زندگي پس از جدايي
زندگي همسران ممكن است به هر دليلي روزي به اختلاف برسد. اختلاف ها ممكن است با پا درمياني بزرگ تر ها و دخالت ريش سفيدها حل شود، اما ممكن است اين حركت ها نيز راه به جايي نبرد و در نهايت آنها مجبور به انتخاب بدترين راه يعني همان «طلاق» شوند.
در چنين مواقعي حساسيت ها و ظرافت هاي خاصي وجود دارد كه هر كدام از همسران مي توانند با در نظر گرفتن آن شرايط بهتري پس از جدايي داشته باشند. البته منظور از شرايط بهتر مسائل روحي و نكاتي از اين دست نيست بلكه موضوع دقيقا وضعيت حقوقي همسران در چنين مواقعي است كه فراهم آمدن شرايط بهتر در اين زمينه مي تواند به آرامش رواني آنها نيز منجر شود. در مطلبي كه مي خوانيد ازخلا ل گفت وگو با سارا عسگريان مقدم، وكيل پايه يك دادگستري نكات مختلفي در اين خصوص توضيح داده شده است. البته درباره موضوع طلاق در شماره هاي آينده مطالب كاملي را در همين صفحه منتشر خواهيم كرد.

طلاق حقي است كه قانون و شرع آن را در اختيار مردان قرار داده است.

البته ممكن است در اين خصوص نيز ميان همسران توافقي حاصل شود و مرد با اعطاي حق طلاق به همسر خود به او نيز اختيار دهد كه با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق خود را مطالبه نمايد. قانون و شرع در قبال اعطاي حق طلاق به مرد، تكاليفي را نيز براي او مقرر كرده است. يكي از اين تكاليف اين است كه مرد هنگام جدايي از همسر خود بايد تمامي حقوق قانوني وي را پرداخت كند. همين موضوع است كه طلاق را به امري سنگين و پرهزينه براي مردان تبديل مي كند. مهريه، نفقه گذشته، نفقه حال، نفقه ايام عده، اجرت المثل، جهيزيه، حضانت فرزندان در صورتي كه به سن رشد نرسيده باشند، تقسيم دارايي مشترك تا نيمي از آن، اموالي كه همسران به طور مشترك با هم خريده اند، مسائل مالي مانند وام، هدايا، طلاها، نحله و تصاوير و عكس هاي خانوادگي مواردي است كه هنگام جدايي بايد تكليف آنها ميان همسران روشن شود و تا زماني كه تكليف اين موارد مشخص نشود دادگاه حكم به طلاق نمي دهد.

همسران هنگام جدايي ممكن است چند وضعيت مختلف داشته باشند.

مثلا مهريه تقسيط شده يا نشده باشد، زن باكره باشد يا نباشد، فرزند مشترك داشته باشند يا نداشته باشند، طلاق توافقي يا يكطرفه باشد و... در هر يك از اين حالت ها بسته به هر يك از اين شرايط، وضعيت اين افراد در دادگاه متفاوت خواهد بود. سارا عسگريان مقدم كه تجربه وكالت در پرونده هاي خانوادگي مختلفي را داشته در خصوص اين موارد مي گويد: يكي از مواردي كه دادگاه درخصوص آن هنگام جدايي همسران تصميم گيري مي كند، بحث مهريه است. اگر زن تا پيش از طلاق دادخواست مهريه نداده باشد، هنگام طلاق مرد موظف به پرداخت مهريه او به شكل كامل است. ممكن است در چنين مواردي مرد دادخواستي بابت اعسار و تقسيط مهريه بدهد. در چنين شرايطي اگر زن مداركي را به دادگاه ارائه كند كه بر مبناي آن مشخص شود مرد داراي توانايي مالي براي پرداخت يكجاي مهريه است و معسر نيست، مرد بايد مهريه را يكجا پرداخت كند. اما اگر مهريه پيش از طلاق تقسيط شده باشد، مرد بايد مطابق حكم دادگاه تا استهلاك مهريه، اين دين را طبق تصميمي كه قبلا دادگاه گرفته به همسرش بپردازد.»

