تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است.
همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نكاح می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جایز می شود.
 
در گذشته زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی آن، از پرداخت دفعی مهریه ی همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
 
 معهذا این سؤال مطرح است كه در ملاك استطاعت مرد چیست؟ مرجع و  نحوه احراز آن كدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان كاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشكالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است كه اجمالاً به آن پرداخته شود:
 
الف – دخالت سازمان ثبت اسناد و املاك در امر قانون‌گذاری:
طبق اصل 71 قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند.
 با وجود صراحت مذكور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامه طبق مواد 10 و 1119 قانون مدنی و اصول كلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی كشور تلقی گردد، ضمن آنكه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحكیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذكور در اصل 21 قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.
 
ب – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امكان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حكم به محكومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند.
 
در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام كرده و دست آنان نیز كوتاه و خرما بر نخیل؟
از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشكلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل ، ملاك حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد.
 
 این بدان معناست كه ممكن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امكان اثبات تمكن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن كه متعاقب وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترك زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امكان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند كه این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، كاملاً مشكل‌ساز می‌باشد.
 
علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشكلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا كیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است كه مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب كیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاكیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد.
 
در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امكان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشكلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از كشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.
 
همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نكته خود در تعارض آشكار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.
علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محكوم علیه آتی قرار می‌گیرد.
 
 معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محكوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممكن است به لحاظ متواری شدن محكوم علیه یا خروج از كشور (خصوصاً‌  قبل از قطعیت حكم مهریه) اساساً‌ امكان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد.