دانشنامه طلاق در اسلام             

كتاب: مجموعه آثار ج 19 ص 285

نويسنده: شهيد مطهرى

طلاق قضايى يعنى طلاقى كه به وسيله قاضى نه به وسيله زوج صورت بگيرد.

در بسيارى از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى‏تواند به طلاق و انحلال زوجيت راى بدهد.از نظر اين قوانين تمام طلاقها طلاق قضايى است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشكيل كانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد،بطلان اين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى خود را طى مى‏كند نمى‏تواند بسته به نظر قاضى باشد.

بحث فعلى ما در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى(با همه شرايط سخت و سنگينى كه اسلام براى قاضى قائل است)در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى حق طلاق ندارد،يا اينكه در شرايط خاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مى‏شود هر چند آن شرايط خيلى استثنايى و نادر الوجود بوده باشد.

طلاق حق طبيعى مرد است اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند.جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مى‏خواهد با زن زندگى كند از او به خوبى نگهدارى كند،حقوق او را ادا نمايد،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد;يعنى از طلاق او امتناع نكند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغى ديگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره (1) و علقه زناشويى را پايان يافته اعلام كند.

اما اگر جريان طبيعى خود را طى نكند چطور؟يعنى اگر مردى پيدا شود كه نه سر زندگى و حسن معاشرت و تشكيل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد مى‏گذارد كه دنبال كار خود برود،به عبارت ديگر نه به وظايف زوجيت و جلب نظر و رضايت زن تن مى‏دهد و نه به طلاق رضايت مى‏دهد،در اينجا چه بايد كرد؟

طلاق طبيعى نظير زايمان طبيعى است كه خود به خود جريان طبيعى خود را طى مى‏كند. اما طلاق از طرف مردى كه نه به وظايف خود عمل مى‏كند و نه به طلاق تن مى‏دهد،نظير زايمان غير طبيعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را بايد بيرون آورد.
آيا بعضى ازدواجها سرطان است و زن بايد بسوزد و بسازد؟

اكنون ببينيم اسلام درباره اين گونه طلاقها و اين گونه مردان چه مى‏گويد.آيا باز هم مى‏گويد كار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنين مردى به طلاق رضايت نداد،زن بايد بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى يكديگر مى‏گذارد و از دور اين وضع ظالمانه را تماشا مى‏كند؟

عقيده بسيارى همين است.مى‏گويند:از نظر اسلام اين كار چاره پذير نيست.اين يك نوع سرطان است كه احيانا افرادى گرفتار آن مى‏شوند و چاره ندارد.زن بايد بسوزد و بسازد تا تدريجا شمع حياتش خاموش شود.

به عقيده اينجانب اين طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دينى كه همواره دم از عدل مى‏زند،«قيام به قسط‏»يعنى برقرارى عدالت را به عنوان يك هدف اصلى و اساسى همه انبيا مى‏شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (2) چگونه ممكن است‏براى چنين ظلم فاحش و واضحى چاره انديشى نكرده باشد؟!مگر ممكن است اسلام قوانين خود را به صورتى وضع كند كه نتيجه‏اش اين باشد كه بيچاره‏اى مانند يك بيمار سرطانى رنج‏بكشد تا بميرد؟!

موجب تاسف است كه برخى افراد با اينكه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام دين «عدل‏»است و خود را از«عدليه‏»مى‏شمارند،اينچنين نظر مى‏دهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانه‏اى را تحت عنوان‏«سرطان‏»به اسلام ببنديم،مانعى نخواهد بود كه قانون ستمگرانه ديگرى را به عنوان‏«كزاز»و قانون ديگرى را به بهانه‏«سل‏»و قانون ديگرى را به عنوان‏«فلج اعصاب‏»و قوانين ستمگرانه ديگرى را به بهانه‏هاى ديگر بپذيريم.

اگر اينچنين است پس اصل‏«عدل‏»كه ركن اساسى تقنين اسلامى است كجا رفت؟ «قيام به قسط‏»كه هدف انبياست كجا رفت؟

مى‏گويند:سرطان.عرض مى‏كنم:بسيار خوب،سرطان.آيا اگر بيمارى دچار سرطان شد و با يك عمل ساده بشود سرطان را عمل كرد،نبايد فورى اقدام كرد و جان بيمار را نجات داد؟

زنى كه به همسرى مردى براى زندگى با او تن مى‏دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتى درمى‏آيد كه آن مرد از اختيارات خود سوء استفاده مى‏كند و از طلاق زن نه به خاطر زندگى و همسرى بلكه براى اينكه از ازدواج آينده او با يك شوهر واقعى و مناسب جلوگيرى كند و به تعبير قرآن او را«كالمعلقه‏»نگه دارد خوددارى مى‏كند،حقا چنين زنى مانند يك بيمار سرطانى گرفتار است.اما اين سرطان سرطانى است كه به سهولت قابل عمل است.بيمار پس از يك عمل ساده شفاى قطعى و كامل خود را باز مى‏يابد.اين گونه عمل و جراحى به دست‏حاكمان و قاضيان شرعى واجد شرايط امكان پذير است.

همچنانكه در مقالات پيش اشاره كرديم يكى از دو مشكل بزرگ در جامعه ما امتناعهايى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مى‏كنند و از اين راه به نام دين و به بهانه دين ستم بزرگى مرتكب مى‏شوند.اين ستمگريها به ضميمه آن طرز تفكر غلط به نام اسلام و دين كه مى‏گويد زن بايد اين گونه ستمها را به عنوان يك سرطان غير قابل علاج تحمل كند،بيش از هر تبليغ سوء ديگر عليه اسلام اثر گذاشته است.

با اينكه بحث در اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود اين سلسله مقالات خارج است،لازم مى‏دانم اندكى در اطراف اين مطلب بحث كنم تا بر بدبينان روشن كنم كه آنچه اسلام مى‏گويد غير اين حرفهاست.

علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مى‏گويد:اگر آنها بخواهند چنين كارى بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد.توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنها اجازه چنين كارى داده شود.

چنانكه ملاحظه فرموديد جمله امساك بمعروف او تسريح باحسان يك اصل و قاعده كلى است كه قرآن كريم در چهار چوب آن،حقوق زوجيت را مقرر داشته است. عليهذا اسلام به حكم اين اصل و به خصوص به موجب تاكيدى كه با جمله و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فرموده است،به هيچ وجه اجازه نمى‏دهد كه مرد از خدا بى‏خبر از اختيارات خود سوء استفاده كند و زنى را نه به خاطر زندگى با او بلكه به خاطر در مضيقه قرار دادن او و جلوگيرى او از ازدواج با مرد ديگر در قيد ازدواج نگه دارد.