پاسخ:
در فقه اسلامي از ازدواج موقت به «متعه» يا «نكاح منقطع»[1] تعبير مي?شود. طبق منابع اسلامي ازدواج موقّت يكي از احكام اسلامي است كه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ به فرمان خداوند متعال آن را تشريع و وضع كرده است و آيه «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اُجورهن؛[2] و زناني را كه متعه (ازدواج موقّت) مي?كنيد واجب است، مَهر آنها را بپردازيد...» بر همين مطلب دلالت مي?كند[3] و روايات متعددي از سوي اهل سنّت و شيعه اماميّه در مورد آن نقل شده است و بسياري از صحابه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ در حضور آن حضرت اقدام به ازدواج موقّت مي?كردند. اين كار بعد از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در زمان خلافت ابوبكر و تا اواسط خلافت عمر بن خطاب نيز ادامه داشت و به عنوان يكي از احكام اسلامي در رديف ازدواج دائم به شمار مي?رفت[4] تا اين كه عمر بن خطاب آن را ممنوع ساخت.
ازجابر بن عبد الله نقل شده كه مي?گفت: «در زمان رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ و خلافت ابوبكر و اواسط خلافت عمر ازدواج موقت مي?كرديم، تا اين كه عمر مردم را نهي كرد».[5]
در كنز العمال كه يكي از كتابهاي معتبر اهل سنّت است در مورد علت تحريم ازدواج موقت از سوي عمر بن خطاب آمده است كه: «مردي از شام آمده و زني را به عقد غيردائم خود درآورده و سپس او را رها ساخت. اين را به عمر خبر دادند، عمر به او پيغام فرستاد كه چرا كه اين كار را كرده?اي؟ آن مرد پاسخ داد: اين كار (ازدواج موقّت) را در زمان پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ انجام مي?داديم و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ تا زمان وفات، ما را از آن نهي نكرد. در خلافت ابوبكر تا زمان مرگش ما را از اين كار نهي نكرد و در زمان خلافت تو هم درباره اين كار نهي و ممنوعيتي به ما ابلاغ نشده است.
عمر گفت: قسم به آن كه جانم در دست اوست، اگر زودتر ازدواج موقت را ممنوع كرده بودم، تو را سنگسار مي?كردم».[6]
به هر حال بعد از اين حادثه يا حوادث ديگر، عمر بن خطاب به صورت رسمي مُتعه يا همان ازدواج موقّت را ممنوع ساخت و گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله و اَنا انهي عنهما و اعاقب عليهما؛[7] دو متعه ـ متعه حج و متعه نساء در زمان پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ آزاد بود و من از آن دو نهي مي?كنم و مرتكبين به آن دو را عقاب مي?كنم». و بعد از اين بود كه مسلمانان درمورد اين مسأله به دو گروه تقسيم شدند و تاكنون نيز به همين منوال باقي مانده?اند. يعني «اهل سنّت معتقد شدند كه مشروعيت ازدواج موقت از بين رفته و مباح بودن آن نسخ شده و ديگر ازدواجِ باطل به شمار مي?آيد و شيعه اماميّه معتقدند كه ازدواج موقت جايز است و حلال بودن آن نسخ نشده است».[8]
حضرت امير المؤمنين علي ـ عليه السّلام ـ هم در اين مورد فرموده?اند: «لو لا اِن عمر نهي عن المتعة ما زني الّا شقي؛ اگر عمر ازدواج موقت را ممنوع نمي?كرد، زنا نمي?كرد مگر شقي».[9]
به هر صورت از بررسي متون فقهي و حديثي اهل سنّت بدست مي آيد كه آنان متعه يا همان ازدواج موقت را نسخ شده و حرام مي?دانند، هرچند در مورد علت و زمان نسخ اين حكم اختلاف دارند و شايد بتوان آنان را در اين زمينه به سه دسته كلي تقسيم كرد:
دستة اوّل: اين عده معتقدند كه ازدواج موقت در جريان جنگ خيبر منع شده است و بعد از آن پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آن را مباح ندانسته?اند. و نقل مي?كنند كه: انّ رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ نهي عن متعة النساء و عن لحوم الحُمُر الأهليه عام خيبر؛[10] رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از متعة نساء و خوردن حمار اهلي در سال فتح خيبر نهي كرد».
