتیم اختلاف در معناى استطاعت بین یاران ائمه وجود داشته و برخى نیز از آن پیروى مى کردند. و حتى عبداللّه بن جذاعه به امام صادق(ع) مى گوید: زن من در باب استطاعت همان نظر زراره و محمد بن مسلم را دارد.75

3 . عسر و حرج

تقلید اعلم باعث عسر و حرج درشرع مى گردد; زیرا تشخیص مفهوم اعلم و مصداق آن مشکل است. در حالى که دین اسلام دین سهله سمحه است. معمول بعد از این که مجتهد اعلمى از دنیا مى رود تا مدته مقلدین وى مردد و بلاتکلیف مى مانند.

در پاسخ گفته اند: تقلیداعلم باعث عسرو حرج نمى شود; زیرا مفهوم و معناى اعلم مشخص و معین است و تشخیص مصداق آن نیز مشکل نیست. منتهى امکان دارد اعلم بین چند نفر مجتهد محدود شود و از زیاد شدن مراجع جلوگیرى شود.

4 . بناء عقلاء

دلیلى دیگرى که برجواز تقلید از عالم با وجود اعلم بیان کرده اند بناء عقلاست. عقلاء در مسائل و مشکلاتى که دارند به عالم و اهل خبره مراجعه مى کنند و تفاوتى بین اعلم و غیر اعلم قائل نیستند. مامى بینیم که افراد جامعه در زمانى که نیاز به طبیب دارند همیشه به طبیب متخصص اعلم مراجعه نمى نمایند و خود را مقید به مراجعه به افرادى که اعلم هستند نمى دانند. بنابراین مراجعه به عالم با وجود اعلم امرى است رائج بین عقلاء.

جوابى که از این استدلال داده شده مانند پاسخهاى گذشته است. آنچه ذکر شده مراجعه فى الجمله راثابت مى کند و شامل موارد اختلافى نمى شود.

در مورد اختلاف بین عالم و اعلم یقیناً قول اعلم را بر نظر عالم مقدم مى دارند.

نتیجه:

از مجموع ادله اى که تاکنون ذکرشد پاسخ داده شد و پاسخ همه در واقع یک مطلب بود: ادله شامل موارد اختلاف نمى شود.

اگر موارد اختلافى که از نظرات اصحاب ائمه بیان کردیم پذیرفته شود دلیل اول و دوم تمام خواهد بود و اطلاقات ادله و سیره متشرعه برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم در موارد اختلاف دلالت خواهد داشت. بر این سیره از کلام فقها و بزرگان مى توان مؤیدى نقل کرد. آنان گفته اند:

(در زمان حضور امام مراجعه به مفضول جایز است).

به نظر مى رسد که این را از سیره و سخنان ائمه به دست آورده اند.

محقق در شرایع مى نویسد:

(اذا وجداثنان متفاوتان فى الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبره فیهم فان قلّد الافضل جاز. وهل یجوز العدول الى المفضول؟ فیه تردد والوجه الجواز لان خلله ینجبر بنظرالامام.)76

زمانى که دو عالم مختلف در فضیلت و دانش وجود داشتند و بقیه شرائط لازم در افتاء را داشتند پس اگر کسى افضل را مقدم داشت جایز است. و آیا جایز ست به مفضول مراجعه کند؟ در آن تردید است. ولى جواز رجوع به مفضول رجحان دارد زیرا اشکالات مفضول بانظر امام جبران مى شود.

علامه درقواعد نیز به این نکته تصریح مى کند و مى نویسد:

(ولو کان احدهم افضل تعیّن الترافع الیه حال الغیبة... واما حال ظهور الامام علیه السلام فالاقرب جواز العدول الى المفضول المنصوب من الامام لانّ خطائه ینجبر بنظر الامام وهکذا حکم التقلید فى الفتاوى).77

در هنگام نزاع در حال غیبت باید به مجتهد برتر مراجعه کرد...

و اما در زمان حضور امام معصوم مراجعه به عالم مفضول که از طرف امام نصب شده جایز است. زیرا خطاى وى با نظر امام جبران مى شود و همین گونه است حکم تقلید در فتوا. از این سخنان استفاده مى شود که آنان از روایات و سیره این مطلب رااستنباط کرده اند که در زمان ائمه به غیر اعلم مراجعه مى شده است. همین سیره مى تواند دلیل بر عدم لزوم مراجعه به اعلم باشد.

همان گونه که فقهاى بزرگى مانند ملا احمد نراقى مراجعه صحابه را به افراد متعدد دلیل بر عدم تعیّن تقلید از اعلم دانسته78 و صاحب جواهر نیز به سیره متشرعه بر عدم لزوم تقلید اعلم استناد کرده است.79