هر دولتی موظف است موازین حقوق بشری را در مورد شهروندان خود رعایت کند که در موقعیت کنونی طرح موضوع به‌مثابه یک ضرورت احساس می‌شود و سپس از دیدگاه روان‌شناختی، احیای حقوق شهروندان تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقده‌های روانی دارد. تحقیقهای انجام‌شده توسط برخی روانکاوان، تأثیر ناکامیهای اجتماعی و ایجاد عقده‌های روانی ناشی از ناکامیها و در نتیجه استعداد جرم‌زایی در افراد دارای عقده‌های روانی را به اثبات رسانده‌اند. یکی از موارد مهم ایجاد ناکامی در جامعه تضییع حقوق شهروندی است که این مسأله ممکن است زمینه‌ساز عقده‌های روانی و تبعات ناشی از آن باشد. به‌علاوه از دیدگاه اجتماعی نیز، آموزش و پیگیری حقوق شهروندی تعامل بین افراد و مسؤولان را افزایش می‌دهد و حسن ارتباط حاکمان با شهروندان بیش‌ازپیش می‌شود و مردم نیز همین‌که بدانند مسؤولان از حقوق آنان دفاع می‌کنند با تمام وجود از کیان نظام دفاع خواهند کرد و این امر موجب تقسیم مسؤولیت بین مردم و حاکمان و در نتیجه زمینه‌ساز جامعه آرمانی خواهد شد.

جرم زدایی چیست؟

جرم‌زدایی، زدودن وصف مجرمانه از جرم است و تفاوت آن با کیفرزدایی به این معنی است که کیفرزدایی زدودن یا تخفیف کیفر است اما جرم‌زدایی محو کردن وصف مجرمانه از یک جرم است. جرم‌زدایی بستگی به‌ضرورت اجتماع دارد، بعضی از کشورها با اقدامات جرم انگارانه باعث رواج جرم و انحراف می‌شوند. جرم‌زدایی نشأت گرفته از تحول اعتقادات، آداب‌ورسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه‌ای است. درجه تحول و توسعه‌یافتگی حقوقی هر کشوری بستگی مستقیم به سیاستهای جرم‌زدایی آن کشور دارد. به‌طورکلی جرم‌زدایی زمانی صورت واقعی پیداکرده است که دلیلی برای جرم شناختن آن وجود نداشته است به‌عنوان مثال زمانی که حکومت سلطنتی نباشد هیچ دلیلی برای قرار دادن مجازات سنگین مربوط به سوءقصد به جان شاه وجود ندارد.

معیارهای جرم

برخی معتقدند که معیار جرم انگاری «ضرورت» است. بر اساس این نظریه که به نظریه «ضرورت» معروف است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به آن اشاره‌شده، ‌هیچ‌کس را نباید کیفر داد مگر در موارد ضروری آن هم به‌موجب قانون؛ بر این اساس ضرورت، ‌پایه تعیین جرم است. البته تعیین مصداق برای این معیار کار مشکلی است. یک مبنای معیار ضرورت، ضرر و آسیب رساندن به دیگران است؛ یعنی اگر فعلی سبب زیان به دیگری شود، جرم است؛ بنابراین همان‌طور که بعضی از جامعه شناسان آمریکایی نیز مطرح کرده‌اند، باید جرایم بدون قربانی و مبتنی بر رضایت را از فهرست جرایم حذف کرد. برای مثال قاچاق اسلحه از جرمهای بدون قربانی است که نیروی انتظامی صرفاً به اعتبار نظم عمومی به آن می‌پردازد.  نمونه قابل‌تأمل دیگر جرم شناختن، استفاده نکردن از کمربند ایمنی است که هم‌اکنون در کشور ما اجرا می‌شود و در کشور فرانسه هم بحث‌انگیز بوده است. البته در این نمونه بحث اضرار به خود مطرح است.

