6. برخي از انديشمندان مسلمان براي اثبات حق مشاركت سياسي زن به صورت عام و حق و صلاحيت او به طور ويژه براي رياست جمهوري يا حاكميت در عالي ترين مقام حكومت و قدرت, به آياتي استدلال كرده اند كه بيانگر سلطه و ولايت انسانها برخودشان است.
بر پايه اين استدلال, آياتي چون: (و ماكان لمؤمن و لامؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم…)(احزاب/36) و (النبيّ أولي بالمؤمنين من أنفسهم…) (احزاب/6) دلالت بر اين مطلب دارند كه در غياب پيامبر يا حكم خدا و پيامبر, مؤمنان خود اختيار دار كار خود هستند.
از سوي ديگر برگزيدن يا برگزيده شدن زن در يك پست و مقام حاكميت از مصاديق حق اختيار و انتخاب است كه در غياب پيامبر يا حكم شرعي مردم از آن برخوردارند.
و از جهت سوم, دليلي شرعي كه بتواند حكم ناسازگار با اين انتخاب را ثابت كند نيز نداريم, درنتيجه هم مردم مي توانند زن را به عنوان عنصري از عناصر دستگاه حكومت انتخاب كنند و هم زن حق انتخاب شدن دارد.
يكي از فقيهان نوانديش معاصر در اين زمينه مي نويسد:
(در رابطه با مسئله مورد بحث; يعني صلاحيت و شايستگي زن براي حاكميت مي گوييم:
مفهوم آيه كريمه (وماكان لمؤمن و لامؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) ـ بعد از آن كه ثابت شد كه دليل معتبري بر عدم شايستگي (مشروعيت) حكومت (حاكميت) زن و به عهده گرفتن قدرت نخست در دولت و همچنين مسؤوليتها و پستهاي مديريتي ديگر وجود نداردـ جواز تصدّي پست رياست جمهوري توسط زن را مي رساند, زيرا در اين موضوع حكمي از سوي خداوند تشريع نشده است.
با همين بيان آيه كريمه مي گويد مؤمنان در زمينه هايي كه پيامبر يا امام معصوم وجود ندارد, خود اختياردار امور خود هستند, اما با بودن پيامبر يا معصوم, آنان سزاوارترند.
و با توجه به اينكه در زمان غيبت, ولايت و حاكميت معصوم به دليل در دسترس نبودن منتفي است, به حكم آيه كريمه انسانها اختيار امور خويش را دارند [كه چه كسي را انتخاب كنند يا انتخاب شوند].)2
آيه كريمه مي گويد مؤمنان در زمينه هايي كه پيامبر يا امام معصوم وجود ندارد, خود اختياردار امور خود هستند, اما با بودن پيامبر يا معصوم, آنان سزاوارترند.
آيات مخالف با مشاركت سياسي زن
در برابر آياتي كه مطرح شد, آيات ديگري هستند كه ممكن است به عنوان آيات مخالف به آنها استدلال شود. در اينجا به بررسي اين آيات مي پردازيم:
1. (الرجال قوّامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما أنفقوا من أموالهم)نساء/34
مردان سرپرست زنانند به دليل آن كه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و[نيز] به دليل آن كه از اموال شان خرج مي كنند.
برخي از مفسران براين باورند كه اين آيه كريمه به دليل عموميت علتي كه در آن ذكر شده قواميّت مردان بر زنان را به طور كلي در همه امور اجتماعي از قبيل حكومت, قضا, دفاع و… اثبات مي كند, بنابراين درتمام امور يادشده, اين مردانند كه صلاحيت قيام و انجام كارها را دارند و نه زنان. علامه طباطبايي مي نويسد:
(و عموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبنيّ عليها أعني قوله (الرجال قوّامون علي النساء)
غيرمقصور علي الأزواج… بل الحكم مجعول لقبيل الرجال علي قبيل النساء من الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعاً… كجهتي الحكومة و القضاء… و كذا الدفاع الحربي… كل ذلك ممّا يقوم به الرجال علي النساء, و علي هذا فقوله: الرجال قوّامون علي النساء. ذواطلاق تامّ.)3
اين استدلال چنان كه پيداست برپايه اين پيش فرض است كه مقصود از (رجال) و (نساء) گروه مردان و گروه زنان است و نه شوهران و همسران.
