سفته كه آنرا كمپيال گويند دو قسم است .

قسم دوم - چيزيست كه از قرضى صورى خبر دهد و آنرا مجامله ، و بفارسى سفته دوستانه گويند كه در مقابل آن گيرنده سفته طلبى از دهنده سفته ندارد.

مساءله 1 - در نوع اول سفته اشكالى نيست . پس (فروشنده به نسيه ) مى تواند از طرف (خريدار) سفته بگيرد و سپس ‍ آنرا نزد شخص ثالث برده مبلغى كمتر از مندرجات سفته بفروشد، و اين كار وقتى بى اشكال است كه در معامله واقع شده به نسيه هيچيك از عوض و معوض مكيل و موزون نباشد مانند اسكناس ايرانى و دينار عراقى و دلار و ساير اوراق پولى كه نه كيل در آن معيار است و نه وزن (بلكه معيارش عدد است ) و اعتبار اينگونه پولها بخاطر آن نيست كه جايگزين طلا و نقره و اين دو نقدينه پشتوانه آن باشد، بلكه اعتبار دولت ها است كه آنرا پول و بها قرار داده و آنرا قابل آن ساخته كه با آن تبديل كالا صورت بگيرد و اگر جنسى در مقابل پرداخت سفته خريدارى مى شود با خود آن سفته خريدارى شده است نه با چيز ديگريكه پشتوانه آن باشد. و سفته را دولت ها معتبر دانسته و چنين قرار داد كرده اند كه اين اوراق جايگزين اسكناس باشد (همانطور كه اعتبار دولت ها خود اسكناس ها را نيز بهادار كرده است ) و وقتى زيد سفته ايرا كه از عمرو، بابت طبلش گرفته به خالد مى فروشد، عمرو كه تا آن لحظه بدهكار زيد بود بدهكار خالد مى شود كه شخص ثالث است . البته اين در فرضى صحيح است كه فروشنده سفته قصد واقعيش فروختن مافى الذمه بدهكار واقعيش به كمتر از آن باشد نه فرار از رباى قرضى (مثل اينكه مى خواسته هزار تومان به زيد بدهد قرض در مقابل هزار و صد تومان براى فرار از رباطلبى كه زيد از ديگرى بمبلغ هزار و صد تومان دارد بهزار تومان بخرد) و اما اگر جنسى را كه فروخته و در برابرش سفته گرفته جنسى ربوى يعنى مكيل و موزون بوده نمى تواند سفته را كه در واقع همان ذمه مديون است به كمتر از آن بفروشد، هر چند كه آن معامله جدى صورت گرفته باشد نه صورى ء نه بمنظور فرار از ربا. و اما اينكه طلبكار از ثالثى قرض بگيرد و در مقابل سفته ى كه بيش از آن مبلغ است و از بدهكار خود در دست دارد را با و بدهد مطلق حرام است . چه آنكه سفته را در مقابل كالائى مكيل و موزون گرفته باشد و چه كالائى غير آن ، هر چند كه قرض گرفتنش صحيح است .

مساءله 2 - دادوستد با سفته هاى صورى و دوستانه جايز نيست مگر آنكه برگشت آن به يكى از وجوه كه مى آيد بوده باشد.

تصوير اول - اينكه وقتى مثلا زيد سفته اى دوستانه به عمرو مى دهد كه آنرا نزد شخص ثالث يعنى خالد ببرد و نزول كند يعنى با مبلغى كمتر نقد كند و آنشخص در راس مدت بوى كه مديون صورى است رجوع نموده مبلغ سفته را به تمام بگيرد، برگشتش به اين استكه زيد به عمرو، وكالت داده باشد در اينكه معامله اى با شخص ثالث انجام دهد (و جنسى را كه مورد حاجتش مى باشد از او خريدارى كند و در مقابل ذمه وى را مشغول سازد، و بعبارتى ساده تر باو گفته باشد برو و براى خود فلان جنس را بعهده من خريدارى كن ) كه با اين وكالت بعد از خريدارى عمرو از خالد، زيد كه بدهكار صورى بود بدهكار واقعى شخص ثالث بشود و چون فرض شد جنس خريدارى شده ربوى نبوده جائز است شخص ثالث آن سفته را به كمتر و يا بيشتر معامله كند، و در عين حال اين وكالت متضمن اذن ديگرى به عمرو است (كه طلبكار صورى بود) در اينكه آنچه از خالد در برابر سفته پول نقد مى گيرد بعنوان قرض گيرى از وى بوده باشد، و درصحت اين عمل شرط است كه زيد بر عمرو شرط زيادى نكرده باشد و عمرو هم كه فرضا سفته را بعد از نزول به نهصد و پنجاه تومان نقد كرده و هزار تومان بوى مى دهد اين پنجاه تومان زيادى را مجانى و بعنوان عمل به استحباب بدهد، و نيز زيد كه مديون صورى است حق دارد بعمرو كه طلبكار صورى است رجوع نموده هزار تومان را مطالبه كند چون از اول قرار مجانى و تبرع در بين نبوده بلكه قرار ضمنى بر اين بوده كه آنرا پس بگيرد.

