5- نظریه تقلید در میان علمای اسلام
در میان علمای اسلام، کمتر کسی یافت می شود که تقلید در فروع دین را واجب تخییری (22) نداند مگر قدریه (23) و برخی از علمای حلب (24) و بعضی از قدمای اصحاب امامیه (25) که تقلید در فروع دین را حرام و اجتهاد را در آن واجب عینی می دانند; یعنی می گویند که بر هر مکلفی عینا (26) واجب است در فروع دین اجتهاد کند و احکام را از ادله اش استنباط نماید و در این راستا به قباحت تقلید و وجود اجماع بر پیروی از علم و نیز به برخی از آیاتی که دلالت بر مذمت تقلید از روش پدران و نیاکان دارد، (27) و همچنین به آیاتی که از تبعیت به غیر علم نهی می کنند (28) ، تمسک می جویند; و گاهی نیز در استدلالشان فروع دین را با اصول دین قیاس می کنند (29) و می گویند: با این که اصول اعتقادات از مسائل مشکل و پیچیده است و عوام غالبا از درک آنها ناتوان می باشند، ولی تقلید در آن جایز نیست، پس در فروع دین که به مراتب آسانتر از اصول دین می باشد، تقلید جایز نیست.

در این میان مرحوم ابوالمکارم سید بن زهره رحمه الله که از قدمای اصحاب امامیه است (30) در باره رجوع عامی به مجتهد می فرماید:

جایز نیست استفتاء کننده از فتوا دهنده تقلید کند; زیرا تقلید امری قبیح و زشت است و علاوه بر این، اجماع وجود دارد که عمل باید از روی علم باشد. و کسی را نرسد که بگوید: همین مقدار که اجماع بر رجوع عامی به مجتهد و عمل بر طبق قولش وجود دارد خودش نشانه وجود دلیل در مساله است و لذا وجود این اجماع، اقدام مقلد بر تقلید را از قباحت خارج ساخته و عمل وی را مستند به علم می گرداند! زیرا در جواب می گوییم: اجماع مذکور قابل پذیرش نبوده و مورد اختلاف است، بلکه عوام صرفا مامور به رجوع به مجتهد می باشند اما معلوم نیست که بعد از رجوع کردن به مجتهد، حتی با فرض احتمال خطا، موظف به عمل بر طبق فتوای مجتهد باشند، آن وقت خواهید پرسید: پس فایده رجوع عامی به مجتهد چیست؟ در جواب خواهیم گفت: فائده اش در فرض مذکور این است که شخص عامی با رجوع به فتوای مجتهدش و فتوای مجتهدین دیگر از علمای شیعه، علم به اجماع پیدا نموده و در نتیجه عمل را بر طبق یقینش انجام می دهد (31)

نقد این نظریه
این دیدگاه از جهات متعددی قابل نقد است; زیرا:

اولا: تقلید در همه جا قبیح نیست بلکه همانطور که قبلا گفتیم تقلید بر چهار قسم است که سه قسم اول آن قبیح است ولی قسم چهارم که تقلید جاهل از عالم می باشد نه تنها قبیح نیست بلکه از نظر عقل، نیکو نیز می باشد البته مشروط بر این که وثوق و رفع نیاز، در آن باشد و بدیهی است که در تقلید عامی از مجتهد، اعتماد و عنصر وثوق فراهم است.

ثانیا: تفکیک بین رجوع به مجتهد و عمل نکردن به فتوایش عرفا معنا ندارد; چون لازمه عرفی رجوع عامی به مجتهد، عمل به دستور مجتهد است، (32) هر چند ممکن است این دو عقلا تفکیک پذیر باشند اما شارع احکامش را بر اساس فهم عرف بیان می کند، پس اگر شارع، عامی را به مجتهد ارجاع می دهد و مثلا می فرماید: «یا ابان اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس » (33) معنایش این است که باید به فتوای مجتهد عمل کند نه این که فقط موظف به رجوع کردن باشد.

ثالثا: آیاتی که تقلید را نکوهش می کند ناظر به تقلید کورکورانه و بدون حصول اطمینان می باشد، چنان که در ذیل آیه 104 از سوره مائده آمده است: «...اولو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیئا و لایهتدون » . یعنی اگر پدرانشان هیچ علمی نداشته باشند و گمراه باشند باز هم از آنها تبعیت می کنند؟ !

رابعا: آیاتی که تبعیت بدون علم را سرزنش می کند انصراف به مسائل اعتقادی و مسائل ضروری دارد; یعنی در این گونه موارد، نیاز به علم هست و گر نه همگی باور داریم که احکام و فروعات فقهی بر اساس ظن معتبر، استوار است، البته ضروریات دین از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد و غیره از دایره تقلید استثناء هستند اگر چه در دایره فروع قرار دارند.

خامسا: اگر اجتهاد واجب عینی باشد لازمه اش عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم خواهد بود; چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار است و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد; از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق را ناممکن می دانند. (34) حال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال اجتهاد و استنباط احکام بفرستد؟ !

سادسا: قیاس مسائل اعتقادی با فروعات فقهی، قیاس مع الفارق است; چون مسائل اصول اعتقادات، محدود است و کیفیت تحصیل آن نیز لازم نیست در حد بسیار بالا و تخصصی باشد بلکه همین قدر که بتواند اصول پنجگانه را بفهمد و آنها را اثبات نماید، کافی است. اما مسائل و فروعات فقهی، دامنه وسیعی دارند و حتی نماز تنها، حدودا دارای چهارده هزار مساله است و همچنین حدیث زراره در احکام حج، که حدود چهل سال طول کشید، معروف و مشهور است (35) ; و گذشته از این، بروز مسائل جدید نیز مزید بر علت است; بنابراین انسان چگونه می تواند در باره همه این مسائل اجتهاد کند و فروعات فقهی را از ادله اش استنباط نماید، و نقل است که کتاب جواهر الکلام، (36) با این که بسیاری از جزئیات مسائل در آن نیست، بیست و پنج سال طول کشید، در حالی که مرحوم صاحب جواهر در این مدت، بی وقفه در حال نوشتن بود (37) .

سابعا: وقتی هنوز مردم به درجه اجتهاد نرسیده اند آن وقت تکلیفشان چیست؟ آیا باید تقلید کنند؟ که این، خلاف فرض است; و آیا باید احتیاط کنند؟ که شناخت موارد احتیاط نیز کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد، و حتی در بعضی از موارد، احتیاط نیز ناممکن می باشد، مانند دوران امر بین محذورین. (38)

به هر حال نظریه مذکور دارای اشکالات زیادی بوده و قابل پذیرش نیست و شاید به همین دلیل، برخی از فقهای امامیه اصل وجود این نظریه را زیر سؤال برده و در توجیه آن گفته اند:

«به نظر می رسد ادعای حرام بودن تقلید و وجوب اجتهاد در فروع دین، ثابت نباشد و کسانی که کلماتشان ظهور در لزوم اجتهاد دارد، چه بسا منظورشان لزوم اجتهاد در اصل مساله جواز تقلید بوده باشد; یعنی برای تقلید کردن از مجتهد باید اجتهاد نمود و نباید از کسی تقلید کرد، و البته این سخن فی نفسه صحیح است اما تقلیدکردن عامی از مجتهد، نامش اجتهاد نیست; زیرا رجوع جاهل به عالم یک امر بدیهی است و اجتهاد در بدیهیات معنا ندارد» . (39)

پی نوشت ها:

1. عبد الکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ پنجم، 1376، ص 6.

2. سعید الخوری الشرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد; جرجانی، التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، ص 29.

3. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، صص 11و99، مساله 8و62.

4. میرزا ابو القاسم قمی، القوانین المحکمة، چاپ سنگی، ج 2، ص 154.

5. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، چاپ سنگی، با حاشیه مرحوم مشکینی، ج 2، ص 435: «و لایخفی انه لا وجه لتفسیره بنفس العمل، ضرورة سبقه علیه و الا کان بلا تقلید فافهم.»

6. دائرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران، تهران، 1375، ج 5، ص 20.

7. ارسطو، هنر شاعری، فصل چهارم، شماره 2و5، به نقل از کتاب «روشنفکر و روشنفکرنما» نوشته داود الهامی، ص 52.

8. Tedra Gerba (1843- 1904م) قوانین تقلید; به نقل از مدرک سابق، ص 53.

9. محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین.

10. محمد حسین محقق اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، مؤسسه آل البیت، جزء 5و6، ص 399.

11. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة، ج 1، ص 6.

12. سید محسن امین، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج 1، ص 111.

13. یعنی مکلف عامی که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را می داند.

14. فرهنگ لغات کتب دکتر شریعتی، انتشارات قلم، ص 134.

15. فرقان/25.

16. نحل/16 و انبیاء/21.

17. محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، انتشارات مؤسسه آل البیت علیه السلام، ص 642.

18. عبد الکریم سروش، پیشین، ص 6.

19. همان.

20. مگر این که مانند برخی از مذاهب اهل سنت قائل به «تصویب مجتهد» باشیم، که در این صورت همه فتاوا را می توانیم درست و صحیح بپنداریم.

21. چنان که برخی از علما به این مطلب تصریح کرده اند مانند شهید ثانی در الروضة البهیة فی شرح اللمعة، کتاب اللقطة، ج 7، ص 115.

22. یعنی تخییر بین تقلید و احتیاط.

23. ابو حامد غزالی، المستصفی من علم الاصول، با تذییل کتاب: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، قم، ج 2، ص 389.

24. محمد بن مکی العاملی، (شهید اول)، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ص 2.

25. ابن الشهید الثانی، معالم الاصول، چاپ سنگی، ص 237.

26. ولی مشهور قریب به اتفاق علمای اسلام می گویند اجتهاد در فروع دین، واجب کفایی است.

27. زخرف/22; بقره/105.

28. اسراء/36; نجم/28.

29. محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین، ص 438.

30. متوفای سال 585ق.

31. الجوامع الفقهیه ص 486: «لایجوز للمستفتی تقلید المفتی لان التقلید قبیح و لان الطائفة مجمعة علی انه لایجوز العمل الا بعلم، و لیس لاحد ان یقول: قیام الدلیل و هو اجماع الطائفة علی وجوب رجوع العامی الی المفتی و العمل بقوله مع جواز الخطا علیه یؤمنه من الاقدام علی قبیح و یقتضی اسناد عمله الی علم! لانا لانسلم اجماعها علی العمل بقوله مع جواز الخطا علیه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامی الی المفتی فقط فاما العمل بقوله تقلیدا فلا. فان قیل: فما الفائدة فی رجوعه الیه اذا لم یجز له العمل بقوله؟ قلنا الفائدة فی ذالک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین یتبین صحه ذلک.»

32. زیرا ملازمه بین صدور فتوی و عمل به آن، بدیهی و روشن است، چنان که مرحوم آخوند در کفایه، ج 2، ص 436 نیز به آن تصریح فرموده است.

33. رجال نجاشی، ص 7.

34. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 582; و لازم به ذکر است که اختلاف در امکان اجتهاد مطلق و عدم امکان آن، مبنایی است، کسانی که آن را ناممکن می دانند معنای بسیار وسیعی برای اجتهاد مطلق قائلند و توان بشر را قاصر از دسترسی به آن می دانند، ولی مشهور که آن را ممکن می داند می گوید: لازم نیست در اجتهاد مطلق، نسبت به استنباط تمام احکام و فروعات، فعلیت داشته باشد، بلکه اگر ملکه استنباط نسبت به تمام فروعات به وجود بیاید کافیست.

35. منتهی الدرایة، ج 8، ص 531.

36. این کتاب یک دوره 43 جلدی فقه استدلالی است که نزد فقهای شیعه از اعتبار خاصی برخوردار است.

37. منتهی الدرایة، ج 8، ص 532.

38. مانند دوران یک تکلیف بین وجوب و حرمت.

39. سید محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 643.