عدالت

معیار دیگری که برای جرم انگاری مطرح می‌شود عدالت است. در تحلیل این معیار می‌گویند: مجازات از زاویه عدالت‌خواهی تقاص و سزای عمل مجرمانه است. در حقوق جزای کلاسیک نخستین نقش جزا سزادهی است. مجازات عکس‌العمل و تقاص رفتار مجرمانه است. در تقاص رفتار مفهوم عدالت نهفته است. در واقع سزا بامعنای عدالت در ذهن آمیختگی دارد یعنی احساس عدالت باید به‌صورت واقعی در ذهن وجود داشته باشد و خود مجرم بپذیرد که رفتارش خلاف و مستحق مجازات بوده است. جامعه هم باید این احساس را داشته باشد که رفتار قابل مجازات مخل آنهاست و به ارزشهای اجتماعی مشترک آنها آسیب‌زده است. در واقع هم جامعه و هم مجرم به‌صورت مشترک به این عنوان مجرمانه تمکین و احساس کنند که درست تعریف‌شده است.

 اخلاق

ارزشهای باطنی اخلاقی در هر جامعه‌ای از یک معیار ایدئولوژیک تبعیت می‌کنند که تابع تفکر، ‌سنتها، ‌اعتقادات، ‌ادیان و برداشتهای باطنی افراد آن جامعه است. اگر بخواهید معیاری برای کشف این ارزشها پیدا کنید، نوعاً باید سراغ معیارهای اخلاقی بروید؛ بنابراین معیار‌های اخلاقی هم می‌توانند سازنده حقوق جزا باشند. به تعبیر بعضی از حقوقدانها، در مکان و زمان معین، تنها معیار سنجش جرم، ارزشهای یک جامعه است که مبنای حقوق جزا قرار می‌گیرد. سقط‌جنین و ایجاد زندگی نامشروع در کنار زندگی خانوادگی از همین موارد است.

رعایت حریم خصوصی شهروندان

آن‌چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که راهکارهایی وجود دارند که سیاست جنایی با توسل به آن تا میزان زیادی از جرایم را جرم‌زدایی می‌کند که ذیلاً به آنها اشاره می‌کنیم. امروزه رعایت حریم خصوصی از مباحث بسیار مهم حقوقی است که کشورهای مختلف در قوانین خود به آن اهتمام ورزیده‌اند. البته در مورد مرزهای آن به‌ویژه با توجه به نام‌گذاری عصر اطلاعات و دستیابی به فناوریهای نوین، مباحث دقیقی مطرح‌شده است.

رعایت شئونات شرعی شهروندان

ضرورت رعایت کرامت انسانی و برخورد مناسب با متهم در بند 4 ماده‌واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان‌شده است. بر اساس این ماده، با خواهان اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات شود.

بر اساس بند یک از ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «درباره تمامی افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار شود». درواقع نیز اصل 92 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص مقرر می‌دارد که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به‌حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» اصل 22 این قانون نیز مقرر می‌دارد که حیثیت اشخاص، جز در مواردی که قانون تجویز کند، از تعرض مصون است.

به‌موجب ماده 9 اعلامیه حقوق بشر «هرکس بی‌گناه محسوب می‌شود؛ مگر کسی که تقصیر او به اثبات برسد؛ بنابراین، اگر بازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود، برای تضمین سلامت شخصی او باید از هرگونه فشار به او که ضروری نباشد، جلوگیری به عمل آید».

هم‌چنین به‌موجب بند 5 ماده‌واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر متهمی حق دارد از مأموران پلیس بخواهد در نخستین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او، وثیقه یا کفیل آماده کنند.

ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعلام داشته است که هیچ‌کس را نمی‌توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن قرارداد. مبنا و اساس این حق، همان‌گونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقام ذاتی بشر است که همه افراد خانواده بشر باید آن را درباره یکدیگر به رسمیت بشناسند. لزوم محترم داشتن حیات، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده، از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می‌توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبارشده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

نتیجه گیری

احیای حقوق شهروندی تأثیر مثبتی در کاهش جرایم ناشی از عقده‌های روانی دارد. جرم‌زدایی از منظر سیاست جنایی بر دو نوع است: جرم‌زدایی قانونی (رسمی) و دیگری جرم‌زدایی عملی. در گروه نخستین اصولاً مراجعی که وضع قانون می‌کنند، به‌طور رسمی یا ضمنی از طریق وضع قانون جدید یا استفاده از راهکار فسخ ضمنی قوانین، جرم‌زدایی می‌کنند.