دسته دوم: اين دسته مي?گويند: در سال فتح مكه و در جريان جنگ با قبيلة هوازن پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ازدواج موقت را مباح و سپس حرام كرد و نقل مي?كنند كه: «رخصّ رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ في متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ايام ثم نهي عنها؛[11] پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ در سال اوطاس (جنگ با قبيله هوازن) سه روز ازدواج موقت را آزاد گذاشت و سپس منع نمود».
نووي در جمع اين اقوال مي?گويد: «درست اين است كه تحريم و اباحه متعه دوبار اتفاق افتاده است، يعني قبل از خيبر مباح بود و در جريان جنگ خيبر حرام شد، دوباره در سال فتح مكّه يعني سال اوطاس مباح شد، سپس حرام ابدي شد».[12]
دسته سوم: همانگونه كه در صفحات قبل گذشت، عده بسياري از اهل سنّت معتقدند كه متعه نساء تا اواسط خلافت عمر مباح بوده و مورد عمل قرار مي گرفته است و بعد عمر از آن نهي كرد و در كتاب?هاي كنز العمال، سنن بيهقي، تفسير رازي، تفسير قرطبي، درالمنثور، وفيات الاعيان و... به اين مطلب اشاره شده است. هم چنين در مسند احمد آمده: عن جابر بن عبدالله قال: تمتعنا علي عهد رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ متعتين الحج و النساء و قد قال حمّاد ايضاً متعة الحج و متعة النساء فلمّا كان عمر نهانا عنهما فانتهينا؛[13] جابر بن عبدالله مي?گويد: در زمان رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ متعه حج و متعه نساء انجام مي?داديم و حماد هم گفته، متعه حج و متعه نساء، و زماني كه عمر از آن نهي كرد ما هم رها كرديم.
به هر صورت الآن هر چهارمذهب فقهي اهل سنّت قائل به حرمت ازدواج موقت هستند كه به چند مورد اشاره مي?شود:
1. مولف كتاب «الهدايه» (متوفي 539 ق.)كه يكي از علماي حنفي مذهب است، مي?گويد: «و نكاح المتعه باطل و هو اَن يقول لامرأة اَتمتع بك كذا مدةً بكذا من المال...؛[14] ازدواج موقت باطل است و آن اين است كه به زني بگويد: تو را عقد موقت مي?كنم، به فلان مدت و به فلان مقدار مهريه...».
2. مولف «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (متوفاي 595 ق) هم مي?نويسد: «و اكثر الصحابه و جميع الفقهاء الامصار علي تحريمها و اشتهر عن ابن عباس تحليلها[15]... بيشتر صحابه و همه فقهاي مناطق قائل به حرمت متعه ( ازدواج موقت) هستند و مشهور اين است كه ابن عباس قائل به حلال بودن متعه،بوده است...» .
3. از مالك بن انس بنيان?گذار مذهب فقهي مالكي نيز پرسيدند: «اگر كسي به زني بگويد: ترا به مدت يك ماه عقد مي?كنم، آيا اين عقد باطل است يا صحيح است و تنها شرط (شرط كردن يك ماه) باطل است؟ مالك گفت: نكاح باطل است و فسخ مي?شود، اين مُتعه (ازدواج موقت)است و حرام شدن متعه از سوي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ ثابت شده است.[16]
4. ابن حجر عسقلاني يكي از علماي بزرگ شافعي است و كتاب «بلوغ المرام» از تأليفات اوست و در همين كتاب در بخش مربوط به تحريم متعه (ازدواج موقت) چند حديث نقل كرده و محمد بن اسماعيل صنعاني در شرح آن كه «سُبل الاسلام» ناميده مي?شود، نوشته است: «حقيقت اين است كه تحريم ازدواج موقّت و مباح شدن آن دوبار اتفاق افتاده، يعني قبل از جنگ خيبر، مباح بود؛ سپس حرام شد و دوباره در سال فتح مكه و به هنگام جنگ با «هوازن» مباح شد و سپس براي ابد حرام گشت و اكثر امّت به اين حرمت قائل هستند».[17]
5. محمد مردوخ شافعي نيز در كتاب «فقه محمدي» در مورد ازدواج موقت مي?نويسد: «متعه، يعني نكاح موقت، فاسد است، منتهي اگر با حضور ولي و دو نفر عادل عقد جاري شده باشد، مستلزم مهر المثل و عدّه و نسب است، حدّ هم ندارد؛ اگر نه زنا است، خلافاً لابن عباس، زن متعه ارث نمي?برد و ارث او هم به شوهر نمي?رسد».[18]
در نهايت اگر بخواهيم عقيده چهار مذهب فقهي اهل سنّت يعني حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي را در مورد ازدواج موقت بدانيم بايد گفت: «بزرگان اهل سنّت و فقهاء مناطق به غيراز شيعه، معتقد به بطلان عقد متعه هستند و هر كس با زني ازدواج موقت انجام دهد، نكاحش باطل است و فسخ آن واجب است...».[19]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. زنجان رودي، سيد مجتبي موسوي، ازدواج موقّت و اثر آن در جامعه.
2. امين الاسلام فضل بن حسن، طبرسي، الموتلف من المختلف بين ائمة السلف، 2/641.
3. زنجاني، آيت الله شيخ موسي، الفقه علي آراء فقهاء الاسلام.
4. ميلاني، سيد علي،المتعة.


[1] . امام خميني، تحرير الوسيله، منشورات مكتبة اعتماد الكاظمي، چاپ ششم، 1366 ش، ج2، ص259.
[2] . نساء/ 24، ترجمه ناصر مكارم شيرازي.
[3] . زنجاني، موسي، الفقه علي آراء الاسلام، مطبعه حكمت، 1366، قم، ص29.
[4] . ميلاني، سيدعلي، المتعه، نرم افزار معجم عقائدي مركز پژوهش?هاي اسلامي المصطفي، ص8.
[5] . قرطبي، محمد بن احمد بن محمد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، دارالقلم، 1408، بيروت، ج2، ص61.
[6] . متقي، هندي، كنز العمال ج8، ص298.
[7] . سنن بيهقي ج7، ص206؛ و تفسير الرازي ج2،ص167؛ و تفسير قرطبي ج2، ص270؛ الدر المنثور (سيوطي) ج2، ص141؛ كنز العمال ج8، ص293؛ وفيات الاعيان ج5، ص197؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج1، ص181؛ الصراط المستقيم ج3، ص276؛ فقه القرآن ج2، ص106.
[8] . الحصري، احمد محمد، اختلاف الفقهاء و القضايا المتعلقه به في الفقه الاسلامي المقارن، مكتبة الكليات الازهريه، 204.
[9] . تفسير طبرسي ج5، ص17، الدر المنثور ج2، ص40، به نقل از نرم افزار معجم عقايدي مركز پژوهش?هاي اسلامي المصطفي.
[10] . سنن دارمي حديث 2100 و 1906، موطأ مالك حديث 994، سنن ابن ماجه حديث 1951، سنن نسائي حديث 1951، سنن ترمذي حديث 1716، صحيح مسلم حديث 13581، صحيح بخاري حديث 3894، به نقل از موصوعة الحديث الشريف، شركت صخر لبرامج الحاسب 1991 ـ 1996.
[11] . مسند احمد بن حنبل حديث 14797 و 15956 به نقل از نرم افزار موسوعة الحديث الشريف، شركت صخر لبرامج الحاسب 1991ـ 1996.
[12] . صنعاني، محمد بن اسماعيل، سُبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، دارالجيل، بيروت، ج3، ص1002.
[13] . مسند احمد بن حنبل، حديث 14387، نرم افزار موسوعة الحديث الشريف، شركت صخر لبرامج الحاسب 1991ـ1996.
[14] . مرغيناني، برهان الدين علي بن ابي?بكر رشداني، الهداية شرح بداية المبتدي، ‌دار الكتب العلميه، 1410ق، بيروت، ج1، ص212.
[15]. قرطبي، محمد بن احمد بن محمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، دار القلم، چاپ اول، 1408، بيروت، ج2، ص61.
[16] . اختلاف الفقهاء و القضايا المتعلقه به في الفقه المقارن الاسلامي، ص207.
[17] . سبل الاسلام، شرح بلوغ المرام، ج3، ص1002.
[18] . مردوخ، محمد، فقه محمدي، انتشارات سنندج، 1366، ج3، ص4-5.
[19] . الحصري، احمدمحمد، اختلاف الفقهاء والقضايا المتعلقه به في الفقه المقاران الاسلامي، مكتبه الكيات الازهريه، ص210.