تصوير دوم - اينكه وقتى زيد ورقه سفته را بعمرو مى دهد تا او آنرا به كمتر از مبلغ بشخص ثالث بفروشد و ثالث به او رجوع نموده مبلغ سفته را بگيرد، دو چيز را باعث مى شود: اول اينكه عمرو كه طلبكار صورى است بمقدار آن ورقه نزد شخص ثالث كه يا بانك است و يا غير بانك اعتبار پيدا كند، و شخص ثالث با اعتماد بهمين اعتبار بر عهده او يعنى عمرو معامله اى صورت دهد و عمرو مديون وى يعنى شخص ثالث شود، در حاليكه اگر آن سفته نبود شخص ثالث چنين اعتمادى بعمرو نمى كرد. دوم اينكه مديون صورى (يعنى زيد در مثال بالا) ملتزم شود به اينكه اگر عمرو (كه در مثال طلبكار صورى و بدهكار حقيقى است ) آن مبلغ را نپرداخت وى آنرا بپردازد. و اين التزام التزامى است ضمنى چون معهود در اين دادوستد همين است كه اگر مديون حقيقى مبلغ را نپردازد و آنرا پرداخت كند، و جائز است براى او كه اگر تبرعا نپرداخته ، بعد از پرداختن به ثالث ، به عمرو رجوع نموده پرداخته خود را از او بگيرد كه اين نيز لازمه چنين دادوستد و چنين قرارى است . و ظاهرا اين معامله و اين التزام در فرضيكه جنس ربوى نبوده باشد صحيح است ، زيرا از قبيل گره زدن يك ذمه به ذمه اى ديگر است كه بر حسب قواعد صحيح است اگر چه بنابر مذهب حق برگشت آن بضمان نباشد.

تصوير سوم - همان تصوير دوم است تفاوت كه طلبكار صورى يعنى عمرو در مثال بالا برفرضى كه زيد مبلغ سفته را نپرداخت ضامن پرداخت آن باشد به اين معنا كه آنچه در ذمه زيد بود منتقل شود به ذمه عمرو، و اين نيز وجهى است براى صحت سفته دوستانه هر چند كه خالى از اشكال هم نيست . و در هر تصوير بعد از آنكه زيد مبلغ سفته را بشخص ‍ ثالث پرداخت و يا ضامن آن شد كه بعدا بپردازد حق دارد بطلبكار صورى يعنى عمرو برگشته آنچه را به ثالث داده از او بگيرد.

مساله 3 - در نظام بانكها و موسسات نظير آن اين معنا متعارف است كه در راس مدت سفته ، هم بفروشنده آن مراجعه نموده مبلغ را از او مى گيرند و هم اگر او نداد به امضاء كنندگان سفته ، و اين معنا براى همه معهود است و قانونى است جارى در بين عرف ، و چون همه از آن باخبرند همين تعارف و آگاهى همه از آن ، خود التزامى است ضمنى از فروشنده سفته و امضاء كنندگان آن كه هر زمان دارنده سفته بهر يك از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه كرد آنرا بپردازد. و در عين اينكه التزامى است ضمنى ، شرط در ضمن قرار نيز هست و اين شرط لازم المراعات است ، بله اگر كسى به اين قانون آگاهى نداشته و برايش معهود نباشد براى او قرار داد نيست و الزام آور نمى باشد.

مساءله 4 - آنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت تاخير پرداخت از تاريخ سررسيد از مديون صورى اضافه مى گيرد حرام است و گرفتن آن جائز نيست هر چند كه دو طرف معامله به اين معنا تراضى داشته باشند.

مساءله 5 - سفته و ساير اوراق تجارى ماليت ندارد و جزء نقدينه ها نيست و معاملاتيكه با اين اوراق واقع مى شود با خود آنها واقع نمى شود، بلكه با پولى واقع مى شود كه اين اوراق جايگزين آنها است و دادن بدهكار آن را بدست طلبكارش ذمه او را برى نمى كند، و اگر چيزى از اين اوراق در دست غاصب يا غير غاصب تلف شود و يا شخصى آنرا تلف كند ضامن آن نيست ، نه ضمان تلف آنرا دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسكناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دينار طلاى مسكوك جزء نقدينه شمرده مى شود و پرداخت بدهكار آنرا به طلبكارش ذمه او را برى مى سازد و اگر كسى آنرا تلف كند (مثلا بسوزاند) و يا در دست او تلف شود ضامن آنست .

مساءله 6 - در سابق گذشت كه در اوراق نقدى رباى غير قرضى جريان ندارد پس جائز است مقدارى از آنرا با مقدارى بيشتر از آن معاوضه كرد، چه اينكه هر يك نقدينه كشورى جداگانه باشد مثل اينكه كسى دينار خود را با اسكناس ‍ ديگرى تبديل كند و يا عوض و معوض هر دو از يك كشور باشد مثل اينكه كسى اسكناس خود را با اسكناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرى معاوضه كند (و مقدارى اضافى بگيرد و يا بدهد) و در صحت اين معاوضه فرقى نيست بين اينكه پشتوانه آندو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن از قبيل سنگ هاى قيمتى و نفت . بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد (و اسكناس با سفته فرقى نداشته باشد) حكم همان اورق تجارى را دارد (كه فاقد ماليت است ) لكن اين صرف فرض است و همانطوريكه در اول مسئله گفتيم صحت اين معامله در صورتى استكه عنوان قرض نداشته باشد بلكه خريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جائز نيست قرض دهنده بيش ‍ از مقدارى كه قرض داده از طرف بگيرد.

مساءله 7 - اوراق نقدى يعنى اسكناس و دينار و امثال آن ، متعلق زكات قرار نمى گيرد و حكم بيع صرف در آنها جارى نيست . بله اقوى آنستكه مضاربه با آن جائز است .