شهید مباحث محدودی هم در باره اجتهاد و تقلید در اثر دیگر خود القواعد و الفوائد آورده است.45

در میان این مباحث، «خلوّ زمان از مجتهد» به صورت مسأله جدّی درآمد و بعدها در دوره صفوی، برخی از فقها، رساله های مستقل در این باره نوشتند. فلسفه نگارش این رسائل استدلال برای جواز تقلید از میت بود که بسا در روزگارانی یا مناطقی هیچ مجتهدی وجود نداشته باشد، حال اگر قرار باشد تقلید از میت روا نباشد، مردم در چنین دورانی گرفتار عسر و حرج خواهند شد. همین مسأله به صورت مسأله ویژه ای در مباحث اجتهاد و تقلید در آمد و به گونه ای توسعه یافت که رساله های مستقلی در باره آن تألیف شد.

مفصل ترین آنها رساله شیخ علی نقی کمره ای (م 1060) قاضی اصفهان است. وی شنیده بود که میرزا حبیب الله صدر (م 1060) پسر سید حسین کرکی و اعتماد الدوله وقت گفته است که این زمان خالی از مجتهد است و می تواند زمانی باشد که در آن مجتهدی وجود نداشته باشد. کمره ای رساله ای در نقد سخن وی نوشت و در آن جا به روایات فراوانی استناد کرد تا نشان دهد کار امت در عصر غیبت بدون وجود مجتهد انتظام نمی پذیرد. وی به خصوص روی حکم وقضاوت تکیه کرد که فقط و فقط قاضی باید مجتهد عدل باشد و در نبود مجتهد، کار مردم به هرج ومرج می کشد. وی در جایی از رساله مذکور، از نوشته خود چنین نتیجه می گیرد:

و به آنچه گزارش یافت ظاهر گشت که بدون وجود مجتهدان و راویان روایات معصومان علیه السلام در مِثْل این زمان که آفتاب خلافت مصطفوی وولایت مرتضوی از جهت رعیّت در سحاب غیبت بود، امور دارَیْن کافه انام انتظام پذیر نبود و احقاق حقوق ذوی الحقوق و فصل منازعات و مشاجرات و محاذیات واقعه میان مردمان و رفع فساد نمی شود و نفی مشقّت و حَرَج در دین مبین شده...پس در عصر غیبت هادی انام علیه السلام وجود مجتهدان که وارثان پیغمبرانند لطف بود و لطف بر خداوند جلّ جلاله واجب بود، پس در حکمت الهیّه، خلوّ عصر و زمان غیبت از وجود علمای دین مبین و مجتهدان مؤمنین و راویان و محدثان احادیث شریفه معصومین علیه السلام که به مقتضای آنچه گزارش یافت حجّت حجّت الله الرحمان اند بر کافّه مقلّدین، محال بود و الاّ لازم آید حرج عظیم یا وقوع تکلیف ما لا یطاق و فسق و ضلالت همه اقوامی که با پیغمبر و ائمه هدی علیه السلام موافقت و مشارکت در اصل طینت ندارند به علت ترک واجب کفایی یا عینی، و مجموع اینها بر مؤمن عارف فطن به تأمل صادق ظاهر گردد.46

نظام اجتهاد و تقلید یا ایجاد ارتباط نیرومند میان مجتهد و مقلد
زنده بودن مجتهد به عنوان یک شرط، انسان را به یاد نظریه امامت در شیعه می اندازد که به عنوان یک حجّت می بایست همیشه در میان امت، آشکار یا مخفی، باشد. تا زمانی که حاضر است، او حجت است و زمانی که غایب می شود، گرچه باز خودش حجت است، اما نایب خاص یا عام دارد. بنابر این، باید کسی زنده باشد تا بتواند نیابت از یک امام زنده ولو غایب را داشته باشد. آیا این مسأله تأثیری در شرط زنده بودن مجتهد داشته است؟ ممکن است به صورت کلی، الهام بخش بوده باشد، اما آنچه مهم است، خود مباحثی است که در باب اجتهاد و تقلید مطرح شده است.

گذشت که بحث رجوع مستفتی به مفتی، به قول سید مرتضی، یک روش قدیمیِ اسلامی و سنت پذیرفته شده در فرهنگ اسلامی، اعم از شیعه و سنی و در واقع، مقبول سیره عقلاست. از زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و بعد از آن، افراد عامی برای دریافت احکام دین به علما رجوع می کرده اند. همین امر سبب پدید آمدن مکاتب فقهی شد که اوایل در انحصار برخی از صحابه بود، سپس به تابعین رسید و بعد از آن محدثان و علما این مسؤولیت را به عهده گرفتند. همان گونه که می دانیم، این مکاتب که تعدادش در قرن سوم در حال افزایش بود، به مرور تا قرن هفتم در چهار مکتب فقهی محدود گردید. بعد از آن نیز، اجتهاد و افتا در میان اهل سنت، در حد همان «حادثه» یعنی مسائلی که عارض می شود، اعم از آن که حکم فقهی بطلبد یا نوعی حکم قضایی و حکومتی باقی ماند. باز شدن مجدد باب اجتهاد در میان سنیان مربوط به یکی دو قرن گذشته به صورت محدود، و دو دهه گذشته در حد وسیع است.

