¤زن و شوهر ها با وجود اين كه هيچكدام مشكل خاصي ندارند، نمي توانند با هم زندگي كنند¤

«طلاق به عنوان يك معضل اجتماعي، علل گوناگوني دارد؛ 3 علت عمده طلاق عبارتند از: اول، مباحث اقتصادي، فقر، بيكاري و دغدغه هاي معيشتي؛ دوم، اعتياد كه با توجه به زياد شدن روز افزون معتادان اين پارامتر به يكي از مهمترين علت هاي طلاق تبديل شده است و در نهايت عدم تفاهم زوجين كه بسياري از طلاق ها در اين قالب رخ مي دهد و زن و شوهر ها با وجود اين كه هيچكدام مشكل خاصي ندارند، نمي توانند با هم زندگي كنند.»

عباس جعفري دولت آبادي، رئيس مجتمع قضايي خانواده يک با بيان اين مطلب، گفت: برخي از طلاق ها ناشي از ازدواج هاي غلط است، ازدواج هايي كه يا ناشي از اجبار يا ناشي از عدم شناخت، عواطف و احساسات زودگذر يا ازدواج بدون تعمق بوده است. برخي از طلاق ها از ازدواج هاي نادرست و برخي ديگر از دخالت ها و دلسوزي هاي نابجاي ديگران سرچشمه مي گيرد؛ اگر ما مي توانستيم به خانواده ها آموزش دهيم كه به جاي دخالت، فرزندان خود را راهنمايي كنند؛ زمينه بسياري از طلاق ها از بين مي رفت.

وي معتقد است: يكي از مشكلات مهم زنان در دادگاه ها بحث هزينه دادرسي است؛ زن براي ادامه زندگي نفقه مي خواهد ولي هزينه دادرسي ندارد؛ مهرش را مي خواهد به اجرا بگذارد، ولي باز هم هزينه دادرسي ندارد. براي برطرف شدن اين مشكلات بايد تسهيلاتي در اين بخش ها به وجود آوريم، ما بايد هزينه دادرسي را در برخي پرونده ها مانند نفقه برداريم. برخي از احكام را قطعي اعلام كنيم تا اطاله كم تر شود وگرنه با وجود قوانين فعلي اطاله دادرسي همچنان ادامه دارد.

جعفري درخصوص اثر فساد در جامعه بر روابط بين زوجين اظهار داشت: معتقدم كه فساد و فحشا از عوامل مهم آسيب هايي است كه استحكام خانواده را از ميان مي برد. يعني خانواده اي كه بخواهد از خطرات مصون بماند بايد در محيط سالم رشد كند وقتي زوجين دچار روابط نامشروع شوند، روي كانون خانواده و در نتيجه فرزندان و رفتار آنها تاثير مي گذارد. حكومت در اين بخش بايد به طور جدي برنامه ريزي كند.

ليلا اسدي، معاون قضايي مجتمع خانواده يک نيز درباره نگاه مردسالارانه قوانين گفت: مسئله دفاع از حقوق زنان در كل دنيا وجود دارد و همين مسئله باعث به وجود آمدن نگاه فمينيست شده است و نمي توان گفت علت به وجود آمدن اين نگاه، قانون مردسالارانه كشور ماست. من معتقدم كه قوانين ما بخصوص در حوزه خانواده تا حدي نگاه مردسالارانه دارد ولي علت اصلي به وجود آمدن اين نگاه از ديدگاه هاي مردم و فرهنگ جامعه كه از ديرباز وجود داشته سرچشمه مي گيرد و هم اكنون آرام آرام در حال تغيير كردن است و البته به سمت صحيحي نمي رود.

وي مشكلات قوانين را ناشي از اسلام نمي داند و معتقد است كه اشكال به مسلماني ما بر مي گردد. اسلام داراي اصل كلي است كه در آن مي گويد مردان، زنانشان را خوب نگه دارند يا آنها را به‏خوبي آزاد كنند. شكل سومي وجود ندارد. اين‏كه مردان شكل سوم را انتخاب مي كنند و زنانشان را آزار مي دهند، ريشه در سوءاستفاده مسلمانان از اين حق دارد. اگر اسلام به معني واقعي اش اجرا شود، مشكلات زيادي نخواهيم داشت. اينها اشكالاتي است كه به خاطر دورافتادن از تربيت اسلامي به آن مبتلا شده ايم.

