مسأله پرسش جاهل از عالم، نکته ای است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این امر عقلایی بعدها سازمان مذهبی جامعه را به دو بخش عالم و جاهل تقسیم کرد و به تدریج بحث مفتی و مستفتی را پدید آورد. در آغاز بحث اجتهاد مربوط به تکاپوهای عقلانی برای درک فروع دینی از اصول بود، اما کم کم مفهوم تقلید در برابر آن، سبب شد تا به تدریج اجتهاد و تقلید، به خصوص در فرهنگ شیعه، جای بحث مفتی و مستفتی را که شکل ساده تر همین قضیه بود بگیرد. اجتهاد و تقلید در شیعه، به نوعی با بحث امامت و نیابت از امام معصوم ارتباط داشت و از این حیث با تفکر سنتی تفاوت یافت. ابتدا سید مرتضی مباحث خاص اجتهاد و تقلید را مطرح کرد و سپس اندیشه های وی در مکتب حله گسترده تر و پردامنه تر مطرح شد. یکی از اساسی ترین نکات در این مباحث، شرط حیات در مجتهدِ مفتی بود. این شرط در مکتب حله، و بیشتر توسط علامه حلی مورد توجه قرار گرفت و سبب تقویت مبحث رهبری و مرجعیت و زعامت در شیعه شد. میراث حله در فقه، به ویژه بحث اجتهاد و تقلید به دوره صفوی منتقل شد و زمینه را برای شکل گیری مفهوم مجتهد الزمانی که برای محقق کرکی به کار می رفت، فراهم کرد. این مسأله برای شیعیان عرب، در نواحی شامات نیز همچنان مطرح بود و شهید ثانی که در بعلبک می زیست، در این باره رساله مستقلی نوشت و روی این شرط پافشاری قابل ملاحظه ای از خود نشان داد. در این مقاله سیر تطور این بحث از مکتب بغداد تا مکتب حله و از آنجا تا دوره میانی صفوی پی گیری شده است.

در آمد
1. تطور در مفاهیم مذهبی، بر پایه محور یا محورهایی که در متون مقدس آغازین آمده، امری معقول و پذیرفتنی از یک سو و واقع شده در ادبیات دینی از سوی دیگر است. اثبات تطور در یک مفهوم الزاما بار منفی ندارد، بلکه به عکس، نشانه بکارگیری تعقل در ساحت دین و به معنای خاص آن، تکثیر فروع بر اساس اصول و نصوص دینی است. این تکثیر به دلیل توسعه در زندگی انسانی صورت می گیرد و اجتهاد دینی به مثابه رابط میان حفظ اصول و محورها در فروعات پدید آمده است. طبیعی است که این تطور همیشه مسیر معقول را طی نکند و بسا گرفتار دشواری و ناموزونی شود.

در این نوشته، این تجربه را در باره مفهوم «اجتهاد فقهی» دنبال کرده و تطور موجود در این مفهوم را در مقطع زمانی مشخص دنبال خواهیم کرد. طبیعی است که شرایط متفاوت تاریخی می توانسته است بر گسترش دامنه این بحث و رساندن آن به نقطه کمال یا مقابل آن مؤثر باشد. تبیین این تطور از یک سو در گرو شناخت درست شرایط تاریخی و از سوی دیگر فهم دقیق مطالب علمی و استنباط ها و استنتاج های دقیق علمی است که فقیهان و اصولیان مبتکر و خلاق در حوزه های فکری خاصی ارائه کرده اند.

