«تقلید» به معنای «عمل به فتوای مجتهد در احکام دین» مصحح اعمال و عبادات مکلفین و موجب برائت ذمه آنان و در شمار آن دسته از ویژگیهای مکتب اهل بیت علیه السلام است که احصاء برکات آن از حیطه توان و تصور انسان خارج است.

متأسفانه،در سالهای اخیر و به دنبال شبیخون فرهنگی دشمن، ارزشهای اسلامی جامعه و باورهای دینی مردم،از جمله مبحث کاملا عقلائی و بسیار مترقی تقلید که عامل سریان فقه در شریان حیات جامعه و نقطه قوت و مایه مباهات و رمز پویائی فقاهت شیعه است،به صورتی ناجوانمردانه،مورد هجمه قرار گرفته و مسئولیت پاسداران حریم دین را، در دفاع از مقدسات الهی، مضاعف نموده است.

در نوشتار حاضر،نویسنده محترم،با بررسی مبحث تقلید از منظر فقه،مشخصا اثبات ضرورت تقلید برای غیر مجتهد را مد نظر قرار داده و علاوه بر پاسخگوئی به اهم سئوالات اساسی مطرح در این زمینه، در حد وسع مقاله و اقتضای شرایط، به تبیین مطلب و دفع شبهات مربوط همت گمارده است.

الحمدللّه ربّ العالمین والصّلوة والسلام علی محمد و آله الطّاهرین و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدّین.

مقدمه
از موضوعات قطعی و مسلم - که اجماع علما اسلام بر آن قائم است - این است که هر مسلمانی باید به اصول دین یعنی، توحید، نبوت و معاد و به اعتقاد ما شیعیان ،عدل و امامت یقین داشته باشد؛ بلکه، واجب است با دلیل و برهان،اصول خمسه اعتقادی را بشناسد و به آنها ایمان یباورد. اعتقاد به اصول دین از روی ظن و گمان، گفته پدر و مادر یا دیگران و یا تقلید کافی و جایز نیست ؛چنان که علاّمه حلّی قدس سره فرموده است اجمع العلماء کافَةً علی وجوب معرفة اللّه و... بالدّلیل لا باالتقلید(1) یعنی، علمای اسلام بر ضرورت شناخت خدای متعال و صفات جمال و جلال او و نیز شناخت پیامبر و بازگشت انسان در روز قیامت از روی دلیل قطعی و برهان محکم ،نه از روی تقلید، اتفاق نظر دارند.

اما در مسایل غیر اعتقادی و فروع دین، یعنی اموری که به اعمال، عبادات و معاملات انسان مربوطند و موضوع احکام خمسه تکلیفی یعنی، واجب، مستحب، حرام، مکروه و حرام می باشند، تقلید جائز بلکه در مواردی واجب است ؛ یعنی مکلفینی که در دین به مرحله اجتهاد نرسیده و نمی توانند دستورات دینی مورد نیاز را شخصا از منابع و ادله مربوط به دست آورند، باید از مجتهد اعلم - که در جای خود خصوصیات او ذکر شده است - تقلید نمایند؛ به این مفهوم که در احکام دینی خود طبق فتوای او عمل کنند.

بدون شک احراز شایستگی اجتهاد و کسب ملکه استنباط در احکام دین، به این معنا که انسان بتواند همه دستورات دینی را به طور استدلالی از منابع و ادله مربوط به دست آورد، کار ساده ای نیست و علاوه بر ضرورت برخورداری از توفیق و تفضل الهی، استعداد ، تلاش و توان فوق العاده و تسلط بر علوم و تخصصهای لازم، از جمله علم فقه را می طلبد و این در شرایطی است که علم شریف فقه به عنوان قانون الهی معاش و معاد انسان و مقدمه وصول به کمالات ملکوتی و کفیل سعادت بشر و سلامت جامعه در همیشه تاریخ و همه زمانها، گستردگی و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و مسلما کسب تخصص و صلاحیت اظهار نظر در این حوزه به مقدمات و شرایط ویژه ای نیازمند است که باید در محل دیگری به توضیح آن پرداخت و قدر مسلم اینکه نیل به این مرتبه، برای همگان مقدور و عملی نبوده و ضروری هم نیست.

