اکنون براى روشن تر شدنِ مسأله اجتهاد و تقلید به برخى از ادله تقلید اشاره مى کنیم:

سیره عقلاء

ازعمده ترین دلیلهایى که فقهاء براى جواز تقلید گفته اند سیره عقلا است.

مرحوم آخوندِ خراسانى مى نویسد:

(براى جواز تقلید ادعاى ضرورت دین کرده اند.

ولى اگرضرورى عقل بدانیم بهتر است تا بگوییم ضرورى دین. و نیز برخى ادعاى سیره متدینین کرده اند که این جا نیز تعبیر به سیره عقلاء بشود بهتر است)13

در جاى دیگر مى خوانیم:

(الارتکاز الثابت بناء العقلاء حیث جرى بنائهم فى کل حرفة وصنعة بل کل امر راجع الى المعاش والمعاد على رجوع الجاهل الى العالم لانه اهل الخبرة والاطلاع).14

مرحوم حکیم نیز سیره عقلاء را عمده ترین دلیل بر جوازتقلید مى شمارد.15

بنابراین سیره عقلاء بر این است که در هر حرفه و صنعتىبلکه در تمامى شؤون زندگى غیر متخصص به متخصص و غیر خبره به اهل خبره مراجعه مى کند. این شیوه در میان همه امتها و مذهبها و درتمامى زمانها و دورانها بوده است. اصلاً نظام زندگى بدون این سیره برقرار نمى شود و نمى تواند جامعه اى پیدا کرد که همه افرادش درتمامى آنچه که نیاز به تخصص دارد متخصص باشند. روشن است که این سیره از گذشته تاکنون بوده و در زمان معصومین(ع) نیز جریان داشته است.

لازم به یاد آورى است که براى حجیّت سیره عقلاء باید سه مقدمه ثابت شود تا بتوان به سیره تمسک کرد.

1 . باید روشن شود و ثابت گردد که چنین سیره اى وجود دارد.

2 . باید ثابت شود که این سیره تازه پیدا نشده و در زمان پیامبر(ص) ائمه(ع) بوده است و در منظر آنان قرار دشته است.

3 . ثابت گردد که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) این سیره را رد نکرده و از آن مانع نشده اند.

با آنچه بیان شد مقدمه اوّل و دوّم به آسانى قابل اثبات است زیرا این چنین ارتکاز عقلایى وسیره اى به این شیوع وگستره حتماً در چشم انداز شارع بوده و به آن توجه کرده است.

و نسبت به مقدمه سوّم بایدبگوییم که بنابر آنچه از آیات و روایات خواهیم آورد نه تنها شارعِ اسلام ازآن منع نکرده بلکه براساس این سیره دستور داده و تأیید کرده است. سیره اصحاب پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز چنین بوده که برخى به فتواى بعضى دیگر عمل مى کرده اند و از جانب ائمّه(ع) ردعى نبوده است. در زمان ائمه(ع) اجتهاد تقریب وجود داشته است. یعنى تفریع فروع براصول مى شده و اخبار متعارضه مقایسه مى گشته و اِعمال ترجیح مى شده است:

(انما علینا ان نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرّعوا).16
بیان قواعد و اصول احکام با ماست و تفریع فروع و یا استخراج احکام با شماست. بنابراین شکى نیست که سیره عقلا براى جواز تقلید ثابت و قابل استناد است.

دلیل عقلى

هر مسلمانى مى داند که یک سلسله احکام و تکالیف شرعى بر عهده اوست و این گونه نیست که بدون تکلیف رها شده باشد که هرچه بخواهد انجام دهد و هرچه را نخواهد ترک کند. عقل وى حکم مى کند که بایداز عهده این تکالیف برآیدو آنها را انجام دهد. اکنون براى شناخت این وظایف سه راه بیشتر جلوى پاى مسلمان نیست که باید به ترتیب آنها رابررسى کرده و براساس یکى از آنها مسیر خود را تعیین کند.

1 . اجتهاد. هر مسلمانى با مراجعه مستقیم به مدارک وظیفه شرعى خویش را استنباط کند و نیازى به پیروى از فتوا و نظریّه دیگرى نداشته باشد.زیرا مدارک فقهى ومنابع استنباط در دسترس است وهرکس براساس اصولِ علمى و رسمى به این کار بپردازد.

روشن است که این کار براى همه افراد ممکن نیست. زیرا اجتهاد کارى تخصصى است که با گذران مقدمات وآمادگیهاى قبلى مى شود به آن دست یافت.

به عبارت دیگر با وسعتى که فقه دارد و گستردگى و تنوّعى که آیات روایات ومبانى فقهى دارند و فراوانى قواعد و فروعِ فقهى و اصولى و نیزعلومى که به عنوان مقدّمه اجتهاد فراگیرى آنها لازم است امکان دسترسى به اجتهاد براى همه وجود ندارد. بنابراین باید عده اى مخصوصاً به این کار بپردازند و در این زمینه صاحب نظر شوند تا دیگران از نظریّه آنان بهره مند گردند.

2 . احتیاط. به آن دسته از احتمالها و فتواها عمل کند که یقین به انجام وظیفه پیدا مى شود.

مثل عده اى از مجتهدین عملى را حرام مى دانند و برخى جایز در این صورت آن عمل را ترک کند. یا اگر بعضى عمل را واجب و گروهى مستحب مى شمارند عمل را واجب بداند و آن را انجام دهد.

عمل به احتیاط براى همه امکان ندارد زیرا تشخیص موارد آن کمتر از اجتهاد نیست. اگر این کار جلوى پاى مردم گذاشته شود برى بسیارى باعث عسر و حرج مى گردد.

به قول حضرت امام:

(کسى که مى خواهد محتاط باشد باید موارد احتیاط را بشناسدو این موارد را کمتر کسى مى تواند به دست آورد. و چون شناخت این موارد مشکل است عمل شخص عامى که به موارد آن آشنانیست و بدون تقلید انجام مى گیرد باطل است.)17