مهين‌دخت داوودي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي ناآگاهي افراد از قوانين حقوق خانواده پيش از ازدواج و تاثير آن در بروز اختلافات خانوادگي اظهار داشت: هنگامي كه عقد نكاح منعقد مي‌شود يك پيمان مقدس براي يك عمر بسته مي‌شود. زندگي زناشويي يك عمر است و تبعاتي به همراه دارد كه مهم‌ترين آن‌ها به وجود آمدن انسان‌هاي ديگر به عنوان فرزنداني است كه بر اساس تصميم پدر و مادر پا به عرصه‌ي وجود گذاشته‌اند؛ پس نكاح، عقد بسيار مهمي است.


اطلاع از تكاليف و وظايف قبل از وقوع عقد ضروري است

وي با بيان اين‌كه تكاليفي كه پس از عقد نكاح بر عهده‌ي زوجين قرار مي‌گيرد، تكاليف بسيار سنگيني است، اظهار داشت: از نظر اجتماعي و قانوني قانون‌گذار ما توجه خاصي به عقد نكاح در قانون مدني دارد و به محض وقوع عقد نكاح وظايف و تكاليف زوجيت برقرار مي‌شود و آن‌ها بايد در تربيت فرزندان به يكديگر كمك و ياري دهند پس اطلاع از تكاليف و وظايف زوجين قبل از وقوع عقد و پيمان نه تنها لازم بلكه بسيار ضروري است.


قبل و بعد از عقد نكاح كلاس‌هاي آموزشي براي اطلاع زوجين تشكيل شود

معاون قضايي رييس كل دادگستري و سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده دو ادامه داد: وقتي زوجين عقد نكاح مي‌بندند بايد بدانند كه وضعيت اجتماعي آن‌ها با قبل از اين امر بسيار متفاوت است و بايد مسووليت‌هايشان را با كمال دقت و صداقت انجام دهند و شخصا پيشنهادم اين بوده كه حتي قبل و بعد از عقد نكاح كلاس‌هاي آموزشي براي اطلاع زوجين تشكيل شود.


روابط انسان‌ها معادلات رياضي نيست كه قوانين براي آنها به يك ميزان مفيد باشد

داوودي در ارزيابي از قوانين موجود در زمينه حقوق خانواده اظهار داشت: افراد شيء نيستند و روابط انسان‌ها نيز معادلات رياضي نيست كه قوانين براي همه‌ي افراد به يك ميزان مفيد باشد. اجتماع و تعليم و تربيت انسان‌ها با هم متفاوت است و قانون هم براي حفظ نظم است و افراد معمولا هنگامي كه حقوقشان رعايت نمي‌شود به قانون مراجعه مي‌كنند و در واقع ضامن حفظ و بقاي خانواده خود زن و مرد هستند.


از نظر قوانين خانواده داراي كمبود نيستيم اما اين قوانين گاهي خوب اجرا نمي‌شود


قوانين نمي‌توانند تضمين دهند كه كانون گرم خانواده ايجاد شود

وي با بيان اين‌كه قوانين نمي‌توانند چنين تضميني را ارايه دهند كه يك كانون گرم خانواده ايجاد شود، گفت: آيا با يك حكم قانوني مي‌توان روابط عاطفي را التيام بخشيد؟ قانون مدني قانون اصلي و مادر ماست كه دقيقا منبعث از فقه ماست. در سال‌هاي اخير قوانين حمايتي ديگري نيز به تصويب رسيده است لذا به نظر مي‌رسد كه از نظر قوانين خانواده داراي كمبود نيستيم اما اين قوانين گاهي خوب اجرا نمي‌شود.

معاون قضايي رييس كل دادگستري و سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده دو درباره دلايل اجرايي نشدن مناسب قوانين خانواده گفت: يك بعد مساله طرفين هستند كه شايد نتوانند دقيقا و صحيحا آن‌چنان كه لازم است از حق خودشان دفاع كنند يا اين‌كه گاهي اصلا نمي‌دانند كه از چه حقوق و قوانين حمايتي برخوردار هستند؟

داوودي درباره‌ي انتقاداتي كه به رويكرد مرد‌سالارانه قوانين مي‌شود مانند حق طلاق مرد و غيره اظهار داشت: درست است كه مرد حق دارد همسر خود را طلاق دهد ولي در اين صورت مرد بايد كليه حق و حقوق زن را در زمان طلاق پرداخت كند و زن نيز در مواردي كه قانون تعيين كرده مي‌تواند درخواست طلاق كند. مثلا چنانچه مرد نفقه زن را ندهد و نتوان او را ملزم به پرداخت نفقه كرد به استناد ماده 1129 قانون مدني مي‌تواند درخواست طلاق كند يا اگر زندگي با شوهر توام با عسر و حرج باشد به استناد ماده 1130 قانون مدني مي‌تواند در دادگاه درخواست طلاق كند. همچنين به موجب ماده 1119 قانون مذكور، زن مي‌تواند هر شرطي را در هنگام عقد نكاح براي خود قرار دهد كه اگر شرط محقق نشد، زن براي طلاق وكالت داشته باشد.


