همه ما می‌دانیم كه مسئله ازدواج جزو احوال شخصیه است و در تعریف احوال شخصیه نیز گفته‌اند كه مجموع صفات انسانی است كه به اعتبار و ارزش آنها یك شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا و اعلام می‌کند، مانند تابعیت كه وضعیت فرد را نسبت به دولت معین می‌کند، لذا قواعد مربوط به تابعیت را هر كشوری به صورت جداگانه برای اتباع خود تنظیم می‌کند و اگر كسی مطابق این قواعد نباشد، بیگانه محسوب می‌شود.
در حقوق بین‌الملل خصوصی اتباع هر كشور در هر كجای دنیا كه باشند، در مسائلی چون اهلیت و شخصیت و به طور كلی در احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، اقامتگاه، ارث، وصیت، فرزند خواندگی، ولایت، حضانت و قیمومت و ... تابع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود و اسناد سجلی آنان معتبر شناخته می‌شود و مأموران كنسولی یك كشور در كشور دیگر نیز وظیفه دارند نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از كشور اقدام کنند.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۷ این حق را برای اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت، حقوق ارثیه در حدود معاملات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است كه این ماده در واقع استثنائی است بر ماده ۵ قانون مدنی ایران كه طبق آن همه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است. لازم به توضیح است منظور از اتباع خارجی مندرج در ماده ۷ اعم است از اهل كتاب و غیر كتاب لذا شامل پیروان آیین بودایی و برهمایی نیز می‌شود. پس قوانین احوال شخصیه قوانینی هستند كه به اعتبار شخصیت فرد وضع می‌شود و موضوع آن افراد هستند.

● مفهوم بیگانه در قانون مدنی و قوانین شرعی:
طبق قانون مدنی بیگانه كسی است كه دارای تابعیت كشوری غیر از كشور ایران باشد. یعنی غیر ایرانی باشد. پس كلمه بیگانه در برابر كلمه هموطن به كار برده می‌شود، اعم از اینكه این شخص عقیده اسلامی داشته باشد، یا پیرو عقاید دیگری مانند مسیحیت یا یهودیت باشد، یا آنكه اصلاً عقیده‌ای نداشته و مشرك باشد. اما بیگانه در قوانین شرعی فقط به غیر ایرانی گفته نمی‌شود، بلكه به كسی اطلاق می‌گردد كه غیر مسلمان باشد لذا مسلمانان سایر كشورها بیگانه تلقی نمی‌شوند، چون در بینش اسلامی مرز، مرز عقیدتی است، نه مرز جغرافیایی و كشورهای اسلامی تا رسیدن به وحدت نهایی ناگزیر به پذیرش بعضی از قواعد حقوقی همانند مرزها و امثال آن هستند. از این دیدگاه مرز جغرافیایی با حكومت جهانی واحد اسلامی مغایرت دارد.

● ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان در اسلام:
طبق نظر فقهای شیعه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست و قانون مدنی ایران نیز با تأسی از فقه اسلامی در ماده ۱۰۵۹ اعلام نمود: «نكاح مسلمه (زن مسلمان) با غیر مسلم (مرد غیر مسلمان) جایز نیست» با توجه به نظر فقهای اسلامی و همچنین ماده فوق الذكر، اولاً: در این قضیه فرقی بین اهل كتاب و غیر كتاب قائل نشده. ثانیاً: فلسفه منع ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان خوف از تأثیرپذیری زن از عقاید غیر اسلامی و مبتنی بر كفر شوهر است چون از این دیدگاه زنان از موقعیت ضعیف‌تری نسبت به مردان برخوردارند و در صورت ازدواج با غیر مسلمان احتمال متأثر شدن زن از عقیده شوهر بیشتر است. این ممنوعیت مبتنی بر قرآن و اعتقادات اسلامی است.

● عملكرد كشورهای اسلامی در این خصوص:
در برخی از كشورهای عربی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اهل كتاب جایز است. در كشور كویت ازدواج مرد با زن غیر مسلمان و یا زن با مرد غیر مسلمان جایز نیست و قوانین این كشور اجازه چنین امری را نمی‌دهد. در كشورهای سوریه و الجزایر نیز مقرراتی شبیه مقررات مندرج در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ما اعمال می‌شود، یعنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را جایز نمی‌دانند. در كشور لبنان ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت می‌رسد و عكس آن نیز ممكن است. در كشور مصر چنین چیزی ممكن نیست و در كشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل كتاب ممنوع است، بلكه ازدواج زن و مرد اهل تسنن با زن و مرد شیعی نیز رسمیت ندارد.

● ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان در اسلام و قوانین مدنی:
مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی می‌گوید: منعی برای ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان وجود ندارد و یا حداقل در این باره ساكت است، اما در بین فقها در خصوص این موضوع اختلاف نظر است. بعضی از فقها نكاح موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمان را بلا مانع می‌دانند، اما در ازدواج دائم اختلاف نظر وجود ندارد و به اتفاق آرای فقهای شیعه جایز نیست.

