ماده 1118 قانوني مدني ايران ناظر به استقلالي مالي زن از شوهر است. اين ماده چنين مي گويد: «زن مستقلاً مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند» بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين، جنبه اشتراکي ندارد و اموال هر يک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي هاي ديگري است. او مي تواند در دارايي خود- به هر شکلي که باشد- به طور آزادانه تصرف نمايد و هرگونه انتقال، هبه و ... نسبت به آن انجام دهد. اما در مقابل اين رژيم استقلال مالي، رژيم اشتراک مالي زن و شوهر در حقوق اروپايي وجود دارد.

شرط انتقال تا نصف دارايي رژيم اشتراک مالي زوجين در حقوق غربي را به ذهن متبادر مي نمايد چرا که با اعمال شرط مزبور آن دسته از اموال و دارايي هاي شوهر به زن انتقال داده مي شود که در زمان برقراري ارتباط زناشويي بين آنان به دست آمده باشد و اين امر با رژيم اشتراک اموال در اروپا بسيار شباهت دارد.

در حقوق ايران زن حتي بعد از ازدواج از استقلال مالي کامل برخوردار است. همه مال منقول و غيرمنقول که دارد متعلق به خود اوست و هرگاه بخواهد مي تواند هرگونه عمل و اقدام حقوقي نسبت به آن انجام دهد. علاوه بر اين، زن در حقوق ايران مستحق نفقه است و مرد بايد در هر صورت نفقه زن را بدهد (مگر در صورت نشوز) و آنچه زن در اثر فعاليت خارج از منزل به دست مي آورد جزو دارايي شخصي اوست که زوج حقي نسبت به آن ندارد و ثروث زن، شوهر را از پرداخت نفقه معاف نمي کند. ضمناً زن مي تواند مبلغي را که مرد تحت عنوان مهر يا کابين براي اثبات راستي عشق مرد به زن، متعهد مي شود، از او بگيرد.

در حقوق ايران رژيم اشتراک دارايي بين زن و شوهر ديده نمي شود. بنابراين آنچه در قباله هاي ازدواج تحت عنوان «شرط انتقال تا نصف دارايي» آورده مي شود امري غيرمعمول و ناهماهنگ با حقوق ماست، هر چند که از نظر حمايت از حقوق زنان به دور از فايده نخواهد بود و گامي هر چند کوچک در راه تأمين هر چه بيشتر حقوق زنان تلقي مي شود.

ايرادات اجتماعي به شرط انتقال تا نصف دارايي

درج شرط انتقال تا نصف دارايي در قباله هاي ازدواج که نشان از جهت دهي مسئولين ذيربط به طرفين ، و اجبار ضمني شوهر به پذيرش اين تعهد دارد. در اکثر قريب به اتفاق موارد، شوهر را به امري برخلاف ميل و رضاي باطني خود متعهد مي نمايد. چرا که کمتر شوهري است که در هنگام ازدواج و بستن عقد زناشويي شرط يا شروط مزبور را به دقت مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و کمتر کسي است که پس از مطالعه براي حفظ شأن و آبروي خود و براي حفظ آرامش مجلس عقد، از امضاي شروط مزبور خودداري ورزد. با قبول شرط مزبور شوهر متعهد به امري مي شود که در صورت طلاق، اجراي آن با توجه به ديگر تعهدات قانوني او در برابر زن بسيار مشکل مي گردد.

دليل مطلب بالا، اين است که شوهر بايد نفقه زن و فرزندانش را بپردازد و همان طور که مي دانيم ميزان و مبلغ نفقه و هزينه هاي جاري خانواده هاي امروزي با سطح زندگي و هزينه هاي جاري قديم تفاوت دارد و اين تفاوت بسيار چشمگير و در برخي موارد حيران کننده است. با توجه به بالا رفتن سطح زندگي و تغيير نگرش زنان نسبت به نيازهاي ضروري، بسياري از هزينه هايي که در گذشته به عنوان نياز ثانويه به شمار مي آمد، امروزه به عنوان نياز اوليه و جزو نفقه زن شمرده مي شود. و با در نظر داشتن کمبود درآمد قشر عظيمي از جامعه (به ويژه جامعه کارگري و کارمندي) تأمين نيازهاي روزمره خانواده امري مشکل و گاه محال مي نمايد و شوهراني هستند که به دليل عدم توانايي در تأمين اين نيازها اقدام به طلاق همسر يا ترک منزل مي نمايند.

اما تعهد شوهر تنها به مورد فوق خلاصه نمي شود. شوهر در زمان نکاح، تعهدي سنگين بر دوش خود نهاده است. تعهدي که تا آخر عمر شايد توان پرداخت آن را به زن نداشته باشد. مهرهاي سنگيني که امروزه در قباله ها نوشته مي شود و شوهر را مکلف به پرداخت 500 يا 1000 سکه بهار آزادي مي نمايد تعهدي سنگين و در بيشتر موارد غير قابل اجرا بر دوش مرد مي گذارد که پس از تأمين هزينه هاي زندگي، هر آنچه پس انداز کند بايد براي پرداخت مهر زن به کناري نهد. لذا با عنايت به تعهد شوهر نسبت به نفقه و تعهد او در مورد پرداخت مهرهاي سنگين امروزي مي توان گفت هر آنچه شوهر در طول زندگي با تلاش به دست آورده، عموماً از نفقه و مهر زن فزوني ندارد و لذا گنجاندن شرط ، امري بيهوده بوده و غير معقول و نامتناسب با حقوق ما به شمار مي رود. آنچه در حقوق اروپايي به عنوان رژيم مالي مشترک به وجود آمده است متناسب با حقوق و ديگر مقررات و وضعيت زندگي و فرهنگ آنها مي باشد. آنها چيزي به عنوان مهر ندارد. نفقه خانواده تنها بر زوج تحميل نمي شود هر دو مشغول کار هستند و آنچه از نفقه و هزينه هاي خانواده اضافه آمد پس از طلاق بالمناصفه (نصف نصف) قسمت مي کنند.


نتيجه گيري
شرط انتقال تا نصف دارايي مبني بر ضوابط دقيق ، روشن نيست و تا حدي جنبه تحميلي دارد که عموماً بدون رضايت واقعي مرد و با اجبار متعهد مي شود . ولي به هر صورت بايد به اجراي شرط مزبور با دقت کامل را مبذول داشت و در صدور رأي نيز، بايد شرايط اجتماعي را در نظر گرفت و با توجه به مجموعه مصالح موجود به اجراي آن پرداخت ولي تا حد امکان بايد هدف اصلي شرط مزبور، يعني تأمين حقوق زنان و حمايت از آنها را در نظر گرفته و مورد توجه قرار گيرد.