3- دامنه تقلید
بیان دو نکته دامنه تقلید را روشن می سازد:

نکته اول این که تقلید بر چهار قسم است: 1- تقلید جاهل از جاهل. 2- تقلید عالم از عالم. 3- تقلید عالم از جاهل. 4- تقلید جاهل از عالم. از میان این چهار قسم، فقط قسم چهارم قابل قبول و منطقی است; زیرا در تقلید، دو عنصر مهم دخالت دارد: اول این که مقلد باید نسبت به تقلیدشونده اعتماد و وثوق کامل داشته باشد، نظیر اعتماد بیمار به پزشک و دوم این که تقلید باید نیاز مقلد را رفع کرده و باعث کمال وی گردد. و روشن است که در هیچ یک از سه قسم اول، این دو عنصر با هم قابل جمع نیست حتی تقلید عالم از عالم نیز هیچ فایده ای برای وی ندارد زیرا آنچه را که از عالم می خواهد خودش دارد.

نکته دوم این که در اصول دین کسی اجازه تقلید ندارد بلکه مسلمان باید شخصا از راه دلیل و تحقیق به این اصول معتقد شود. در فروع دین نیز در بخش موضوعات اجازه تقلید ندارد; یعنی مثلا در تشخیص این که این زمین غصبی یا غیر غصبی است، خودش باید تحقیق و پرسش کند و یا مثلا در این که این لباس نجس است یا پاک، فلان مایع شراب است یا آب، قبله از این طرف است یا آن طرف، زید عادل است یا نه، باید خودش تحقیق کند و اینها خارج از عهده مجتهد می باشد زیرا شان فقیه بیان حکم است نه تطبیق حکم بر موضوع.

در بخش احکام نیز در ضروریات آن مانند وجوب نماز و روزه، نیازی به تقلید نیست ولی در غیر ضروریات دین واجب است تقلید کند. احکام غیر ضروری، به احکامی گفته می شود که مورد اختلاف علما باشد، مانند احکام شک در نماز و سجده سهو و مقدار زکات و بخش زیادی از احکام طهارت، نماز، روزه و حج و همچنین هر حکمی که دلیلی در باره آن وارد نشده باشد مانند استعمال ، و مکلف (13) باید در این احکام از مجتهد جامع الشرایط، تقلید کند.

به طور کلی در تمام علوم اعم از فقه و غیر فقه، راه تحقیق و جستجو باز است لکن در بعضی از علوم، تحقیق و تتبع لازم و ضروری است مانند معارف اصلی دین که شامل اثبات خدا، نبوت، معاد، عدل و امامت می شود، و همچنین برخی دیگر از علوم که به حسب نیاز جامعه ضروری تشخیص داده می شوند نیز تحقیق در آنها برای اشخاصی که توانایی و امکان فراگیری دارند لازم و به اصطلاح، واجب کفایی است. در این دسته از علوم مانند پزشکی، مهندسی، و از جمله اجتهاد، رجوع افراد غیر متخصص به متخصص و به تعبیر خاص، «تقلید» لازم است. یکی از روشنفکران معاصر، در باره محدودبودن دامنه تقلید، بیان زیبایی دارد:

«در تشیع علوی، تقلید در اصول نیست، در عقاید نیست، در احکام است، در فروع است، آن هم نه در خود فروع بلکه در فروع فروع. در چگونگی مسائل خاصی که احتمالا میان مجتهدان اختلاف هست، مثلا نماز که جزء فروع دین است قابل تقلید نیست، مسلم است و ضروری. این که چند رکعت است و هر رکعتی با چه اذکار و ارکان و چگونه و هر وقتی چند رکعت، مسلم است، قابل تقلید نیست; پس در چه مورد باید تقلید کرد؟ در این مورد که چند فرسنگ باید از موطن خود دور شده باشیم که مسافر تلقی شویم و نماز را تمام نخوانیم » (14)

با روشن شدن این دو نکته خواننده گرامی درمی یابد که دایره تقلید از نظر مفهوم تا چه اندازه محدود بوده و در آن حد محدودش نیز راه تحقیق و اجتهاد گشوده است، اگر چه از نظر مصداق، ممکن است موارد تقلید بسیار باشد.

