فصل اول ـ روابط زوجين در ازدواج منقطع
اين قسمت توضيح واژگان كليدي مبحث مورد نظر، براي ورود به اصل موضوع در اين گفتار است.
قسمت اول ـ تعريف “روابط “: روابط جمع رابطه و به معناي پيوندها و پيوستگي‌ها53 است و رابطه به معناي پيوند، بستگي، ايجاد علاقه، توليد پيوند به كار مي‌رود. همچنين رابطه كلمه‌اي است كه دلالت بر ربط ميان دو چيزدارد.54
يا به عبارت ديگر، رابطه حقوقي، بستگي حقوق دو يا چند شخص با اشياء و اموال و حقوق و منافع را گويند چنانكه بين زوج و زوجه نوعي بستگي وجود دارد كه از عقد ازدواج ناشي مي‌شود.55
قسمت دوم ـ تعريف “زوجين”: زن و مردي كه بين آن‌ها رابطه زناشوئي وجود داشته باشد.56 اين كلمه تثنيه زوج و به معناي زن و شوهر بكار مي‌رود.57
قسمت سوم ـ تعريف “ازدواج”: ازدواج، جفت گرفتن، زن گرفتن، شوهركردن، با يكديگر هم جفت و قرين شدن را گويند. ازدواج رابطه حقوقي است كه براي هميشه يا مدت معين به وسيله عقد مخصوص بين زن و مرد حاصل‌شده و به آن‌ها حق مي‌دهد كه از يكديگر تمتع جنسي ببرند.58
يا به عبارت ديگر، عقدي است كه به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفي محروميت جنسي )مانند نكاح منقطع احيانا (يا علاوه بر نفي آن محروميت به منظور تشكيل خانواده و زندگي مشترك خانوادگي قانونا با هم متحد مي‌شوند)مانند مورد نكاح دائم).59
قسمت چهارم ـ تعريف “موقت”: كلمه موقت به معناي، چيزي كه وقتش معين شده و آنچه كه در مدتي محدود و معين بجا مي‌ماند و سپس زايل مي‌شود و در مقابل دائم و پايدار.60
با توجه به معاني كلمات مذكور، مي‌توان بيان نمود روابط زوجين در ازدواج موقت عبارتست از: »رابطه حقوقي كه براي مدت معين بين زن و مرد به وسيله عقد ايجاد مي‌شود و حق تمتع جنسي را به آنان مي‌دهد و وظايف وتكاليفي را براي طرفين بوجود مي‌آورد.«
روابط زوجين در ازدواج موقت از جنبه غير مالي در اين گفتار و از جنبه امور مالي طي گفتار آتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
فصل دوم ـ خواستگاري
ماده 1043 قانون مدني مي‌گويد: »هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري كرد.« قانون مدني تعريفي از خواستگاري به عمل نياورده است. بعضي از استادان حقوق گفته‌اند: خواستگاري عبارت است از»پيشنهاد زناشوئي از طرف مرد نسبت به زن است كه بتواند با او ازدواج نمايد.«61
بنابراين خواستگار هميشه مرد و كسي كه از او خواستگاري مي‌شود همواره زن است. چه اين شيوه مطابق فطرت و طبيعت انسان است.62
در تعريف مذكور بيان شد كه در خواست ازدواج از جانب مرد است و اين به لحاظ غلبه عرفي است و اغلب مرد از زن خواستگاري مي‌نمايد و مفهوم مخالف آن، چنانچه زن از مرد خواستگاري نمايد، اين درخواست مانع‌شرعي و قانوني ندارد63 و ممنوع نيست بلكه از حقوق انسان است.64
عمل خواستگاري قبل از مراسم عقد و اجراي صيغه عقد صورت مي‌گيرد و چنانچه مورد قبول واقع شد اين فاصله زماني ميان خواستگاري و اجراي مراسم عقد شرعي را “دوران نامزدي” مي‌گويند. خواستگاري مي‌تواند توسطمرد و يا به وسيله خويشان و دوستانش يا وكيل وي صورت گيرد.65
با توجه به تعريفي كه از خواستگاري شد به نظر مي‌رسد، ماده 1034 قانون مدني اختصاصي به ازدواج دائم ندارد و شامل خواستگاري در ازدواج موقت هم مي‌باشد.
موانع خواستگاري: ماده 1034 بيان داشته كه از زني مي‌توان خواستگاري نمود كه مانعي براي ازدواج نداشته باشد. پس مهمترين شرط مشروع بودن، ازدواج با زني است كه از او خواستگاري مي‌شود.
بنابراين خواستگاري هنگامي صحيح است كه:
اولا ـ ازدواج با آن زن حرام نباشد. در صورتي كه ازدواج با زني حرام باشد خواستگاري از او نيز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دائمي باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله يا حرمت موقت مانند ازدواج با خواهر زن پيش‌از آن كه نكاح خواهر قبلي منحل شده باشد. يا خواستگاري از زن شوهردار و يا زني كه در عده رجعي به سر مي‌برد، مانند زن شوهردار است و به تصريح يا كنايه نمي‌توان از او خواستگاري كرد.66
خواستگاري از زني كه دوران عده وفات را سپري مي‌كند به صورت كنايه مانعي ندارد و خواستگاري از زني كه در عده بائن است براي غير شوهر فقط به كنايه مجاز است و توسط شوهر سابق به تصريح نيز جايز شمرده شده‌است.67
ثانيا ـ خواستگاري از نامزد ديگري نباشد. علماي اهل‌سنت اتفاق نظر دارند كه خواستگاري از زني كه توسط ديگري خواستگاري شده و وي موافقت كرده ممنوع و حرام است. اما در اين مسئله ميان فقهاي اماميه اختلاف نظراست. عده‌اي از جمله شيخ طوسي و شهيد اول خواستگاري از زني كه مرد مسلماني از او خواستگاري كرده و از طرف او يا ولي يا وكيلش مورد موافقت قرار گرفته حرام است و عده‌اي ديگر مانند شهيد ثاني به كراهت عمل نظرداده‌اند.68
برخي از حقوقدانان با توجه به احاديث نقل شده در اين خصوص كه مبناي فتواي عده‌اي از فقها قرار گرفته، خواستگاري از زني كه مورد خواستگاري ديگري قرار گرفته و از طرف زن يا قائم مقام قانونيش با آن موافقت شده، ازطرف ديگران را ممنوع و حرام دانسته‌اند.69 و به علاوه معتقد هستند چنانچه خواستگاري غير مجاز تلقي شود و زياني متوجه زن گردد، حسب مورد داراي مسووليت مدني و كيفري است. زيرا اگر شخصي آگاهانه و به عمد به‌خواستگاري كسي برود كه خواستگاري از او ممنوع و حرام است و در نتيجه اين عمل كه تقصير به شمار مي‌رود به ديگري زياني برسد، زيان ديده مي‌تواند از مقصر خسارت مطالبه كند.
و يا اينكه خواستگار مزاحمتي70 ايجاد كند يا توهين تلقي شود،71 مزاحم طبق ماده 3 قانون مجازات حمل چاقو مصوب 1336 يا ماده 619 قانون مجازات اسلامي مستحق مجازات كيفري خواهد بود.
اما نظر به اينكه خواستگاري از نامزد ديگري ممنوع و حرام است و چنانچه از چنين زني خواستگاري كند و بعد از موافقت، او را به عقد خود درآورد آيا عقد باطل است يا صحيح؟
اظهار شده كه علماي اماميه به اتفاق معتقدند اين عقد باطل نيست، هر چند مرتكب را مستوجب عقاب مي‌دانند. زيرا آنچه مورد نهي واقع شده خواستگاري از زني است كه قبلا از او خواستگاري و مورد موافقت قرار گرفته وفساد و حرمت خواستگاري مذكور ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ندارد.72
و مورد ديگر اينكه آيا زني كه ديگري خواستگار اوست، ولي هنوز آن را قبول يا رد نكرده مي‌توان خواستگاري نمود؟گفته شده كه هيچ يك از فقيهان اماميه و عامه به حرمت چنين خواستگاري عقيده ندارند.
نظرات 0
شما هم میتوانید در این مورد نظر دهید