ادله عدم لزوم تقلید اعلم

کسانى که اعلمیت را در مرجع شرط ندانسته اند معتقدند که: شرع مقدس قول عالم و فقیه مجتهد را حجت دانسته است و اطلاقات ادله بر آن دلالت مى کند و طبق مشهوره ابى خدیجه نظر مجتهد متجزى نیز حجت است;زیرا در ین روایت امام صادق(ع) مى فرماید: به مردى مراجعه کنید که بخشى از مسائل ما یا قضاوتهاى ما را مى داند: (یعلم شیئاً من قضایانا)38 یا (یعلم شیئاً من قضائنا)39 اینان بر این باورند که با وجود مجتهد اعلم قول مجتهد عالم از حجیت ساقط نمى شود و بر نظر خود به ادله اى استناد جسته اند:

1 . اطلاق آیات و روایات

آیات و روایاتى که بر جوازتقلید ارائه شده مطلق اند و قید اعلمیت براى مرجع از آنها فهمیده نمى شود.

آیات: نفر40 سؤال41 کتمان42.

روایات: حدیث امام حسن عسکرى43 توقیع شریف امام زمان(عج)44 مشهوره ابى خدیجه45 مقبوله عمربن حنطله.46

ارجاعات: ارجاع امام صادق(ع) به حارث بن مغیره نضرى47 و محمد بن مسلم48 و ارجاع امام رضا(ع) به یونس بن عبدالرحمان49 و دستور امام باقر(ع) به ابان بن تغلب50 براى حضور در مسجد و ارائه فتوا و ارجاع امام صادق(ع) به وى51 و ارجاع امام رضا(ع) به زکریا بن آدم قمى52 و توجه دادن امام صادق(ع) یاران خود را به زرارة ابوبصیر لیث مرادى محمد بن مسلم و بریدبن معاویه عجلى بدین عبارات:

اولا هؤلاء ماکان احد یستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدین وامناء أبی على حلال اللّه وحرامه.53

اگر اینان نبودند کسى این را (ولایت اهل بیت) استنباط نمى کرد.اینان حافظان دین و امینان پدرم هستند بر حلال و حرام خدا.

همچنین روایت: احمد بن حاتم بن ماهویه که طى نامه اى از امام هادى(ع) سؤال مى کند.54

همه و همه مطلق و به هیچ وجه نمى شود از آنها قید اعلمیت را براى مرجع فهمید.

پاسخى که به اطلاقات آیات و روایات داده شده این است که: آیات و روایات صورت اختلاف فتوا را شامل نمى شود. در حالى که بحث ما مربوط به مورد اختلاف بین فتواى عالم و اعلم است; زیرا در صورت وحدت فتو مراجعه به اعلم لازم نیست.

شیخ انصارى در پاسخ به روایات ارجاع مى نویسد:

(فانّها محمولة على صورة عدم العلم بالاختلاف بل اعتقاد الاتفاق).55

این قبیل روایات بر صورت عدم علم به اختلاف بلکه اعتقاد به اتفاق حمل مى شود.

بنابراین نمى توان از این اطلاقات برجواز مراجعه به عالم با وجود اعلم استناد کرد که این خلاف سیره عقلاست

در این جا چند سؤال مطرح ست که باید پاسخ آنها روشن شود:

آیا ائمه(ع) که اشخاص را به یاران ثقه خود ارجاع مى دادند مطمئن بودند که آنان مسائل اختلافى ندارند و همه از یک نظر موافق برخورد دارند؟ یا خیر مى دانستند که نظر مخالف دارند ولى چون به صلاحیت آنان براى افتاء پى برده بودند و اعلمیت در افتاء را شرط نمى دانستند یاران خود را به آنان ارجاع مى دادند. یا مراجعه کنندگان علم به اختلاف نداشتند. بدیهى است اگر ما در نظرات یاران ائمه با نظر مخالفى برخورد کردیم و به فتواى شاذ و نادرى از آنان دست یافتیم احتمال اول و سوم ضعیف مى شود و احتمال دوم قوت مى گیرد.

از افرادى که به آنان ارجاع داده شده یونس بن عبدالرحمن است.56

بنا به گفته فضل بن شاذان یونس افقه یاران ائمه بوده است57. گروهى در زمان موسى بن جعفر(ع) او را زندیق دانسته اند58. به نظر مى رسد در زمان امامت امام رضا(ع) این اتهام نسبت به وى رایج بوده59 است; از این روى به امام رضا(ع) شکایت مى کند. و حضرت در پاسخ مى فرماید:

(ان عقولهم لاتبلغ.)60

عقلهاى آنان توان درک مسائل را ندارد.

