زنان به دليل طولاني بودن روند رسيدگي در دادگاه ها طلاق توافقي را مي پذيرند

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت:زناني كه با توافق از همسرشان جدا مي شوند به دليل وجود پروسه طولاني مدت در دادگاه هاي خانواده، طلاق توافقي را مي پذيرند.

شهلا كاظمي پور معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي فارس درباره طلاق توافقي با بيان اينكه در اين رابطه آماري ارائه نشده است، گفت: براساس تحقيقات و پايان نامه هاي دانشجويان ، در90 درصد طلاق هاي توافقي، خانم ها متقاضي طلاق هستند.
وي ادامه داد: بر اساس اين تحقيقات ، بين 30 تا 40 درصد طلاق ها به صورت توافقي صورت مي گيرد.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه گفت : در مواردي هم كه حتي مرد تمايل به جدائي دارد، طوري رفتار مي كند و زن را تحت فشار قرار مي دهد كه زن مجبور مي شود براي جدايي و طلاق اقدام كند. ضمن اين كه زن مجبور مي شود پروسه و روند طولاني را تحمل كند.
به گفته كاظمي پور زناني كه درخواست طلاق مي كنند به دليل مشاجره هاي فراواني كه با همسر خود برايشان ايجاد مي شود حتي امكان زندگي در همان منزل برايشان وجود ندارد و بسياري از خانم هاي متقاضي طلاق مشكل جا و مكان را دارند.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در رابطه با دليل پذيرفتن طلاق توافقي از سوي خانم ها بيان كرد:خانم هايي كه با توافق از همسرشان جدا مي شوند به دليل وجود پروسه طولاني مدت در دادگاه هاي خانواده، طلاق توافقي را مي پذيرند.
اين محقق گفت : طلاق توافقي از نظر نوع اقدام است كه دادگا ه ها ديگر اين نوع درخواست ها را در يك پروسه طولاني قرار نمي دهند و حكم به سرعت صادر مي شود و در واقع يك نوع تسهيل به شمار مي آيد.
به گفته وي حتي زناني هستند كه امكان مالي دارند ولي به خاطر اين دسته مشكلات از قبيل طي كردن روند طولاني ،جنگ و دعوا ترجيح مي دهند توافقي جدا شوند.
كاظمي پور تصريح كرد: عده اي از مردها به دليل غرض ورزي و لجبازي حاضر به طلاق همسر خود نيستند و همسر خود را مورد آزار و اذيت قرار مي دهند در نتيجه زن مجبور مي شود تا شرايط مرد را بپذيرد و تن به طلاق توافقي بدهد.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در رابطه با وضعيت قانون در زمينه طلاق، گفت: تسهيلاتي كه قانون در دادگا ه ها براي زنان ايجاد كرده بسيار شفاف است، اما در مرحله اجرا اين تسهيلات وجود ندارد ضمن اين كه اين مسأله به عنوان يكي از عوامل بروز طلاق توافقي محسوب مي شود.
وي با تأكيد بر بررسي عوامل طلاق در جامعه، اظهار داشت : عدم تفاهم اخلاقي و فرهنگي از جمله عوامل طلاق است و اين مسأله ناشي از پروسه اي بوده است كه وضعيت مالي، تحصيلات خانم و يا خودخواهي آنها را دربر مي گيرد.
كاظمي پور توضيح داد : در خانواده هاي رده پايين جامعه مسائل مالي از عوامل طلاق است ولي در خانواده هاي رده بالا با وجود مسائل مالي، مصرفي بودن يا خودخواه بودن زن در بعضي موارد به عنوان عامل اصلي طلاق شناخته مي شود.
معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در رابطه با اين كه آيا نقص قانون و وجود مهريه باعث مي شود تا از طلاق توافقي استقبال شود، گفت: متأسفانه قوانين ما از ضمانت اجرايي ضعيفي برخوردار هستند و حتي بحث مهريه نيز در همان ابتداي مراسم ازدواج و چانه زني هاي خانواده ها تخريب كننده است.
وي گفت: راه حل پيشنهادي من اين است كه بايد مرد ملزم به بيمه خانم شود و به عبارتي ديگر خانم بتواند براي تأمين آتيه از تأمين اجتماعي حقوق بگيرد .بيمه تأمين اجتماعي ساده ترين راه براي تأمين آتيه زن است.