استاد شهید مطهرى در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام بحثى راجع به این مطلب دارند و در آن جا بیان مى کنند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفى مرجع دانست. زیرا کسى که زیاد در درس این و آن شرکت کند قوه و قدرت ابتکار و نوآورى خود را از دست مى دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر بازندارد. وى همیشه تحت تأثیر سخنان اساتید خود مى باشد.

ایشان چنین عالمى را تشبیه مى کند به شخصى که معده اش پر از غذاست. چنین معده اى از هضم غذا باز مى ماند و شخص گرفتار مرض مى شود. کسى که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده توان اندیشیدن از وى گرفته شده است. از این روى معمولاً افرادى که همیشه در درس حضور نیافته اند از قدرت ابتکار بیشتر برخوردارند و نظرات جدیدى ارائه نموده اند مانند: شیخ انصارى و آیة اللّه بروجردى و...21

نکته اى که اشاره به آن مفید مى نماید این که: شاید مقصود از اعلم اعلم به مجموعه دین باشد; یعنى دین شناس کامل. زیرا کسى که به مجموع دین آشنایى نداشته باشد نمى تواند مذاق شرع رادریافت کند و در مواردى که ظاهراً ادله ناکافى است حکم شرع را مستند نماید.

بله. دید کلى نسبت به مسائل دینى جزو شروط اولیه اجتهاد است. یعنى هر مجتهدى باید به مجموعه مسائل دینى آگاهى داشته باشد; اما این که لازم باشد در تمام آنها: فقه اصول کلام اخلاق و... تخصص داشته باشد امرى است که اثبات آن مشکل به نظر مى رسد.

بالآخره از مجموع تعریفهایى که بزرگان از (اعلمیت) کرده اند موارد زیر را مى توان ازجمله ملاکهاى اعلمیت برشمرد:

1 . شناخت بیشتر قواعد و اصولى که در استنباط احکام دخالت دارند. از قبیل: قواعد فقهى و برخى از قواعد و مباحث اصولى.

2 . شناخت بهتر مدارک احکام: کتاب سنت عقل اجماع.

3 . اطلاع زیادتر از جوانب مسأله مستنبطه یا مسائل مورد استنباط و نظائر آنها که در اتقان اجتهاد مؤثر است.

4 . فهم صحیح و نیک از اخبار و توان بیشتر بر دریافت درست و نتیجه گیرى صحیح از آنه فهم اخبار باید به گونه اى باشد که توان دریافت لازم و کامل را از مفهوم مطابقى التزامى اشارات و تلویحات اخبار داشته باشد. به تعبیر دیگر در فقه الحدیث از دیگران برتر باشد.

5 . در جمع بین اخبار متعارض و إعمال قواعد باب تعارض از دیگران تواناتر باشدو توجه به جمع عرفى بین اخبار و نکات دقیقى که در آن آمده است داشته باشد.

6 . از اصول لفظى و عملى در استخراج و استنباط احکام بهتر بهره ورى داشته باشد.

7 . خبرویت بیشتر در تطبیق قواعد کلى بر موارد جزئى و فرعى.

بدیهى است اگر تمام این موارد جمع شود باعث تقویت ملکه اجتهاد مى شود. اکثر آنها ممکن است با اجتهاد در مسائل گوناگون بدون اجتهاد در تمام مسائل لازم التقلید حاصل گردد. ولى ملاک سومى که ذکر شد مربوط به مسأله مورد استنباط است. مراجعه به اعلم در مسائل اختلافى است از این روى مجتهد بایداطلاع کافى از مسأله و جوانب آن داشته باشد تا اطمینان یافت که راه صواب رفته است:

اعلمیت در باب و مسأله اى دلیل بر اعلمیت در تمام ابواب فقهى ومسائل آن نمى گردد. این که مى گوییم فلانى از دیگر همگنان خود اعلم است درجاى صدق مى کند که همگان در مسأله واحدى غور و بررسى کرده باشند یکى از آن جمع کوى سبقت را ربوده باشد22. اگر تحقیق در مسائلى چند روى بدهد چه بسا باشند عالمان و صاحب نظرانى در مسأله اى اعلم باشند ومشهور به اعلمیت در آن وادى به پایه اعلمیت نرسیده باشد.

علماء و فقهاء اتفاق دارند که اگر مجتهدى درعبادات و مجتهد دیگرى درمعاملات اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقلید اعلم) باید تبعیض در تقلید قائل شد23 و در هر باب به مجتهد اعلم مراجعه کرد.

مورد مراجعه به اعلم

بنابر قول لزوم مراجعه به اعلم تقلید از اعلم تنها درآن مواردى مطرح است که بین مجتهد اعلم و غیر اعلم اختلاف نظر باشد. در موارد اتفاق در فتوا یا تساوى علمى دو مجتهد تقلید از هر دو جایز است گرچه در یک مسأله باشد24. در واقع این مانند دو روایت است که یک مطلب را مى گویند. وقتى که طبق آن عمل شود عمل مستند به هردو روایت است و دلیلى برتعیین نیست.

در صورت احتمال موافقت فتواى مجتهد عالم و اعلم نیز تقلید اعلم واجب نیست و ضرورت ندارد مکلف عمل خود را مستند به قول وى بداند; زیرا زمانى که فتواى عالم و فقیه حجت شد تفاوتى بین عالم و اعلم از این جهت نیست. آیة اللّه خوئى در این باره مى نویسد:

(لأن الحجیة انما ثبتت لطبیعى فتوى العالم او الفقیه ـ على نحو صرف الوجود ـ فاذا عمل المقلد بفتیاهما فقد عمل على طبق الحجة أعنى فتوى الفقیه ولم یقم دلیل على تعیین المجتهد المقلّد وتمییزه حینئذ.)25

حجیت براى طبیعت فتواى عالم یا فقیه (به نحو صرف الوجود) ثابت شده است. پس زمانى که مقلِد به فتواى آن دو عمل کند طبق حجت شرعى عمل کرده که همان فتواى فقیه است و دلیلى بر تعیین مجتهد مقلّد و تمیز و تشخیص آن اقامه نشده است.

بنابراین تفاوتى بین اعلم و عالم وجود نخواهد داشت و در هنگام تزاحم نظرات است که مسأله اعلم مطرح مى شود.

در مواردى که فتوایى از اعلم درباره مسأله اى نرسیده باشد و مکلف دسترسى به نظر اعلم نداشته باشد مى تواند به فتواى غیر اعلم عمل کند حتى در صورتى که احتیاط براى وى ممکن باشد26. همان گونه که اگر هیچ یک از علماء و مجتهدان زنده در مسأله مورد نیاز فتوا نداده باشند و مکلف ناچار به عمل باشد مى تواند به فتواى علماى سابق عمل کند. به این موضوع از دیر باز عالمان و مجتهدان توجه کرده اند و اکنون نیز عالمان به آن فتوا مى دهند.27

از سید مرتضى سؤال مى شود: زمانى که مسائل فقهى بر ما مشکل مى شود آن را از رساله على بن موسى بن بابویه قمى یا کتاب شلمغانى یا از کتاب عبیدالله حلبى مى گیریم؟ وى پاسخ مى دهد:

(مراجعه به کتاب ابن بابویه و حلبى در هر حال سزاوارتر است از مراجعه به کتاب شلمغانى.)28

پس مراجعه به اقوال گذشتگان در صورتى که مکلف دسترسى به مجتهد ندارد مجاز است زیرا عمل شخص باید مستند به حجت شرعى باشد.