4- عنصر «وثوق » در تقلید
تقلید در جایی ارزش دارد که انسان نسبت به تقلیدشونده اعتماد و وثوق داشته و باعث رفع نیازمندی وی گردد، و آیاتی از قبیل: و یا: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون » (16) را می توان ناظر بر همین معنا دانست، بنابراین برای مقلد و پرسش کننده باید یک نوع وثوق و اعتماد حاصل شود تا بتواند مثلا از طبیب نسخه ای دریافت کرده و یا از فقیه استفتایی بنماید و به تعبیر فقهاء تقلید باید «ولید اجتهاد» (17) و مفید وثوق باشد; زیرا اگر شخص جاهل، اطمینان داشته باشد که مجتهدش هیچ گاه بدون حجت و دلیل، فتوایی صادر نمی کند، در این صورت از نظر عقلا عمل به فتوای چنین مجتهدی، نیکو خواهد بود هر چند فتوای او خلاف حکم واقعی باشد و چه بسا نسبت به همین فتوای خلاف واقع، مستحق پاداش نیز باشد; چون کار نیک درخور پاداش است چنان که در بعضی از روایات اهل سنت، به این معنا اشاره شده است: «للمصیب اجران و للمخطی ء اجر واحد.» خلاصه کلام آن که اصل وثوق و اعتماد در مساله تقلید، یک امر ضروری و حتمی است، ولی با توجه به این مطلب آیا اگر مقلد در یک مساله مهم، با اختلاف شدید و تعارض فتاوای مجتهدین روبرو شود، و به همین دلیل نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست؟ (18)

در جواب این سؤال باید گفت: همانطور که پیش از این در بحث دامنه تقلید اشاره کردیم، تقلید فقط در احکام غیر ضروری، واجب است; زیرا موضوع تقلید، در احکام اختلافی مصداق پیدا می کند; بنابراین، موضوع تقلید، منحصرا در احکامی است که محل خلاف و موضع نزاع بین فقها باشد و به عبارت دیگر آنچه که مقوم تقلید است و موضوع تقلید را در خارج عینیت می بخشد، اختلاف و تعارض فتاوا است و گرنه تقلید در امور بدیهی راه ندارد، ولی سؤال اینجاست که آیا نزاع و اختلاف مذکور، باعث از بین رفتن وثوق و اعتماد مقلد به مجتهد می شود؟ اگر جواب سؤال مثبت باشد معنایش این است که باب تقلید باید بسته شود; زیرا سخن در این است که هر جا تقلید است در آنجا باید اختلاف در حکم نیز باشد، و هر جا که اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق و اطمینان مقلد از بین می رود، پس تقلید به طور کلی ساقط و بی اعتبار است!

در اینجا ممکن است مستشکل، این قیاس را نپذیرفته و آنرا مغالطه آمیز بداند از این جهت که کبرای قیاس ناتمام است; زیرا مستشکل ادعا ندارد هرجا اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق مقلد نسبت به مجتهدش از بین می رود بلکه ادعای او این است که هرگاه اختلاف فقها در یک مسئله مهم، شدید باشد و همین امر باعث عدم وثوق مکلف به فقیه شود، تقلید از او ساقط است (19) ; و به عبارت دیگر از نظر منطقی ادعای مستشکل این نیست که حد وسط «مطلق تعارض » است، بلکه به اعتقاد او حد وسط «تعارض شدید» است!