اما در شیعه، تحولی که اندکی بعد در اجتهاد و موقعیت پدید آمد یا به عبارتی وضعیتی که بود توسعه یافت، اهمیت یافتن موقعیت مجتهد و بالا رفتن جایگاه و مرتبه او به عنوان نشانه دین در میان مردم بود. در این جا مجتهد، تنها یک عالم نیست، بلکه یک مرجع است، کسی که علاوه بر دانستن علوم یعنی نصوص مقدس، از یک قوه اجتهاد برخوردار است و این قوه همان است که چندین کار متفاوت را انجام می دهد. در موارد تعارض، می کوشد به نظر واحدی برسد. در مورد حکم، تلاش می کند از میان احکام متصور، یک حکم قضایی را صادر کند. در میدان مصلحت اندیشی، تلاش می کند مصلحت را با تقدس متن مقایسه کند تا بتواند یکی را بر دیگری مقدم بدارد. در جایی که دین لطمه می بیند و شبهه ای انتشار می یابد، وظیفه اش دفاع از دین و نفی شبهات است. اینها مناصبی است که به تدریج مجتهد جامع شرایطِ مقبول العام را به مرجع تبدیل کرده و منصب مرجعیت را پدید می آورد.

شخصیتی که مجتهد در ارتباط با افتا و فتوا دارد، آن است که آنچه را که او بدان رسیده، محفوف به قراین و شرایطی است که برداشت وی را از فلان حکم، به منزله یک حکم قطعی الهی قرار داده است. در این نگاه، فتوای هر مجتهد تا وقتی که مستدل به ادله و قراین است، حکم الهیِ قطعی است. همین مطلب است که از مجتهد یک شخصیت زنده علمی دینی می سازد که دیگر نفس علم و واقع نمایی نیست، بلکه مجموعه ای از استدلال و فهم و اجتهاد میان اصول و فروع و دانایی به مصالح و غیره است و به همین دلیل، صرفا فتوای دینی نمی دهد، بلکه بر کلیت دین در جامعه مقلدان سیطره دارد.

این که می بینیم مجتهدان که وظیفه فقهی شان دخالت در فروع است، از یک طرف در اصول دین و از سوی دیگر در مصالح امت هم وارد شده و به استفتا پاسخ می دهند امری که در مواردی مورد اعتراض هم قرار گرفته47 همین است که دیگر بحث فروعات دینی نیست، بلکه معنایش آن است که اصول و کلیت دین و مصالح امت هم تحت زعامت آنان قرار گرفته است. طبعا این زمانی است که فقیه جامع شرایط که در مقام مفتی نشسته، شرایط لازم را در شناخت توحید و نبوت و معاد یا به عبارتی اصول دین را نیز داشته باشد، نه آن که خود در آن مسائل فردی عامی به حساب آید. در این نگاه مجتهد دیگر یک مفتی ساده نیست، بلکه حافظ دین و چارچوب آن است. مراجعه به استفتاءاتی که از علمای پیشین مانده است، نشان دهنده آن است که آنان در مباحث اعتقادی دقیقا در قالب استفتا مورد پرسش قرار می گرفتند و پاسخ می دادند. 48

از آثار دیگر اجتهاد زنده، آن است که نه تنها در «حادثه» که نیاز به اجتهاد زنده دارد، جاری است، بلکه در حوزه «مسأله» یعنی مسائل پیشین هم آرای جدیدی پدید می آید و به تدریج دامنه این اختلافات بیشتر و بیشتر می شود. آنچه مهم است باز بودن زمینه اظهار نظرهای تازه حتی در مسائل کهنه است که انعطاف فقه را بیشتر و بیشتر می کند، ضمن آن که ممکن است فاصله بیشتری با سنن پذیرفته شده پیدا کند و چارچوب فقه را تهدید کند.

نپذیرفتن تقلید از مجتهد میت، ابزار مهمی در جهت ایجاد ارتباط میان مردم و مرجع تقلید زنده است. بعلاوه نباید غفلت کرد که توجه مجتهد زنده به مصالح روز، در سیستم تقلید از مجتهد زنده بسیار اهمیت دارد. همین امر اگر به صورت طبیعی انجام گیرد، می تواند فقه را به روزتر کند، ضمن آن که باز باید گفت این امر می تواند زمینه دور شدن از سنت های اصیل فقهی باشد.

از آثار مهم این طرز فکر در آغاز دوره صفوی پدید آمدن اصطلاح مجتهد الزمانی بود. این اصطلاح برای فقیه جامع شرایطی به کار می رفت که نوعا منصب شیخ الاسلامی یا ملاباشی را داشت. نمونه هایی از کاربرد آن را در متون صفوی می توان مشاهده کرد؛ برای نمونه در باره محقق کرکی گفته شده است که: «مجتهدالزمانی نوّاب و وکلا جهت او تعیین فرمودند و مهر توقیع ترتیب دادند».49 نیز در باره شیخ عبدالعال فرزند محقّق کرکی که شاه اسماعیل دوم با به کار بردن این کلمه (مجتهد الزمانی)، از وی به عنوان مجتهد برتر خواست تا فرش سلطنت را برای او پهن کند.50 محقق خراسانی که روزگاری مدید در عصر شاه عباس دوم دارای برترین مناصب دینی اصفهان بود، در فرامین لقب مجتهد الزمانی داشت.51 در فرمان شیخ الاسلامی علامه مجلسی هم آمده است: صدور عظام و دیوانیان کرام و قضات اسلام و سایر اهالی شرع انور و حکام عُرْف، هر گونه حکم شرعی که افادت و افاضت پناه، بنای تنفیذ و امضای آن نموده، موقوف بر تجویز دیگران ندارند و امری را که مجتهدالزمانی مشارالیه متوجه تحقیق و تشخیص آن شده باشد، در آن مدخلی و قضیه ای که نزد او فیصله یافته باشد به دیگری مرافعه ننمایند و مرتبه دیگر متوجه تحقیق آن نگردند.52 همین تعبیر تا آخرین روزهای عصر صفوی در باره ملامحمد باقر خاتون آبادی که منصب ملاباشی را داشت، به کار می رفت.53