مساءله 1 - تشريح و كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست ، و اگر كسى ميتى را تشريح كند اگر سر او را از تنش جدا كند و يا اعضاء بدنش را قطع نمايد بايد ديه اى راكه ما در كتاب ديات بيان كرديم بپردازد، و اما كالبد شكافى ميت غير مسلمان جايز است چه ذمى و چه غير ذمى و در اين عمل نه گناهى است و نه ديه اى .

مساءله 2 - مادام كه دسترسى و امكان تشريح ميت كافر هست جايز نيست بمنظور آموزش محصلين علم طب بدن ميت مسلمان را تشريح كنند هر چند كه جان يك جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشريح داشته باشد، (يعنى اگر او را كالبد شكافى كنند از مرگ و مير چند مسلمان جلوگيرى مى شود) پس اگر كسى با امكان تشريح غير مسلمان ميت مسلمانى را تشريح كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.

مساءله 3 - اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پيدا كرد به تشريح بدن ميت مسلمان و غير مسلمان يافت نشد ظاهرا جايز مى شود اما صرف يادگيرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى جايز مى شود كه اگر تشريح نكنند مسلمانى ديگر تخلف مى شود.

مساءله 4 - در صورتيكه تشريح صرفا بمنظور تعليم و تعلم باشد اشكالى نيست در اينكه دادن ديه واجب است ، و اما در مورد ضرورت و توقف بعيد نيست وجوب دادن ديه ساقط شود هر چند كه اين نيز اشكال دارد.

مساءله 5 - بريدن عضوى از ميت مسلمان (از قبيل كليه و غيره ) براى پيوند زدن آن ببدن شخصى زنده جايز نيست مگر در صورتيكه اگر اين كار را نكنند آن شخص بميرد، و اما اگر حيات عضوى از زنده متوقف بر اين پيوند باشد ظاهرا جايز نيست و اگر كسى آنرا قطع كند هم گناه كرده و هم بايد ديه بپردازد، همه اينها در فرضى است كه خود ميت در زندگيش ‍ اجازه چنين كارى رانداده باشد اما در صورتيكه اجازه داده باشد هر چند كه باز در جوازش اشكال هست لكن اگر قطع كند ديه اى بگردنش نمى آيد هر چند كه ما اينكار راحرام بدانيم ، و اگر خود ميت اجازه نداده بود آيا ورثه او مى توانند اجازه بدهند؟ ظاهر اين است كه آنها چنين حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن ميتى را با اجازه اوليائش ‍ قطع كند گناه كرده و بايد ديه بپردازد.

مساءله 6 - قطع عضوى از بدن ميت غير مسلمان براى پيوند مانعى ندارند، لكن بعد از پيوند اين اشكال پيش مى آيد كه آيا پاك است يا ميته است و نجس ؟ و آيا با آن مى توان نماز خواند يا نه ؟ ممكن است گفته شود آنجا كه عضو پيوند شده بعد از پيوند زنده بماند و حيات در آن حلول كند از عضويت ميت خارج مى شود (ديگر كسى نمى گويد كه مثلا اين دست فلان ميت است ) بلكه عضو بدن زنده بحساب مى آيد در اينگونه موارد پاك و زنده است و ميت نيست و نماز خواندن با آن صحيح است ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوانى هر چند نجس العين را قطع كنند و پيوند بزنند و با حيات بدن مسلمانان زنده بماند.

مساءله 7 - اگر گفتيم بريدن عضو ميت و پيوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حياتش جايز است على الظاهر فروختن عضو هم جايز است ، پس مى تواند در حال حيات خود مثلا كليه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره مند شود و در اين فرض و هم در فرضى كه جايز بدانيم قطع عضو را با اجازه اولياء ميت اگر اولياء ميت اجازه دادند و عضوى از بدن ميت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود ميت كنند يا بدهكاريهايش را بدهند و يا برايش خيرات دهند اما ورثه هيچ حقى در آن پول ندارد.

اول - بنابر اقوى جايز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلكه از طريق فروختنش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس اينكه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مريض ها مى فروشند اشكالى ندارد تا چه رسد به جائى كه عنوان فروش نداشته باشد بلكه عنوان مصالحه و يا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نيز جايز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر با وسائل جديد و اينكه بعد از انتقال وزن آنرا معين نموده بهايش را بصاحب خون بپردازند، و در صورتيكه وزن آن با وسائل جديد بدست نيامده جايز است آنرا مصالحه كنند ولى نزديكتر به احتياط آنستكه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلكه در برابر اين قرار دهند كه صاحب آن خون را در اختيار دستگاه انتقال خون قرار داده و اين احتياط تا جائيكه ممكن است ترك نشود.

دوم - اقوى آنستكه خوردن گوشت ذبيحه ها با دستگاههاى جديد (گيوتين ) ذبح مى شوند حرام است ، هر چند كه همه شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا كه ذبح از پس گردن حيوان و يا بطرف غير قبله صورت بگيرد، بنابراين ذبيحه با اين دستگاهها ميته و نجس است و خوردن گوشت آن و خريد و فروشش حرام است ، و اگر كسى آنرا بفروشد مالك قيمت آن نمى شود و ضامن آنست كه بايد به صاحبش يعنى مشترى برگرداند.

سوم - اين حقى كه در بين نويسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نيست و باعث نمى شود كه تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اينكه كسى كتابى را چاپ كند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمى شود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمى كند و صرف چنين نوشته اى عنوان قرار داد با ديگران بحساب نمى آيد در نتيجه ديگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقليد كنند و كسى نمى تواند از اينكار بازشان بدارد.

چهارم - اينكه در اين اعصار متعارف شده كه اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا ديگران را از تقليد از آن و تكثير آن منع كنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع كنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود كند.

پنجم - اينكه متعارف شده تجارت كالائى راويا كالاهائى رابانحصار موسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعا هيچ اثرى ندارد و آن موسسه و شركت نمى تواند جلو ديگران را از خريد و فروش آن كالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد.

ششم - قيمت گذارى (از طرف هر زورمندى چون دولت و غيره ) براى اجناس مردم جايز نيست ، و كسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بيش از قيمتى كه او معين كرده منع كند.

هفتم - اينكه امام عليه السلام و والى مسلمين مى تواند هر عملى كه صلاح مسلمين در آنست را انجام دهد، نظير قيمت گذارى بر اجناس و يا محدود كردن كارخانه ها و يا انحصارى كردن تجارت كالا و ياهر عملى ديگرى كه در حفظ نظام اسلامى و مصلحت جامعه دخيل است .