مسئله حسین(ع)، مسئلة اسلام و نشر معارف و اجرأ احکام اسلام و تأمین حقوق مردم و اصلاح روابط اجتماعی است که همه و همه، امر آخرت است گرچه مجرای دنیوی دارد. اما مسئله یزید، مسئله زر و زور و تزویر و دنیاداری و خود محوری و استکبار است که سرتاسر، دنیاست، حتی اگر رنگ دین و آخرت به آن بدهد.
پنجم) مینویسد: (خروج سیدالشهدأ(ع) از مدینه بنا به اصرار سران و مردم کوفه بود و عهده دار شدن زمامداری آنان دعوتی بود صد در صد دموکراتیک و تا حضرت مسلمبن عقیل را برای بررسی و اطمینان اخذ بیعت نفرستاد تصمیم به اجرای قطعی آن کار خطرناک علیرغمنصیحت برادرش و بعضی از آگاهان - علاقمند پیش نگرفت و چون در مواجهة باحربن یزید از عهد شکنی کوفیان آگاه شد، واقعاً و رسماً قصد انصراف کرد.)
یعنی قیام کربلا را حضرت بعنوان یک دمکرات و بخاطر احترام به آرأ عمومی (دعوت مردم کوفه) انجام دادند. پس نهضت امام، یک وظیفة شرعی و رفتار دینی نبود بلکه رفتاری دمکراتیک و سیاسی و بیربط با دین بود که مشروعیتش را هم از «بیعت مردم کوفه» (انتخاب دمکراتیک!!) میگرفت و اگر مردم از ایشان دعوت نمیکردند، اساساً پروسة کربلا و عاشورا، زیر سئوال و مثلاً نامشروع بود. سپس تصریح میکند که در نظر امام حسین(ع)، حکومت، نه حق خداست و نه حق امام حسین(ع)!!
چه بلائی بر سر آن همه روایات و سیره معصوم(ع) میتوان آورد تا چنین نسبتی را به امام(ع) داد؟
بلی، اگر مردم کوفه از امام دعوت نمیکردند، ایشان احتمالاً رهسپار کوفه نمیشدند، اما چگونه نتیجه میگیرد که ایشان، حکومت را حق خدا و خود و مضبوط به ضوابط دینی نمیدانستند؟! آیا خدا، حق حکومت ندارد مگر آنکه مردم بخواهند؟! پس «اِنِ الحُکمُ اِلا لِله» و هزاران آیه و تعلیم دیگر دینی کجا رفت که مردم باید تابع خدا و پیامبر باشند و نه برعکس؟!
ششم) مینویسد: (امام حسن مجتبی(ع) بنا به انتخاب مسلمانان، خلیفه و جانشین پدرش علی مرتضی(ع) گردید. همچنین بنا به اصرار و نظر مردم تن به صلح با معاویه داد. مسلم است که اگر امامحسن(ع) خلافت را ملک شخصی و مأموریت الهی یا نبوی میدانست به خود اجازه نمیداد آن را به دیگری صلح کند.)
کمترین نگاه به اوضاع سیاسی پس از حضرت امیر(ع) و چند ماه حاکمیت متزلزل امام حسن(ع)، روشن میکند که قرارداد امام حسن(ع) با معاویه نیز، نه نوعی سازش و معاملة سیاسی بر سر حکومت و مستند به دینی نبودن مسئله «حکومت»، بلکه اجبار موقعیت بود. متن "قرارداد"، خود، سرتا سر، ادعا نامهای درباره مسئله «حکومت و ولایت» است. امام حسن(ع)، به دلیل ضعفهای جبهة خودی، عملاً در صحنة نظامی شکست خورده و جبهة حق، در حال متلاشی شدن بود. امام(ع)، ناگهان یک شکست مسلم نظامی را تبدیل به یک پیروزی سیاسی و نیز عقیدتی کرده و بقایای جبهة حق را از انهدام کامل محافظت فرمودند. تقیه و اضطرار، غیر از سازش و خرید و فروش «حکومت» است. وقتی میگوئید: «حکومت، از آن مردم است و هر چه مردم بخواهند، باید بشود»، یعنی حکومت امام حسن(ع) بدلیل بیتفاوتی مردم، نامشروع بود، حتی اگر معاویه حمله نمیکرد. اما حکومت معاویه، مشروع بود زیرا به انحأ مختلف، پایگاه و قدرت اجتماعی برای خود تدارک دیده بود. زیرا حق با کسی است که اکثریت مردم را گرچه با تطمیع و تهدید و فریب راضی کند!! این منطق سیاسی را از کجای اسلام درآوردهاید؟!
هفتم) مینویسد: (عهدنامه مالکاشتر، فرمانی است مفصل و جامعهشناسانه با دستورالعمل فراوان در آیین ملکداری و مردمداری، با تفکیک کامل دین از سیاست).
