چکیده:

بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است; این مساله یکی از مسائل اجماعی و از بدیهیات عقل به شمار می رود. ولی برخی از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آرای فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست. (1)

نوشته ای که پیش روی شماست این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

1- معنای تقلید
تقلید در لغت به معنای گردن انداختن، به گردن آویختن و پیروی کردن از کسی بدون تامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده، گفتار و عمل دیگران را همچون قلاده ای به گردن خویش می آویزد. (2)

اما تقلید در اصطلاح فقهاء، به دو گونه تعریف شده است:

1- التزام مقلد به فتاوای مجتهد.

2- عمل مقلد به فتاوای مجتهد.

مرحوم سید محمد کاظم یزدی می گوید:

«در تحقق تقلید کافی است انسان رساله مجتهدش را بردارد و ملتزم به عمل در آنچه که در آن آمده باشد هرچند نداند که در رساله چه فتوایی ذکر شده است » . (3)

اما بسیاری از علما، تقلید را عبارت از عمل کردن بر طبق فتوای مجتهد می دانند و برای تحقق تقلید، صرف التزام را مؤثر نمی دانند; ما در تعریف آنها با سه تعبیر روبرو هستیم; زیرا برخی تعبیر به «اخذ به قول دیگری » دارند و بعضی تعبیر به «قبول قول دیگری » نموده و دسته سوم تعبیر «عمل به قول دیگری » دارند، اما هر سه تعبیر، مفهوم واحدی را به همراه دارد که به قول مرحوم میرزای قمی (4) آن مفهوم واحد، عبارت از عمل به فتوای مجتهد است.

ولی اگر تحقق تقلید، منوط به عمل مکلف باشد، اشکالاتی پدید می آید که عده ای برای رهایی از آن اشکالات، عمل را در تحقق تقلید شرط ندانسته اند. یکی از آن اشکالات این است که اگر تقلید با عمل تحقق می یابد، پس لازمه اش این است که عمل در آغاز بدون تقلید باشد; زیرا با توجه به این که عمل در تحقق تقلید، شرط است، در آغاز که هنوز عملی تحقق نیافته تقلید هم تحقق ندارد; زیرا در این فرض عمل بر تقلید، پیشی دارد، به همین جهت مرحوم آخوند خراسانی (5) عمل را در تحقق تقلید لازم نمی داند و به اعتقاد وی گرفتن فتوی به منظور عمل، در تحقق تقلید کافی است. (6)

2- ضرورت تقلید
تقلید غریزه ای است که از کودکی در انسان ظاهر می شود بلکه وی مقلدترین مخلوقات جهان است و از همان ابتدا، دانستنیهایی را از راه تقلید فرا می گیرد (7)

تقلید از نظر برخی جامعه شناسان غربی همچون «گابریل تارد» ، منشا همه اختراعات و ابداعات جامعه بشری است و آن را بنیاد زندگانی به حساب می آورند. (8)

انسان از یک سو موجودی عاقل و فهیم است و دانستن، حق طبیعی اوست، او نمی تواند بدون اندیشه، گفتار دیگران را بپذیرد. سرشت او بر این استوار شده که جستجوگر و به دنبال کشف مجهولات باشد و هیچ چیز را بدون دلیل نپذیرد; زیرا با سرشت او منافات دارد. اما از سوی دیگر انسان محدود به شرایطی است که خودش نمی تواند همه مجهولات را به تنهایی کشف کند; زیرا دامنه علوم بشری آنقدر گسترده است که اگر انسان صدهابار عمر دوباره پیدا می کرد باز هم نمی توانست بر همه آن علوم فائق آید، حتی امثال ارسطو و فارابی که به معلم اول و ثانی، شهرت داشتند علیرغم محدود بودن علوم در آن زمان، ضعفهایی نیز داشتند بنابراین انسان برای رسیدن به خواسته ها و رفع نیازهایش ناچار است نسبت به علومی که در آنها تخصص ندارد از همنوعان خود کمک بگیرد و از آنها تقلید کند.

در واقع مساله لزوم تقلید جاهل از عالم و رجوع غیر متخصص به متخصص از مسائل روشن و بدیهی بوده و قیاسش را به همراه خود دارد و به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه، این مساله در فطرت انسان جا دارد (9) و بنا به گفته بعضی دیگر نه در فطرت بلکه در وجدان انسان جادارد. (10) از این رو می بینیم انسان جاهل از کسی که می داند و یا حتی احتمال دانستن در او می رود سؤال می کند. بچه ها از بزرگترها، پسر از پدر، جوان از پیر، کارگر از مهندس و مریض از طبیب، می پرسد و از او پیروی می کند. این پرسش و تقلید، که به طور طبیعی و به دور از هرگونه گرایشها در درون شخص می باشد، از جایگاه عمیق آن در وجود انسان خبر می دهد.

مکلف باید در احکام شرعیه فرعی، یا بر اساس اجتهاد خود عمل کند و یا به احتیاط عمل نماید و یا این که تقلید کند، پس تقلید در درجه اول، واجب تخییری است ولی برای شخص جاهل که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را می داند، واجب عینی است فقهای شیعه برای اثبات وجوب تخییری به دو اصل استناد کرده اند:

1- اصل فطری: و آن قانون «دفع ضرر محتمل » است; زیرا با توجه به این که یک سلسله احکام و مقرراتی از طرف خداوند برای مکلف، مقرر شده است و در ترک آنها احتمال ضرر و خسران وجود دارد، مکلف برای دفع این ضرر محتمل باید بکوشد تا از راه اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید، آن مقررات را انجام دهد، و اگر او هر سه راه را نادیده بگیرد و به مقررات عمل نکند، احتمال ضرر باقی است، و چون دفع ضرر محتمل به صورت فطری واجب است; از این رو بر مکلف واجب است تا با استفاده از یکی از این سه راه یاد شده تکلیف خود را انجام دهد.

2- اصل عقلی: و آن قانون «وجوب شکر منعم » است; زیرا انسانی که غرق در نعمتهای الهی است به موجب حکم عقل بر او واجب است که آن نعمتها را سپاس گوید و در واقع انجام دادن تکالیفی که خداوند بر او مقرر کرده است سپاس و شکر آن نعمتها است.

بنابراین مکلف باید از هر راه ممکن (اجتهاد، احتیاط، تقلید) تکالیف خود را بشناسد و به وظایف خود عمل کند تا از این راه به سپاس و شکر منعم اقدام کرده باشد. (11)