2. از نخستین مطالبی که در ذریعه سید مرتضی (م 436) در موضوع «مُفْتی و مُسْتفتی» گفته شده تا رساله الاجتهاد و التقلید امام خمینی (سال 1370 ق/1330 ش)، فاصله نهصد و اندی ساله وجود دارد. در این فاصله، بحث اجتهاد و تقلید فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته و به مرور به لحاظ کیفی و کمی رشد کرده است. محور اصلی این تحول در چند سده اخیر با توسعه مفهوم «مرجعیت» همراه بوده و سازمان نسبتا منسجمی را در این باره در جامعه شیعه ایجاد کرده است. رشد کمی و کیفی این مفهوم، با توجه به نیازمندی های روز جامعه شیعه، هم به لحاظ فقه و قانون و هم به لحاظ رهبری سیاسی و اجتماعی، به بسط دایره نفوذ مجتهدان در توده های شیعه منجر شده و مسأله ای که در آغاز و در ظاهر عبارت از «رجوع عامی به عالم» بوده به وجود مجتهد و مقلّدان و پیروی مقلدان از مجتهدان و اخیرا سازمان مرجعیت منجر شده است. بنابر این از این که بخشی از مباحث کتاب الاجتهاد و التقلیدِ امام خمینی در خصوص شؤون فقیه و مسأله ولایت و حکومت باشد، نباید تعجب کرد. در این مقاله، با گوشه هایی از چگونگی این تطوّر در قالب بحث از تاریخ اجتهاد و تقلید تا زمان شهید ثانی (م 965) آشنا خواهیم شد. به طور خاص، آنچه موضوع اصلی این نوشته است، شرط «زنده بودن مجتهد» در مبحث اجتهاد و تقلید است که به ضرورت برخی از مباحث پیرامونی هم طرح شده است.

3. بدون تردید ما تجربه خاصی را در خصوص اجتهاد و تقلید در زمان خود طی کردیم؛ چرا که شاهد تحول از «مرجعیت» به «رهبری» بودیم. مرجعیت در شیعه تفاوت اساسی با مرجعیت علمی در میان اهل سنت دارد. در اندیشه شیعه، مرجع به نوعی جانشین امام غایب علیه السلام بوده و علاوه بر مرجعیت علمی، مرجعیت زعامتی و رهبری هم در چارچوب شرایط زمانی خود داشته است. این وضع، متفاوت از نقشی است که یک عالم سنی در جامعه اهل سنت بر عهده دارد. تحول از مرجعیت به رهبری در عصر ما، سبب شد تا بازنگری های جدی در برخی از مسائل مربوط به آن پیش آید؛ مانند این تحول را در زمان تأسیس حکومت صفوی نیز شاهد بوده ایم، اما چنان نبوده که تنها تحولات سیاسی مهم مؤثر در این مسأله باشد، بلکه تحولات اجتماعی، تشکیل جوامع مستقل شیعی و بسیاری از مسائل دیگر هم می توانسته زمینه ساز این قبیل تحول در افکار دینی سیاسی ما باشد.

تاریخ فقه اجتهادی در شیعه
اجتهادی کردن فقه به معنای آن که در افتا، افزون بر توجه به نصوص، به استنباط و اجتهاد و اصول عقلی تکیه شود،1 نکته ای قابل تأمل و محل بحث در دوره اوّل فقه شیعه، یعنی عصر امامان علیه السلام بوده است. در عصر نخست، به دلیل حضور امام معصوم، آنچه اهمیت داشت، تمسّک به متن حدیث و صدور فتوا بر اساس آن بود. به کارگیری عقل یا به اصطلاح آن روز «رأی» و «قیاس» که در قالب های گوناگونی صورت می گرفت2 و مکتب رأی ابوحنیفه سرآمد آنها بود، امر ناپسند و بدعت آمیزی تلقی می شد.3 با این همه، مسلم است که ائمه، نوعی اجتهاد و افتای محدود را میان اصحاب خویش تشویق می کردند. در این نگرش، اجتهاد، همزمان با نفی رأی و قیاس در اصطلاح رایج سنّی یا بوحنیفه ای آن به معنای تلاش برای استخراج احکام از اصول کلّی، مقایسه عام و خاص، مطلق و مقید، و سنجش اسناد روایات و ترجیح یکی بر دیگری و مسائلی از این قبیل، مورد تأکید قرار می گرفت. با این همه، در میان اصحاب، گرایش به نصوص و همزمان پرهیز از هرگونه استدلال عقلی و استنباطی و کلی، گرایشی جدی بود و بعدها نیز تا مدت ها ادامه یافت. در این زمان، سخنِ اوّل از آن محدثان بود. این جماعت با اخذ احادیث و تبویب و تنظیم آنها به بیان احکام حلال و حرام می پرداختند. دوران اصحاب ائمه علیه السلام را باید چنین تصور کرد. نقل دو اظهار نظر از آقای مدرسی در باره این مرحله کافی است:

در مسائل فقهی، آنان [امامان شیعه]، به صراحت وظیفه خود را بیان اصول و قواعد کلی دانسته و تفریع و استنتاج احکام جزئی را به عهده پیروان خویش گذارده اند [علینا القاء الاُصُول و علیکم التفریع]. این نکته را گاه حتی در پاسخ سؤالات اصحاب خویش خاطرنشان ساخته و بدانان تذکر می داده اند که پاسخ مسأله ایشان با روش استدلالی و اجتهادی از اصول کلّی و مسلّم حقوق اسلامی قابل استنتاج و استنباط است. در برخی از روایات به روشنی طرز اجتهادِ صحیح و روش فقه استدلالی را بر اساس سنّت، شخصا پیروی نموده و از این راه تبعیّت از این شیوه را به یاران و اصحاب خویش آموخته اند.4

استاد مدرسی در جای دیگری پس از بحث درباره این مرحله، و وجود دو جریان با موضع متفاوت نسبت به اجتهاد، چنین نتیجه گیری کرده است:

در دوره حضور امام، دو گونه فقه در جامعه شیعی وجود داشت: یکی جنبش استدلالی و اجتهادی و تعقّلی که در مسائل فقهی با در نظر گرفتن احکام و ضوابط کلّی قرآنی و حدیثی به اجتهاد معتقد بوده، و یک خط سنّت گراتر که به نقل و تمرکز بر احادیث تکیه داشته و کاری اضافی به صورت اجتهاد متکی بر قرآن و سنت انجام نمی داده است.5

اندکی بعد که باید گفت هنوز محدثان، قدرت اوّل را در اختیار داشتند، مرحله دوم و جدیدی در فقه شیعه آغاز شد که به عصر محدّثان شهرت یافته است. در این مرحله، کار کسانی که باید آنان را محدّث فقیه نامید، تنظیم نصوص در قالب عبارات فقهی بدون یاد از سند و با حذف و اضافه کردن بر عبارت برای منظم بودن بحث های فقهی بود. این مرحله در دوره ابن بابویه در آنچه از او هست و فقه الرضا نامیده شده و فرزندش صدوق (در المقنع) به اوج خود رسیده است. شکل کاملاً حدیثی آن کتاب کلینی بود. این گروه از محدثان، مجموعه های حدیثی عظیمی از کتابچه های حدیثی قرن دوم و سوم را فراهم آوردند.

مرحله سوم، کاربرد جدی تر استنباط و اجتهاد است که در آن تحت عنوان استخراج فروع از اصول «فقه تفریعی»، به کار اجتهادی گسترده پرداخته می شود. این مرحله نیز خود چندین دوره متوالی را پشت سر می گذارد تا به مکتب حلّه می رسد که مکتب اجتهادی کامل و عقل گراست.

در مرحله اول و دوم، پرسش اصلی این بود که آیا اجتهاد به معنای تکیه بر ظنّ در دین جایز است یا خیر؟ در این دو دوره، اجتهاد، بدان صورت که در جوامع علمی اهل سنت رایج بود؛ یعنی «اجتهاد به رأی» و در آن از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و جز آنها در فقه استفاده می شد، کاری بسیار مذموم بود. با این حال، بعدها چنین معلوم شد که چاره ای جز ورود در صحنه های استدلالی در فقه نیست؛ زیرا فقه، آن هم فقهی که می بایست در زمینه فروعات جدید اظهار نظر می کرد، با توجه به کمبود یا تعارض نصوص و دیگر دشواری ها، نمی توانست از اجتهاد یعنی تکیه بر نوعی استدلال عقلی و ظنی عاری باشد.

اما در آغاز مرحله سوم، به رغم بدنامی مفهوم اجتهاد، به صورت عملی اجتهاد به کار گرفته شد. این مرحله با ابن ابی عقیل عمانی (نیمه اول قرن چهارم) و ابن جُنَید (نیمه دوم قرن چهارم) آغاز می شود.6 آراء فقهی اجتهادی این دو اندیشمند، نشان می دهد که آنان برخلاف جریان اخباری شیعه، به سمت اجتهاد پیش رفتند.