● فلسفه مخالفت فقهای شیعه در امر ازدواج با غیر مسلمان:
در رابطه با ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان خوف از تأثیر پذیری عقاید و آیین مرد است، زیرا سلطه مرد و احاطه او بر زن از دیدگاه فقهای شیعه مسئله قابل انكاری نیست و با توجه به اینكه اسلام برتری كفار را بر مسلمانان نمی‌پذیرد، لذا این ازدواج جایز نیست، اما فلسفه منع فقهای شیعه در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان آن است كه زن به عنوان مادر نقش بسیار عمده‌ای در پرورش فكری كودكان و ساختار اعتقادی آنها ایفا می‌کند و در واقع دامن مادر دبستان اولیه طفل است و هموست كه شخصیت او را در دوران طفولیت شكل و نقش می‌دهد و در واقع معمار واقعی و اصلی شكل‌گیری و تكوین شخصیت كودك كسی جز مادر او به حساب نمی‌آید، لذا از این رو اسلام اجازه نخواهد داد كه كودك مسلمانی در دامن مادری پرورش یابد كه هیچ گونه تعهدی نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی ندارد.
اساس این عقیده آیه كریمه‌ای است كه می‌فرماید: با مشركان تا زمانی كه ایمان نیاورده‌اند ازدواج نكنید. (سوره بقره ۲۲۱) فقهایی كه مخالف ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان حتی به صورت موقت هستند، معتقدند كه حكم آیه فوق عام و روشن است و شامل ازدواج دائم و موقت هر دو می‌شود. اما موافقان این امر می‌گویند در ازدواج موقت چون هدف تشكیل خانواده و تربیت اولاد نیست و بیشتر ارضای غریزه مد نظر است، خطری برای جامعه اسلامی ندارد و بلامانع است. ذكر این نكته ضروری است كه اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان كه خارج از ادیان رسمی باشد ازدواج کند، آن ازدواج باطل است (مانند ازدواج با یك زن بودایی.)

● ازدواج زن شیعه با مرد اهل تسنن:
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی پیروان مذاهب اهل تسنن یعنی مذاهب حنفی، شافعی، مالكی و حنبلی و همچنین زیدیه در انجام مراسم مذهبی، در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) تابع فقه خودشان بوده و طبق مقررات مربوط به مذاهب آنها در دادگاه‌ها و دعاوی مربوطه عمل خواهد شد. همچنین است در خصوص اقلیت‌های دینی مسیحی، كلیمی و زرتشتی كه طبق همین اصل در انجام مراسم دینی و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود عمل خواهند کرد. رأی وحدت رویه شماره ۳۷ دیوان‌عالی كشور نیز ناظر بر این موضوع بوده و دادگاه‌ها را در تنفیذ وصیتنامه ایرانیان غیر شیعه ملزم به رعایت قواعد خود آنها کرده است.

● آیین یهود و مسئله ازدواج زنان:
در دین یهود ازدواج زن یهودی با مرد غیر یهودی بشدت منع شده است. فلسفه این تحریم نیز خوف تأثیرپذیری در عبادات و از دست دادن اصالت یهودی است كه در ماده ۱۷ قانون احوال شخصیه قانون مدنی اسرائیل به این مطلب تصریح شده است، یعنی مسئله دین و مذهب را از شرایط صحت عقد دانسته لذا از نظر دین یهود زن و شوهر باید یهودی باشند، والا آن عقد صحیح نخواهد بود. در ماده ۳۹۶ همین قانون ازدواج زن یهودی با غیر یهودی منع شده است، چون بر اساس بینش تبعیضی، قوم یهود آیین خود را بهترین آیین می‌دانند و بقیه را باطل، علاوه بر این مسئله وحدت مذهبی و كشوری نیز بر ازدواج آنان حاكم است و ازدواج اتباع اسرائیلی با اتباع غیر اسرائیلی هر چند كه یهودی نیز باشند، ممنوع اعلام شده است.

● دین مسیحیت و ازدواج زنان:
در مسیحیت نیز ازدواج زن مسیحی با مرد بیگانه ممنوع است، اما همانند دین اسلام در صورت تشرف مرد به دین مسیحیت منعی برای ازدواج زن مسیحی با بیگانه وجود ندارد، چون در دین مسیح تنها علت ممنوعیت ازدواج با بیگانه فقط حفظ مصونیت اعتقادی زن است. این منع در مورد مردان به دلیل آن كه به صورت طبیعی از مصونیت بیشتری برخوردارند، وجود ندارد و مردان مسیحی به دلیل آن كه زنان غیر مسیحی را به آیین مسیح دعوت کنند، می‌توانند با زنان غیر مسیحی ازدواج کنند، اما در دین یهود این منع برای حفظ افتخارات نژادی آن آیین است.

●● نتیجه:
۱- طبق مواد ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۱۰۵۹ همین قانون ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی بلامانع است، مگر كارمندان دولت خصوصاً كاركنان وزارت خارجه كه به دلیل خوف خطر سیاسی منع شده است، اما ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی حتی اگر مسلمان باشند و یا به دین اسلام تشرف پیدا كرده باشند، مطلقاً منوط و متوقف به اجازه وزارت كشور کرده است.
۲-علاوه بر خوف اعتقادی فلسفه دیگر این ممنوعیت از دست دادن تابعیت زن مسلمان ایرانی در اثر ازدواج با مرد غیر مسلمان است، چون طبق قوانین ایران و قوانین بعضی از كشورهای دیگر زنان از نظر تابعیت محكوم به تابعیت شوهر خود هستند و به محض ازدواج تابعیت كشور خود را از دست می‌دهند، در نتیجه حمایت سیاسی و یا نظارت بر تبعه از سوی دولت یك كشور از بین می‌رود. همین نكته مهم موجب شد كه حتی ازدواج زن ایرانی با مرد مسلمان بیگانه علی‌رغم نداشتن منع شرعی موكول به اجازه دولت ایران باشد.