همان راهرو تنگ و كم نور با سرو صدا و ازدحام زياد؛ انگار به خاطر اين جمعيت بهم فشرده است كه آنقدر كم نور به نظر مي رسد. بچه هايي كه گريه مي كنند؛ زناني كه بغضشان را مي خورند و آرام اشك مي ريزند و مرداني كه باز هم، فقط فرياد مي زنند.

ديدن تمام صحنه هاي اين بخش تلخ نمايش زندگي، از زماني كه زني به قصد گرفتن طلاق از مقابل سردر دادگاه عبور مي كند و قدم در راهروهاي آن مي گذارد؛ خيلي دلپسند نيست؛ اما براي آن كه زندگي را با تمام اشكالش براي آدم ها حس كني چاره اي جز تماشاي آن نداري.

در جريان پرونده ها قرار گرفتم؛ انگار همان درخواست كننده اي بودم كه مورد ضرب و شتم همسرش قرار گرفته يا آن ديگري كه مجبور بود بوي ناخوشايند ترياك را در فضاي خانه تحمل كند؛ اگر چه اين دو با دلايل متفاوت به دادگاه مراجعه كرده اند، ولي هر دو با يك نتيجه خارج مي شوند ...

...نتوانستم ثابت كنم كه همسرم مرا كتك مي زند؛ چون اطلاع نداشتم، بعد از اين كه مورد ضرب و شتم قرار مي گيرم، بايد به پزشك قانوني مراجعه كنم ...

...نتوانستم ثابت كنم شوهرم معتاد است؛ چون همسايه اي شهادت نداد؛ آخر خود او هم درگير همين موضوع است، كاش حق طلاق با من بود ...

احساس بيزاري مي كنم. در ميان همه دلهره ها، آدمهايي را مي بينم كه تا چندي پيش همراز و همراه هم بوده اند، اما حالا در همين باريكه راه، تا رسيدن به اتاق قاضي، تشنه جان هم شده اند.

به اينها كه فكر مي كنم، قدم هايم سست مي شود و نگاهم در دور دست ها گم. دوردست هايي كه آينده كودكان طلاق در آن مثل حباب مي شود. كودكاني كه در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي قرار دارند و حتي نسبت به همسالان خود 60 درصد كمتر شانس ورود به دانشگاه را دارند.


طلاق، حاصل انفجار خانواده در انباشت مشكلات

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا طلاق به عنوان معضل اجتماعي كه تخريب هاي رواني بسياري به همراه دارد، به دلايل گوناگوني رخ مي دهد كه از مهمترين آنها مي توان به مشكلات اقتصادي، فقر، بيكاري و دغدغه هاي معيشتي و اجتماعي همچون اعتياد همسر، عدم تفاهم زوجين و ... اشاره كرد.

در اين ميان برخي از كارشناسان در حاليكه كه طلاق را به لحاظ پيامدهاي بسيار سوء اجتماعي يك فاجعه توصيف مي كنند، در تشريح شكل گيري زمينه هاي طلاق معتقدند كه جامعه جهاني به سوي انفجار خانواده پيش مي رود. انفجاري كه حاصل انباشت مشكلات پنهان از چشم جامعه و مسوولان در درون خانواده است.

شايد بر همين اساس باشد كه تحقيقات انجام شده نشان داده اند 42 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگي مشترك رخ مي دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده است. يعني فاجعه با سرعت در حال رخ دادن است.

همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه 29 درصد طلاقها پس از گذشت 5 تا 9 سال، 13 درصد پس از 10 تا 14 سال و 15 درصد نيز پس از گذشت 15 تا 19 سال از زندگي مشترك به وقوع مي پيوندد؛ ضمن اين كه بيشترين فراواني وقوع طلاق (حدود 54 درصد) در سنين 16 تا 35 سال رخ مي دهد.

نگراني بيشتر از آن جا جدي تر مي شود كه برنامه ريزان كشور در سند ساماندهي ازدواج، درصدد پيش بيني آمارهايي براي كاهش طلاق و افزايش ازدواج برآمدند و تأكيد كردند كه ميزان طلاق بايد در پايان سال 88 به 96 هزار و 968 فقره برسد و بر همين اساس تعداد طلاق ها در سال 84 بايد به 79 هزار و 776 فقره رسيده و كمتر مي شد.

به گفته دكتر رضايي فر، معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي بر اساس آمار رسمي در 9 ماهه اول سال گذشته، 602 هزار و 347 مورد ازدواج و 63 هزار و 125 مورد طلاق در كل كشور به ثبت رسيده و در مقابل، از هر 10 فقره ازدواج، يك مورد به طلاق انجاميده است.

وي تصريح كرد: از اين ميان 95 هزار و 842 مورد ازدواج و 17 هزار و 500 مورد طلاق مربوط به استان تهران است و به عبارتي يك پنجم ازدواجها در تهران منجر به طلاق شده است و بر اين اساس ميانگين طلاق در استان تهران دو برابر ميانگين كشوري است.

نگاهي به آمار نگران كننده طلاق - حتي با وجود كاهش فرضي - ضمن اين كه بررسي چرايي وقوع طلاق و رشد آن را پيش رو قرار مي دهد، همواره ضرورت بازبيني و تجديدنظر در قوانين را از سوي كارشناسان نيز مورد تاكيد قرار داده است.


طلاق و شرايط زنان

با توجه به بررسي قوانين، طلاق حقي است كه در اختيار مرد قرار دارد و زنان فقط در مواردي مانند ترك انفاق، عدم توانايي دادگاه براي الزام مرد به پرداخت نفقه ( ماده 1129) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج ( ماده 1130) مي توانند تقاضاي طلاق كنند.

زهره ارزني ، كارشناس حوزه زنان در گفت وگو با خبرنگار «زنان» ايسنا، افزود: مواردي كه زن در عسر و حرج (مشقت) قرار مي گيرد شامل سوء رفتار زوج و يا ضرب و شتم كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بيماري صعب العلاج، محكوميت قطعي زوج به حبس بيش از پنج سال، ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در مدت يك سال و بدون عذر موجه و اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا مشروبات الكلي است.

وي با بيان اين كه در خصوص حق طلاق زنان نمي توان اظهار نظر قطعي كرد، گفت: در صورت بروز شرايط ذكر شده و اثبات آن زن مي تواند تقاضاي طلاق كند كه البته چون زن متقاضي طلاق است، طلاق آن از نوع خلع بوده و در اين صورت بايد مالي را به شوهر ببخشد كه معمولا اين مال مهريه است.

با وجود شرايطي كه براي حق طلاق زنان از سوي اين كارشناس عنوان شد، اثبات هريك از شرايط موجود راه دشواري است كه زنان دادخواست دهنده طلاق معتقدند رسيدن به انتهاي اين راه حتي غيرممكن است.

به عنوان نمونه ارزني، تصميم گيري بر سر مسأله عسر و حرج زن را سليقه اي دانست و ادامه داد: در دادگاه ها معمولا يك رويه ثابت براي صدور حكم طلاق بر اساس عسر و حرج وجود ندارد و اين امر باعث مي شود در مواردي مشابه مثلا در خصوص سوءرفتار، يك مورد قابل تحمل و مورد ديگر غير قابل تحمل اعلام شود.

وي با بيان اين كه نگرش و ديدگاه قاضي در اين موارد بسيار تعيين كننده است، خاطرنشان كرد: فرهنگ ها و سنت هاي خاص حاكم در برخي مناطق كشور نيز در اخذ تصميم از سوي قاضي تاثيرگذار هستند.

به گفته او زنان در صورتي مي توانند تقاضاي طلاق كنند كه با استفاده از پرونده پزشكي قانوني، پرونده هاي كيفري كه مرد در آنها محكوم شده باشد و يا شهادت همسايه ها اثبات ادعا كنند كه البته اين مرحله براي زنان دشوار است؛ چرا كه اكثرا اطلاع ندارند بعد از اين كه مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند بايد به پزشك قانوني مراجعه كنند يا نمي توانند شاهدي براي اثبات اعمال نادرست همسرشان معرفي كنند.

ارزني ضمن اشاره به آمار طلاق و وجود دادخواستهاي فراوان براي آن از سوي زنان، همچنين به طلاقهاي پنهان اشاره و اكثر طلاق ها را نيز از اين نوع دانست و گفت: در بسياري از موارد وقتي نظر زنان در دادگاه ها تامين نمي شود، براي رفع مشكل خود از همسرشان جدا زندگي مي كنند.

وي با بيان اين كه جدايي فيزيكي يكي از راهكارهاي بازگشت به زندگي مشترك يا تصميم قطعي زوجين براي طلاق است، يادآور شد: در كشورهايي نظير آلمان و سوئيس دو تا يك سال را زمان لازم براي جدايي فيزيكي مي دانند تا در طول اين مدت هر دو طرف با فكر تصميم بگيرند كه مي خواهند به زندگي مشتركشان ادامه دهند يا خير.


قوانين نابرابر موجب افزايش چشمگير طلاق مي شود

وي در پاسخ به اين كه چرا با وجود شرايط سخت، شاهد افزايش آمار طلاق در كشور هستيم، تاكيد كرد: قوانين نابرابر موجب افزايش چشمگير طلاق مي شود، اگر حقوق و قوانين برابري ميان زنان و مردان باشد ديگري زني نگران احقاق حقوق خود نخواهد بود، از طرف ديگر زنان و دختران امروز به دليل افزايش سطح تحصيلات و موقيعت هاي اجتماعي ديگر زير بار زورگويي هاي مردسالارانه نمي روند.

ارزني تصريح كرد: در جامعه ما اكثريت زنان وابستگي اقتصادي به همسر خود دارند و از طرف ديگر نگاه جامعه امروز هنوز هم به زنان بيوه و مطلقه نگاه خوشايندي نيست، پس زني كه درخواست طلاق مي كند، شرايط بسيار دشواري را تحمل كرده است.

وي با تاكيد بر اصلاح قوانين و مقررات، گفت: با اصلاح و بازنگري قوانين بايد تغييرات نگرشي اساسي در جايگاه زنان انجام شود، تا ديگر فقط خانه و خانواده محل كار زن و مسووليت پرورش فرزندان و خانه داري تنها وظايف او ديده نشود.

ارزني ضمن وجود قوانين نابرابر، مشكلات اقتصادي، فقر معيشتي، فقر فرهنگي، اعتياد، بيكاري، مشكلات اخلاقي زوج يا زوجه، تعيين مهريه هاي سنگين، گرفتن مراسم پر رزق و برق را از جمله عوامل افزايش طلاق و كاهش تمايل دختران به ازدواج برشمرد و افزود: در سال 83، تمايل دختران جوان به ازدواج يك درصد كاهش يافته كه اين روند همچنان روبه افزايش است، چرا كه امروزه دختران جوان به دليل شرايط موجود كه البته نسبت به گذشته تغيير و تحولاتي كرده است، ايجاد زندگي مشترك را عامل محدودكننده در زندگي از جمله اشتغال مي پندارند.