زنان مي‌توانند درعقدنامه شروط صحيح كه مخالف با ذات عقد نباشد تعيين كنند

وي ادامه داد: برخي اوقات زنان اين آگاهي را ندارند كه مي‌توانند در عقد نامه شروط صحيح كه مخالف با ذات عقد نباشد تعيين كنند، هرچند كه 14 شرط در قباله‌ها آمده است.


هيچ زندگي مشترك زناشويي را نمي‌توان با قدرت سنگيني مهريه و اجرت‌المثل حفظ كرد

معاون قضايي رييس كل دادگستري و سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده دو درباره‌ي سختي اثبات عسر و حرج در دادگاه اظهار داشت: در ماده 1130 اگر زن در عسر و حرج باشد مي‌تواند تقاضاي طلاق كند و تبصره ذيل آن مصاديقي را ذكر كرده كه اين موارد از مصاديق بارز است كه بايد در دادگاه احراز شود و اثبات اين مساله با زوجه است. اصولا زندگي خانوادگي و زناشويي دوام پيدا نمي‌كند مگر بر اساس علاقه‌ي طرفين به يكديگر و تفاهم ميان زوجين به هر علتي كه اين رابطه به هم بخورد، حتي اگر قانون هم وضع كنيم زوجين خودشان بايد بفهمند كه هيچ زندگي مشترك زناشويي را نمي‌توان با قدرت سنگيني مهريه و اجرت‌المثل حفظ كرد ممكن است كه زوجين زندگي را ادامه دهند اما فقط از نظر ظاهري زندگي مشترك ادامه دارد و اين افراد از نظر روحي از هم جدا هستند. بايد به زوجين تفهيم كرد كه اين اتفاق نيفتد. خودشان منصفانه قضاوت كنند و مسايل مالي هم در اين زمينه نمي‌تواند كمكي كند.


ازدواج‌هاي عجولانه و نسنجيده عامل اول طلاق

داوودي درباره‌ي علل افزايش طلاق به‌ويژه طلاق يكطرفه به ايسنا گفت: وقتي درباره‌ي ارتباط دو انسان صحبت مي‌كنيم بايد توجه كنيم كه انسان‌ها با هم متفاوت‌اند اما چند پارامتر را مي‌توان در اين زمينه مطرح كرد.

وي عامل اول را ازدواج‌هاي عجولانه و نسنجيده بين دختران و پسران دانست و ادامه داد: اين ازدواج‌ها عمدتا به اين دليل كه سنت‌هاي قديمي منسوخ شده است و علايق تند باعث مي‌شود كه به عواقب كمتر فكر كنند به اين‌كه چه‌قدر با يكديگر متناسب هستند و افراد پس از ازدواج متوجه مي‌شوند كه چه‌قدر با يكديگر اختلاف دارند. به‌خصوص در شهرهاي بزرگ مانند تهران كه مهاجرپذير است و از همه‌ي قوميت‌ها در آن ساكن هستند و اختلافات فرهنگي و اجتماعي و عقيدتي زياد است.

سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده 2 عامل ديگر را مسايل اقتصادي عنوان كرد و افزود: گاهي مرد نمي‌تواند معاش خانواده‌اش را فراهم كند و بين زوجين به اين دليل اختلاف ايجاد مي‌شود و دليل ديگر رواج طلاق، اعتياد و بيكاري است كه مي‌تواند موجب ناتواني مردان در پرداخت نفقه شود.

وي با بيان اين‌كه اعتياد در بيشتر موارد موجب بيكاري و بدرفتاري فرد با خانواده مي‌شود، گفت: عامل ديگر مي‌تواند دخالت‌هاي نابه‌جاي اطرافيان (خانواده‌هاي ديگر) باشد؛ زيرا اگر افراد به رشد كافي رسيده باشند اجازه‌ي دخالت اطرافيان را در زندگي خود نمي‌دهند.

معاون قضايي رييس كل دادگستري و سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده دو ادامه داد: ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فروپاشي اخلاقي در اجتماع باعث شده كه خانواده‌ها لطمه ببينند و تعدادي آسيب‌هاي اجتماعي سد راه خانواده‌ها قرار دارد و اگر زوجين خودشان از نظر عقيدتي و اخلاقي پاي‌بند نباشند ممكن است كه اين اختلافات منجر به طلاق شود.


مردها معمولا به دليل مسايل اخلاقي خود و زن‌ها به خاطر مسايل اخلاقي همسرانشان تقاضاي طلاق مي‌دهند

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زنان و مردان در تقاضاي طلاق يكطرفه با انگيزه‌هاي متفاوتي عمل مي‌كنند؟ عنوان كرد: مردها معمولا به دليل مسايل اخلاقي خودشان تقاضاي طلاق مي‌كنند و اين به دليل دام‌هايي است كه سد راه برخي مردان مي‌شود و آن‌ها را نسبت به زندگي زناشويي دلسرد مي‌كنند. عامل ديگر تقاضاي طلاق مردان، سوءاخلاق و رفتار زن و ناكارآمدي در مديريت خانواده و جذب شوهر و ايجاد كانون گرم خانواده است.