در مقابل این ادعا باید گفت که سخن مذکور اگر چه صددرصد باطل نیست، ولی بخشی از آن مبهم و نامشخص است; زیرا این که گفته می شود: «تعارض شدید فتاوا باعث عدم وثوق می گردد» ، منظور از وثوق، کدام وثوق است و به عبارت دیگر، متعلق وثوق چیست؟ زیرا در اینجا دو نوع وثوق داریم، یکی وثوق به صلاحیت و صداقت فقیه، و دیگری وثوق به صحت و درستی فتوای فقیه; آنچه که مقلد را ساکت و آرام می کند وثوق به معنای اول است; یعنی صداقت و صلاحیت مجتهد، و ظاهرا مقصود مدعی از وثوق، معنای دوم یعنی صحت فتوای فقیه می باشد در حالی که این معنا از وثوق، اساسا لازم نیست برای مقلد حاصل شود; زیرا چنان که پیش از این نیز تصریح نمودیم مقلد همیشه موظف است در حکمی تقلید کند که آن حکم، غیر ضروری و محل نزاع بین فقها باشد، و بدیهی است که در مسائل اختلافی، انسان نمی تواند به صحت و درستی فتوای مجتهدش علم پیدا کند; چون در بین چند فتوای متعارض، تنها یک فتوی ممکن است صحیح و مطابق واقع باشد; (20) بنابراین، اگر مقصود، این است که تعارض فتاوا، باعث از بین رفتن صلاحیت و صداقت مجتهد می شود، این سخن نادرستی است، و اگر منظور، از بین رفتن وثوق به صحت و درستی فتوای مجتهد است، باید گفت تعارض فتاوا اگر چه ممکن است موجب از بین رفتن این نوع از وثوق شود ولی اختصاص به آنجا ندارد که اختلاف و تعارض فتاوا، شدید باشد بلکه در اختلافات عادی نیز ممکن است مقلد به درستی فتوای مجتهد، وثوق و اطمینان نداشته باشد، و سر مطلب این است که بیشتر ادله ای که فقیه از آنها حکم شرعی را استنباط می کند بر اساس ظن معتبر می باشد; (21) چون بخش قابل اعتنایی از منابع فقه که مربوط به احکام غیر ضروری می باشند، ظنی و غیر یقینی هستند، و طبیعی است که در احکام غیر ضروری (که البته غالبا در جزئیات است) بین فقها و مجتهدین، اختلاف نظر و تعارض وجود داشته باشد; زیرا ماهیت ظن، به همراه خود اختلاف و تعارض دارد; چون در ظن معتبر، احتمال ناچیزی از خلاف وجود دارد، و همین احتمال جزیی، باعث می شود که فقها، در استنباطشان دچار اختلاف و تعارض فتوی شوند و از اینجاست که مقلد نمی تواند به صحت و درستی فتوای مجتهدش یقین داشته باشد، اما این عدم اطمینان باعث عدم اعتماد و رد صلاحیت مجتهد نمی گردد، همچنان که عدم اطمینان مریض به صحت و درستی نسخه پزشک، باعث عدم اعتماد به پزشک و رد صلاحیت او نمی گردد در حالی که بسیاری از تصمیمات و تجویزهای پزشک بر مبنای یقین فلسفی استوار نیست.

بنابراین اگر مثلا مجتهدی نماز جمعه را در زمان غیبت امام معصوم (ع)، واجب بداند و دیگری حرام، و یا اگر کسی فتوی به شکسته خواندن نماز بدهد و دیگری فتوی به تمام، یکی بلوغ دختران را نه سالگی بداند و دیگری سیزده سالگی، و یا فقیهی بیع فضولی را باطل بداند و دیگری صحیح; و ده ها فتوای متعارض دیگر، همه اینها یک امر طبیعی و عادی در علم فقه بوده و باعث عدم صلاحیت مجتهد نمی شود; زیرا همانطور که گفته ایم اختلاف مذکور، (به جهت ظنی بودن منابع فقهی) لازمه فقه و اجتهاد است، و فرقی ندارد تعارض فتوی، شدید باشد یا ضعیف و نیز فرقی ندارد که مساله مورد بحث، مهم باشد یا غیر مهم.