در عین این که چنین جوّى علیه یونس بوده است زمانى که عبدالعزیز بن مهتدى وکیل و یکى از خواص امام رضا(ع) از آن حضرت سؤال مى کند:

من همیشه به شما دسترسى ندارم پس از چه شخصى معالم دین خود را بگیریم.

حضرت مى فرماید:

(خذ من یونس بن عبدالرحمن).61

و یونس از فقیهانى است که در مباحث خلل صلات نکاح زکات62 و ارث63 نظر اجتهادى از او نقل شده است.

وى زکات را بر تمام حبوبات واجب مى دانست. فتواى او را کلینى درکافى نقل کرده و شهید در دروس از آن یاد مى کند.64

ثقه الاسلام کلینى درذیل روایاتى که مى گوید: (رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و از غیر آن عفو کرد.) مى نویسد:

قال یونس: معنى قوله: إنّ الزکاة فى تسعة أشیا وعفى عمّا سوى ذلک: إنّما کان ذلک فى اوّل النبوة کماکانت الصّلاة رکعتین ثمّ زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاة وضعها وسنّها فى اوّل نبوته على تسعة اشیاء ثم وضعها على جمیع الحبوب.)65

یونس گفته است: معناى سخن امام که فرمود: (زکات در نُه چیز است و پیامبر از غیر آن عفو کرده) این است که تنها در آغاز نبوت چنین بود. همان گونه که درابتداء نماز دو رکعت بوده و پیامبر هفت رکعت بر آن افزوده است. همین گونه زکات را در ابتداى نبوت بر نه چیز قرار داد و سنت نمود سپس آن را در تمام حبوبات قرار داد.

و از روایتى دیگر استفاده مى شود که نظر یاران امام رضا(ع) با نظر زراره و یونس در باب استطاعت تفاوت داشته است.66 احتمالاً نظرات و فتاواى یونس در کتاب یوم و لیله وى بود که ابو جعفر ثانى آن را تأیید کرده است67

بنابراین چنین نبوده که تمام افرادى که به آنها ارجاع داده مى شده نظر موافقِ واحدى داشته باشند و اختلاف نظرى در بین نباشد.

از دیگر افرادى که به وى ارجاع داده شده زراره است. به نظر مى رسد که فتواى او در مواردى با نظر امام صادق(ع) یکسان نبوده است68 و یا خود آن حضرت نظر خاصى را به وى منتقل مى کرده که برخلاف دیگر گفته هاى خود بوده است.

از روایتى استفاده مى شود که امام صادق(ع) به یاران خود مسائل را به گونه هاى مختلف ارائه مى کرده است:

عبداللّه بن زراره مى گوید: امام صادق(ع) به من فرمود: سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو:

(فلا یضیقن صدرک من الذى امرک أبی وامرتک به و اتاک ابوبصیر بخلاف الذى امرناک به ـ فلاواللّه ما امرناک ولا امرناه الا بامروسعنا ووسعکم الاخذ به ولکل عندنا تصاریف و معان توافق الحق... واصبر والاحکامنا وارضوا بها .)69

تو را ناراحت نکند آنچه پدرم و من به تو امر کرده ایم و خلاف آن را به ابوبصیر امر نمودیم. به خداسوگند تو را امر نکرده ایم و او را فرمان نداده ایم مگر به کارى که درآن براى شما و ما گشایش است و براى هر امرى نزد ما راهها و معانى است که باحق موافق است... با احکام ما راضى باشید و بر آن شکیبا باشید...

طبق آنچه ذکر شد امام(ع) مطالبى را که به زراره مى گفته غیراز مطالبى بوده که ابوبصیر را از آنها آگاه مى ساخته است.

و آنان طبق آن مطالب فتوا مى دادند. اگر توجه داشته باشیم که عده اى از این افرد در مدینه بودند به خوبى پى خواهیم برد که مراجعه به اعلم را لازم نمى دانستند. از برخى روایات رجال کشى استفاده مى شود که زراره صاحب نظر و اهل اجتهاد بوده و طبق نظر خویش فتوا مى داده است70. چنین نبوده که فتواى وى فقط نقل روایات باشد. درباره استطاعت نظر خاصى داشته و یونس پیرو او بوده است.71

از روایات به خوبى این نظر به دست مى آید که ارجاع ائمه به یاران همیشه در موارد اتفاق نبوده است و ائمه با علم به اختلاف مردم را به آنان ارجاع مى دادند. این ارجاعات با توجه به سؤال افرادبراى تعیین مصداق بوده است. به نظر مى رسد هیچ یک در این که: قول افراد ثقه حجت است و مى شود به افراد خبره مراجعه کرد تردید نداشتند.