مساءله 1 - در كشورها اين معنا شايع شده كه بعضى از موسسات ، بليط هائى چاپ مى كنند بنام بليط يا نصيب و يا قسمت و يا بنام بخت آزمائى و هر بليطى را بمبلغى مى فروشند و آنگاه صاحب شركت متعهد مى شود كه در بين بليطهاى فروخته شده قرعه بيندازد و قرعه بنام هر كس اصابت كرد مبلغ معينى را باو بپردازد، اين بيع باطل و پولى كه در ازاء بليط مى گيرند موجب ضمان است يعنى فروشنده بليط ضامن است تا آنرا بصاحبش برگرداند. و همچنين بعد از آنكه قرعه بنام كسى اصابت كرد آن پولى كه وى بنام جائزه مى گيرد حرام و موجب ضمان است و بايد آنرا بمالك واقعيش برساند.

مساءله 2 - در حرمت بهاى بليط فرقى نيست بين اينكه طالب بليط، بهاى آنرا باحتمال اصابت قرعه بنام وى بپردازد بدون اينكه خريد و فروشى بر روى بليط انجام گرفته باشد، و يا آنكه روى بليط خريد و فروشى بهمين منظور صورت گرفته باشد؛ پس در هر دو صورت گرفتن جائزه ايكه بنام خريدار اصابت مى كند و گرفتن بهاى بليط براى فروشنده آن حرام است .

مساءله 3 - بعضى از صاحبان شركت ها اسم و عنوان بخت آزمائى را برگردانيده عنوان اعانه به موسسات خيريه به آن داده اند تا مردم متدين و با ايمان را اغفال كنند و اين عوض كردن عنوان باعث حلال شدن آن نمى شود در حاليكه عمل ، در خارج يك عمل است بدون آنكه فرق جوهرى و ذاتى كه موجب حلال شدن آن شود، داشته باشد؛ بنابراين پولى كه فروشنده بليط باين عنوان مى گيرد نيز حرام است و همچنين پوليكه خريدار آن بعد از اصابت قرعه مى گيرد، آنهم حرام است .

مساءله 4 - اگر فرض شود (كه البته فرض بعيدى است ) اينكه شركتى براستى و حقيقتا بمنظور كمك بموسسات خيريه بليطى چاپ كند و در برابر هر برگ آن پولى براى صرف در آن مصرف مشروع بگيرد و در آن مصرف ، صرف هم بكند و آنگاه از جيب خودش (نه از وجوهى كه از فروش بليطهاى جمع شده ) مبلغى را بعنوان تشويق بكسى هديه كند و مجانا بپردازد كه قرعه بنام او اصابت كرده ، در اينصورت نه گرفتن پول در برابر دادن بليط حرام است و نه گرفتن خريدار بليط، جائزه ايرا كه بنام او در آمده . و همچنين بى اشكال است در صورتيكه جائزه را از وجوه گرد آمده از فروش بليطها با داشتن رضايت آنان بدهند لكن اين صرف فرض است و واقعيت خارجى ندارد بنابراين اوراقيكه باين عناوين فعلا (يعنى در رژيم سلطنتى ) پخش مى شود خريد و فروش آن جائز نيست و پولى هم كه بعنوان جائزه و بحكم قرعه مى دهند حرام است .

مساءله 5 - اگر قرعه بنام شخصى اصابت كند و او مبلغ معين شده را بگيرد اگر صاحب اموال را مى شناسد واجب است مال هر كسى را بصاحبش برساند و اگرنمى شناسد مال مجهول المالك است كه واجب است آنرا به نيابت از صاحبش ‍ صدقه دهد و نزديكتر به احتياط آنستكه با اجازه حاكم شرع آنرا صدقه دهد.

مساءله 6 - اگر نگوئيم بنابر اقوى حداقل بنابر احتياط چنين كسى كه چنين جائزه اى بنامش اصابت كرده جائز نيست آنرا خودش بعنوان صدقه تملك كند هر چند كه خودش فقير باشد بلكه بر او واجب است آنرا بديگر فقراء صدقه دهد.

مساءله 7 - اگر مال بسيارى را كه بحكم قرعه بنام او اصابت كرده ، بفقيرى بدهد و با او شرط كند كه مقدارى از آنرا بخود او برگرداند ظاهرا نه براى فقير اين عمل جائز است و نه براى خود او گرفتن آن ، بله اگر فقير مقدارى از آن مال را كه مناسب با حال وى باشد بوى بدهد بدون اينكه او شرط كرده باشد، اشكالى ندارد.