مسئولیت‌ها‌ی ما (نگاهی به عوامل، پیامد‌ها و بایسته‌های طلاق در جامعه‌ی‌ ایرانی)

۱ـ ضرورت توجه به موضوع طلاق
هر چند ضرورت‌هایی سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعیت بخشد؛ اما سیاست‌های دینی به دعوت مردم برای حفظ خانواده و پرهیز از طلاق بنیان شده است. آموزه‌هاى رواىى، طلاق را ناپسند‌ترین حلال در نزد خدا[۱] می‌شمارد و خانه‌ای را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه تشبیه می‌کند[۲] و مردی که بدون علت همسران خویش را طلاق می‌دهد، ملعون می شمارد.[۳]
در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه‌ی ما که جامعه‌ای اسلامی و حافظ ارزش‌های اخلاقی است، آهنگی روبه رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف داشته است. این نگرانی هم از رشد سریع طلاق،[۴] هم از تحول در شیوه‌های طلاق[۵] و هم از فقدان مکانیزم‌هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره‌آمیز آن بیانجامد؛ اما آنچه بیش از همه ذهن را آزار می‌دهد آن است که این نگرانی‌ها تاکنون در قالب تحلیل جامع و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق و هماهنگ، راهی به سوی کاهش مشکلات نگشوده و صرفاً در حد بیان نگرانی‌ها متوقف مانده است،[۶] تا آنجا که هم‌اکنون طلاق در کنار اعتیاد، فقر و بیکاری جزو مهم‌ترین مشکلات اجتماعی شمرده می‌شود.[۷]
نگاهی اجمالی به آمار منتشر شده در موضوع طلاق، از سوی دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، نکات جالبی را به دست می‌دهد. در سال ۱۳۷۵ میزان طلاق‌های ثبت شده در کشور، نسبت به ازدواج ثبت شده ۸/۷% بوده است که بیشترین نسبت در کلان شهر تهران، معادل ۱۴% و کم‌ترین نسبت در ایلام، معادل ۱۶ صدم درصد گزارش شده است. به این ترتیب تعداد طلاق در شهر تهران نزدیک به ۹۰ برابر ایلام بوده است. میزان طلاق در کشور در سال‌های بعد به ترتیب به ۱/۸% در سال ۷۶، ۹/۷% در سال ۷۷، ۲/۸% در سال ۷۸، ۳/۸% در سال ۷۹، ۵/۹% در سال ۸۰، ۳/۱۰% در سال ۸۱، ۶/۱۰% در سال ۸۲، ۲/۱۰% در سال ۸۳، ۸/۱۰% در سال ۸۴، و ۱۲% در سال ۸۵ رسیده است. در سال ۱۳۸۵ میزان طلاق در تهران ۴/۲۱% و در استان ایلام ۴۳ صدم درصد بوده است توجه به جدول آماری نکاتی را روشن می‌سازد:
اول. نسبت میزان طلاق در استان تهران در مقایسه با استان ایلام که در سال ۷۵، نزدیک به ۹۰ برابر بوده است در سال ۸۵ به حدود ۵۰ برابر کاهش یافته است. اشین بدان معناست که فاصله فاحش شهرهای کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. به عبارت دیگر رشد طلاق در استان تهران در ۱۰ سال گذشته به بیش از یک و نیم برابر رسیده، حال آن که رشد طلاق در استان ایلام بیش از ۵/۲ برابر شده است.
دوم. در تعیین نسبت طلاق به ازدواج، آمار طلاق ثبت شده در هر سال با میزان ازدواج‌های ثبت شده در همان سال سنجیده می‌شود، حال آن که طلاق‌ها معمولاً مربوط به ازدواج‌هایی است که یکسال یا بیش‌تر از عمر آن می‌گذرد. حال اگر در نظر بگیریم که میزان ازدواج‌ها در هر سال رو به افزایش است، می‌توان دریافت که نسبت واقعی طلاق‌های هر سال که در مورد ازدواج‌های سال‌های گذشته رخ داده بیش از میزان ذکر شده است.
سوم. آمار سازمان ثبت احوال بیانگر آن است که هر چه از عمر ازدواج می‌گذرد، احتمال طلاق کاهش می‌یابد. طبق آمار در سال ۱۳۸۵، مىزان طلاق در حدود ۹۴۰۰۰ مورد است که در کم‌تر از ىک سال از آغاز زندگى، بیش از ۱۵۳۳۲ مورد، در فاصله‌ی یک تا دو سال ۱۲۹۸۶ مورد، در سال دوم تا سوم ۹۴۹۹ مورد و در سال سوم تا چهارم ۷۶۳۵ مورد گزارش شده است و در سال‌های بعد نیز کاهش می‌یابد. بنابراین در حدود ۴۰% طلاق‌ها در سه سال اول زندگی واقع می‌شود. اىن آمار مى‌تواند نشانگر وجود اشکالاتى در مکانىزم همسرىابى، ناآشنایی با مهارت‌های زندگی و عدم تناسب میان سطح انتظارات زوجین باشد. (در ادامه‌ی مقاله درباره‌ی آن سخن خواهیم گفت) چهارم. اگر توجه کنیم که در سال ۱۳۸۵ در استان تهران در قبال هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت شده و با توجه به بافت مذهبی جامعه و قبح نسبی طلاق، ملاحظه می‌کنیم که در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفی را بر طلاق رسمی ترجیح می‌دهند، پس می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت خانواده‌ی ایرانی لرزان‌تر از آن است که آمار رسمی نشان می‌دهد.
پنجم. آمار ازدواج از ۲۶۳/۴۷۹ مورد در سال ۷۵ به ۸۱۸/۷۸۷ مورد در سال ۸۵ رسیده است که در حدود ۶۴ درصد رشد را نشان مى‌دهد؛ اما میزان طلاق از ۸۱۷ /۳۷ مورد در سال ۷۵ به ۲۴۱/۸۴ مورد رسیده است که ۱۲۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر افزایش رشد طلاق نسبت به ازدواج در ۱۰ سال گذشته است.
از سوی دیگر اگر بتوان به آمارهای بیان شده از سوی کارشناسان و مسئولان نهادهای ذی‌ربط اعتماد کرد، ابعاد دیگری از مسئله روشن می‌شود. به گفته‌ی برخی مسئولان ۸۰ درصد تقاضای طلاق ارائه شده در تهران از سوی زنان بوده است و آنان هنگام طلاق مهریه‌ی خود را بخشیده‌اند.[۸] بنابراین الگوی طلاق بیش از پیش از طلاق رجعی به طلاق توافقی تغییر یافته است. اىن موضوع از اىن رو نگران کننده است که در طلاق توافقى، زنان از دسترسی به مهریه و مزایای قانونی دیگر بی‌بهره می‌شوند و هم امکان رجوع و از سرگیری زندگی مشترک کاهش می‌یابد.