مساءله 1 - در احكاميكه مى آيد فرقى بين بانكهاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نيست . و نيز در اينكه آنچه از بانك بدست كسى مى رسد حلال و جائز التصرف است فرقى بين آنها نيست ، مانند آنچه كه از هر صاحب يدى از قبيل صاحبان تجارتخانه ها و كارخانه ها و غير آنها گرفته مى شود مگر آنكه كسى يقين داشته باشد بر اينكه آنچه از بانك گرفته حرام است و يا با حرام مخلوط است ، و اما صرف اينكه مى داند در اين بانك و ياموسسه حرامهائى وجود دارد باعث آن نمى شود بگويد پس اينهم كه من از بانك گرفته ام حرام است ، هر چند كه احتمال دهد اين مال يا پولى كه گرفته ، همان مال حرام باشد.

مساءله 2 - تمامى معاملات حلاليكه يك مسلمان اگر با مسلمان ديگر انجام دهد صحيح است ، همانطور اگر با بانكى انجام دهد آن نيز محكوم بصحت است بدون تفاوت بين بانكها چه دولتى باشند و چه غير دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى .

مساءله 3 - امانات و ديعه هائيكه اشخاص به بانكها مى دهند (و آنرا سپرده بانكى مى گويند) اگر عنوان قرض و تمليك با ضمانت را داشته باشد اشكالى ندارد و براى بانك جائز است در آن تصرف كند، اما قرار دادن نفع و فائده در آن حرام است همچنانكه دادن سود از طرف بانك حرام و گرفتن آن نيز نامشروع و حرام است و در صورت تلف و يا اتلاف سود، گيرنده آن (كه يا بانك است و يا صاحب سپرده ) ضامن آن سود است هر چند كه اصل قرض صحيح است .

مساءله 4 - در اين قرار داد منفعت و حرمت آن فرقى نيست بين اينكه هنگام گرفتن قرض طرفين تصريح بآن كنند، يا براساس قانونيكه بانك براى خود مقرر كرده دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراين اگر قانون بانك براى عموم صاحب سپرده ها اينست كه بآنان فلان مبلغ سود بدهد و يا از كسانيكه از بانك قرض مى گيرند فلان مبلغ سود بستاند و دادوستد قرض براساس اين قانون صورت بگيرد قرض صحيح و آن سود حرام است .

مساءله 5 - اگر در مورد خاصى فرض شود كه دادن و گرفتن قرض براساس شرط داشتن سود نباشد و گيرنده قرض ‍ خودش چيزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد گرفتن آن جائز است .

مساءله 6 - اگر پولى را كه به بانك مى دهد بعنوان سپرده و امانت باشد در صورتيكه اجازه تصرف به بانك نداده باشد براى بانك جائز نيست در آن پول تصرف كند و اگر تصرف كرد ضامن است . بخلاف اينكه صاحبش اجازه تصرف داده باشد كه نه تصرف در آن حرام است و نه اگر تلف شد بانك ضامن است . و همچنين است در صورتى هم كه اجازه صريح نداده لكن رضايت داشته باشد و در همين فرض كه سپرده او تنها عنوان امانت داشته اگر بانك چيزى باو بدهد حلال است ، چه اذن صريح در تصرف داده و چه رضايت داشته باشد. بله اگر اذنيكه به بانك داده در اينكه حتى تصرفات ناقله در پول وى بكند يعنى با آن دادوستد كند، برگشتش به تمليك به ضمان باشد (همانطور كه قرض تمليك بضمان است ) در اينصورت ديگر امانت نيست بلكه قرض است و گرفتن زيادى با قرار داد حرام است هر چند كه قرض صحيح است . و ظاهرا سپرده هاى بانكى همين عنوان را دارد نه امانت ، و اگر آنرا امانت و سپرده مى نامند صرف نام گذارى است و در واقع قرض است و گرفتن سود با قرار داد حرام است .

مساءله 7 - جوائزيكه بانكه با قرعه كشى به صاحبان سپرده مى دهند تا ديگران نيز تشويق شوند و پول خود را به بانك بسپارند و يا به بانك قرض دهند حلال و بى اشكال است و همچنين حلال است جوائزيكه ساير موسسات بحكم قرعه به منظور جلب مشترى و تشويق آنان مى دهند و نيز هدايائيكه بعضى از موسسات در داخل بعضى از قوطى ها و اجناس خود براى تشويق و زياد شدن مشترى مى گذارند حلال و بلامانع است .