در واقع ایشان مدعی است که «عهدنامة مالک اشتر، سند تفکیک دین از سیاست است!!» چرا؟! زیرا همه، صحبت از مملکت داری و مردمداری و مسایل سیاسی حکومتی است! ولی از طرفی، ایشان فرمودند که مسایل حکومت، ربطی به دین ندارد. یعنی نباید داشته باشد!، پس باید نتیجه گرفت که امام(ع)، عهدنامه را از موضع امامت و دین نگفتهاند!! و صدور عهدنامه، یک عمل غیردینی از سوی امام(ع) بوده است!! (یعنی دقیقاً معکوس کردن یک استدلال منطقی!!)
وی تصریح میکند که امر دین را تنها محصور به «عبادات مردم» میداند و از آنجا که در عهدنامه، در این باب سخنی نیامده، پس این عهدنامه، دینی نیست!! در اینجا با یکی از جدیدترین مدلهای «مصادره به مطلوب» آشنامیشویم!!
هشتم) شاید ریشه همه مشکلاتی که در نگاه سکولاریستی به دین وجود دارد، عدم توفیق در شناخت صحیح «دنیا و آخرت»، «ماده و معنی»، یا «دینی و دنیوی» باشد.آقای بازرگان میگوید: (قرآن نه تنها سفارش و دستوری برای دنیای ما نمیدهد. بلکه ما را ملامت میکند که چرا این اندازه به دنیا میپردازید و آخرت را که بهتر است رها میکنید.)
آری همین است. نگاه کلیسایی و مدرسی به "دین" و "آخرت" و "معنویت"، که در غرب، منجر به عکسالعملهای سکولاریستی گشت، در مرزبندی دنیا و آخرت، مطلقاً توفیق نداشته است. و متأسفانه تفکر لیبرال، همواره از منظر مسیحی به دین و دنیا نگریسته است. اما نسبت دنیا و آخرت، در قرآن کریم و سنت معصومین(ع)، «مطلقاً دیگر» است و چه بسا مادیترین عمل در منطق کلیسا و نیز لیبرالیزم، اخرویترین عمل در منطق قرآن است و به عکس.
اساساً چنان تفکیکی میان دین و دنیا مورد قبول تفکر اسلامی نیست. روشنفکران سکولار در جهان اسلام متأسفانه از همان منظری که متفکران لیبرال به مسیحیت نگریستهاند، به اسلام مینگرند و این، رایجترین و فاجعه بارترین قیاس در تاریخ روشنفکری در جهان اسلام بوده است.
5) آقای بازرگان معتقد است که حکومت، همینقدر کافی است به احکام و روح دین پایبند باشد اما دیگر لازم نیست که دینی هم باشد. گویا ایشان گمان کرده که مدعیان "حکومت اسلامی"، چیزی بیش از این، ادعأ کردهاند؟! حال آنکه در واقع، همان دو التزام، کافی است تا یک حکومت را "اسلامی" کند.
الف) التزام عملی به احکام اسلام (اعم از همة مواردی که خود نویسنده نام میبرد)
ب) التزام به روح و اهداف اسلام و آرمان جامعه سازی اسلامی
اما ایشان چرا آن را همچنان مغایر با «ساختار دینی برای حکومت» میپندارد؟! معلوم نیست.
6) توجه اصلی احکام اسلام و اصل نزول اسلام، البته معطوف به تهذیب و کمالات باطنی انسان است. اما توجه ابزاری، در همان "توجه اصیل"، مندرج است.
میپذیریم که اسلام، توجه اصیل به دنیا و امر حکومت ندارد و اگر بدون تشکیل حکومت اسلامی و با حضور هر حکومت دیگری، بتوان اهداف و احکام اسلام در زمینههای اجتماعی (اعم از اقتصادی و قضایی و تربیتی) را تأمین کرد، همة ما از ضرورت تشکیل "حکومت اسلامی" دست میشوئیم.
اما بار دیگر سؤال را تکرار کنیم: براستی آیا تأمین اهداف و احکام اسلام، نسبت به انواع حکومت و ماهیت مراکز سیاستگذاری و اقتدار، علیالسویه است؟! این دیگر بحثی شرعی نیست، بلکه تصور آن موجب تصدیق به ضرورت آن خواهد شد.
آیا تأمین اهداف و احکام اسلام با آن ابعاد دامنهدار که آقای بازرگان، خود بدان معترف است، بدون در اختیار داشتن اهرمهای حکومتی، میسور میباشد؟! نکتة اصلی همین است که به خاطر همان خدا و آخرت، به «حکومت» نیاز است. اطاعت از خدا و تمهید انسان در بستر اجتماعی جهت ملاقات آخرت، هر دو، مقتضی تشکیل "حکومتاسلامی" است. "حکومت اسلامی" در راستا و از فروع توحید و معاد است. آری هدف اصیل، توحید و آخرت است اما دقیقاً برای تأمین مقتضیات همین دو اصل است که به فروع و احکام و به تشکیل حکومت اسلامی نیاز است.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید