پاسخ:
مباني اهل سنت راجع به خلافت مبتني بر چگونگي انتخاب خلفا است، آنان معتقدند كه قرآن و سنت فقط اوصاف جانشين پيامبر را بيان مي‌كند و انتخاب آن به مردم گذاشته شده است[1] از اينرو اهل سنت براي انعقاد خلافت سه طريق قائل است:
1 . بيعت اهل حل و عقد.
2 . استخلاف
3 . قهر و استيلا[2]
از آنجا كه خليفه اول به زعم آنان براساس بيعت اهل حل و عقد انتخاب گرديد و به عنوان خليفه مطرح شد، اين طريق از انتخاب يكي از مباني انعقاد خلافت در نزد آنان پذيرفته گرديد، حتي برخي از دانشمندان اهل سنت معتقدند كه اگر بعضي از اهل حل و عقد كسي را به امامت منصوب كردند، وجوب نصب امام از ديگران ساقط مي‌شود. و كسي را كه آنها برگزيند، امام خواهد بود و بر آنها لازم است كه اين موضوع را از طريق مكاتبه و مراسله به اطلاع ديگران برسانند تا ديگران به فكر انتخاب امام نباشند. عدم بيعت ساير افراد امت در انعقاد امامت تأثيري ندارد. چون عقد امامت به مجرد بيعت اهل حل و عقد حاصل شده است.[3]
قاضي عبدالرحمن ايجي مي‌گويد: امامت با بيعت اهل حل و عقد ثابت مي‌شود و سپس مي‌گويد: زماني كه حصول امامت با انتخاب و بيعت ثابت شد اجماع لازم نيست، زيرا بر اين مطلب دليلي عقلي و نقلي نداريم، بلكه بيعت يك يا دو نفر از اهل حل و عقد هم كافي است.
اين مبنا توسط بسياري از علماي اهل سنت همچون ماوردي،[4] عبدالله قرطبي،[5] امام الحرمين جويني[6] مطرح گرديد و به عنوان يك اصل در انديشه سياسي پذيرفته شده است.
استخلاف:
از آنجايي كه خليفه دوم توسط ابوبكر به خلافت رسيد، اصل استخلاف به صورت يك اصل مشروع در فقه سياسي اهل سنت درآمد.[7] در حالي كه چنين اقدامي از ديدگاه اهل سنت پيشينه‌اي در سيرة رسول خدا نداشته است.
وقتي ابوبكر عمر را به عنوان خليفه و جانشين خويش برگزيد وي عملاً به خلافت رسيد، به گونه‌اي كه بيعت مردم هيچ‌ نقشي در خليفه شدن عمر نمي‌توانست داشته باشد.
اعلام موافقت مردم نوعي رضايت و اظهار وفاداري در فرمانبرداري از خليفه بود.
قهر و استيلا:
جمهور فقهاي اهل سنت معتقدند كه امامت براي حاكم با تسلط بر مراكز قدرت و سرنگون ساختن نظام از طريق نظامي، انعقاد مي‌يابد. و در اين صورت انعقاد امامت، نياز به عقد و بيعت از طرف عامة مسلمين يا اهل حل و عقد ندارد.
