ما در بخش قانون در خانواده  به بررسی حقوق زن و مرد و تکالیف هر یک از نظر قانون می پردازیم اما مهم اینجاست که همسران نه با تکالیف قانونی بلکه بر اساس اخلاقیات و وظایف انسانی و اخلاقی با یکدیگر زندگی کنند . اگر طرفین بخواهند در مورد هر مسئله به قانون مراجعه کنند و نظر قانون را در هر مورد دنبال کنند زندگی زناشویی به محیطی سرد و بی عاطفه تبدیل خواهد شد و عواطف و نیروهای دلگرم کننده و جذاب جای خود را به روابط خشک و بی روح خواهد داد تا جایی که هیچ یک از افراد علاقه و کششی را برای حضور در خانه پیدا نمی کنند. 
اما مواقعی پیش می آید که کار از این حرف ها گذشته و زن و شوهر به هیچ صراطی مستقیم نیستند .عاطفه و علاقه رنگ باخته و هردو به دنبال حکمی برای رهایی از وضعیت موجودند. اینجاست که قانون و دانستن آن کاربرد بیشتری پیدا می کند. یکی از موارد مهمی که موضوع بسیاری از اختلافات و کشمکش هاست، بحث نفقه است. در‌صورتی كه مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداری كند، زن می‌تواند در شكایتی مستقل با نام «ترك نفقه» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداری همسرش از پرداخت، او را به دلیل این كار تحت تعقیب قرار دهد و با شكایت كیفری او را راهی زندان كند.» 
فرع بر تمكین است و اگر زن مانعی قانونی برای تمكین نداشته باشد، باید از همسر خود تمكین كند. همچنین قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد كه مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌كند
عبدالصمد خرمشاهی ، وكیل كهنه‌كاری است كه در طول این سال‌ها نام او را در پرونده‌های مختلفی دیده‌ایم . وی درباره ماهیت جرم «ترك انفاق» می‌گوید: «ترك نفقه از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی ‌است. در پرونده‌های اینچنینی هم پس از تكمیل پرونده و ارسال آن برای دادگاه، باید نكاتی از سوی قاضی برای احراز جرم لحاظ شود. یكی از این نكات مهم این است كه زن ثابت كند‌ قصد تمكین از همسرش را داشته و این موضوع برای قاضی احراز شود كه او از همسر خود تمكین كرده و حاضر به تمكین نیز هست و اصطلاحا «ابایی از تمكین خاص و عام ندارد.» علت این مساله هم این است كه در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته می‌شود كه «نفقه فرع بر تمكین است» و اگر زن مانعی قانونی برای تمكین نداشته باشد، باید از همسر خود تمكین كند. نكته مهم دیگر هم اثبات توانایی مالی زوج است؛ یعنی قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد كه مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌كند.» خرمشاهی در تكمیل صحبت‌های خود می‌گوید: «در این جرم باید ركن مادی و معنوی جرم اثبات شود و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی‌ این موارد است كه در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حكم بر محكومیت صادر می‌شود.»
مجازاتی در انتظار مجرم است؟
مردانی كه در دادگاه، جرم «ترك نفقه» آنها محرز می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌كنند؟ پاسخ به این سوال ساده است. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی‌ كه بصراحت درباره این جرم توضیح داده شده، مجازات افرادی كه اقدام به ترك نفقه كنند زندان است و آنها باید مدت 3 ماه و 10 روز تا 5 ماه را بنا بر تشخیص قاضی پرونده در زندان بمانند اما در عرف قضایی اغلب قضات تلاش می‌كنند تا پیش از آن‌كه مجبور به صدور چنین حكمی ‌شوند، میان زن و شوهر آشتی و تفاهم ایجاد كنند. اما اگر در نهایت برای قاضی پرونده محرز شود كه مرد با وجود توانایی مالی و داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را نمی‌پردازد و از طرف دیگر همسرش هم تمكین می‌كند و مشكلی وجود ندارد، برای تنبیه مرد ممكن است او را زندانی كند و مطابق قانون برای او اشد مجازات را در نظر بگیرد.»