اما اين مطلب قابل نقد است, زيرا علتي كه در آيه براي قواميت بيان شده مركب از دو مؤلفه است; فضيلت و انفاق. جزء نخست گرچه به تنهايي عام است, اما با توجه به جزء ديگر كه مسئله (انفاق) است, دائره آن محدود به گروه خاصي از مردان مي شود كه شوهران باشند, زيرا انفاق مرد به زن به عنوان زن, تنها در محدوده روابط زناشويي و همسري است, چنان كه يكي از مفسران معاصر مي نويسد:
(از نظر ما مسئله اين گونه نيست, بلكه آيه كريمه اختصاص به دائره همسري فقط دارد, زيرا… تنها حالتي كه بر مرد به عنوان مرد واجب است كه به زن به عنوان زن انفاق كند, حالت زوجيت و همسري است; چون وقتي به پدر نگاه مي كنيم مي بينيم بر او واجب است كه بر فرزندانش انفاق كند بدون اينكه دراينجا مسئله جنسيت مطرح باشد.
بنابر اين بر پدر واجب است كه بر دخترش به عنوان اينكه دختر اوست انفاق كند, نه به لحاظ جنسيت و زن بودنش.
و همين گونه وقتي به مقوله ولايت و حاكميت مي نگريم مي بينيم ولايت تنها بر زنان نيست; مثلاً ولايت پيامبر بر مردان و زنان هر دو است و همچنين ولايت امام و ولايت فقيه بر مردان و زنان است.
پس ما حالتي كه در آن مرد بودن و زن بودن ويژگي داشته باشد نداريم, مگر حالت همسري.)4
بنابراين آيه كريمه دلالتي بر ناشايستگي يا منع شرعي راجع به حاكميت زن به عنوان برجسته ترين نمونه مشاركت سياسي ندارد, زيرا منافاتي نيست بين آن كه زن در خانواده و
در محدوده مديريت و قواميت مرد باشد, اما در بيرون از چهارچوب خانواده مديريت و سلطه اجرايي, تقنيني يا قضايي بر همسر خويش داشته باشد.
(بنابر اين لازمه رياست كسي در دولت يا هرگونه تشكيلات اين نيست كه نتواند تحت سلطه اي ديگر از نوع ديگر قرارگيرد.)5
2. (ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف و للرجال عليهن درجة)بقره/228
مي توان تصور كرد كه آيه يادشده نوعي برتري و تقدم مردان بر زنان را در عرصه حيات اجتماعي ثابت مي كند و اين بدان معني است كه هرگاه در يكي از زمينه هاي زندگي اجتماعي, مثل سياست, مردان و زنان هر دو بتوانند حضور داشته باشند مردان مقدم بر زنان هستند و زنان حق حضور و ايفاي نقش ندارند.
برخي از اين نيز فراتر رفته اند و(درجه) را به معناي برتري وجودي و كمالي گرفته اند كه دراين صورت آيه نقص و ناشايستگي وجودي و عقلاني زن در برابر مرد را مي رساند.6
اما واقعيت اين است كه (درجة) در آيه يادشده نه به معناي برتري وجودي است و نه به معناي برتري حقوقي به معناي عام, بلكه به يك سلسله اختيارات اشاره دارد كه مرد به عنوان مدير خانواده از آن برخوردار است.
زيرا; اولاً آيه در مقام بيان حقوق است و نه فضايل وجودي, بنابراين (درجه) نمي تواند به معناي برتري وجودي باشد.
و ثانياً آيه در مقام بيان حقوق دوسويه و متقابل زن و شوهر در خانواده است و نه زنان و مردان به صورت كلي, زيرا زن و مرد جدا از خانواده, حقوقي نسبت به يكديگر ندارند تا در آن زمينه برتري براي مردان قائل شويم.
بنابراين آيه يادشده درحقيقت بيان ديگري ازهمان قواميّت مرد بر زن درخانواده است كه نوعي مديريت و سلطه اداري در خانواده را براي مرد اثبات مي كند كه اين تنها چيزي است كه در حقوق متقابل مرد و زن, مرد به صورت ويژه از آن برخوردار است و به همين دليل بعضي گفته اند مقصود از (درجه) حق طلاق است كه تنها مرد از آن برخوردار است:
(أعتقد أنّ الدرجة هنا الطلاق, هذا الحق للرجل و ليس للمرأة.)7
(هذه الدرجة في التشريع ليست إلاّ بعض الحقوق الزوجية التي ينفرد بها الرجل, وفي مقدمتها حق الطلاق, و ليست درجة بالمعني الانساني, بل هي درجة في الجانب الاجرائي في قضية حركة الواقع الذي يقتضيه البيت الزوجي.)8
3. (أو من ينشّأ في الحلية و هو في الخصام غيرمبين)زخرف/18
گفته شده است كه اين آيه بيانگر دو نقطه ضعف اساسي در طبيعت زن است كه اين ضعفها مي تواند مانع از برخي فعاليتهاي سياسي شود; يكي گرايش به زينت آلات و آرايش, و ديگر, ضعف منطق در مقام جدال و مخاصمه.
اين دو ويژگي پرده از يك حقيقت در روح و روان زن بر مي دارد كه عبارت است از احساسي بودن:
(و انّما ذكر هذين النعتين لانّ المرأة بالطبع أقوي عاطفة و شفقة و أضعف تعقلاً بالقياس الي الرجل, و هو بالعكس, ومن أوضح مظاهر قوة عواطفها تعلّقها الشديد بالحلية والزينة و ضعفها في تقرير الحجة المبني علي قوة التعقل.)9
و ازآنجا كه فعاليتهاي سياسي نيازمند عقلانيت و حسابگري است, بنابراين زن , شايستگي مشاركت و سهم گرفتن در امور سياسي جامعه را ندارد.
اين استدلال از چند جهت قابل نقد است:
يك. بر فرض درستي استدلال, دليل از دو جهت اخصّ از مدعاست, زيرا هم بر همه زنان قابل تطبيق نيست, چه اينكه برخي از آنان از عقلانيت بالايي برخوردارند, و هم در مورد همه فعاليتهاي سياسي صدق نمي كند, زيرا زمينه هاي گوناگون مشاركت سياسي همه مثل رياست جمهوري يا رهبري نيستند.
دو. اين استدلال از بنياد نادرست است, زيرا قرآن بينش و تصور اعراب جاهلي را نسبت به زن بيان مي كند و نه طبيعت واقعي وي را, از اين رو برخي گفته اند بيان قرآن اقناعي است و نه برهاني.10
ييا اگر بيان قرآن ناظر به واقع است از واقعيت زن در جامعه و نظام تربيتي عرب حكايت مي كند, نه از زن به عنوان يك انسان فراتاريخي و جدا از فرهنگ و وضعيت اجتماعي.
(إنّ الآية الكريمة بعيدة جداً عن أن تكون من شواهد الدعوي في المسئلة, فهي تتضمّن وصف الأنثي بانّها مخلوق ينشّأ في الرفق و النعمة ـ بحسب العرف العام السائد ـ و هو لاينهض بالحجة في مقام الخصام في العرف السائد بحسب النهج التربوي عند العرب آنذاك, فالآية تعبّر عن واقع محدود بالنسبة الي المرأة العربية الجاهلية ناشئ من منهج تربوي للمرأة الجاهلية, و من نظرة جاهلية الي قيمة المرأة المعنوية.)11
بنابراين آيه كريمه در صدد بيان واقعيت وجودي زن و ضعفها و كاستيهاي روحي او نيست تا بر اساس آن ناشايستگي زن را در مشاركت سياسي نتيجه بگيريم, يا دست كم ازاين جهت مبهم است, يعني نمي شود به صورت قطعي تعيين كرد كه قرآن نگاه به واقعيت وجودي زن دارد يا به وضعيت خارجي او درجامعه و فرهنگ عرب, يا به تصور و برداشت عرب از زن.
آيات موافق كه پيش از اين مطرح شد مي تواند برداشت دوم را تأييد كند.
4. (و قرن في بيوتكن و لاتبرّجن تبرّج الجاهلية الاولي)احزاب/33
گاهي از آيه فوق ضرورت خانه نشيني زن استفاده مي شود12 كه اگر اين برداشت درست باشد مي تواند دليلي بر نفي مشاركت سياسي زن شمرده شود, زيرا هرگونه فعاليت و مشاركت سياسي بدون بيرون آمدن ازخانه و حضور در مجامع و مراكز فعاليت, ناممكن يا دشوار است و اين با برداشت يادشده ناسازگار مي باشد.
اين تلقي از جهات گوناگون نادرست است, زيرا اولاً اين آيه راجع به همسران پيامبر اكرم(ص) است و ديگر زنان مسلمان را در بر نمي گيرد, يعني مقام و موقعيت ويژه پيامبر اكرم(ص) موجب يك سلسله ملاحظات ويژه راجع به اطرافيان ازجمله همسران آن حضرت مي شود كه درمورد ساير مسلمانان ضرورتي ندارد.
ثانياً بر فرض كه شامل همه زنان مسلمان باشد, معناي آيه, خانه نشيني مطلق و بيرون نيـامدن از خانه نيست, بلكه به معنـاي تجوّل و آمد و شد بي دليل و توأم با سبكي و عدم متانت است, چنان كه دنباله آيه (و لاتبرّجن تبرّج الجاهلية الاولي) نشان مي دهد.
شاهد اين برداشت, اولاً, تاريخ و عينيت زندگي همسران پيامبر و زنان مسلمان است كه نه تنها از خانه بيرون مي آمدند, بلكه در فعاليتهاي جهادي و اقتصادي نيز مشاركت مي كردند.
