دادگاه‌هاي خانواده هر روز شاهد حضور همسراني است كه براي رسيدگي به شكايت‌هايي همچون نفقه گذشته، تمكين، طلاق، مهريه، استرداد جهيزيه و... سراغ قانون آمده‌اند تا حق و حقوق خود را از راهي بجز گفتگو و زبان خوش مطالبه كنند. مراجعه‌كنندگان به دادگاه‌ها گاهي در چنين فضايي با مرداني مواجه مي‌شوند كه دستبند به دست همراه مامور زندان يا كلانتري در محل دادگاه حاضر شده‌اند.
آنها افرادي هستند كه تنها به دليل بدهي بابت مهريه يا نفقه مدتي را در زندان سپري مي‌كنند و پس از تعيين تكليف پرونده و بدهي خود، بدون هيچ گونه سوء سابقه از زندان خارج مي‌شوند، اما اختلاف‌هاي خانوادگي هميشه آنقدر بي دردسر نيستند كه بتوان با پرداخت چند سكه يا مقداري پول نقد و در نهايت، چشم بستن بر مشكلات زندگي، آنها را به نتيجه‌اي مطلوب رساند. اين روزها در برخي پرونده‌ها سرنوشت چنين اختلاف‌هايي ممكن است براي زن و مرد عواقب وخيمي داشته باشد و سبب شود كار آنها بيخ پيدا كند.
در مطلبي كه مي‌خوانيد در گفتگو با كامبيز خاكدوست، وكيل پايه يك دادگستري تلاش شده تا به جنبه‌هاي ديگري از اختلاف‌هاي خانوادگي پرداخته شود؛ اختلاف‌هايي كه در قالب شكايت‌هاي كيفري براي همسران و خانواده آنها قابل پيگيري است.
صفحات حوادث روزنامه‌ها در كنار اخبار مربوط به دستگيري اراذل و اوباش، سرقت مسلحانه از بانك‌ها، تصادف‌هاي مرگبار و حوادثي مانند سيل و زلزله، گاه شاهد اخباري است كه قربانيان آن زنان و مرداني هستند كه رابطه زوجيت يا رابطه خانوادگي ميان آنها وجود دارد. قتل‌هاي ناموسي و اسيدپاشي، برخي از برجسته‌ترين اتفاق‌هايي هستند كه ممكن است ميان همسران يا افرادي كه از تشكيل زندگي مشترك نااميد شده‌اند، رخ دهد.
حادثه‌اي كه براي آمنه.... پيش آمد، يكي از برجسته‌ترين نمونه‌هاي چنين اختلاف‌هايي است، اما درگيري‌هايي از اين دست، در رده‌هاي پايين‌تر، طيف مختلفي از شكايت‌هاي كيفري را در برمي‌گيرد كه زنان و مردان هنگام به بن‌بست رسيدن زندگي مشترك خود ممكن است به آن متوسل شوند. كامبيز خاكدوست كه در طول دوران فعاليت خود پرونده‌هاي مختلفي در اين زمينه را بررسي كرده، درباره چنين پرونده‌هايي مي‌گويد: «فحاشي، خيانت در امانت، توهين و افترا، ضرب و شتم منجر به جرح، ضرب و شتم منجر به صدمه بدني، ترك انفاق، عدم اخذ اجازه ازدواج مجدد و انجام ازدواج مجدد از سوي زوج،سوء معاشرت، فحاشي، تهديد به قتل، تهديد به اسيدپاشي و... برخي از شكايت‌هايي هستند كه از سوي همسران در دادسراي كيفري مطرح مي‌شوند.
اين شكايت‌ها همواره از سوي همسراني طرح مي‌شوند كه با يكديگر اختلاف‌هاي شديد دارند و به دليل طولاني بودن مراحل رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي در دادگاه‌هاي خانواده، اغلب براي تسريع در سرنوشت خود و نيز بهره‌برداري از امتيازهايي كه قانون به آنها داده به دادسرا مراجعه مي‌كنند.
