پاسخ:
براي اينكه پاسخ سؤال كاملاً روشن شود به ديدگاه‌هاي علماء نسبت به مذهب قاضي نعمان اشاره مي‌كنيم و بعد در آخر پاسخ سؤال را مي‌دهيم.
نام كامل مؤلف كتاب مذكور «ابو حنيفه نعمان بن منصور بن احمد بن حيّون تميمي مغربي»معروف به «قاضي نعمان» است، ايشان در اوائل زندگي در يك خانوادة دانشمند قيرواني زندگي مي كرد سنّي بود و مذهب مالكي داشت، اما پس از تحصيل علم به عنوان يك فقيه مالكي به دين اسماعيلي درآمد.[1]
قاضي نعمان در متون اهل سنّت: اين خلكان مي‌گويد: قاضي نعمان اول مالكي بود سپس به مذهب اماميه گرديد،[2] در كتاب «سيرُ اعلام النبلاء» آمده قاضي نعمان مالكي مسلك بود بعد به مذهب باطنيه گرويد.[3] ابن حجر عسقلاني هم مي‌گويد: ابوحنيفه (قاضي نعمان) اول مالكي بود سپس به فرقة اماميه گرويد و قاضي خليفة مُعز شد.[4] صاحب كتاب شذرات الذهب مي‌نويسد: قاضي ابوحنيفه ظاهراً شيعه بود و در باطن زنديق و قاضي القُضاة دولت فاطميون بود.[5] برخي ديگر از علماء اهل سنّت قائلند كه او در اوائل زندگي حنفي مسلك بوده، دليل آنان براي اين سخن اين است كه در آن زمان در مغرب حنفي مسلك زياد بودند.[6] اين مطلب درست نيست، چون شواهد تاريخي نشان مي‌دهند كه مذهب رايج آن زمان در مغرب مالكي بوده است.[7]
قاضي نعمان در متون اسماعيلي: اسماعيليان تمام منابع ايشان را از خود دانسته و هميشه با عزّت و احترام از او ياد كرده و كتبش را از متون معتبر اسماعيليه شمرده‌اند.[8]
قاضي نعمان در متون شيعه اثنا عشريه: يك عده از علماء اثني عشريه قائلند كه ايشان امامي نبود، ابن شهر آشوب اولين كسي از علماء شيعه اثني عشريه است كه اسم قاضي نعمان را برده، و امامي بودن او را نفي كرده است.[9]
و همچنين شيخ عباس قمي ـ رحمة الله عليه ـ بعد از نقل نظريه علامه مجلسي ـ رحمة الله عليه ـ كه در ذيل مي‌آيد مي‌نويسد: اينكه قاضي نعمان در كتاب‌هاي خودش تمايل به راه و روش اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ دارد و احاديث اهل بيت را روايت مي‌كند، به خاطر مصلحت زمان و براي بدست آوردن مقام و قرب در نزد سلاطين و اولاد آنان بوده است و در نزد من بر اساس تحقيقي كه انجام داده ام او امامي حقّه نمي‌باشد.[10]
كتاب‌هايي كه قبل از ابن شهر آشوب نوشته شده مثل كتب: رجال، كشي در قرن چهارم و رجال طوسي، و نجاشي در قرن پنجم، نامي از قاضي نعمان نياورده‌اند و همچنين شيخ حرّ عاملي در وسايل الشيعه هيچ حديثي را از دعائم الاسلام نقل نمي‌كند، و محدّث نوري در توجيه اين عدم نقل، دسترسي نداشتن حرّ را به اين كتاب ذكر مي كند، آيت الله خوئي از صاحب جواهر نقل مي‌كند: «انّ دعائم الاسلام مطعون فيه و في صاحبه»[11]
برخي ديگر از علماء شيعة اثني عشري بر اين باورند كه قاضي نعمان دوازده امامي مي‌باشد، قاضي نورالله شوشتري كه در قرن يازدهم بود، قاضي نعمان را به نقل از ابن خلكان اثني عشري دانسته است. بعد از قاضي نور الله شوشتري ديگران از قاضي نور الله تبعيت نمودند. لكن كلام ابن خلّكان كه نوشته قاضي نعمان به اماميه گرويد، هر دو احتمال اسماعيلي شدن و امامي شدن در آن داده مي شود.[12]