به گفته وي نكته مهم اين است كه در چنين مواردي هر نوع توافقي ممكن است ميان همسران شكل بگيرد و اين توافق ها هميشه از سوي دادگاه پذيرفتني است. مثلا ممكن است زن بخشي از مهريه خود را ببخشد يا بخشي از آن را به صورت يكجا دريافت كند. ممكن است زن توافق كند كل مهريه را به همسرش بذل كند و حتي پول يا مالي هم به او بدهد. عسگريان مقدم مي افزايد:توافق ديگري كه به گفته اين وكيل دادگستري ممكن است ميان همسران شكل بگيرد، توافق بر سر اين موضوع است كه طرفين پس از طلاق ادعايي نسبت به افزايش يا كاهش ميزان اقساط مهريه نداشته باشند و مثلا اگر تاكنون زن ماهانه يك سكه از همسر خود دريافت مي كرده، پس از طلاق نيز همان يك سكه را دريافت كند و مرد نيز همان يك سكه را بپردازد. علت چنين توافقي نيز مي تواند اين باشد كه برخي همسران پس از جدايي و جاري شدن صيغه طلاق اقدام به طرح دادخواست هايي با عنوان كاهش اقساط يا افزايش اقساط و نيز توقيف اموال همسر مي كنند. وي مي گويد: دادخواست افزايش اقساط از سوي زنان با اين استدلال ممكن است مطرح شود كه همسر سابق زن بنا به دلايلي همچون افزايش حقوق، به دست آوردن مال، به دست آوردن ارث و... ديگر از حالت اعسار خارج شده و مي تواند باقيمانده مهريه را يكجا پرداخت كند. در چنين مواردي زن بايد مدارك و مستنداتي را به دادگاه ارائه كند. مثلا اگر استدلال او درخصوص فيش حقوقي مرد است، تقاضاي استعلام آن را از دادگاه مطرح كند. مرد هم مي تواند بابت ازدواج مجدد خود يا اين كه صاحب فرزند شده دادخواستي بابت كاهش اقساط مهريه به دادگاه ارائه كند، اما در چنين شرايطي به گفته عسگريان مقدم، حتي اگر طرفين در زمان طلاق توافق كرده باشند كه دادخواستي بابت كاهش يا افزايش اقساط مهريه ندهند، باز هم دادگاه نمي تواند در مقابل دلايل منطقي طرفين اين توافق را بر اصل ماجرا ارجحيت دهد. مثلا اگر مرد توافق كرده باشد كه ديگر دادخواستي بابت كاهش اقساط مهريه ندهد، اگر روزي از كار افتاده شود آيا دادگاه مي تواند بابت نپرداختن مهريه او را به زندان بيندازد؟ به اعتقاد اين وكيل دادگستري چنين شرطي، شرط درست و قابل قبولي نيست و نظريه قضات در خصوص آن متفاوت است. زيرا مثلا درباره همين فرد اين شرط قابليت اجرا ندارد و اجراي آن مقدور نيست. زن هم مي تواند درخصوص دادخواست افزايش اقساط مدعي شود اين توافق زماني صورت گرفته بود كه مرد معسر بوده و حالا بر اساس دلايلي كه به دادگاه اعلام مي كند، معسر نبودن همسر سابقش را ثابت مي كند و مدركي را دال بر تغيير حكم ارائه مي كند تا براي تغيير اين حكم قطعي شرايط جديدي ايجاد شود.

اگر مرد با قصد اذيت و آزار مهريه همسرش را نپردازد، زن مي تواند تقاضاي دريافت يكجاي مهريه را بدهد كه به اين وضعيت اصطلاحا «حال شدن مهريه» مي گوينديكي از راه هاي متداول خانم ها در چنين شرايطي، معرفي اموال همسر خود به اجراي احكام و درخواست توقيف آن است. البته در طول سال هايي كه سارا عسگريان مقدم به كار وكالت مشغول بوده با چنين پرونده اي مواجه نشده است. علت اين مساله هم از نگاه او خيلي ساده است: «مردي كه اين اتفاق برايش مي افتد، حتي اگر بي سواد هم باشد طي مشورت با وكلا اطلاعاتي را كسب مي كند كه با كمك آن مي تواند اقداماتي را انجام دهد كه تا زماني كه اين مشكل حل نشود، مالي به نام خودش نباشد. شيوه ديگر هم در چنين مواردي خريد خانه، ملك، خودرو و... به نام ديگري و دريافت يك وكالت بلاعزل از صاحب صوري است تا فرد معسر هر زمان كه خواست بتواند اموال خود را به فروش برساند.»