مساءله 8 - بعضى ها گفته اند يكى ديگر از كارهائيكه بانكها انجام مى دهند باز كردن اعتبار براى اشخاص است . و منطور اينستكه معامله اى بين يك تاجر و شركتى خارجى با سرمايه اى معين صورت مى گيرد و عقد آن بسته مى شود آنگا بعد از تمام شدن معامله و تعيين همه جزئياتيكه براى طرفين دخيل است ، تاجر آن قرارداد را به بانك آورده تقاضا مى كند كه بانك اعتبارى برايش باز كند و مقدارى از سرمايه و بهاى آن كالائيكه خريده را به بانك مى دهد و از آن پس بانك قائم مقام او شده بقيه سرمايه را به آن شركت مى پردازد و شركت كالاى نامبرده را بنام بانك صادر مى كند، وقتى كالا به محل رسيد بانك به تاجر نامبرده اطلاع مى دهد كه جنس شما وارد شده ، از آن به بعد كالا كه به نام بانك وارد شد بود بنام تاجر مى شود و اين وقتى است كه تاجر آن باقيمانده را كه بانك بشركت خارجى پرداخته ، بپردازد آنگاه بانك از تاجر تقاضا مى كند حق العمل او را بدهد و مقدار آن حق العمل بستگى بمدت زمانى دارد كه سرمايه بانك معطل شده و ابتداء آن ، روزى است كه بدهى تاجر را بشركت خارجى پرداخته تا روزيكه آنرا از تاجر دريافت مى كند، حال اگر تاجر هم تتمه حساب شركت را به بانك بپردازد و هم حق العمل او را بانك جنس راتحويل او مى دهد و اما اگر نپردازد خود بانك آن جنس را مى فروشد. و سرمايه و سود خود را از بهاى آن برمى دارد، حال آيا آن سوديكه بانك از تاجر مى ستاند مطلقا حلال است يامطلقا حرام است ؟ و يا آنچه به عنوان حق العمل و در ازاء خدماتيكه كرده مثلا معامله تاجر را در دفتر خود ثبت كرده و با شركت نامبرده با نامه و يا تلگراف تماس برقرار كرده ، جنس را از آن شركت تحويل گرفته و به تاجر تحويل داده و خدمات ديگرش حلال است ، و آنچه بعنوان بهره و سود سرمايه ايكه معطل كرده مى ستاند حرام است ؟ ظاهر اينستكه احتمال اخير درست باشد اما به اين شرط كه آنچه بانك بآن شركت به عنوان اداء دين صاحب سرمايه مى پردازد عنوان قرض داشته باشد همچنانكه آنچه ما در خارج مى بينيم همين عنوان را دارد، و همچنين حرام است در صورتيكه عنوان قرض نداشته باشد. بلكه اداء دين تاجر بوده باشد يعنى بانك بدهكارى تاجر را بدهد و تاجر بدهكار بانك بشود آنگاه بانك مبلغى اضافه بر داده خود از او بگيرد صرفا بخاطر اينكه پرداخت بدهى خود را تاخير انداخته ، و اما اينكه بانك مال التجاره تاجر را خودش بفروشد در صورتيكه در ضمن قرار داد اجاره چنين كارى شرط شده باشد اشكالى ندارد زيرا برگشت اين شرط به اين است كه تاجر بانك را در فروختن كالايش وكيل خود كرده باشد پس هر كسى مى تواند آن كالا را از بانك خريدارى كند.

مساءله 9 - يكى ديگر از كارهائيكه بانكها و موسساتى نظير آن انجام مى دهند كفالت است ، باين شرح كه مثلا شخصى مى خواهد بنائى از قبيل پل يا چيز ديگر بوسيله استاد كارى بنا كند و استاد كار متعهد مى شود كار او را بپايان برساند آنگاه بانك و يا موسسه اى ديگر براى صاحب كار متعهد كفالت استاد كار مى شود يعنى ضامن مى شود كه اگر استاد كار بنا را بپايان نرسانيد بانك فلان مبلغ بوى بدهد و پس از پرداخت آن بصاحب كار، آن مبلغ را باضافه حق العمل يعنى كفالتش ، از استاد كار بستاند، و على الظاهر اين كفالت كه برگشتش به اينست كه اگر كفيل به تعهد خود وفا نكرد بانك متعهد به اداى آن باشد كارى است صحيح و حق العملى هم كه به ازاء كفالتش و يا ثبت در دفتر و خدمات ديگرش ‍ مى گيرد جائز است و چون كفالت و خدماتش با اذن استاد كار بوده مى تواند در آخر باو رجوع نموده آنچه را كه بصاحب كار داده است از او بگيرد و استاد كار نمى تواند از پرداخت آن امتناع بورزد.

