اعمال خشونت نسبت به زنان، از جانب همسر و يار نزديک آنان از جنس مذکر ابعادي حيرت انگيز يافته است. و اين اعمال در اروپا صورت مي پذيرند. در بطن کانون خانواده، خشونت، به نخستين عامل معلوليت و يا مرگ _ بين زنان اروپايي 16 تا 44 ساله_ بدل شده است. يعني حتي بيش از تصادفات رانندگي و يا سرطان...

در تمامي کشور هاي اروپا، به درجات مختلف، بين ربع تا نيم کل تعداد زنان قرباني بد رفتاري هستند. بعنوان مثال، در پرتقال 52.8% زنان صريحآ اعلام کرده اند که از سوي همسران، معشوقان و يا ياران خود مورد خشونت قرار گرفته اند. در آلمان در هر 4 روز، 3 زن توسط مردان زندگي خود به قتل ميرسند يعني بالغ بر 300 قتل نفس در سال. در انگلستان، هر 3 روز، 1 زن درهمين شرايط کشته مي شود. در اسپانيا، 1 زن هر 4 روز، يعني چيزي در حدود 100 زن کشي در سال. در فرانسه، ماهانه 6 زن، يعني 1 زن در هر 5 روز، در اثر خشونت هاي خانگي جان مي سپارد، يک سوم آنان با سلاح سرد و يک سوم ديگر با اسلحه ي گرم به قتل مي رسند، 20 % خفه مي شوند و 10 % ديگر تاحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند...(1) در مجموعه ي 15 کشور اتحاديه ي ارو پا ( قبل از گسترش آن به 25 کشور) بيش از 600 زن در سال _ نزديک به 2 زن در روز_ در اثر خشونت هاي کانون خانواده جان مي دهند. (2)

مشخصات مردان متجاوز هميشه آن چيزي نيست که غالبآ تصور مي رود. سوءتفاهمات ايدئو لوژيکي، اين رفتار دردمنشانه را غالبآ به اشخاص کم سواد، و اقشار محروم جامعه نسبت مي دهند. اين تحليل اشتباهي بيش نيست. سرنوشت غم انگيز بازيگر تأتر و سينما، ماري ترنتينيان، که در روز 6 ماه اوت 2003 توسط يار خود، هنرمند مشهور به قتل رسيد، گواهي بر اين امر است. گزارشي از شوراي اروپا حاکي از آنست که « ظاهرآ بروز خشونت در خانواده حتي با بالا رفتن در آمد و سطح آموزش اوج مي گيرد». اين گزارش تأکيد مي کند که در هلند، « بيش از نيمي از کساني که مرتکب اعمال خشو نت آميز نسبت به زنان مي شوند، داراي ديپلم دانشگاهي هستند » (3). در فرانسه، طبق آمار موجود، متجاوز غالبآ مردي است که بواسطه ي موقعيت حرفه اي خويش به نوعي از قدرت برخوردار است. در ميان آنان نسبت قابل توجهي کادر (67%)، کارکنان بخش بهداشتي( 25%) و افسران پليس و يا ارتش ، وجود دارند.(4)

اشتباه ديگر آنست که تصور ميرود که خشونت ها بيشتر در کشور هاي « مرد سالار » جنوب ارو پا رخ مي دهند تا در کشور هاي شمالي. در اين جنبه از مسأله نيز بايد محتاط بود. البته، روماني در ميان کشور هاي اروپايي، کشوريست که در آن خشونت خانگي نسبت به زنان حاد تر است : همه ساله، از هر يک ميليون زن رومانيايي، 12.62 تن آنان توسط يار مذکر خود به قتل ميرسند. اما در صدر ليست نکبت بار کشور هاي زن کش، بلا فاصله پس از روماني کشور هايي قرار دارند، که در آنها بطور پارادوکسال، حقوق زنان بيش از ساير کشورها رعايت ميشود، مانند فنلاند، که براي هر ميليون زن فنلاندي، همه ساله 8.65 زن در خلوت خانواده به قتل ميرسند، پس از آن نروژ ( 6.58 ) ، لوگزامبورگ ( 5.56 )، دانمارک (42. 5 )، سوئد (59. 4 ) ، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال و ايرلند در رده هاي پاييني ليست قرار دارند .

اين امر نشان ميدهد که خشونت خانگي بلايي جهاني است که در همه ي کشور ها کم و بيش به چشم مي خورد، در همه ي قاره ها، در همه ي گروه هاي اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و فرهنگي. البته گهگاه زنان نيز در رابطه با مردان خشونت به خرج مي دهند، و نياز ي به تصاوير اعمال شکنجه توسط زنان سرباز به زندانيان مذکر زندان ابو غريب، در عراق، نبود تا بدانيم که، متأسفانه، شکنجه گران مؤ نث نيز وجود دارند(5). بايد اضافه نمود که روابط همجنس گرايانه نيز از خشونت در امان نيستند. اما، دراکثريت مطلق موارد، قربانيان اصلي اين اعمال زنانند.

خشونت خانگي_ که سازمانهاي فمينيستي از مدتها پيش در رابطه با آنان به دولتها هشدار داده بودند_ (6) در سطح جهاني به چنان درجه اي از وخامت رسيده است که بايد از اين پس آن را يک تجاوز عمده به حقوق فرد انساني، توأم با امر خطير بهداشت عمومي تلقي نمود.

چرا که مسأله تنها ضرب و شتم بدني، هر چند هم مرگبار باشد نيست، بلکه علاوه بر آن بايد به خشونت هاي رواني، تهديدات و ارعاب ها وخشونت هاي جنسي نيز اشاره نمود. و البته در غالب موارد همه ي اين تجاوزات همه با هم يکجا جمع مي شوند.

اين واقعيت که اين خشونت ها در کانون خانوادگي قرباني بوقوع مي پيوندند، همواره دستاويزي براي مقامات حکومتي بوده است تا از زير بار مسئوليت خويش شانه خالي کنند و آنان را « مسائل مربوط به عرصه هاي خصوصي » به حساب آورند. چنين نقطه نظري حاکي از يک امتناع جمعي است از مدد رساني به فردي که در معرض خطر است. موضعي ريا کارانه و فضاحت آميز. بر کسي پوشيده نيست که عرصه ي خصوصي نيز ابعاد سياسي دارد. و اين گونه اعمال خشونت ها انعکاسي از روابط قدرتي نا برابر از حيث تاريخي ميان زن و مرد، و عمدتآ ناشي از پاتريارکا ، سيستمي بر اساس نظريه ي « زير دستي طييعي» زنان و « تفوق بيو لوژيک » مردان بوده است. خشونت زائيده ي اين سيستم است. و بايد آنرا با وضع قوانين مناسب از ميان برد. برخي در پاسخ مي گويند که اين امر نياز به زمان دارد. در اينصورت آيا تشکيل فوري يک دادگاه بين المللي دائمي در رابطه با خشونت عليه زنان، که بسياري از سازمانهاي فمينيستي طالب آنند، امري ضروري نيست؟