داووي درباره‌ي بيشترين انگيزه‌هاي تقاضاي طلاق از سوي زنان اظهار داشت: در مورد خانم‌ها نيز مساله سوءمعاشرت مرد، اخلاق بد و تند و ايراد ضرب و شتم، مردسالاري بيش از حد و مسايل اخلاقي مرد مطرح است. هم‌چنين گاهي انگيزه‌ي تقاضاي طلاق به دليل اعتياد مرد و تامين نكردن رفاه و معاش خانواده است.


صرف‌نظر كردن زن از گرفتن مهريه قرينه‌اي بر عسر و حرج زن است

وي با بيان اين‌كه گاهي اثبات عسر و حرج دشوار است، افزود: گاهي زنان نمي‌توانند عسر و حرج را اثبات كنند. زماني كه زن براي گرفتن طلاق از مهريه صرف‌نظر مي‌كند مي‌تواند يك قرينه باشد براي اين‌كه زن در عسر و حرج است.


اگر والدين هر دو فاقد صلاحيت باشند مي‌توانند طفل را به يكي از بستگان يا يك موسسه بسپارند

داوودي با اشاره به ماده 1173 قانون مدني در زمينه‌ي حضانت اطفال اظهار داشت: هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي نزديكان طفل يا به تقاضاي قيم او به تقاضاي رييس حوزه‌ي قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ كند و موارد اين عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هريك از والدين، اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني، سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدي‌گري و قاچاق و تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف است.

وي ادامه داد: پس اگر والدين هردو فاقد صلاحيت باشند مي‌توانند طفل را به يكي از بستگان يا يك موسسه بسپارند و اين اقدام نه فقط در زمان واگذاري حضانت بلكه هر زماني مي‌تواند باشد و در ماده 1173 موارد بارز ذكر شده است.

داوودي به ايسنا گفت: قانون ابتدا مصلحت طفل را در نظر مي‌گيرد و اگر هر دو (پدر و مادر) شرايط مناسب داشته باشند فرزند پس از اتمام مدت حضانت نزد مادر تحت حضانت پدر قرار مي‌گيرد؛ چون پدر بايد در تربيت فرزند نظارت داشته باشد.


صندوق مالي حمايت از كودكان تشكيل شود

داوودي درباره‌ي پيشنهادي كه برخي در زمينه‌ي تشكيل صندوقي براي حمايت مالي از كودكاني مطرح مي‌كنند كه به دليل فقر مالي پدر يا مادر نمي‌خواهند نزد آن‌ها زندگي كنند، گفت: پيشنهاد ما هميشه اين بوده است كه صندوقي به عنوان صندوق مالي حمايت از كودكان براي تامين معاش آن‌ها و هم‌چنين حمايت از زناني كه هيچ پناه و درآمدي ندارند تاسيس شود؛ البته قانون تامين زنان و كودكان بي‌سرپرست در سال 1371 تصويب شده است كه منحصرا زنان بيوه و پير و سالخورده يا بي‌سرپرست و كودكان بي‌سرپرست مشمول آن مي‌شوند.

وي درباره‌ي وضعيت برخي زنان كه به دلايلي شوهرانشان آن‌ها را ترك كرده‌اند اما طلاق نگرفته‌اند و اين‌كه آيا جزو زنان سرپرست خانوار محسوب مي‌شوند؟ گفت: اين دسته از افراد جزو سرپرست خانوار محسوب نمي‌شوند و اگر زني در اين وضعيت است مي‌تواند تقاضاي طلاق كند كه با توجه به مسايلي كه دارد طلاق او پذيرفته مي‌شود و آن زمان مي‌تواند به عنوان سرپرست خانوار محسوب شود.


10مشاور خانواده ظرف دو ماه گذشته در مجتمع قضايي خانواده 2 مستقر كرده‌ايم

داوودي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تاكيد بر لزوم مشاور خانواده پيش از طلاق، اظهار داشت: ما 10 مشاور خانواده ظرف دو ماه گذشته در مجتمع قضايي خانواده 2 مستقر كرده‌ايم كه به زوجين ارايه پيشنهاد و راهنمايي مي‌دهند و اگر نظرات مشورتي آنان موثر واقع نشد پرونده را با نظريه مشورتي به معاونت ارجاع، اعاده مي‌دهند. هم‌چنين واحد ارشاد و معاضدت قضايي و نمايندگان كانون وكلا و مركز امور مشاوران حقوقي نيز در مجتمع مستقر هستند و تحت نظارت معاونت ارشاد مجتمع فعاليت دارند.