مساءله 1 - اجازه كردن املاكى نظير دكان يا خانه يا غير آن باعث پيدايش حقى براى مستاجر نسبت بآن ملك نمى شود كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملك خود بيرون كند. و همچنين صرف اينكه مستاجر مدتى طولانى در ملك مورد اجاره تجارت و كسب كرده (و از اين طريق اعتبارى بآن ملك داده ) و نيز صرف اينكه آن ملك بخاطر وجاهت و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدين جهت مورد توجه مردم واقع شده ، همه بدانجا روى مى آورند باعث نمى شود حقى به عين آن ملك پيدا كند. بنابراين همينكه مدت اجاره اش تمام شد واجب است ملك را تخليه نموده آنرا تحويل صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضايت مالك در آنجا بماند غاصب و گنه كار است و اگر آن مكان هر چند به آفتى آسمانى تلف شود ضامن است همانطور كه مادام كه در آنجا است و يا آن محل در تحت يد او قرار دارد و بدست مالكش نداده بايد اجاره المثل آنرا بپردازد. (نه آن اجاره ايكه در قرار داد با مالك معين كرده بود بلكه اجاره مثل چنان ملك را).

مساءله 2 - اگر همين مستاجر بعد از تماميت مدت اجاره اش ملك را به ديگرى اجاره دهد آن اجاره فاسد است ، مال الاجاره اى هم كه بگيرد حرام است . و اگر آن مال الاجاره تلف شود و يا آنرا تلف كند ضامن دهنده آنست ، همچنانكه دهنده اگر ملك را از وى تحويل بگيرد ضامن آن براى مالك است و بايد اجرت المثل چنين ملكى را باو بدهد.

مساءله 3 - در همين فرض ، سرقفلى كه مستاجر اول از مستاجر دوم مى گيرد حرام است و اگر آنچه گرفته نزد او تلف شود و يا آنرا تلف كند، براى مالك آن ضامن است .

مساءله 4 - اگر مستاجر، محل تجارتى را از مالك براى مدتى طولانى مثلا بيست سال اجاره كند و از مالك حق اجاره دادن بغير را نيز براى خود گرفته باشد و اتفاقا در خلال آن مدت اجاره محل ترقى كند، مى تواند با ديگرى توافق كند بر اينكه مقدارى بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا آن ملك را بهمان مال الاجاره اى كه خود با مالك بسته بوى اجاره دهد.

مساءله 5 - اگر دكانى را مثلا اجاره كند و با مالك شرط كند تا مدتى طولانى مثلا اجاره را زياد نكند و نيز با او شرط كند كه حق داشتن باشد ملك را بغير و آن غير نيز بديگرى و همچنين ...، واگذار نمايد و اگر واگذار كرد مالك همان معامله اى كه با وى كرده با آن غير نيز همان كند و در اين ميان اتفاقا اجاره ملك بالا برود مى تواند ملك مورد اجاره خودش را بغير اجاره دهد و مالك با او همان معامله اى كند كه با وى مى كرده آنگاه مبلغى را بعنوان سرقفلى از او بگيرد تا محل را تحويلش دهد، كه اگر سرقفلى چنين عنوانى را داشته باشد حلال است (فرق اين مسئله با مسئله قبلى اينستكه در مسئله قبلى طرف مستاجر دوم مستاجر اولى است و در اين مسئله مالك است ).

مساءله 6 - اگر مستاجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند مادام كه آن ملك را در دست دارد نه اجاره را زياد كند و نه حق داشته باشد او را از ملك بيرون كند و نيز شرط كند كه مالك همه ساله ملك را بهمان مبلغ سال به سال بوى اجاره دهد (و در حقيقت تمديد اجاره كند) در چنين فرضى جائز است براى مستاجر مبلغى را بعنوان سرقفلى از موجريا از شخص ديگر مطالبه كند تا در مقابل ، حقى را كه براى خود قرار داده ساقط كند و يا محل را تخليه نمايد.

مساءله 7 - اگر مستاجر در ضمن عقد بر موجر شرط كند كه محل را بغير او اجاره ندهد و سال بسال بمال الاجاره متعارف آنسال آنرا بخود او اجاره دهد در چنين فرضى حق دارد مبلغى را بعنوان سرقفلى بگيرد و در مقابل ، حق خود را اسقاط و يا محل را تخليه كند.

مساءله 8 - مالك حق دارد هر مبلغى را كه خواست از مستاجر بگيرد كه در مقابل محل را باو اجاره دهد. همچنانكه مستاجر حق دارد در بين مدت اجاره از شخص ثالث هر چه را كه خواست بگيرد تا در مقابل محل را بوى اجاره دهد بشرطيكه در اجاره ايكه با مالك بسته بود حق اجاره دادن بغير را از او براى خود گرفته باشد.