سؤال: هر سال مبلغي را به سيدي فقير مي دهيم × آيا اين مبلغ را مي توانيم خمس حساب كنيم ؟

جواب: اگر بدانيد سيد فقير است ، پرداخت سهم سادات به او اشكال ندارد، در اين مورداز مرجع تقليد خود نيز اجازه بگيريد.

سؤال: شخص از چه زماني بايد سال خمسي داشته باشد؟

جواب: از اولين حقوق و درآمدي كه پيدا كرده ايد بايد حساب كنيدبعد از گذشت يك سال هر مقدار از آن كه از مخارج ضروري زندگي يعني خوراك ، پوشاك و خريد وسايل ضروري و امثال اينها زياد آمده بايد خمس آن را بدهيد.

سؤال: آيا از مراجع كسي هست كه صريح فتوا بدهد كه مال بخشيده شده خمس ندارد؟

جواب: فتواي آيت الله خامنه اي عدم لزوم پرداخت خمس هبه است و احتياط مستحب را در پرداخت خمس آن در صورت زياد آمدن از موونه سال مي دانند .

سؤال: اگر طوري خرج كنيم كه از مخارج سال چيزي زياد نيايد، به اين منظور كه خمس ندهيم ، آيا باز هم خمس دارد؟

جواب: اگر به اندازه شان خود مصرف كند و خارج از حد نباشد و مصرف حلال داشته باشد خمس به آن تعلق نمي گيرد و اشكالي نيز ندارد.

سؤال: آيا خمس به حقوق كارمندي كه كفايت مخارج را نمي كند و زيورآلات و پارچه هايي كه از طريق كادو و هديه رسيده ، تعلق مي گيرد؟

جواب: خمس در صورتي واجب مي شود كه درآمد از مجموع هزينه سال افزون تر باشد× يعني اينكه در پايان يك سال مالي فرد اندوخته اي زايد بر مخارج داشته باشد .حال اين اندوخته بهر شكل كه مي خواهد باشد : پول نقد، طلا، فرش و ...از اين رو حقوق شما اگر تماما هزينه مي شود خمس ندارد .سكه ها و همچنين پارچه و كادوهاي ديگر اگر هديه باشد به فتواي حضرت امام ( ره ) و مقام معظم رهبري خمس ندارد و به نظر برخي ديگر از مراجع پرداخت خمس آن لازم است. به نظر مرجع تقليد خود مراجعه كنيد.

سؤال: اگر هديه از راه حرام باشد يا قبلا به آن خمس تعلق گرفته باشد، حكمش چيست ؟

جواب: در مورد هديه اي كه به شما مي دهند اگر يقين داريد كه خود آن مال از راه حرام به دست آمده نمي توانيد در آن تصرف كنيد ولي اگر مشكوك است اشكالي ندارد .هم چنين اگر مي دانيد به آن چيزي كه به شما هديه داده اند خمس تعلق گرفته با پرداخت خمس آن مي توانيد در آن تصرف كنيد× ولي اگر ترديد در تعلق خمس داريد تصرف در آن جايز است .

سؤال: آيا خمس مال بخشيده شده بربخشنده واجب است ؟

جواب: اگر قبل از فرا رسيدن سال خمسي بخشيده است خمس ندارد× ولي اگر خمس به آن تعلق گرفت و بخشيد× هبه كننده بايد خمس آن را بپردازد.

سؤال: دادن خمس يا زكات براي كسي كه مالش مخلوط به حرام است ( مثلا رشوه مي گيرد و ...) آيا لازم است ؟

جواب: يكي از موارد وجوب خمس ، مال حلال مخلوط به حرام است و مشروط به سالگشت خمسي هم نمي باشد .البته اين در صورتي است كه مقدار حرام و اين كه از چه كسي گرفته روشن نباشد ولي در صورت معلوم بودن بايد مقدار حرام را به صاحبانش برگرداند و خمس مازاد اموال حلال خود را در سر سال حساب كند و بپردازد .

سؤال: آيا طلا يا پولي كه يك بار خمس آن داده شده دوباره خمس دارد؟

جواب: اگر يك بار خمس چيزي داده شده ديگر به آن خمس تعلق نمي گيرد.

سؤال: آيا وكلاي مراجع مي توانند مقداري از وجوهات شرعي را در رفع مشكلات مردم مانند اصلاح ذات البين و غيره مصرف كنند؟

جواب: جواز اين گونه مخارج وابسته به محدوده اجازه اي است كه از مرجع تقليد دارند بنابراين هر اندازه كه مرجع تقليد به آن شخص اجازه داده مي تواند در امور مذكور صرف نمايد و در صورت نداشتن اجازه حق تصرف در وجوه شرعيه را ندارد .

سؤال: خانواده اي كه كودكشان را تنبيه بدني كرده اند و موجب سرخي و كبودي بدنش شده آيا بايد ديه بدهند و آيا خداوند آنها را خواهد بخشيد؟

جواب: اگر يقين دارند كه با زدن وي ديه تحقق يافته - مثلا بدنش كبود شده و ... - بايد ديه بدهند و ميزان آن متناسب با آسيب هاي بدني وارد شده مذكور در رساله هاي عمليه است . بلي اگر پس از بلوغ رضايت بدهد با استغفار ان شاالله مورد بخشش قرار خواهند گرفت .

سؤال: با توجه به فقر خانواده به خرماي باغ ما زكات تعلق مي گيرد؟

جواب: اگر به حد نصاب برسد پرداخت زكات آن واجب است هرچند خودتان فقير باشيد.البته اگر خود شما فقير هستيد براي جبران كسري درآمد مي توانيد از ديگران زكات بگيريد.

سؤال: زكات گرفتن از اسبان در دوره حكومت حضرت علي ( ع ) تا چه اندازه صحت تاريخي و حديثي دارد، آيا موارد مشابهي دارد؟

جواب: مساله زكات گرفتن از اسباني كه از مراتع و چراگاه ها استفاده مي كردند توسط حضرت علي ( ع ) اسناد معتبري دارد .اين مساله اختصاص به اسب هم نداشته × چنان كه در روايت زير - كه سندا از اعتبار بالايي برخوردار است - گاوهاي شخم زننده نيز با تفاوت در مقدار تحت همين حكم در آمده است . ( ( عن محمد بن مسلم و زراره عنهما جميعا قالا وضع اميرالمومنين ( ع ) علي الخيل العتاق الراعيه و في كل فرس في كل عام دينارين و جعل علي البراذين دينارا ) ) ( كافي ج 3 ص 530 ح 2 و نيز : استبصار ج 2 ص 120 ) حكم فوق از احكام ولايي و مالياتهاي دولت اسلامي بوده و مي توان آن را از مصاديق ماليات بر ثروت و ماليات بر استفاده از ثروت هاي عمومي مانند مراتع به حساب آورد .