خاكدوست در ادامه بحث مهمي را مطرح مي‌كند و با طرح اين پرسش كه «نكته مهم در اين شكايت‌ها بررسي اين مساله است كه چرا در زندگي خانوادگي كار همسران به اين مرحله مي‌كشد و چنين اتفاق‌هايي ميان آنها رخ مي‌دهد؟» به ريشه‌يابي اين مشكلات مي‌پردازد و مي‌گويد: «هر بار به عنوان وكيل يا مشاور با افرادي مواجه مي‌شوم كه قصد شكايت كيفري و حقوقي از همسر خود را دارند، با توجه به مقدس بودن نهاد خانواده در ابتدا تلاش مي‌كنم طرف مقابل را از شروع پرونده برحذر كنم. شيوه من و وكلاي صالح ديگر اين‌گونه است كه هيچ‌گاه همسراني كه با هم زندگي مشترك داشته و بخصوص داراي فرزند هستند را تشويق به «پرونده‌سازي» عليه همسر خود نمي‌كنيم. اگر زوجي كه با هم اختلاف داشته باشند‌‌و بخواهند زندگي مشترك را تخريب كنند، بسته به شرايط موجود ميان آنها و داشتن يا نداشتن فرزند در لحظه مي‌توانند حدود 10 پرونده حقوقي عليه يكديگر مطرح كنند؛ مثلا خانم‌ها مي‌توانند دادخواست‌هاي طلاق، مهريه، نفقه گذشته، اجرت‌المثل دوران زندگي زناشويي، نفقه جاري، تعيين حضانت فرزند، تعيين ساعات ملاقات فرزند، درخواست مطالبه نصف اموال دوران زندگي مشترك، دادخواست ضرر و زيان و... را به دادگاه ارائه كنند. از سوي ديگر نيز مردان مي‌توانند دادخواست‌هايي همچون طلاق، تمكين، ازدواج مجدد، منع اشتغال به تحصيل، منع اشتغال مضره به لحاظ شان و شخصيت و مرتبه اجتماعي و... را به دادگاه ارائه كنند. در پيش گرفتن چنين شيوه‌اي اغلب به نتيجه مشخصي نمي‌رسد و معمولا به جاي حل تمامي‌مشكلات، مشكلات تازه‌اي را بر زندگي اين همسران تحميل مي‌كند.»
خاكدوست در ادامه با طرح اين پرسش كه اساسا چرا هنگام ازدواج ميان همسران اختلافي بروز مي‌كند و مثلا آنها به ضرب و شتم يكديگر مي‌پردازند؟ پاسخ مي‌دهد: «پس از انعقاد عقد نكاح، علقه زوجيت ميان همسران به وجود مي‌آيد. همسران در زندگي مشترك علايق، رفتارها، عادت‌ها، منش‌ها و سطوح اخلاقي و رفتاري مختلفي دارند كه اين سطوح بر اساس متغيرهاي انساني و در برخورد با طرف مقابل شكل مي‌گيرد. همسران بايد بتوانند در زندگي مشترك با هم كنار بيايند و كنش و واكنش‌هاي خود را به درستي تنظيم كنند. رفتار همسران نيز در جامعه ما اغلب 3 منشأ دارد. اولي منشأ اسلامي است كه شامل فرهنگ ديني مذهبي بسيار متعالي مي‌شود. ديگري فرهنگ باستاني است و آخري نيز فرهنگ القايي جامعه غربي است كه گاه از آن به عنوان مدرنيته نام برده مي‌شود. در اغلب اختلاف‌هاي ميان افراد نيز مشكلاتي كه بروز مي‌كند ناشي از اختلال و انحلال و كنش و واكنش اين سه فرهنگ است كه ما را به عدم تعادل مي‌رساند. ممكن است در يك زندگي خانوادگي، زوج فرهنگ مدرنيته غربي را بپذيرد و زوجه فرهنگ ديني مذهبي غليظ داشته و به فرهنگ باستاني نيز وابستگي داشته باشد. بر اثر برخورد اين دو فرهنگ، اختلاف به وجود مي‌آيد؛ البته اين اختلاف در ميان افرادي كه رابطه زوجيت ندارند نيز ممكن است بروز كند و مثلا دو مرد كه با هم همكار هستند، طي فرآيندي با هم اختلاف پيدا كنند، اما اين اختلاف چندان مشكل ساز نمي‌شود.»
همسران بايد بتوانند در زندگي مشترك با هم كنار بيايند و كنش و واكنش‌هاي خود را به درستي تنظيم كنندبه اعتقاد خاكدوست يكي از مهم‌ترين دلايل پيچيده شدن مشكلات خانوادگي و طرح شكايت‌هاي مختلف همسران از يكديگر، وجود علاقه ميان همسران است. خاكدوست در تشريح اين مساله مي‌گويد: «در روابط زناشويي معاشقه‌هاي عاطفي و كلامي، علقه و عشق و عادت را ميان همسران به وجود مي‌آورد. اين علاقه ممكن است يا بر اساس دوست داشتن يا به دليل به وجود آمده رابطه زوجيت ايجاد شود. حتي ممكن است ازدواجي به مرور تبديل به عادت شود و يكي از همسران به همان ترتيبي كه مثلا به اثاثيه منزل يا اتومبيل خود علاقه‌مند مي‌شود، به همسر خود نيز علاقه پيدا كند. اين علاقه است كه در صورت ايجاد اختلاف، هر دو طرف را به آتش مي‌كشد و تعادل انساني را كه هر انساني بايد در اجتماع داشته باشد، مي‌گيرد. دليل آن هم ساده است. ترك عادت هميشه موجب مرض است و هر بار كسي تصميم مي‌گيرد تا اين عادت را ترك كند، اختلاف تشديد مي‌شود و منجر به فحاشي و ايراد ضرب و جرح مي‌شود.