البته ممکن است انسان از راه عمل به احتیاط هم بتواند به احکام واقعی الهی دست یابد ؛ ولی نباید فراموش کرد که خود احتیاط هم از مسائل اجتهادی است و در اصل و محدوده آن بین علما اختلاف نظر وجود دارد و مهمتر اینکه عامل به احتیاط باید بتواند موارد و مصادیق احتیاط را تشخیص دهد تا با نیت عمل به احتیاط بر خلاف احتیاط عمل نکرده باشد. از این روی به احتیاط عمل کردن بسیار مشکل است مگر این که فرد خودش مجتهد و یا قریب الاجتهاد و عالم به ریزه کاریها و دارای حوصله ویژه و اراده مخصوص باشد که این هم برای همه افراد میسّر نیست.

لذا راه دسترسی مطمئن به احکام الهی برای مکلف غیر مجتهدی که نمی تواند به احتیاط عمل کند، لزومابه مراجعه به متخصّص دین شناس منحصر می شود که در عرف مسلمین همان تقلید از مجتهد اعلم و عادل است. بنابراین، بر غیر مجتهد واجب است که از راه تقلید صحیح یعنی رجوع به مجتهد اعلم احکام دین را به دست آورد و به آن عمل کند تا تکالیف الهی را با اطمینان خاطر به جا آورده و نزد خداوند حجّت و عذری داشته باشد. حاصل کلام اینکه، هیچیک از علمای اسلام در ضرورت تقلید در احکام دین تشکیک نکرده اند؛ بلکه تقلید به این مفهوم، در زمره ضروریات دین اسلام می باشد.

متأسفانه در سالهای اخیر، عده ای با فضاسازیهای خاص و گرفتن ژستهای روشنفکر مآبانه و تظاهر به علم گرائی و سوء استفاده از خویشتنداری مردم و رأفت نظام مقدس اسلامی، بنا دارند در همه مسائل دینی تشکیک کنند؛ بطوری که حتی بحث کاملا شفاف و عقلائی تقلید نیز از حمله مصون نمانده و آن را با طرح سئوالات جهت دار و بعضا تشبیهات بارد و نامعقول، مورد هجوم قرار داده اند. لذا ما بر آن شدیم تا یکی از ابعاد مهم مسأله تقلید در احکام، یعنی ضرورت تقلید برای غیر مجتهد را در این نوشتار کوتاه، به زبانی ساده و فراگیر، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. حفظ روند بحث و تعمیم فائده، ما را بر آن داشت تا مطلب را در قالب پاسخ به چهار سئوال اساسی زیر، که احتمالا برای خیلی از اذهان مطرح باشد تنظیم و به شرح زیر به خواننده محترم تقدیم کنیم؛

1 تقلید چیست و چرا باید غیر مجتهد از مجتهد اعلم تقلید کند؟

2 چرا مردم نمی توانند و نباید در احکام دین به رأی خود عمل نمایند؟

3 آیا تقلید کردن علامت جهل و نادانی است یا نشانه آگاهی انسان؟

4 محدوده و قلمرو تقلید تا کجاست ؟ آیا همه جا و بر همه افراد تقلید واجب است؟

1 تقلید چیست و چرا باید غیر مجتهد از مجتهد اعلم تقلید کند؟
تقلید، عبارت است از عمل به فتوای مجتهد در احکام دین و قبل از اقامه دلیل برای این مطلب، باید بدانیم که درک لزوم تقلید کردن از مجتهد و ضرورت مراجعه به کارشناس مسائل دینی ،مانند اصول اعتقادات برهانی و اجتهادی است و تقلیدی نیست؛زیرا هر مکلّفی به طور اجمال می داند که در شریعت اسلام یک سلسله احکام الزامی مانند وجوب و حرمت از طرف خداوند تشریع شده است و بااین علم اجمالی احکام واقعیّه ای که در شریعت مقدس اسلام وجود دارد، بر او منجّز و قطعی می شود و عقلاً بر مکلف لازم می آید که ذمه خود را از تکالیفی که به عهده اوست مبرا نماید و طبعا هر مکلفی برای حصول اطمینان از امتثال اوامر و اجتناب از نواهی الهی یا باید بتواند آگاهانه عین واجبات و محرمات واقعیّة را به صورت مستدل از منابع و ادله دینی کشف و به مقتضای آنها عمل کند و یا باید به شیوه اطمینان بخش دیگری عمل کند که در هر صورت ، در پیشگاه الهی معذور باشد .لذا یگانه راه ممکن، متابعت از حجّتی است که حجّیت آن مورد تردید نباشد؛ چون در مواردی که خطر عظیمی از قبیل احتمال محرومیت ابدی از بهشت و یا خلود در جهنم وجود دارد عقلاً جایز نیست که انسان به غیر از آن چیزی که قطع به حجّیت آن دارد اعتماد کند. بر این اساس، شخص غیر مجتهد، ناگزیر است که به مجتهدی که قطع به حجّیت فتوای او دارد اعتماد کند و یا از دلیلی که حجّیت فتوای مجتهد را ثابت می کند یقین حاصل کرده باشد. خلاصه این که نمی توان در اصل لزوم تقلید، از کسی تقلید کرد و ضرورت تقلید، مطلبی اجتهادی بوده و تقلیدی نیست.(2)

بعد از اثبات، اجتهادی بودن لزوم تقلید، در موضوع ضرورت تقلید باید در دو مقام بحث کنیم؛ مقام اول ادله ای است که ضرورت تقلید برای مکلف غیر مجتهد را اثبات می کند ؛ که در اینجا به دو دلیل اشاره می کنیم.دلیل اول سیره عقلائیه است که برای هر کس به طور ارتکازی و طبیعی قابل اثبات است؛ چون بنای عقلای عالم، در طول تاریخ بر این روش استقرار یافته است که در هر حرفه و صنعتی، بلکه در همه امور مربوط به معاش و معاد، همواره افرادی که در رابطه با موضوع خاصی علم و اطلاع لازم و کافی ندارند ،از این جهت که عقلاً مراجعه به متخصص را لازم می دانند، به اهل خبره در همان فن رجوع می کنند و این حقیقتی است بدیهی و فراگیر که همه انسانها به آن ملتزم هستند و اختصاص به احکام دینی هم ندارد؛ بلکه تقلید در دین هم به عنوان مراجعه به کارشناس و خبره مسائل دینی، از این قاعده کلی مستثنی نبوده و جزئی از همین سیره پذیرفته شده عقلائی است.

دلیل دوم دلیل انسداد است به این مفهوم که، هر کسی می داند که یک سلسله احکام الزامی مانند واجب و حرام در شریعت مقدس اسلام وجود دارد که مکلف در قبال آنها مسئول است و نیز می داند که خداوند او را در افعال و اعمال دینی به خودش واگذار نکرده است تا هر کاری که بخواهد انجام دهد و هر کاری که بخواهد ترک کند و این دو مطلبی است که هر کسی به علم اجمالی آن را می داند.نتیجه این دو علم این است که عقل انسان به طور مستقل و بدون راهنمایی خارجی، به لزوم برائت ذمه از تکالیفی که مکلف به آنها علم دارد،حکم می کند و طریق برائت از عهده تکالیف نیز منحصر در کسب ملکه اجتهاد و یا عمل به احتیاط و یا روی آوردن به تقلید است.