اما در ادامه ي بحث، از تفسير کشاف نقل مي کند که کلمه ي «ما» در «انما غنمتم من شيء» موصوله است و مقصود از «من شيء» يعني هر سودي که حاصل مي شود، حتي نخ و سوزن را هم در بر مي گيرد: «فلا بد من اثبات الخمس فيه و لا سبيل الي الاخلال به؛ پس ناگزير است که خمس اثبات شده در آن پرداخت شود و راهي براي اخلال و عدم پرداخت خمس وجود ندارد، چون خبر مبتدا در جمله ي «فان لله خمسه» حذف شده است و ممکن است کلمه هاي زيادي در آيه مقدر باشد؛ مثل: «فان لله خمسه ثابت، واجب او حق لازم»؛ (7) يعني خمس براي خدا ثابت، واجب و يا حقي لازم مي باشد. با اين نوع تعبير تأکيد بيشتري بر وجوب خمس شده است.
از عالمان اهل سنت مي پرسيم: اين که گفته مي شود در اصطلاح اهل شريعت، خمس در غنايم جنگي منحصر مي باشد، چه مدرک و ملاکي در کار است؟ در حالي که غنايم در اصطلاح قرآن فراتر از عوايد جنگي آمده و تاريخ اسلام نيز غنيمت را مطلق فوايد مالي تلقي نموده است. در سنت رسول اکرم (ص) نيز غنيمت به کليه عوايد مالي اطلاق شده است، پس کاربرد آن در غنايم جنگي به اصطلاح اهل شريعت، ملاک و دليلي ندارد و شهرتي بيش نيست، که بزرگان گفته اند: رب شهره لا اصل له؛ بسا شهرتي که اصل و پايه اي ندارد.»
وانگهي، مرحوم طريحي، لغت شناس مشهور مي نويسد: «ولکن اصطلح جماعه....»، (8) گروهي چنين اصطلاح کرده اند که خمس، مالي است که با جنگ به دست آيد و اين اصطلاح سازي حجيت شرعي ندارد. ضمن اين که عموم ائمه ي دين و عالمان آل محمد (ص) چنين اصطلاحي را نقض کرده و غنايم را به هر فايده و سود مالي تعميم داده اند.

اشتراک در تقسيم

در چگونگي تقسيم خمس نيز ميان شيعه و اهل سنت اختلافي ديده نمي شود. فخر رازي تحت عنوان «مسئله ي سوم در کيفيت تقسيم غنايم» مي نويسد: در چگونگي تقسيم خمس، دو قول است: قول اول که مشهور مي باشد، اين است که خمس به پنج سهم تقسيم مي شود:

1- سهمي براي رسول خداست؛ 2- سهمي براي اقرباي پيامبر از نسل بني هاشم و بني المطلب مي باشد، نه تبار بني عبد شمس و بني نوفل؛ 4،3و5- سه سهم ديگر نيز ويژه ي يتيمان و مسکينان و درماندگان راه از نسل بني هاشم و عبدالمطلب است.
شافعي (رحمه الله عليه) نيز خمس را پنج سهم مي داند: سهمي خاص حضرت رسول است که هر گونه که بخواهد در مصالح مسلمان ها مصرف مي کند؛ مانند پرورش جنگ جويان و تهيه ي اسلحه و ساز و برگ نظامي، سهمي براي خويشاوندان از اغنيا و فقراي رسول اکرم(ص) است که مانند ارث اموال به فرزندان ذکور دو برابر فرزندان اناث داده مي شود و باقي مانده ي آن بين گروه هاي سه گانه؛ يعني يتيمان، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم مي شود.
ابوحنيفه، معتقد است که سهم رسول خدا (ص) با مرگش تمام مي شود و هم چنين سهم ذوالقربي نيز مبتني بر حضور پيامبر اکرم (ص) است، ولي ما بقي بين فقراي سادات و يتيمان و مستمندان آنها توزيع مي گردد و به ثروتمندان آنها نمي رسد.
مالک، پيشواي مذهب مالکي ها معتقد است: خمس، موکول به رأي امام است و هر گونه که بخواهد عمل مي کند، ولي فخر رازي، قول شافعي را مطابق با مضمون آيه مي داند و مي گويد: نمي توان آن را ناديده گرفت و به نظر ديگران عدول کرد، مگر دليل جداگانه اي در کار باشد. (9)
از جانب ديگر، تنها دليلي که مفسران و علماي اهل سنت بر آن تکيه کرده اند و غنيمت در آيه ي خمس را به غنايم جنگي منحصرنموده اند و به مفهوم لغوي آن توجه نکرده اند اين است که مي گويند: آيات قبل و بعد اين آيه درباره ي جنگ و جهاد وارد شده است و همين موضوع، قرينه مي شود که مقصود از غنيمت در آيه، منحصر در غنايم جنگي باشد.