و ثانياً, آيات امر به معروف و نهي از منكر كه مسؤوليت عمومي را بر دوش همه مسلمانان, زن يا مرد مي گذارد, با توجه به گستره معروفها و منكرها و شيوه هاي متنوع و گوناگون آنها مي طلبد كه زنان ومردان در صحنه ها و مراكز و مجامع مختلف حضور داشته باشند, واين مي تواند گواه براين مطلب باشد كه خانه نشيني براي زن مسلمان ضرورت نيست, بلكه گاهي نقطه مقابل آن ضرورت مي يابد.
و ثالثاً آيات حجاب مثل: (قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم… و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ و لايبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها و ليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ…)(نور/31) گرچه به مدلول مطابقي لزوم پوشش و پوشاندن بدن زن و ناروايي التذاذ از آن را مي رساند, اما به مدلول التزامي دلالت بر جواز حضور در عرصه هاي گوناگون زندگي دارد, زيرا اگر نشستن درخانه و بيرون نيامدن واجب بود نيازي به غضّ بصر و پوشش بدن نبود.
اين امور و شواهد ديگري ازاين دست, همه گواه اين حقيقت اند كه آيه (و قرن في بيوتكن…) به معناي تشريع حكم خانه نشيني زن نيست و بايد آن را به گونه اي تفسيركرد كه با ساير آيات و آموزه هاي قرآن سازگار باشد.
نتيجه سخن آنچه از آيات قرآن تاكنون مطرح شد, مجموعه دلايل قرآني است كه براي اثبات يا نفي حق
مشاركت سياسي زن ارائه شده يا مي توان ارائه كرد. از كنارهم نهادن دليلهاي موافق و مخالف به اين نتيجه مي رسيم كه آيات دسته دوم يا در اصل ارتباطي به مقوله مشاركت ندارد و يا اينكه دلالت بر نفي حق و صلاحيت زن ندارد, بر عكس آيات دسته نخست كه بعضي صريح در اثبات حق و صلاحيت ايفاي نقش سياسي زن بودند و برخي ظهور آشكار در اين زمينه داشتند.
اين سخن بدان معني است كه از ديدگاه قرآن زن همانند مرد بدون هيچ گونه تفاوتي مي تواند در سرنوشت سياسي دخيل باشد و در دستگاه حاكميت و قدرت سهم داشته باشد و در اين زمينه هيچ مانعي وجود ندارد.
اما با اين همه نكته اي ديگر در اينجا مطرح است كه بررسي ديدگاه قرآن درباره آن مي تواند نتيجه يادشده را اندكي متعادل يا حتي دگرگون سازد و آن اينكه قرآن در ساختار جامعه و در رابطه زن و مرد, براي خانواده نقش و اهميت فراواني قائل است و درحقيقت بسياري ازتشريعات مربوط به حقوق و مسؤوليتهاي زن و مرد ـ اگر نگوييم همه آنها ـ با توجه به محدوديت نهاد خانواده و جايگاه آن و پاسداشت كيان آن, صورت گرفته است; آياتي كه
تشويق به ازدواج مي كند; مانند آيه هاي زير:
(وأنكحوا الأيامي منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم)نور/32
(و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلاتعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله و اليوم الآخر ذلكم أزكي لكم و أطهر…) بقره/232
ييا آياتي كه طلاق را نكوهش كرده و براي نشوز زن و مرد راه حل ارائه مي كند; مانند آيه هاي34, 35 و 128 سوره نساء.
همچنين آياتي كه براي تحكيم پيوند زناشويي, عواطف بين زن و شوهر را آيت الهي و نماد دخالت و عنايت خداوند به اين رابطه معرفي مي كند:
(و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودّة و رحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون)(روم/21) و براي حفظ و تداوم آن به (معاشرت برپايه معروف) دستور مي دهد, كه همه و همه نشان از اهميت و جايگاه كانون خانواده در نگاه قرآن دارد.
اين حقيقت ما را به يك نكته مهم رهنمون است و آن اينكه حقوق و وظائف تعيين شده براي زن و شوهر در قرآن, بايد در پرتو محوريت خانواده تعريف و تبيين شود, يعني اين حقوق و مسؤوليتها بايد چنان فهم شود كه به تقويت و تحكيم نهاد خانواده بينجامد و نه سست شدن يا فروپاشي آن.
بر اين اساس حق مشاركت سياسي يا حضور زن در عرصه قدرت و حاكميت در سطوح مختلف آن, مانند ساير حقوق وي, تا آنجا مطلوبيت و مشروعيت قرآني دارد كه ناسازگار با شؤون خانواده يا موقعيت زن در خانواده نباشد, و به عبارت ديگر شايد بتوان گفت حفظ كانون خانواده حدّ و مرز حقوق سياسي و اجتماعي زن تلقي مي شود, چنان كه درمورد مرد نيز اين حكم جاري است.