اتفاق ديگري هم كه در چنين مواردي رخ مي دهد اين است كه مرد با قصد اذيت و آزار ، اقساط مهريه را نمي پردازد. در چنين وضعيتي بعد از گذشت چند روز شعبه مربوطه در اجراي احكام به در خواست زن ، براي مرد اخطاريه ارسال مي كند و در صورتيكه مرد همچنان از پرداخت حتي يك قسط پس از دريافت اين اخطاريه خودداري كند ، با درخواست زن حكم جلب براي دستگيري مرد صادر مي شود.

وضعيت نيم عشر چه مي شود؟
افرادي كه به بنا به هر دليلي با بحث مطالبه مهريه سر و كار دارند، مي دانند كه پس از قطعي شدن حكم مهريه، علاوه بر پرداخت اين مبلغ به همسر خود بايد جريمه اي با نام «نيم عشر» را نيز در حق دولت پرداخت كنند. نيم عشر در واقع يك بيستم ارزش واقعي مهريه در زمان مطالبه است. مثلا اگر مهريه زني 500 سكه طلا باشد و در زمان قطعي شدن مهريه و آغاز پرداخت مهريه بهاي سكه در بازار 150 هزار تومان باشد، اين فرد بايد مبلغ 3 ميليون و 750 هزار تومان يعني يك بيستم مبلغ 75 ميليون تومان بابت اين مهريه به دولت بپردازد. برخي از شعبه هاي اجراي احكام دادگاه ها ممكن است كل اين مبلغ را در همان ابتدا دريافت كنند و برخي ديگر نيز ممكن است متناسب با قسطي شدن مهريه، اين مبلغ را نيز تقسيط كنند و مثلا بگويند هر ماه فرد بدهكار مبلغي را به همراه اين سكه به دادگاه بپردازد.

نكته قابل توجه اين كه تا زماني كه اين مبلغ پرداخت نشود، دادگاه اقساط مهريه را هم نمي پذيرد و عملا پرونده بسته نمي شود. حال در چنين شرايطي زن و شوهري كه مبلغ مهريه آنها سنگين است، اگر بر سر بخشش بخشي از مهريه توافق كنند آيا اين توافق شامل نيم عشر نيز مي شود؟ مثلا اگر از ميزان 500سكه طلا كه به شكل قسطي شدن در حال پرداخت است، زن 200 سكه آن را ببخشد، آيا مرد بايد نيم عشر اين 200 سكه را نيز به دادگاه پرداخت كند؟ در پاسخ به اين سوال عسگريان مي گويد: «ممكن است در چنين مواردي ميان زن و شوهر توافقي صوري صورت گيرد كه براساس آن، زن به مرد بگويد اين مبلغ را به شرطي مي بخشد كه او مبلغ نيم عشر را نيز به او پرداخت كند. به همين دليل اجراي احكام در چنين مواردي مبلغ نيم عشر را از مرد دريافت مي كند.»

چه سرنوشتي در انتظار جهيزيه است؟
در مطالبي كه تاكنون در اين صفحه منتشر شده، به اين نكته اشاره شد كه هيچ زني هنگام آغاز زندگي مشترك وظيفه اي براي آوردن جهيزيه به خانه همسرش ندارد و جهيزيه حكم امانتي را دارد كه در خانه مرد به دست او سپرده مي شود.

در زمان طلاق نيز يكي از مسائلي كه بايد در خصوص آن تصميم گيري شود، مساله جهيزيه است. برخي از خانم ها جهيزيه خود را در قبال طلاق مي بخشند و برخي ديگر نيز تقاضاي استرداد آن را مطرح مي كنند. به گفته سارا عسگريان مقدم در صورتي كه در طول زندگي يكي از اقلام جهيزيه زن از بين رفته باشد، مرد بايد معادل قيمت آن وسيله به نرخ روز آن را به همسرش بپردازد و اگر در اين خصوص توافقي وجود نداشته باشد اين موضوع به كارشناس سپرده مي شود. البته مطالبه جهيزيه تنها به اين شرط صورت مي گيرد كه زن فهرست موسوم به سياهه را داشته باشد. اين فهرست بايد توسط زوج يا شهود امضاء شود. البته داشتن فاكتور نيز مي تواند به مطالبه جهيزيه كمك كند. عسگريان مقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا بابت استهلاك جهيزيه هم به زن چيزي تعلق مي گيرد يا خير؟ پاسخ مي دهد: بابت اين مساله چيزي به زن پرداخت نمي شود و فقط او مي تواند اصل جهيزيه اي را كه به خانه همسرش آورده دريافت كند.