پاسخ ما اين است که:

اولا: شأن نزول و سياق آيات، هيچ گاه عموميت يک آيه را تخصيص نمي زند.
در ثاني: هيچ مشکلي پيش نمي آيد که شأن نزول آيه اي معناي خاص و مورد مشخصي داشته باشد، ولي در عين حال، فراگير باشد؛ يعني مثلا غنايم جنگي و غير آن را نيز در بر بگيرد و اين گونه موارد در قرآن بسيار است. براي نمونه چند مورد را ذکر مي کنيم:
الف) در آيه ي هفت سوره ي حشر مي فرمايد: «ما آتيکم الرسول فخذوه و ما نهيکم عنه فانتهوا». اين آيه، يک حکم کلي را بيان مي کند که مبتني بر اطاعت از اوامر و ترک نواهي رسول اکرم (ص) است و حال آن که شأن نزول آيه در مورد اموالي است که از دشمنان اسلام بدون جنگ و جهاد به دست مسلمان ها بيفتد؛ يعني «فيء».
ب) قرآن در آيه ي 233 سوره بقره «لا تکلف نفس الا وسعها» يک قانون کلي را بيان مي کند و مي گويد: هيچ کس بيش از قدرت و توانش تکليف و مسئوليت ندارد و حال آن که اين آيه درباره ي اجرت زنان شيرده است و به پدر نوزاد دستور داده شده است که به ميزان توانايي مالي خود به آنها اجرت بدهد.
ثالثا: اگر جمودي در شأن نزول داشته باشيم بايد بگوييم چون آيه ي خمس در مورد جنگ بدر است، پس فقط خمس را منحصر در غنايم جنگ بدر مي داند، نه مطلق دارالحرب. پس شامل غنيمت هاي جنگ هاي ديگر پيغمبر نمي شود.
از جانب ديگر، به فرض اين که آيه در مقام بيان خمس غنايم جنگي باشد، براي اثبات خمس ساير موضوعات مي توان از سنت و روايات صحيح و معتبر استفاده نمود؛ چنان که در خمس معادن و گنج و رکاز گفته شد. اين امر نه تنها منافاتي با آيه ندارد، بلکه شواهد زيادي بر اثبات مدعا داريم. براي نمونه، نمازهاي پنج گانه در قرآن صريحا آمده و هم چنين به نماز طواف اشاره شده است، ولي از نماز آيات که به اتفاق شيعه و سني واجب است، سخني به ميان نيامده است يا همان گونه که در بحث گذشته اشاره کرديم، اصل نماز در قرآن آمده اما به چگونگي نمازهاي پنج گانه از نظر تعداد رکعات و سجود و تشهد، اشاره اي نشده است.
گذشته از همه ي اينها، اصولا غنيمت از نظر لغت - چنان که گفته شد - اعم از غنايم جنگي و ساير عوايد است و هيچ قرينه اي بر انحصار آن در غنيمت جنگي وجود ندارد؛ چنان که راغب اصفهاني در مفرداتش به صراحت مي گويد: «ثم استعملوا في کل مظفور به من جهه العدي و غيره؛ [غنيمت] در هر چيزي که انسان از دشمن و غير دشمن به دست مي آورد، به کار برده شده است.»
آلوسي، مفسر معروف اهل سنت نيز مي نويسد: «غنم در اصل به معناي هر گونه سود و منفعت است.» (10)
بنابراين مواردي را که خمس بر آنها واجب است، غير از شمول و اطلاق آيه ي خمس، مي توان از سنت رسول خدا (ص) و روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيز استنباط نمود. مضاف بر اين، در آيات ديگر قرآن، غنيمت به تمام منافع مالي اطلاق شده است. (11) لذا منحصر کردن در غنايم جنگي دليل قاطعي مي طلبد که چنين چيزي وجود ندارد.
رابعا: اين برداشت انحصاري از آيه، مخالف با تاريخ و کلمات حضرت رسول (ص) و امام علي (ع) و ائمه ي دين است. خوش بختانه حديثي از طريق اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: «اعطيت خمسا لم يعطيها احد قبلي... احلت لي الغنائم لم تحل لا حد قبلي؛ (12) بخشيده شدم خمسي را که به احدي پيش از من عطا نشده است و غنايم تنها بر من حلال شده که به احدي قبل از من حلال نبوده است.»
از همه روشن تر، احتجاج حضرت علي (ع) بر ضد ياران سقيفه ي بني ساعده است که قبلا بيان داشتيم. بدون ترديد مقصود از خمس در اين احتجاج، خمس اموال خديجه ي کبري بوده است که به سود تجارت مربوط مي شود، نه ميدان جنگ.
در خاتمه با توجه به اين که علماي سني اهل بيت پيامبر را قبول دارند، بايد خمس را در هفت چيز بپذيرند، زيرا به فرمايش امام (ع) خمس در هر منفعت خرد يا کلاني که مردم به دست مي آورند، واجب است. (13)

 
7- تفسير کبير فخر رازي، ج 16-15، ص 164 و 165.
8- مجمع البحرين، ماده ي غنم.
9- همان، ص 165.
10- تفسير روح المعاني، ج 1، ص 2.
11- از جمله آيه ي 29 سوره ي انفال و آيه ي 94 سوره ي نساء.
12- سيد مرتضي کمالي، الصحيح من سيره النبي الاعظم، ج 3، ص 228 و سيره ي حلبي، ج 7، ص 153.
13- وسائل الشيعه، ج42، ص 350.