پیش از ترك به دنبال اثبات شكایت باشید
بسیاری از زنانی كه تحت فشارهای شدید خانوادگی با همسران خود دچار مشكل شده و بعد از ترك خانه اقدام به طرح شكایت «ترك نفقه» می‌كنند، با مشكلی به نام «اثبات شكایت» خود مواجه هستند.  زنان در چنین پرونده‌هایی باید ثابت كنند كه از همسر خود تمكین خاص و عام كرده‌اند و مشكلی برای عمل به تكلیف قانونی خود نداشته‌اند. و تا زمانی كه به شكل دقیقی وقوع جرم احراز نشده باشد، نمی‌توان درباره پرونده تصمیم‌گیری كرد.  در مواردی هم كه مرد همسرش را با كتك‌كاری از خانه بیرون كرده، مراجعه به پزشكی قانونی و دریافت گواهی ضرب و شتم می‌تواند كار را تسهیل كند. البته این گواهی با نامه دادسرا داده می‌شود و زن نمی‌تواند مثلا به یك درمانگاه مراجعه و گواهی‌ای دریافت كند كه نشان‌دهنده كتك خوردن او باشد. این گواهی ارزش قانونی ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف دیگر گزارش كلانتری محل و پلیس 110 نیز دلیل قانع‌كننده‌ای برای اثبات این شكایت است. كافی است زنی كه شوهرش او را از خانه بیرون كرده، طی تماس با پلیس 110 از آنها بخواهد تا در محل حضور پیدا كنند. طبیعی است پلیس بعد از حضور در محل و مذاكره با همسر زن، آنچه را كه می‌بیند در قالب گزارش قید و این مساله ارزش حقوقی پیدا می‌كند اما برخی شیوه‌ها و اسناد و مدارك مانند مكالمه تلفنی ضبط شده كه ممكن است زنان به دادگاه ارائه كنند، طبق گفته‌های خرمشاهی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.
در مواردی كه مردان همسرانشان را رها می‌كنند و به اخطاریه‌های دادسرا نیز بی‌توجه هستند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای ممنوع‌الخروج كردن همسرش را به دلیل بدهی به وی مطرح كند. 
 طبق صحبت‌های عبدالصمد خرمشاهی، مرد تنها در صورتی محكوم می‌شود كه به رغم توانایی مالی نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتی بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشكل مالی، ورشكستگی و... شود دیگر در قبال پرداخت نكردن نفقه همسرش جرمی ‌مرتكب نشده است. یكی از نشانه‌های تمكین كه برای زن حق نفقه ایجاد می‌كند سكونت در خانه‌ای است كه شوهر اختیار كرده، اما اگر مرد جایی را تهیه كند كه متناسب با شأن او نباشد و زندگی در آنجا با «امنیت» توام نباشد دادگاه در این زمینه تحقیق می‌كند و در صورت اثبات ادعای زن، مرد محكوم خواهد شد. اگر چه فقها می‌گویند نفقه باید با در نظر گرفتن شأن، جایگاه و تحصیلات زن به وی پرداخت شود و ضمنا استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمی‌تواند خواهان نفقه‌ای خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تكلیفی را تحمیل كند كه از توان او خارج است. حتی اگر زن امتیازی مانند: «حق انتخاب مسكن» نیز داشته باشد، طبق گفته‌های این وكیل كهنه‌كار، این مساله باید از طرفی در چارچوب استطاعت مرد و از طرف دیگر متناسب با شأن زن باشد.
‌سراغ قانون نرویم
خرمشاهی در پایان این گفتگو به این موضوع اشاره می‌كند كه تنظیم روابط میان همسران در قالب قانون نمی‌گنجد. نكته مهم این است كه همسران چه بخواهند زندگی كنند و چه بخواهند از یكدیگر جدا شوند، هر دوی این كارها باید به شكلی «محترمانه» انجام شود. زن و مرد باید این موضوع را درك كنند كه با توسل به قوانین نمی‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند و توسل به محاكم در اغلب مواقع به تشدید خصومت منجر می‌شود و نقش چندانی در تشدید مبانی زندگی مشترك ندارد. در حقیقت قوانین و مقررات نیست كه باعث تشكیل مبانی زندگی می‌شود، بلكه همان‌طور كه قانون هم بصراحت می‌گوید، زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در اغلب موارد قانون مشكلی از آنها را حل نمی‌كند.