نصف دارايي شوهر به زن در هنگام طلاق، چرا و چگونه منتقل مي شود؟

وظيفه دادگاه در اجراي شرط انتقال

هرگاه زن پس از طلاق و جدايي اجرت فعاليت ها و کارهاي خود را از شوهر درخواست بنمايد (اجرت المثل) دادگاه بر طبق تبصره مذکور ابتدا سعي مي نمايد تا زمينه را براي آشتي و صلح بين طرفين فراهم کند. در چنين شرايطي اگر اختلاف با مسالمت رفع نشد به شروط مورد پذيرش در عقد نکاح توجه نموده و اختلاف آنها را با اجراي شرط هاي مذکور مرتفع مي نمايد. بنابراين اگر شرط مالي مذکور در قباله هاي نکاح آمده و شوهر، ذيل آن را امضاء کرده باشد، نوبت به اجرت المثل و نحله (بخشش) نمي رسد. ترتيب ذکر شده براي حل اختلاف مبتني بر روش جديد قانون گذار ايران در صدر «تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» است. در صدر تبصره 6 ماده مذکور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه کارهايي که شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح (صلح و آشتي طرفين) نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم در خصوص امور مالي شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود در غير اين صورت ...»

با توجه به توضيح فوق، مطالعه شرط انتقال حداکثر نصف دارايي به دست آمده در دوران زناشويي از نظر عملکرد قضايي داراي فايده و بهره است. فايده مزبور به معافيت دادگاه از تعيين اجرت المثل و نحله مربوط مي شود به عبارت ديگر در صورت وجود شرط انتقال تا نصف دارايي، دادگاه از تحمل زحمت تعيين اجرت المثل و نحله و رد يا پذيرش دلايل مربوط به آن معاف است و اين امر باعث سرعت در رسيدگي مي شود.

با توجه به توضيح فوق روشن است که دادرسان محاکم قبل از تصميم گيري درباره اجرت المثل و نحله بايد به اين امر واقف گردند که آيا در عقد نکاح بين طرفين شروط مالي خاصي مورد پذيرش قرار گرفته است يا خير؟ که در صورت وجود شرط، وظيفه دادگاه توجه به شرط مزبور و انصراف از تعيين اجرت المثل و نحله است.

اگرچه براي حمايت از حقوق زنان، قانونگذار و مسئولين قضايي به چاره انديشي پرداخته و راه تأمين حقوق زنان را در تبيين و اعمال شروط مالي به نفع زنان پنداشته اند ولي بايد در اين راه بر مبناي اصول عدالت خواهي و منطق انساني و با دوري از افراط و تفريط مسير را برگزيد که نظام اقتصادي جامعه دچار ناهماهنگي نشود و از ديدگاه اجتماعي نيز توازني بين حقوق زن و مرد در امور خانواده فراهم شود.

به نظر مي رسد براي جمع بين تعهدات شوهر در صورتي دادگاه بايد شرط انتقال تا نصف دارايي را مورد توجه قرار دهد و به اعمال و اجراي آن بپردازد که اموال و دارايي هاي به دست آمده در زمان زندگي مشترک چشمگير باشد به اندازه اي که علاوه بر هزينه هاي جاري خانواده، مهريه زن از آن اموال به دست آمده و تأثير چنداني بر وضعيت زندگي مرد نداشته باشد.

مثلاً هرگاه شوهر علاوه بر تأمين همسر خود در طول دوران زناشويي مبلغي معادل صد ميليون ريال به اموال و دارايي هاي متعلق به خود افزوده باشد و تعهد او نسبت به مِـهر، مبلغي معادل هشتاد ميليون ريال باشد. اين امر عادلانه نيست که شوهر علاوه بر پرداخت هشتاد ميليون ريال، نصف يا ربع آن، بيست ميليون ريال باقي مانده را هم به زن مطلقه خود بدهد. در اين مثال از صد ميليون ريال سرمايه اي که براي شوهر در طول دوران زناشويي به دست آمده است، 90 ميليون ريال آن به زوجه مطلقه و تنها ده ميليون ريال آن به خود زوج که همه سرمايه حاصل تلاش و زحمت مستقيم او بوده است، مي رسد که اين امر با مبناي عدالت و روح عدالت خواهي قوانين و با انصاف مرسوم بين جوامع منافات دارد و حاصل اين گونه مقررات نامتناسب برهم ريختن نظم اجتماع و دگرگون شدن نظام اقتصادي در جامعه است و شوهراني که اين گونه مقررات ناموزون را مشاهده مي کنند و توان پرداخت تعهد ناخواسته را ندارند ستم و بي انصافي را پيشه خود ساخته و با اقدامات جنون آميز بعضاً سعي در اکراه و الزام زن براي گذشتن از مهر خود و ديگر ديون شوهر مي نمايد¬.