مساءله 10 - يكى ديگر از كارهاى بانكها حواله ها است ، كه گاهى آنرا صرف برات هم مى گويند. و آن عبارتست از اينكه شخصى (كه مى خواهد پول خود را با خود بسفر نبرد) پول را به بانكى ياتاجرى مى دهد و از او براتى بر سر بانك يا تاجريكه در شهر ديگر است كه وى مى خواهد بدانجا برود مى گيرد و بانك در ازاء آن برات و حواله مبلغى معين را از وى مى ستاند، گرفتن اين مبلغ اشكالى ندارد حال چه اينكه دادوستد برات عنوان بيع داشته باشد و چه عنوان قرض ، و همچنين اگر گرفتن آن مبلغ عنوان حق العمل داشته باشد اشكال ندارد. و اما اگر پولى به تاجرويا بانك محل ندهد بلكه بخواهد از او مبلغ معينى را بگيرد و او يعنى تاجرويا بانك محلى حواله اى بوى بدهد كه برود در شهر ديگر و آن مبلغ را از بانك و يا تاجر آنجا تحويل بگيرد و بانك محلى در ازاء اين كار خود مبلغ معينى را اضافه بگيرد چند صورت دارد، يكى اينكه خواسته باشد مثلا نهصد و پنجاه تومان محل رابهزار تومان شهر ديگر بفروشد تا بانك محل حواله اى بوى بدهد بر سر بانك شهر ديگر، در اين فرض صحيح است و اشكالى نيست اما بشرطيكه منظور از اينكار فرار از رباى قرضى نباشد. صورت دوم ، اينست كه خواسته باشد بدون قصد فرار از ربا قرضى از بانك و يا تاجر گرفته باشد لكن زيادى را در قرار داد شرط نكند بلكه آن مبلغ اضافى را بعنوان حق العمل از او بگيرد، اين صورت نيز خالى از اشكال است . صورت آخر اينكه اگر قرضى با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد ربانى قرضى بوده و حرام است ، هر چند كه قرارداد گرفتن مبلغ اضافى به تصريح نباشد بلكه قرار دادى ارتكازى باشد، اما اصل قرض صحيح است .

مساءله 11 - چك بانكى مانند اوراق تجارتى ماليت ندارد بلكه تنها خبر مى دهد كه دهنده چك اين مقدار پول در بانك دارد، بهمين جهت خريد و فروش چك بعنوان اينكه يك برگ كاغذ است صحيح نيست بله ، چكى كه در ايران بنام تضمينى رائج است از اوراق بهادار او بعبارت ساده تر مانند دينار عراقى و اسكناس ايرانى ، پول است و در نتيجه خريد و فروش آن صحيح است و اگر كسى آنرا يعنى چك تضمينى كسى را تلف كند براى مالك آن ضامن است همانطور كه اگر مال ديگر مالك راتلف مى كرد ضامن آن بود. و فروختن چنين چكى بمبلغى زيادتر جائز است و در آن ربانيست مگر آنكه غرض از خريد و فروش آن بمبلغى زيادتر فرار از رباى قرضى باشد كه در اينصورت اشكال دارد.

مساءله 12 - در كارهاى رهنى بانكها، اگر قرض دادن براى مدتى ، با شرط منفعت معين و گرفتن رهن در مقابل آن ، صورت گيرد تا اگر در راس مدت مقرر قرض خود را نپرداخت قرض دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، در اينصورت هم اصل قرض صحيح است و هم گرفتن رهن و لكن اشتراط سود و زيادى باطل است و گرفتن آن براى قرض دهنده جائز نيست . بله اگر واقعا عنوان حق العمل را داشته باشد و حيله اى براى فرار از ربا نباشد گرفتن آن اشكالى ندارد. و اما اگر از قبيل بيع سلف (پيش خريد غله مثلا) باشد به اينكه دويست اسكناس چند ماه بعد را به بيع سلف به صد اسكناس نقد بفروشد و خريدار كه يا تاجر است و يا بانك بگويد بشرطى مى خرم كه وثيقه اى نزد من بگذارى و مرا وكيل كنى در اينكه اگر در راس مدت دويست اسكناس راندادى وثيقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بردارم ، نه اين بيع صحيح است و نه آن رهن ونه آن وكالت ، چه اينكه اشتراط زيادى ، به تصريح باشد و يا بقرار داد ضمنى و ارتكازى . (نظير قانون بانك كه هر كسى مى داند قرار معامله آن چه بگوئى و چه نگوئى اينچنين است ).