پاسخ:
قبل از بيان تفاوت رفتار كليسا و آنچه در بيوت مراجع معظم تقليد صورت ميگيرد لازم است براي آگاهي بيشتر از اعمال كليسا در قرون وسطي و جريان گناهبخشي يا بهشتفروشي كه به آن اشاره شده است به طور خلاصه بيان گردد تا تفاوت ميان اين دو عمل روشنتر گردد.
در قرون وسطي از طرف كليسا كفّارههاي سنگيني براي افراد گناهكار مقرّر ميداشتند از آنجايي كه اين كفارهها مجازاتهايي بودند كه به وسيله كليسا اعمال ميشدند اين امكان وجود داشت كه تغييراتي در آنها به وجود آيد و يا مورد عفو قرار گيرند در خلال قرون وسطي اين اصل تأسيس شد كه مجازاتهاي سخت ميتوانند به وسيله پرداخت پول جبران گردند. مجازاتها در عالم برزخ نيز به صورت موقت نه دائم تلقي ميشدند اين ايده بعدها تقويت شد. كه اين مجازاتها هم ميتوانند به وسيله كليسا تخفيف داده شوند و بنابر اين سيستم گناهبخشي كشيش مطرح شد. وقتي نسبت به ارواح در عالم برزخ نيز توسعه يافت مقتضيات زمينه را براي عمل افتضاحآور فروش بخششنامه از طرف كشيش آماده كرد.[1]
در بيوت مراجع تقليد براي رفع مشكلات و گرفتاري مؤمنين تسهيلاتي مانند مصالحه در مورد وجوهات شرعي و يا اخذ كفاره روزه و همچنين موارد ديگر وجود دارند كه داراي اساس و مباني شرعي ميباشد. و تنها جايي است كه براساس خواستههاي نفساني و يا جلب منفعت شخصي از احساسات ديني مردم سوء استفاده نميشود. البته مقصود مراجع بزرگ تقليد امثال حضرت امام، آيت الله بهجت و... است، نه هر كه سر بتراشد...
يكي از كارهايي كه توسط بيوت مراجع معظم صورت ميگيرد مسأله «مصالحه» راجع به وجوهات شرعي است كه شما نيز به آن اشاره نمودهايد و روزمره انجام ميگيرد.
مصالحه به معناي تراضي طرفين ميباشد. و ما شيعيان معتقديم كه ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ براساس براهين عقلي و دلايلي شرعي غير قابل انكار بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت به جهت عدم دسترسي به امام عصر (عج) بنا به دلايل و شواهد مسلم كه مجال ذكر آنها نيست، مجتهد جامعالشرايط به عنوان نائب عام از طرف امام عصر (عج) به رتق و فتق امور مردم ميپردازد. از آن جمله مصالحه در مورد وجوهات شرعي در موارد مشكوك و مجهول كه بدهكار نميداند چه اندازه بر ذمه او خمس تعلق گرفته است يعني فيالجمله علم به تعلق خمس دارد اما مقدار آن مجهول است، بنابراين مجتهد جامعالشرايط ميتواند مصالحه كند.[2]
بديهي است كه اين عمل به هيچ وجه به معناي فروختن بهشت و يا تضمين آن نميباشد. بلكه به ظاهر تكليف از شخص ساقط شده است.
و دست به دست و يا دستگردان وجوهان در صورتي است كه شخص خمس بر ذمه او است و لكن قادر به پرداخت همه آن نميباشد. مجتهد جامع الشرايط به عنوان نائب امام(عج) مبلغي را از بدهكار اخذ ميكند، سپس به او به عنوان قرض ميدهد همينطور تكرار ميگردد. تا كل مبلغ اينگونه به مجتهد پرداخت گردد. اين عمل براي اين است كه بدهكار فرصت براي پرداخت همه بدهيشان داشته باشد، بديهي است كه اينگونه تصرف در مال امام ـ عليه السّلام ـ بر سبيل مصلحت است نه اتلاف و بخشيدن و...
اما در مورد كفّاره، كسي كه بدون عذر روزه نگيرد از طرف شرع مقدس اسلام براي او جريمه تعيين گرديده كه به عنوان كفّاره يكي از كارهاي ذيل را انجام دهد، يا دو ماه روزه بگيرد يا شصت فقير را سير نمايد و يا به هر كدام يك مُد طعام كه تقريباً 750 گرم است بدهد.[3]
بنابراين بعضي افراد كه گرفتن كفاره روزه برايش دشوار است راه ديگري كه شرع مقدس براي او تعيين نموده انتخاب ميكند، يعني اطعام شصت فقير، براي اين كار به بيوت مراجع معظم تقليد مراجعه ميكند كه از همه جا مطمئنتر است، و با پرداخت وجه، اين وظيفه را به عهده آنان واگذار مينمايد.
تصديق ميفرمايد كه در اين جا گناه با پول عوض نگرديد بلكه شخص به وظيفه شرعي خود عمل نموده و به جاي اينكه خودش شصت فقير را اطعام نمايد اين وظيفه را به مجتهد سپرده است.
از مجموع آنچه گذشت روشن شد، كارهايي كه در بيوت مراجع صورت ميگيرد با آنچه در كليسا عمل ميشوند تفاوت جوهري دارند و قياس معالفارق است.
صدهزاران اين چنين اَشباه بين فرقشان هفتاد ساله راه بين
زين عصا تا آن عصا فرقي است ژرف زين عمل تا آن عمل راهي شگرف
[1] . اينار مولند، ترجمه انصاري، محمدباقر و مهاجري، مسيح، جهان مسيحيت، تهران، اميركبير، اول 1368 ه.
[2] . قمي، ميرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ص 211، مؤسسه كيهان، اول 1413 هـ.
[3] . امام خميني(ره)، توضيحالمسائل، ص 188، تهران، محراب، بيتا.