بررسي قانون نفقه و برداشتهاي مختلف از آن
اينجا دادگاه خانواده است زني با چهره اي گرفته و نااميد روي يكي از صندلي ها نشسته است. چهره اش سني حدود 35 - 30 را نشان مي دهد ولي به دست هايش كه مي نگرم به خود مي گويم اين دست هاي زمخت و ترك خورده سن و سالي بيشتر از 30 را نشان مي دهد. زن متوجه نگاه من مي شود و مي گويد اين دست هاي كسي است كه سال ها عشق و محبت نثار مردي كرده بود كه حتي معناي عشق را نمي دانست و اكنون بعد از 13 سال زندگي مشترك و كارگري در خانه هاي مردم بايد براي نفقه پسر و دخترم در راهروهاي دادگاه، از اين اتاق به آن اتاق بروم تا شايد بتوانم مبلغي به عنوان نفقه بچه هايم از شوهر سابقم بگيرم. ديگر از دوندگي در راهروهاي دادگستري خسته شده ام اما چاره اي ندارم...
در بيشتر پيوندهاي زناشويي عشق و علاقه و پيوند عاطفي ميان زن و شوهر زيربناي پيمان زوجيت است و همين ويژگي هاست كه عقد ازدواج را از ساير عقود و قراردادها متمايز مي كند. اما حتما تصديق مي نماييد كه تنها احساس براي يك عمر زندگي مشترك كافي نيست و شايسته است براي بررسي كليه خصوصيات روحي، جسمي، اقتصادي و فرهنگي طرف مقابل، عقل براحساس پيشي بگيرد. بنابراين آگاهي زن و مرد به حقوق و قوانين حاكم بر ازدواج و تعهدات مادي و معنوي آنها لازم و ضروري است در اين شماره نيز مطابق با رسالت مان كه اطلاع رساني مي باشد به يكي ديگر از حقوق زوجين كه نفقه است مي پردازيم.
نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشند.

تعريف نفقه
نفقه يعني انفاق و كمك كردن از باب نيكوكاري كه اين انفاق گاهي الزام آور مي شود مانند نفقه زوجه و فرزندان و اقارب.
از منظر حقوقي ماده 1107 قانون مدني نفقه را اين گونه تعريف مي كند: نفقه عبارت است از نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است كه موجب گذران زندگي زن شود و تقريبا مايجتاج اوليه زندگي زن را اداره كند، اگر مبلغي كه زوج به عنوان نفقه به زوجه مي پردازد به قدري باشد كه كفاف تهيه مسكن يا كرايه مسكن و خريد لباس و اثاث البيت و غذا را بنمايد مشمول ترك انفاق نيست ولو نفقه يك روز باشد، اما اگر فقط مبلغي جزيي در حد كفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهيه مسكن و اثاث و لباس و ساير شقوق و جزييات اموري كه انفاق قانوني محسوب مي شوند مشمول ترك انفاق است. آنچه قابل تامل است اين است كه قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است ليكن برخي از فقها معتقدند مخارج درمان بيماري ها كه در طول عمر نوعا انسان به آن مبتلامي شوند به عهده شوهر است، ولي مخارج بيماري هاي غيرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نيست. در مقابل برخي ديگر از فقها از جمله حضرت آيت الله خويي هرنوع بيماري را جزو نفقات واجبه شمرده اند، حتي مخارج سفري را كه براي علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند همچنين دكتر ناصر كاتوزيان حقوقدان مي گويد: آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به عنوان رياست خانواده تامين معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود.

به نظر مي رسد تحول شيوه زندگي هر روز نيازهاي تازه به وجود مي آورد اين فازها را نمي توان در چارچوب معيني محصور كرد و ناچار بايد داوري و قضاوت را به عهده عرف گذاشت، بنابراين در تعريف نفقه زن مي توان گفت: تمام وسايلي كه زن با توجه به درجه تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود بدان نيازمند است و تشخيص اين كه كدام وسيله را بايد از اركان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاك ثابتي ندارد.

شرايط وجوب نفقه

ازدواج دائمي و تمكين از شرايط واجب براي ايجاد نفقه هستند. ماده 1106 قانون مدني مي گويد: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است بنابراين در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اين كه در حين عقد شرط شده باشد اما در ازدواج دائمي به محض تمكين، زن مستحق دريافت مي شود.

در ارتباط با معناي تمكين بايد گفت تمكين به دو بخش تمكين عام و تمكين خاص تقسيم مي شود. تمكين عام، فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي است و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است و تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از جانب زن است.

در همين رابطه ماده 1108 قانون مدني تصريح مي كند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحقق نفقه نخواهد بود.

البته لازم به توضيح است كه زنداني شدن زن فورس ماژور محسوب و مانع تمكين است اما موجب عدم استحقاق نفقه نيست.

ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه

زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شوونات زوجه فراهم كند، حال اگر اين منزل از جنبه شوونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به سربردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زبان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل نشوز و عدم اطاعت محسوب نمي شود و نفقه تا زمان بر طرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.

موارد سقوط نفقه

1- نشوز زن 2- عقد موقت 3- فوت مرد و 4- طلاق بائن از موارد ساقط شدن نفقه هستند.

نفقه حقي است كه در صورت عدم نشوز به زن تعلق مي گيرد و اين بدان معني است كه صرف ادعاي زن و درخواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اين كه به او نفقه تعلق مي گيرد نيست و اين امكان به واسطه رابطه زوجيت فراهم شده البته اين تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل اعم از تمكين عام و خاص است. لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص يا برعكس نفقه تعلق نمي گيرد، ضمن اين كه به طور كلي اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همين طور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد، مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت مي گيرد.
در مورد نفقه طلاق نيز ماده 1109 قانون مدني مي گويد: نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. (طلاق رجعي: طلاقي است كه در ايام عده مرد حق رجوع به زن را دارد، اما در طلاق بائن مرد چنين حقي ندارد چراكه رابطه زوجيت كلاقطع مي شود)

نفقه همسر امري است كه بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح مي شود و پيامدهاي مالي و حقوقي دارد كه طرفين بايد از آن مطلع باشندماده 1110 نيز درخصوص نفقه زن در صورت فوت مرد مي گويد: در ايام عده وفات كه 4 ماه و 10 روز است، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامين مي شود.