مامقاني امامي بودن قاضي نعماني را تأييد مي‌كند، مي‌گويد اينكه بعد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ از ائمة ديگر روايتي نقل نكرده به خاطر تقيه بوده است.[13] آقا بزرگ طهراني نيز مسئلة تقيه قاضي نعمان را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: در نقل روايات بعد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ قاضي نعمان از شيوة تقيه استفاده نموده است، كنيه‌هاي مشترك را به كار برده است، براي امام رضا ـ عليه السّلام ـ ابي الحسن و براي امام جواد ـ عليه السّلام ـ ابي الجعفر را به كار برده، بنابراين آقا بزرگ نيز شيعة اثني عشري بودن قاضي نعمان را قبول دارد.[14]
علامه مجلسي در قرن دوازدهم در بحارالانوار مي‌نويسد: خيلي‌ها در زمان ما احتمال مي‌دادند كه اين كتاب دعائم الاسلام از تأليفات شيخ صدوق باشد، ولي براي ما روشن شد كه اين تأليف متعلق به ابوحنيفه النعمان بن محمد منصور است كه در ايام دولت فاطميون «معز» قاضي بود و در ابتدا مذهب مالكي داشت، سپس به مذهب اماميه هدايت يافته بود، بيشتر احاديث و اخبار اين كتاب دعائم الاسلام موافق رواياتي است كه در كتب معروف و مشهور ما نقل شده است و به خاطر ترسي كه از خلفاي فاطمي داشت، روايات ائمه بعد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ را نقل نكرده، و روش تقيه را به كار برده است، اگر كسي با دقت نگاه كند مي فهمد كه قاضي نعمان حق را ظاهر كرده است و اخبار او مورد تأييد و تأكيد است.[15]
فرهاد دفتري مي‌نويسد: دعائم الاسلام به خواهش خليفه فاطمي معزّ و در تحت نظارت او نوشته شده و از زمان معزّ به بعد سند و قانون نامة رسمي فقهي اسماعيليان فاطمي گرديد، و الان مهم‌ترين متن فقهي براي اسماعيليان طيبي از شاخة بُهَره‌هاي هند شده است. كتاب دعائم دو جلد مي‌باشد جلد اوّل در عبادات و جلد دوم در معاملات است.[16]
امير جوان آراسته در مقالة خود ادله محدث نوري را به عنوان اولين كسي كه به تفصيل زيادي اثني عشري بودن قاضي نعمان را ثابت كرده است، آورده و جواب آن را ارائه مي‌دهد و مي گويد: آيت الله خويي فرموده كه محدّث نوري دربارة قاضي نعمان خيلي مبالغه كرده است. و در آخر به طور نتيجة نهايي مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد با دقّت در مواردي كه برشمرديم اسماعيلي بودن قاضي نعمان را اگر نگوييم يقيني است مسلّماً ترجيح مي‌يابد، اما بايد توجه داشت كه مسئلة مذهب او نمي‌تواند خدشه‌اي به ارزشمندي آثار او وارد كند، زيرا كتب او به عنوان يك امامي اسماعيلي و همين طور رواياتي كه در كتابهايش نقل شده، براي ما قابل استفاده است، البته مرسل بودن روايات «دعائم الاسلام» اشكال ديگر است كه به روايات آن وارد است».[17]
بعد از نقل اقوال دربارة قاضي نعمان و كتاب او خلاصه به اين نكته اشاره مي‌شود كه فقهاء شيعه اگر به دعائم الاسلام آشنايي دارند به چه نحوي است؟
اولاً: در مورد كتاب دعائم الاسلام در زمان علامه مجلسي، اختلاف وجود داشت كه آيا تأليف قاضي نعمان است يا تأليف شيخ صدوق كه قبلاً به اين مطلب اشاره شد.
ثانياً: در مورد خود قاضي نعمان اختلاف وجود دارد كه آيا ايشان دوازده امامي‌اند يا اسماعيلي؟
الف: اگر قاضي نعمان دوازده امامي باشند، آن طوري كه علامه مجلسي، محدّث نوري و آقا بزرگ طهراني و مامقاني به اين باور هستند، پس استناد به كتاب قاضي نعمان هيچ اشكالي در پي نخواهد داشت.
ب: اگر قاضي نعمان اسماعيلي بود: اولاً آن رواياتي كه قاضي نعمان در دعائم الاسلام آورده در اكثر منابع معتبر ما وجود دارد، پس به عنوان يك مؤيد مي‌توانيم كتاب دعائم را مورد استفاده قرار دهيم. دوم اينكه: فقهاء ما در نقل روايات يك سري ضوابطي دارند، نه اينكه هر روايتي را از هر كسي بگيرند و بر طبق آن فتوي بدهند، بلكه روايات را از جهات گوناگون بررسي نموده و اگر طبق اصول و ضوابط تعيين شده از طرف خاندان وحي بودند، از آن روايات استفاده مي‌كنند و الا نه.
يكي از اين ضوابط اينست كه اگر را وي ثقه و راستگو باشد، روايت او قابل اعتبارات هر چند اماميه نباشد بلكه از اهل سنّت باشد اما به شرطي كه در نزد علماء فقه و رجال وثاقت او ثابت باشد.
رواياتي كه قاضي نعمان در دعائم آورده است اگر مورد اطمينان و مورد وثوق فقهاء باشد استناد به آن اشكال ندارد، همانگونه كه استناد به كتاب هاي ديگري هم طبق شرايط و ضوابط مطرح شده در فقه ما داراي اشكال نمي باشد، و اگر اين شرايط و ضوابط مطرح شده ي در فقه ما در كتابي كه مولف آن صد در صد اثنا عشري باشد، نبود، نمي‌شود به اين كتاب و روايات آن استناد كرد. پس مسئله مذهب را وي و مولف كتاب ربطي به شرايط استناد به آثار او ندارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. قاضي نعمان و مذهب او، امير جوان آراسته، هفت آسمان، فصلنامة تخصصي اديان و مذاهب، سال سوم، شماره نهم و دهم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
2. دعائم الاسلام، في مسائل و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام عن اهل بيت رسول الله عليهم اوصل السلام. تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، مقدمة كتاب.
3. فرهاد دفتري، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدره‌اي.


[1] . فرهاد دفتري، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدره‌اي، تهران، فرزان روز، چاپ دوم، 1376، ص 285 و ص 286.
[2] . ابن خلّكان، وفيات الاعيان، تحقيق: دكتر احسان عباس، بيروت، دار الفكر، 1357 و 1977 م، ج5، ص 415.
[3] . امام شمس الدين ابي سعيد عمر بن غرامه العمري، سِيَرُ اعلام النبلاء، بيروت، دار الفكر، 1417 هـ 1996 م، ج12، ص284.
[4] . شهاب الدين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1406، 1986 م، ج6، ص 167.
[5] . شمس الدين ذهبي، در دول الاسلام، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1405 هـ ، 1985 م، ص 200، ابي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، دمشق، دار ابن كثير، 1408 هـ ق، مكتبة القدس، بجواز الازهر، 1350، ج3، ص 47.
[6] . جمال الدين ابي المحاسن يوسف الاتابكي، النجوم الزّاهره في ملوك مصر في القاهره، مؤسسة المصرية العامة لتأليف و الترجمة و النشر، ج4، صص 106 و 107.
[7] . همان.
[8] . امير جوان آراسته، مقالة قاضي نعمان و مذهب او، مجموعه مقالات اسماعيليه، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذهب، 1381.
[9] . ابن شهر آشوب، معالم العلماء، تهران، مطبعة الفردين، 1353 هـ ق، ص 113. «يس باماميٍّ كتبه حسان»‌
[10] . قمي، عباس، فوائد الرضوية في احوال العلماء المذاهب الجعفرية، پايان كتاب شعبان، 1367، ص 694.
[11] قاضي نعمان و مذهب او، صفحات 327 ، 330، 331.
[12] . دفتري، فرهاد، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمة فريدون بدره‌اي، تهران، فرزان، چاپ دوم، 1376، ص 286.
[13] . عبدالله المامقاني، تنقيح المقال في علم الرجال، مطبعة المرتضويه في النجف الاشرف، 1352، ص 272.
[14] . آقا بزرگ تهراني، طبقات اعلام الشيعه، تحقيق: علي نقي منزوي، موسسة اسماعيليان، 1917 م، ج1، ص 324.
[15] . مجلسي، محمّد باقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403 هـ ، 1983 م، ج1، ص 38.
[16] . تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص 287.
[17] . قاضي نعمان و مذهب او، ص 354 و 355.