سرپرست مجتمع قضايي خانواده يک درباره راه از بين بردن اين سوءاستفاده ها گفت: بايد در بخش فرهنگي فعاليت بيشتري صورت گيرد؛ در حال حاضر آنقدر كه رسانه ها براي تبليغات مواد غذايي و نظاير آن وقت صرف مي كنند، به آنچه كه اسلام براي رفتار كردن با زن ها گفته و توصيه هايي كه پيامبر (ص) درباره زنان كرده توجه كمتري صورت مي گيرد.

وي افزود: ما در برخي دعاوي مانند طلاق معتقديم كه ساختار ها را بايد از رسيدگي فردي به سيستم تعدد قاضي كشاند و از فردي بودن خارج كرد و زنان مي توانند در اين سيستم تعدد به خوبي نقش ايفا كنند. خوشبختانه شوراي توسعه قضايي در لايحه اي كه اخيرا تدوين كرده به اين مسئله پرداخته و پيشنهاد دادرسي براي زنان ارائه شده است.

در ادامه اسدي، معاون قضايي دادگاه خانواده در اين خصوص گفت: از قرن ششم و هفتم بعد از شيخ طوسي مسئله رجوليت قاضي مطرح شد وليكن دلايلش در اين زمينه بسيار خدشه پذير است و مقالات بسياري در اين زمينه نوشته شده است. امروزه با فرض اين‏كه بپذيريم نظر فقها در خصوص عدم امكان قضاوت زنان درست است؛ با انطباق قاضي اي كه در فقه تعيين شده با قضات امروزي متوجه مي شويم كه در واقع هيچكس امروزه قاضي نيست؛ علت اين است كه از جمله شرايطي كه براي قضاوت گذاشته اند علاوه بر رجوليت، اجتهاد نيز هست در حالي كه 9/99 درصد قضات ما واجد اين شرط نيستند بنابراين همان طور كه آقايان داراي شرط اجتهاد نيستند، خانم ها نيز شرط رجوليت را ندارند.

اسدي در ادامه تصريح كرد: اگر فرض كنيم كه همه قضات داراي همه شرايط قضاوت باشند، باز هم نمي توانند قضاوت كنند چون مواد قانون، قاضي مجتهد را از مراجعه به اجتهادش منع مي كند، مطابق ماده 3 آئين نامه دادرسي مدني، قاضي مجتهد اگر به منصب قضا بنشيند و به او پرونده اي ارجاع شود كه فتواي خودش مخالف با فتواي قانون باشد، نمي تواند بر مبناي فتواي خودش رسيدگي كند و بايد پرونده را ارجاع دهد تا به قاضي ديگري ارجاع داده شود.

معاون قضايي مجتمع قضايي خانواده يک در اين خصوص كه آيا مرد بودن قضات در دادگاه مانعي ايجاد مي كند؟ گفت: اين مسئله كه صرف مرد بودن در دادگاه مشكل ايجاد مي كند در مقابل صرف زن بودن نيز در دادگاه مشكل ايجاد مي كند؛ بنابراين مشكل موسع بودن قوانين خانوادگي را بايد حل كنيم؛ چون قوانين خانواده بايد كاملا بي طرفانه باشد در حالي كه كلماتي كه در قانون وجود دارد به صورت سليقه اي قابل تفسير هستند مانند بحث مصلحت در ماده 1117 قانون مدني بحث حضانت بر اساس مصلحت طفل در ماده 1169 قانون مدني بحث عسر و جرح در ماده 1130 قانون مدني و... كه قاضي به زعم خودش آنها را تفسير مي كند.

وي ادامه داد: مشكل ديگر اين است كه قضات اعم از زن و مرد وسيله تشخيص عسر و جرح و كلماتي در مواد قانون آمده است را ندارند. وسيله تشخيص، مشاور تخصصي است و مراكز تخصصي مشاوره اي كه مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد داد، عملا اجرا نشده است. به همين سبب، به قاضي هيچ دستمايه اي داده نشده تا بتواند در حكم خود مصلحت طفل، عسر و حرج و ساير موارد را به خوبي تشخيص دهد. اگر اينگونه مسائل حل شود زن بودن يا مرد بودن قاضي مشكلي ايجاد نمي كند.

رئيس مجتمع قضايي خانواده يک با توصيه به مردم براي اين‏كه به بحث مشاوره به صورت جدي توجه كنند، افزود: ما عادت كرده ايم كه هر وقت مشكلي پيدا كرديم به دادگاه رجوع كنيم. مراجعه به دادگاه خط اول حل اختلافات نيست، بايد محيط خانواده را آرام سازيم و اگر نشد به مشاور رجوع و در صورت حل نشدن مشكلات به دادگاه رجوع كنيم.

جعفري دولت آبادي در ادامه اين گفت وگو با ايسنا، به اظهارنظر درباره امنيت قضايي قضات پرداخت و افزود: برخي از استادان حقوق امنيت را عبارت از اطمينان خاطري دانسته اند كه براساس آن افراد در جامعه براحتي زندگي مي كنند. برقراري امنيت مستلزم دو مولفه اساسي است، اول امنيت افراد در مقابل هر نوع توقيف، بازداشت، حبس و تعرضات غيرقانوني خودسرانه، دوم تضمين امنيت افراد از طريق اعمال حكومت دولت كه مكلف است امنيت را در همه شرايط فراهم كند و افراد نيز مكلفند با رفتار خود امنيت ديگران را مخدوش نكنند.

جعفري اظهار داشت: مي توان اهميت امنيت براي انسان ها را به دو دسته امنيت فردي و اجتماعي تقسيم كرد. امنيت فردي به امنيت مادي و معنوي تقسيم مي شود. امنيت معنوي مسائلي چون دشنام، فحاشي، تهمت، افترا و افشاگري را شامل مي شود. بعد مادي به مسئله امنيت جان اشاره مي كند. امنيت جان از نگاه اسلام بسيار مهم است و در آيات بسياري مانند سوره مائده آيه 32 و سوره اسراء آيه 31 به اين مطلب اشاره شده است.

سرپرست مجتمع قضايي خانواده يک، تضمين هاي ديگر امنيت قضات را تعقيب هاي قانوني كه در اصل 32 قانون اساسي به آن اشاره شده است، تسريع در تفهيم اتهام طبق ماده 24 آئين دادرسي كيفري و محاكمه عادلانه تشريح كرد كه خود محاكمه عادلانه داراي 15 پارامتر است كه مهمترين آن حق دفاع و انتخاب وكيل طبق اصل 35 قانون اساسي و مواد 185 الي 187 آئين دادرسي كيفري، علني بودن محاكمات بر اساس اصل 165 قانون اساسي و ماده 188 آيين دادرسي كيفري، قانوني بودن جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسي، منع اعمال فشار و شكنجه عليه متهمان طبق اصل 38 و 39 قانون اساسي و دادگستري صالح و كارآمد براي ايجاد امنيت مردم كه بايد طبق اصل 34 قانون اساسي، دسترسي به متهم سهل و آسان باشد. جعفري درباره شرايط تامين امنيت قضات، اظهار داشت: طي چند ماه گذشته شاهد وقوع ترور هايي بوديم. حكومت در مقابل اين ترور ها موظف است كه امنيت آحاد مردم را فراهم كند و اين امر را مي توان جزو وظايف ذاتي دولت دانست. قضات نيز در اين عموميت شركت دارند اما قاضي به سبب منصب مهمي كه دارد بايد در محيط كارش امنيت بيشتري داشته باشد، زيرا كه قاضي با منافع بيش از حد برخي مبارزه مي كند و افراد فرصت طلب راحت ترين راه رسيدن به منافع خود را از ميان برداشتن قاضي مي دانند.

وي ادامه داد: ما بايد فرهنگ احترام به قاضي را در جامعه نهادينه كنيم كه شروع اين احترام بايد از مسئولان باشد. حرمت شكني قاضي تهديد امنيت اوست. در اسلام هيچگاه به منصب قاضي تعرض صورت نگرفته است، بلكه منصب او بزرگ و محترم شمرده شده است.

جعفري همچنين درباره اطاله دادرسي در دادگاه هاي خانواده يادآور شد: در اطاله دادرسي عواملي تاثير دارند، از جمله نقش قاضي؛ ما در بخش قوانين معتقديم در دادگاه خانواده بايد قوانين مناسب باشد تا وقتي زوجين به دادگاه مراجعه مي كنند، در بوروكراسي قوانين سردرگم نشوند، مهمترين معضل دادگاه هاي خانواده بحث معضل ابلاغ اوراق است. نقش پرسنل دفتري و كساني كه از بيرون در دادرسي نقش دارند مانند داوران و كارشناسان، وكلا و غيره. اين عوامل در مجموع موجب اطاله دادرسي مي شوند و در واقع در مورد اطاله دادرسي مباحث زيادي وجود دارد كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد.