در باب سابع از واحد سادس بيان ميگويد: عدم جواز المهر ازيد لاهل المداين علي اكثر من خمس و تسعين مثقالا من الذهب و لاهل القري خمس و تسعين مثقالا من قضة و لا اقل من تسعة عشر في كلتبهما و لا ينبغي الصعود و لا النزول الا واحدا و احدا - جايز نيست مهريه زنرا زيادتر از نود و پنج مثقال طلا براي اهل شهر و نقره براي اهل قريه قرار دادن، و بايد كمتر از نوزده مثقال نيز در هر دو صورت نباشد، و اگر خواستيد حد وسط را بگيرند بايد نوزده نوزده ترقي كنند (38 - 57 - 76).
و سپس ميگويد: كه بفوق آن (نود و پنج مثقال) اگر قدر قيراطي باشد باطل ميگردد و اين قسم امر شده تا آنكه كل مكلفين در فضل وسعه ي رحمت حق باشند.
اين حكم نيز از دو جهت قابل بحث است:
1- محدود كردن مهريه مانند قيمت معين كردن شهرداري است براي اجناس مردم كه: بجز ايجاد سوء نظر و سوء تفاهم و نگراني و سلب اعتماد و ترقي اسعار و كميابي جنس و تصرف غاصبانه و روي كار آوردن بازار سياه و خارج كردن تجارت از مجري طبيعي و صدها مفاسد ديگر، نتيجه ي ديگر ندارد. و وظيفه شارع در امثال اين موارد ارشاد و هدايت و بيان كليات است.
2- فرق گذاشتن در ميان شهرنشين و اهل قريه برخلاف تساوي حقوق و حريت است: و بسا مي بينيم كه ساكن قريه از هر جهت (ثروت، علم، ايمان) بر شهرنشين افزوني و برتري دارد.
و ميرزا بهاء در اين حكم از سيد باب پيروي كرده و ميگويد:
اقدس (ص 19 س 2) لا يحقق الصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الابريز و للقري من الفضة و من اراد الزيادة حرم عليه ان يتجاوز عن خمسة و تسعين مثقالا كذلك كان الامر بالعز مسطورا - متحقق نميشود خويشاوندي مگر بوسيله ي مهرها و معين شده است براي شهرها نوزده مثقال از طلاي خالص و براي قرن از نقره و كسي كه زياده بر اين تعيين ميكند تا نود و پنج مانعي ندارد و بيش از آن حرام ميشود و همچنين امر خداوند مسطور شده است.
و در گنجينه ي احكام (ص 133) ميگويد: مهر باعتبار زوجست اگر از اهل مدن است ذهب و اگر از اهل قري است فضه.
اين حكم نيز برخلاف عرف عقلاء و عقل و فهم است: زيرا كه مهر بمنزله ي ثمن و عوض بوده و مخصوص زوجه ميباشد، و از اينجا است كه باختلاف عناوين و خصوصيات زوجه (از نظر عنوان و صفات نفساني و ثروت و وجاهت) امهار نيز مختلف ميشود.
تابع بودن مهر بعنوان و اعتبار زوج مانند اينستكه: مشتري مطابق عنوان و شخصيت و اعتبار خود جنس مورد نظر خود را كه مال ديگري است تقويم كند، و فروشنده هم حقي در تعيين نرخ متاع خود نداشته، و اختيار قيمت در دست خريدار باشد.
در نظر اجمالي (ص 75) گويد: و مهر بايد در مجلس عقد با حضور شهود از طرف زوج بزوجه نقدا تأديه گردد.
اين تقيد نيز مانند تحديد بمقدار معين بي جهت است، در صورتيكه زوجه روي صلاح بيني تأخير تأديه را اجازه بدهد: الزام بتأديه نقدي كاملا بيمورد و بضرر طرفين تمام خواهد شد.