در چنين شرايطي طرفين به جاي اين‌كه هنگام اختلاف بنشينند و با هم حرف بزنند، فقط با يكديگر حرف مي‌زنند و انگيزش عاطفي به وجود آمده بين آنها، تعادل را از ميان مي‌برد و خشم، كينه و عدم گذشت و دشمني جايگزين گفتگو مي‌شود و اينها تبديل به منشأ ايجاد پرونده‌هاي مختلف خانوادگي مي‌شود كه در آن زن باعث مي‌شود يكي از طرفين با عصبانيت و بداخلاقي و مثلا استعمال الفاظ ناخوشايند يا ايراد ضرب و جرح، همسر خود را در موضعي قرار دهد كه برود و مهريه‌اش را به اجرا بگذارد. اين مي‌شود شروع پرونده‌هايي كه به دنبال آن دادخواست نفقه گذشته و ديگر شكايت‌ها شكل مي‌گيرد.»
خاكدوست در ادامه به اين نكته اشاره مي‌كند كه سطح اجتماعي، تربيتي و آداب اجتماعي همسران يكي از موارد مهم در شكل‌گيري اختلاف‌هاي خانوادگي است. امان از روزي كه همسران به هم علاقه‌مند و عاشق و دوستدار هم باشند. در چنين شرايطي آنها نمي‌توانند از هم جدا شوند و قدرت هضم تجانسي را كه وجود ندارد هم ندارند. مرد در چنين شرايطي عنوان مي‌كند كه «طلاقت نمي‌دهم» و زن هم عنوان مي‌كند «پدرت‌رو در ميارم» و اينجاست كه چنين افرادي منشأ اختلاف‌هاي شديد زناشويي و شكل گيري پرونده‌هاي كيفري و حقوقي مختلف مي‌شوند.
خاكدوست با اشاره به شكايت ترك انفاق به عنوان يكي از شكايت‌هاي رايجي كه از سوي زنان مطرح مي‌شود، به حقوق و تكاليف رايج ميان همسران اشاره مي‌كند كه با شكل‌گيري زندگي مشترك ميان آنها شكل مي‌گيرد «به محض انعقاد عقد نكاح، زوجين داراي تكاليف و وظايفي نسبت به يكديگر مي‌شوند. تمكين و حسن معاشرت وظيفه خانم است كه شامل ايجاد رابطه زناشويي خاص اعم از همبستري و همخوابي و به معناي اخص شامل حضور در خانه مشترك مي‌شود. پرداخت نفقه، وظيفه مختص زوج است و شامل پرداخت هزينه‌هاي جاري زندگي اعم از خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، مسافرت تفريحي و همه آن چيزي كه مي‌تواند به پيشبرد زندگي كمك كند، مي‌شود. در كشور ما و در قالب يك زندگي متعالي در محيط خانواده، هيچ گاه مرد هنگام پرداخت پول به همسرش نمي‌گويد اين نفقه توست. در صورت بيماري همسر نيز هزينه‌هاي درمان از سوي مرد پرداخت مي‌شود، اما وقتي به دليل بروز مشكلات و اختلاف‌ها، تعادل زندگي خانوادگي به هم مي‌خورد و دوستي تبديل به دشمني مي‌شود، در اولين اقدام خانم‌ها سراغ مطالبه نفقه ميروند و با طرح دادخواست نفقه گذشته در دادگاه خانواده و ترك شكايت عليه همسر خود به اتهام ترك انفاق در دادسرا، مسير ديگري را در پيش مي‌گيرند. در بحث ترك انفاق اگر مرد با داشتن تمكن مالي و با رعايت مرتبه و سطح اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي همسرش پرداخت نفقه او را در صورت تمكين همسر ترك كند، اين مساله مسووليت كيفري به دنبال دارد و مرد بر اساس حكم دادگاه از 3 تا 5 ماه محكوم به حبس خواهد شد. اگر هم خودداري مرد از پرداخت نفقه ادامه يابد و اين مساله باعث عسر و حرج زن شود، راه براي طلاق از سوي زن هموار مي‌شود. شكايت ديگري نيز كه جنبه كيفري دارد و از سوي زنان مطرح مي‌شود بحث ازدواج مجدد است كه قانونگذار براي آن كيفر و حبس تعيين كرده است.
اگر تمايل داريد درباره ديگر شكايت‌هاي كيفري كه ميان همسران شكل مي‌گيرد، اطلاعات بيشتري كسب كنيد، هفته آينده نيز خواننده اين صفحه باشيد تا با شكايت ضرب و جرح كه از متداول‌ترين شكايت‌ها ميان همسران است، آشنا شويد.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید