مساءله 1 - هر حيوانى كه در ملك فروشنده باشد همان طور كه مى تواند همه آن را بفروشد مى تواند سهمى نظير نصف يا چهار يك آن را بفروشد، اما بعضى معين آن نظير سر و يا پوست و يا دست و پا و يا نصفى كه مثلا سر در آن قرار دارد در صورتى كه گوشت حيوان حلال و خوردنى نباشد و يا اگر حلال گوشت است كسى آن را به منظور گوشتش نمى خرد بلكه منظور سوارى و باربرى آن و گرداندن سنگ عصارى و امثال آن است فروختنش ‍ جائز نيست ، بله اگر حيوان حرام گوشت قابل تذكيه باشد جائز است پوست آن را بفروشند و همچنين است اسب و الاغ كه مقصود از آنها گوشت آنها نيست كه اگر بخواهند براى پوستش ذبح كنند فروختنش جايز است ، اما اگر مقصود از ذبح آن خودش و گوشتش باشد مثل حيواناتى كه قصابها مى خرند و مردم گوشت آنها را از آنان مى خرند ظاهرا فروختن قسمت معينى از لاشه آن جايز است ، بنابراين اگر فروشنده حيوان را ذبح كرد مشترى قسمت خريدارى خود را بر مى دارد، و اگر زنده آن را فروخت مشترى نسبت به آن چه مال اوست در بهاى آن شريك است به اين معنا كه معلوم كنند اگر اين حيوان ذبح شده بود قيمت سر و پوست آن مثلا در مقابل قيمت بقيه اش چه نسبتى داشت به همان نسبت از بهائى كه فروشنده گرفته سهم وى مى شود، و همچنين است در جائى كه فروشنده حيوان گوشتى را بفروشد و سر و پوست آن را استثناء كند، و يا دو نفر يا چند نفر شريك شوند و يكى از شركاء هنگام خريدن شركت خود را مشروط كند به اينكه مثلا سر و پوست حيوان و يا كله پاچه آن را باو بدهند و يا كسى كه حيوانى را خريده ديگرى را در سر و پوستش مثلا با خود شريك سازد،كه معامله در همه اينها كه منظور ذبح حيوان است صحيح است اگر حيوان ذبح شد شريك معين قسمت اختصاصى خود را بر مى دارد و گرنه همانطور كه گفتيم شريك است .

مساءله 2 - اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را باشركت من بخر همين كلام توكيل او است در خريدن گوسفند، بنابراين اگر وكيل آن حيوان را به حسب دستور وى خريدارى كند حيوان مشترك بين آن دو است به دو نصف ، مگر آن كه پيشنهاد كننده خلاف دو نصف را تصريح كند (مثلا بگويد: حيوانى را بخر و مرا يك پا شريك كن )، و اگر ماءمور حيوان را خريد و بهاى سهم آمر را هم داد نمى تواند آنرا از وى مطالبه كند مگر آن كه قرينه اى در كار باشد كه بفهماند منظور آمر اين بود كه سهم وى از بهاء را نيز از طرف او بپردازد مثلا ماءمور در نقطه اى دور از آمر بوده و فروشنده هم تا همه پول را نمى گرفته حيوان را نمى داده در اين صورت (معناى پيشنهاد آمر همين است كه سهم من از بهاى حيوان را از طرف من بپرداز) و خريدار مى تواند پولى را كه به حساب او پرداخته از او مطالبه كند.