ابويعلا فراء مي‌گويد: احمد حنبل گفت: كسي كه با شمشير غلبه كند از اين راه خليفه مي‌شود و امير‌المؤمنين ناميده مي‌شود، براي هيچ كس كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، روا نيست كه روز را به شب آورد و او را امام نداند. چه نيكو كار باشد و چه فاجر و همچنين احمد حنبل در روايت ابي حرث گفت: زماني كه كسي بر امام بشورد و خواستار پادشاهي شود و گروهي از مردم با اين و گروهي ديگر با آن باشند، اقامه نماز جمعه با كسي است كه غلبه يابد، ابن حنبل بر اين ادعا چنين استدلال كرد كه ابن عمر در حادثه حره با اهل مدينه نماز گزارد و گفت: «نحن مع من غلب» يعني ما با كسي هستيم كه غالب شود،»[8]
از آنچه گذشت روشن مي‌گردد كه مباني اهل سنت در مسأله امامت و خلافت اتفاقاتي است كه در موضوع رهبري در جهان اسلام واقع شده‌اند. به عبارت ديگر گزينش هر يك از خلفا مبنا براي تعيين امام از ديدگاه سني‌ها قرار گرفته است. تا جايي كه سعد‌الدين تفتازاني در شرح عقايد نسقيه مي‌گويد: امام به خاطر فسق و ظلم بر بندگان خدا از امامت عزل و بركنار نمي‌گردد. زيرا از ائمه و امراء مسلمين فسق ظاهر گرديد و ظلم و جور به طور گسترده صورت گرفته است و در عين حال «سلف» مطيع آنها و نماز جمعه و اعياد را به اذن آنها بجاي آورده‌اند. و خروج بر عليه آنان را جايز نمي‌دانسته‌اند.[9]
مباني سلفيه:
مباني سلفيه راجع به خلافت با جمهور اهل سنت تفاوت قابل توجهي ندارد و آنچه را اهل سنت به آن معتقدند آنها نيز پذيرفته‌اند و درعين حال از آنجايي كه سلفيه ظاهرگرا و اهل حديث‌اند به روايات نيز استدلال نموده و اصرار دارند كه نص بر خلاف ابوبكر وجود دارد. و رواياتي در اين مورد ذكر مي‌نمايد.[10]
مطلب ديگري كه مي‌توان به عنوان ديدگاه خاص سلفيه در موضوع خلافت به آن اشاره كرد اين است كه ابن تيميه بر خلاف جمهور اهل سنت كه مي‌گويند: كميت در انعقاد امامت شرط نيست، اصرار دارند كه امامت با موافقت اهل شوكت و قدرت ثابت مي‌شود و هيچ‌كسي به امامت نمي‌رسد، مگر اينكه اهل شوكت (كساني كه با اطاعت آنان مقصود امامت حاصل مي‌شود) بر امامت او اتفاق كنند؛ زيرا مقصود از امامت اين است كه قدرت و سلطه‌اي پديد آيد، پس اگر با بيعتي قدرت‌ حاصل شد، امامت نيز منعقد مي‌گردد، امامت نوعي پادشاهي و سلطنت است و كسي با موافقت يك يا دو يا چهار نفر پادشاه نمي‌شود. مگر اين كه موافقت آنان به گونه‌اي باشد كه موافقت ديگران نيز حاصل شود.[11]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1 . الخلافة الاسلاميه، محمدسعيد العشاوي.
2 . الاسلام و الخلافة في عصر الحديث.
3 . ازمنة الشوري في الاسلام، محمد ابوزهره.
4 . الخلافة و سلطة الامة، مجلس ملي تركيه.
5 . الخلافة و الامامة العظمي، محمود سيدرضا.
6 . الاسلام و السلطة الدينيه، محمد عمارة.
7 . الاسلام و اصول و الحكم، علي عبدالرزاق.
8 . نصيحة الملوك، ماوردي.
9 . تسهيل النظر و تعجيل الظفر في اخلاق الملوك، ماوردي.
10 . الشوري اعلي مراتب الديمقراطيه، دكتر توفيق الشاوي.
11 . فقه الشوري، دكتر الشاوي.
12 . تطور فكر السياسي في الاسلام، دكتر فتيحة النبراوي.
13 . الامامة و السياسة، ابن قتيبه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . تفتازاني، سعدالدين، شرح عقايد نسقيه، پيشاور، مكتبة العلوم اسلاميه، ص 110.
[2] . تفتازاني، سعدالدين، شرح المقاصد، قم، شريف الرضي، 1409، ج 5، ص 233.
[3] . قاضي عبدالجبار، المغني في باب التوحيد و العدل،1966 م، ج20، ص303.
[4] . ماوردي، احكام السلطانيه، چاپ مصطفي حلبي، ص 7.
[5] . قرطبي، تفسير قرطبي، چاپ سوم، ج 1، ص 268.
[6] . جويني، امام الحرمين، الارشاد الي قواطع الادله في اصول الاعتقاد، مصر، مطبعه سعادت، ص224.
[7] تفتازاني، سعدالدين، شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
[8] . ابويعلا فراء،‌ الاحكام السلطانيه، چاپ اندونوزي، ص 23- 22.
[9] . تفتازاني، شرح عقايد نسقيه، ص 114.
[10] . ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، منهاج‌السنة، دارالفكر، ج 1، ص 141.
[11] . منهاج السنة، ج 1، ص 141.